به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه و در ماده ۳۸ این لایحه مصوب کردند، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاه‌های موضوع ماده 35 مذکور، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
طبق تبصره یک این ماده، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به‌عهده دارند، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
در تبصره 2 مصوب شد که فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور نیز مأموریت‌های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد.
همچنین طبق تبصره 3 مقرر شد علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374.10.20، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان‌پذیر است.
طبق تبصره4 :هرگونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت‌کننده به جزای نقدی معادل 2 تا 4 برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به‌مدت 6 ماه تا 2 سال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. دریافت‌کننده نیز علاوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی به جزای نقدی حداکثر 2 برابر وجوه مازاد دریافتی محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان در ماده 43 این لایحه را مصوب کردند.
در این ماده آمده است:
و ــ سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت درصد از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی برسد به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بینالمللی اختصاص یابد که از فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و سهم دولت در بودجه سنواتی دیده می‌شود.
ح ــ سطح کلی حمایت از کشاورزی سالانه تا دو درصد ارزش تولید این بخش ارتقاء یابد.
ط ــ سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه بخشوده شده و اصل وام آنان به‌مدت سه سال امهال می‌شود. کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان میزان خسارت را مشخص می‌کند.
ل ــ تولید و پخش برنامه‌های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بهره‌وری و انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران، به‌سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما
س ــ حداقل پانزده درصد (15%) متوسط از تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور.
وکلای ملت همچنین با بند (ن) ماده 41 لایحه برنامه ششم با 160 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر موافقت کردند.
طبق مصوبه مجلس، تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی یا صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا پایان سال دوم برنامه و پیش‌بینی سنوات همکاری آنها به‌عنوان سابقه خدمت پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سنوات گذشته تماماً با مستخدمین است.
نظر شما