چگونگی شکل گیری پرونده ۱۵۰ جلدی بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در 106 مین نشست رسانه ای با اصحاب مطبوعات ضمن گرامیداشت 19 دی به عنوان حماسه بزرگ انقلاب و تبریک میلاد امام حسن عسگری (ع) گفت: قوه قضاییه مقید به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی و مخصوصاً اقتصادی است و نکته بعد اینکه فرقی نمی کند در مبارزه با فساد اتهام متوجه چه کسی یا چه جریانی و یا کدام دولت باشد در این جهت قوه قضاییه تفاوتی قائل نیستم.

 

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: پرونده هایی در دولت قبل مثل پرونده سه هزار میلیاردی که در آن از بیش از 500 نفر تحقیق شد و دهها نفر در آن پرونده در آن محکوم شده اند شاهد بودیم که ملاحظه هیچ جریان و فردی نشد در این دولت هم افرادی که درخصوص پرونده بانک ملت حقوقهای نجومی بانک ملی و یا شهرداری دخیل باشند همانگونه برخورد خواهد شد.

 

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه در راه مبارزه با فساد براساس قانون اساسی طبق چارچوب قوانین عمل می کند و به هیچ وجه تسلیم فضاسازی و جوسازیها نخواهد شد و اگر براساس قانون کسی حرفی دارد می شنود و مورد بررسی قرار میدهد.

 

حجت الاسلام اژه ای گفت: اهتمام ما در راستای فساد اقتصادی در رابطه با کشف جرم و برخورد قانونی با مجرمین است و نکته دیگر اینکه این موضوع در پرونده های اقتصادی مورد عنایت قرار گرفته تا اموال موردنظر به شکات و یا بیت المال بازگردانده شود.

 

وی گفت: این نکته را هم متذکر می شویم که قوه قضاییه بدون توجه به اینکه متهم وابسته به کدام جناح و دولت باشد با افراد برخورد می کند و چه بسا جریانهای سیاسی از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند که این امر ربطی به قوه قضاییه ندارد.

 

چگونگی شکل گیری پرونده 150 جلدی بابک زنجانی از زبان سخنگوی قوه قضاییه از آغاز تاکنون

 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد چگونگی شکل گیری پرونده بابک زنجانی از ابتدایی ترین نقطه آغاز این پرونده به شکل کامل و جامع توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: این پرونده تاکنون به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت آن هزار و چند صفحه می‌شود که اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم در این مجال نمی گنجد، اما به طور مختصر باید بگویم که این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع‌اش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌شود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می دهد مبنی بر اینکه پول‌ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است.

 

حجت الاسلام اژه ای افزود: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پول‌های شان برنگشته و پول هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می شد، پرداخت نشده است و پول هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌اند و در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می کند. یعنی از اوایل سال 92 تا مرداد ماه همان سال این صحبت ها ادامه می یابد و مرداد ماه با صحبت های قبلی یک چک به مبلغ دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی (از طرف بابک زنجانی) تحویل شرکت نفت داده می شود. مسئولین وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده ها انجام نشده نگران می شوند و در 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای را در آن زمان به دادگستری تهران می نویسد و طلب دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورویی می کند و می گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می کنیم که ممنوع الخروج شود.

 

وی اظهار کرد: بابک زنجانی که از این موضع مطلع می شود نامه‌ای را در تاریخ 30 آذر ماه سال 92 خطاب به مدیر عامل وقت شرکت نیکو می نویسد. در واقع طرف وی بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده بلکه طرف وی شرکت وابسته به نفت یعنی شرکت نیکو بوده است. وی می گوید که من مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انژری مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می زند و می گوید که من بیشتر از بدهی ام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی 30 آذر ماه سال 92 یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم است، می‌کند.

