به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، تمهیدات مجلس برای ازدواج و اشتغال، تصویب جداول برنامه ششم در مجلس، کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز میشود، دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شهداء و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر برخی از سرتیترهای اخبار پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
تمهیدات مجلس برای ازدواج و اشتغال جوانان در برنامه ششم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه به منظور ارتقای جایگاه و توسعه اشتغال برای جوانان دولت را مکلف کردند یک پنجم از منابع درآمدی ماده 109 و یک پنجم از منابع درآمدی ماده 88 این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه کند.
بنابراین گزارش، این مصوبه مجلس با 151 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
تصویب جداول برنامه ششم در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در آخرین روز بررسی لایحه برنامه ششم در مجس جداول پیش بینی شده در این لایحه را به این شرح تصویب کردند:
جدول شماره 2 – متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم
جدول شماره 3 - منابع مالی سالانه سرمایه گذاری برنامه ششم توسعه به تفکیک روش های مختلف
جدول شماره 4 - برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم تو سعه
جدول شماره 5 - اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی
جدول شماره 6- اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی (بخش زراعات)
جدول شماره 7 – اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی( باغبانی، دام، طیور و آبزیان)
جدول شماره 8 – اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چارچوب اصول توسعه پایدار
جدول شماره 9 – اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره های عرضه
جدول شماره 10 – درج منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه ها در سنوات برنامه ششم توسعه
جدول شماره 11 و 12– حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری
جدول شماره 13 – حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام نوآوری و تربیت زیرساخت ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری
جدول شماره 14 - تکلیف دولت برای تامین سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص های نسبت مرگ مادر و نوزادان
جدول شماره 15 – شاخص ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم توسعه
جدول شماره 16 – شاخص های توسعه حقوقی و قضائی
جدول شماره 17 – برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم
کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز میشود
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه مادهای را مصوب کردند که براساس آن کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبهقضائی، انتظامی و اداری دولتی اخذ میشود به خزانه واریز میگردد. دستگاههای ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد - هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
تبصره – قوانین مشخص از زمان لازم الاجرا شدن این قانون موقوف الاجرا می شود:
۱ – تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰ /۳/ ۱۳۹۲
۲ – جزء ب بند ۴ ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰ /۸/ ۱۳۶۹
۳ – ماده ۴ قانون بیمه اجرای خسارت وارد شده به شخص ثالث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ /۴/ ۹۵
۴ – ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶ /۹/ ۹۴
این ماده با ۱۵۴ رای موافق،۱۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
۲ هفته مرخصی تشویقی برای مردان شاغلی که صاحب فرزند می شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه (۲۶دی)و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۱۱۸ این لایحه مصوب کردند، تمامی مردان شاغل در قوای سهگانه و در بخشهای دولتی و غیردولتی که صاحب فرزند میشوند از دو هفته مرخصی تشویقی برخوردار میشوند.
همچنین نمایندگان در بند دیگری از این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند در راستای سیاستهای تحکیم خانواده ظرف 6 ماه بررسی کرده و طرح لازم را برای ایجاد بیمه تأمین اجتماعی زنان خانهدار حداقل دارای سه فرزند جهت تصمیمگیری قانونی ارائه نماید.
در بند دیگری از این ماده نیز دولت مکلف شد بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوجین دارای فرزند میباشد.
بانک مرکزی موظف به ارائه تسهیلات مسکن به ۵۰ هزار نفر از رزمندگان و آزادگان شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه (۲۶دی)و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 104 این لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند در طول اجرای قانون برنامه، سالیانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر4% به تعداد پنجاه (50)هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میباشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت نکردهاند، از طریق بانکهای عامل اقدام نماید.
مابهالتفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تامین و به بانکهای عامل پرداخت میشود. ( تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد شرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)
2- تبصره ذیل به ماده 3 مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق میگردد:
تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینههای حق الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (70%) معافیت برخوردار میباشند.
3- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه ساله حداقل 10% منابع قرض الحسنه تمامی بانکها و موسسات پولی و اعتباری، دولتی را در چارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.
4- دولت موظف است در اجرای مواد 3 و 3 مکرر فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.
5- ماده واحده اصلاح ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 28/ 9/ 1389 بهشرح ذیل اصلاح میگردد:
بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با رعایت اولویت ایثارگران و فرزندان شهداء »اضافه میگردد.
دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شهداء و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شب گذشته شنبه(۲۵دی) و در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم در ماده 102 این لایحه دولت موظف را است، اقدامات لازم برای اجرای صحیح و بهموقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیشبینی کند و کلیه آییننامههای اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ کند.
دولت مکلف است در اجرای ماده 61 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/93 به نحوی برنامه ریزی نماید که تا 2 سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام کننده و نهادهای متولی موظفند گواهی حضور افراد مشمول این قانون و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثار گران ارائه نمایند.
تبصره یک، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان 8 سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز میگردد را، بهعنوان جانباز تلقی نماید و حداقل 5 درصد جانبازی به آنها تعلق میگیرد. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمیباشد.
دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه، اعتبار موردنیاز برای اجرای تبصره ماده38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نموده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.
دولت موظف است خانواده معظم شهداء، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان(والدین و همسر و فرزندان) دارای تابعیت غیر ایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع ذیصلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمدهاند، پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار میگیرند.
تبصره یک، اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزرات امور خارجه و وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل 176 قانون اساسی میرسد.
همچنین نمایندگان ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح میشود:
بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است در چارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد، نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامتی روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها و براساس آئیننامهای که با پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام نماید.
بر این اساس به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهداء، جانبازان و آزادگان دستگاههای موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد(عدم نیاز) معرفی نمایند، بهاستثنای موارد محکومیت در هیات تخلفات اداری.
همچنین طبق این مصوبه دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات ایثارگران و تبصرههای آن و اصلاحات بعدی تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر را در طول برنامه استخدام کند.
بر این اساس، جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از 65 سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت 35 ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
طبق تبصره این بند در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجددا به این افراد تعلق نمیگیرد.
به موجب مصوبه مجلس، ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.
براین اساس تمامی فرزندان و همسران شهداء شاغل در دستگاههای موضوع ماده2 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میتوانند با حداکثر 8 سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
با مصوبه مجلس، ماده26 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰ درصد) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی، جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکت، به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت میشود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
طبق تبصره 1 این بند، والدین، همسران و فرزندان شهداء که دارای بیماریهای خاص و یا صعبالعلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول این ماده میشوند.
به موجب تبصره 2 این بند جانبازان گروه بیستوپنج درصد تا چهل و نه درصد ضریب K بهرهمندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد.
همچنین با رای مجلس ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح میشود:
کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینماید به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت، اسراء و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵ درصد) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل.
طبق تبصره 1 این بند، وضعیت استخدامی مشمولین این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمیقطعی میگردد.
به موجب تبصره 2 این بند، والدین، همسران و فرزندان شهداء و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ششماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها ، شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی و یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار میشوند.
با مصوبه مجلس ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهرهمند میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
بر این اساس آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
همچنین با رای مجلس مسئول رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و مسوول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان 8سال دفاع مقدس با معرفی و تائید واحد یا مرکز ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می باشد.
مجلس ارائه گواهی غربالگری به دفاتر ازدواج را اجباری کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز شنبه (۲۵دی)و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۹۰ این لایحه مصوب کردندکلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکههای بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنتیکی به دفاتر ازدواج ارائه نماید. موارد در معرض خطر میتواند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت یا مراکز مشاوره مورد تایید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد در چارچوب احکام ماده 86 همین قانون به مراکز مجاز معرفی میشوند.
تبصره 1 : مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک باشند به آزمایشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
تبصره 2 : 10% حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تامین هزینههای آزمایش ژنتیک افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار میگیرد. هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.
تبصره 3: این آئین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی میزان کمک بهزیستی جهت انجام آزمایشهای ژنتیک به پیشنهاد وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 4 :وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(سازمان بهزیستی) موظفاند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج میباشند را به مراکز مشاوره فراهم نماید تا در صورت نیاز به آزمایش ژنتیک آنان را راهنمایی کند.
تبصره 5 :ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوج ها را به آزمایشگاههای ژنتیک مورد تائید خود فراهم سازد.
تعرفه خدمات پرستاری در سقف کارانه به گروه پرستاری پرداخت میشود
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 26 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با الحاق یک بند به این لایحه موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است در راستای اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری مصوب سال 1386 تعرفه خدمات پرستاری در سقف کارانه به گروه پرستاری پرداخت میشود.
