به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز چهارشنبه (22دی) ماده 18 لایحه را که در مورد تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی بود را مصوب کردند .
پیش از تصویب این ماده که در ان اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نیز مشخص شدند محمدرضا تابش ،نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی پیشتهاد حذف این ماده را مطرح کرد و گفت:در کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه بانکداری اسلامی در حال تهیه است که دراین لایحه بحث تشکیل شورای فقهی نیز مطرح شده است و البته در دولت نیز دراین زمینه لایحه ای مطرح است .
وی اظهارداشت:با توجه به این موارد دلیلی برای وجوداین ماده در لایحه برنامه ششم توسعه نیست چراکه اگر ما این ماده را مصوب کنیم و اگر قرار باشد طرح و لایحه ای در این زمینه مطرح شود باید دو سوم رای مجلس را داشته باشد و این کار مجلس را سخت می کند.
حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی ،نماینده مردم مشهد بااین پیشنهاد حذف مخالفت کرد و وجود شورای فقهی را برای نظارت بر کار بانک مرکزی لازم دانست.
سید کاظم دلخوش ،نماینده مردم صومعه سرا نیز در موافقت با پیشنهاد حذف این ماده گفت:ما بحث شورای فقه یرا که رهبری نیز در مورد ان مرقومه ای را به مجلس داده اند در طرح بانکداری اسلامی که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است آورده ایم و لزومی به تصویب ماده ای جداگانه در برنامه ششم توسعه نیست.
علی لاریجانی ریس مجلس شورای اسلامی نیز دراین زمینه گفت:هدف ازتشکیل شورای فقهی نظارت است و این شورا کار سیاستگذاری را انجام نمی دهد چراکه سیاستگذاری از شئون شورای پول و اعتبار است.
وی همچینن در مورد بندی از این ماده که درآن ذکر شده شود که ترکیب شورای فقهی و اعضای فقهی ان توسط مدیریت حوزه علمیه قم تعیین می شوند گفت:شورای مدیریت حوزه علمیه قم حکومتی نیست وبا این وضعیتی که در بانکها داریم چرا می خواهیم اخوندها رابیاوریم ،خوب شایدانها نمی خواند بیایند .
وی در ادامه پیشنهاد داد که اعضای شورای فقهی بوسیله فقهای شورای نگهبان تعیین شوند.
نظر شما