بازنشستگی بانوان با سابقه ۲۰ ساله بدون محدودیت سنی
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 26 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با الحاق یک ماده به این لایحه با 139 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر موافقت کردند. این پیشنهاد از طرف پروانه سلحشوری نماینده تهران ارائه شد.
به موجب این ماده الحاقی دستگاهها، سازمانها و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف شدند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سالهای کارکرد و پرداخت حق بیمهشان خواهد بود.
دولت مکلف به استانی کردن ۳۰ درصد اعتبارات پروژههای عمرانی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به مواد الحاقی لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که دولت مکلف است از اول برنامه ششم توسعه 30 درصد بودجههای تملک دارایی سرمایهای (پروژههای عمرانی) را استانی نماید.
همچنین افزایش سهم استانها شامل انتقال اعتبارات طرحهای ملی و ملی- استانی شده نمیباشد.
نمایندگان مجلس با 166 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر با این مصوبه موافقت کردند.
الزام دولت برای گسترش فعالیتهای احزاب و تشکلهای سیاسی
نمایندگان مجلس بعد از اتمام بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه وارد رسیدگی به پیشنهادات نمایندگان برای الحاق به برنامه ششم توسعه شدند.
بر این اساس، کواکبیان نماینده تهران پیشنهادی که به امضای احسان و امیرحسین قاضیزاده و کاظم دلخوش رسیده بود را مطرح کرد که این پیشنهاد بعد از بیان اظهار نظر محسن کوهکن نماینده لنجان به عنوان مخالف و حشمتاله فلاحت پیشه نماینده کرمانشاه به عنوان موافق با 111 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
طبق این مصوبه دولت موظف است برنامهریزیهای لازم جهت توسعه سیاسی را با توجه به تمهیدات لازم برای گسترش فعالیتهای اجرایی و تشکلهای سیاسی را فراهم کند و در این زمینه آییننامه مربوطه را متناسب با بودجه سنواتی تنظیم نماید.
مجلس در ۴۹ جلسه علنی دفتر برنامه ششم توسعه را بست
نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی از ۲۸ آذر ۹۵ تا ۲۶ دی در ۴۹ جلسه علنی به بحث و بررسی در خصوص تمامی بندهای لایحه برنامه ششم توسعه درنهایت این برنامه را به صورت مصوب راهی شورای نگهبان کردند تا در صورت تائید این شورا، برنامه ششم توسعه کشور به عنوان سند بالادستی به حوزه اجرائیه ابلاغ شود.
بنابراین گزارش، ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس خبرداد.
سپس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی تشکیل و نمایندگان این کمیسیون به بررسی لایحه ارسال شده از سوی دولت پرداختند و ۴ بار این لایحه را به منظور اصلاح به دولت ارسال کردند و در نهایت هم در تاریخ ۱۴ شهریور ۹۵، محمد خدا بخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از تقدیم اصلاحیه لایحه احکام برنامه ششم توسعه با امضای حجتالاسلام روحانی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز با بررسی های صورت گرفته و تلاش ها و جلسات متعدد دهه سوم آذرماه لایحه برنامه ششم توسعه را به هیات رئیسه تقدیم کرد و در نتیجه در تاریخ ۲۸ آذر نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این لایحه را گشودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۸ آذر ۹۵ پارلمان که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد، کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دادند.
در آن جلسه 5 مخالف و 5 موافق کلیات لایحه برنامه ششم، نظرات خود را مطرح کردند و سپس محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت و حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق سخنرانی کردند.
در نهایت بهارستان نشینان با 154 رای موافق، 76 رای مخالف و 8رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن مجلس، کلیات لایحه برنامه ششم را تصویب کردند و از فردای آن روز مجلس وارد جلسات بررسی جزئیات لایحه ششم شد تا امروز در ۲۶ دی ماه این برنامه را مصوب کرده و به شورای نگهبان ارسال کند.
به گزارش شبستان، لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشتمل بر اهداف کمی،کلان و بخشی؛ پیشبینی منابع مالی و اولویتها و احکام مورد نیاز است که در لایحه مذکور، رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0.34 در سال پایانی برنامه دیده شده است و همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال تا پایان برنامه ششم توسعه 3.9 درصد در زمینه اهداف کمی افزایش خواهد یافت.
متوسط رشد سالانه سرمایهگذاری تا پایان برنامه ششم 15.4 درصد افزایش مییابد و میزان رشد اقتصادی به دست آمده از رشد سالانه بهره وری به 2.8 درصد میرسد.
نظر شما