 

بازپرس هم از بانک مرکزی خواست که آیا این مطالب که ایشان ادعا کرده اند صحیح است؟ بانک مرکزی در جواب می گوید خیر این اسناد واقعی نیست و این پول هم به این حساب واریز نشده است. بازپرس بیشتر مشکوک می شود و شروع به تحقیقات بیشتری می‌کند و متوجه می‌شود ایشان در موضوعی سال قبل چک برگشتی داشتند. همچنین در خصوص مساله‌ای دو سال زندان بودند و همچنین در خصوص مسائل دیگر سه ماه بازداشت بوده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد:‌ ایشان از چهار یا پنج اسم بعد از موضوع چک های برگشتی و بازداشت برای باز کردن حساب جاری استفاده کردند و یک تغییری در اسم کوچک و فامیلی خود می دهند تا بتوانند در بانک‌ها کار را شروع کنند. بازپرس از دادستان درخواست می‌کند که این موضوع جدی تر باید پیگیری شود و بازپرس مسئول کار کردن و تمرکز بر روی این پرونده می‌شود و نیاز بود که از دستگاه های مختلف کمک گرفته شود. از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور خواهد که پیرامون ایشان تحقیق شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:‌ نیروی انتظامی گزارشی از ایشان تهیه می‌کند و گزارش را به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌دهد و می‌بیند موضوع هم داخل و هم خارج  از کشور وجود داشته و منبع خرید نفت و میعانات گازی به ایران نیامده است و بازپرس هم می‌بیند برای پیگیری کار مشکل می‌شود. سه یا کشور در این باره مطرح بوده کشورهایی که بعضی از آن‌ها موافقت نامه استرداد مجرمین با ما امضاء نکرده بودند. یک جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد که در آن جلسه از معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری، وزیر امور خارجه آقای ظریف، وزیر اطلاعات آقای علوی و دادستان تهران دعوت شد که در آنجا ببیند حجم کار زیاد است و نیاز است دستگاه های مختلف کمک کنند.

 

در ادامه چگونگی شکل گیری این پرونده کلان اقتصادی سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اوراق و مدارک سوییستی فوق العاده زیادی در این پرونده وجود دارد که بانک مرکزی انها را تایید نمی کند اظهار داشت: در این پرونده وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، بانک باید کمک گسترده ای را برای شناسایی اموال آغاز می کردند و به دنبال آن نیز بنا به درخواست بازپرس پرونده با توجه به گستردگی زیاد پرونده دادستان تهران کار قضایی خود را در رابطه با نوع اتهام و نوع پیگیریهای قضایی آغاز می کند و کار جدی برای شناسایی اموال و پولهایی که در خارج از کشور وجود دارد ادامه می یابد.

 

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بازپرس در چندین ماه و در حدود یکسال بیش از 30 جلسه با نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی و وزارت اطلاعات سپاه تشکیل می دهد تا در مورد اموال شناسایی شده گفتگوهایی انجام شود و در چندین نوبت نیز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که اکثر نمایندگان وزارتخانه ها در ان حضور دارند بحثهایی برای همکاری بیشتر و مساعدت درخصوص این پرونده انجام می شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: پس از کنکاشهای بسیار متوجه می شوند که عمدتاً اموال بابک زنجانی به نام خود او نیست و به نام بستگان و یا افراد دیگری که این موضوع مشکل ردیابی اموال را در خارج از کشور با مانع مواجه می کند دراین خصوص نیز وزارت اطلاعات موظف می شود با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ردیابی اموال را دنبال کنند.

 

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات کار بسیار خوبی را اغاز می کند و اگر اقدامات جدی این وزارتخانه نبود اموالی که به نام دیگران ثبت شده بود و یا حسابهایی که به صورت حساب سازی شکل گرفته بود با گفتگوی عادی از سوی متهم کشف نمی شد و در اینجا کار وزارت اطلاعات بسیار قابل توجه بوده است.

 

به همین جهت سازمان اطلاعات سپاه نیز به همراه سازمان بازرسی کل کشور بانک مرکزی همکاریهایی را اغاز می کند و هیئتی متشکل از چندین نفر از نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت نفت بانک مرکزی و افرادی از دادستانی برای اثبات ادعای بابک زنجانی برای داشتن وجوه در شماره حسابهایی در خارج از کشور به چند کشور اعزام می شوند. که با اعزام سه هیئت در چند کشور و بررسیهای صورت گرفته مشخص می شود که طرح موضوعات داشتن ادعای وجوه نقد در حسابهای خارجی از سوی بابک زنجانی دروغ بوده است.

 

معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در ادامه ماجرا هیئتهایی برای شناسایی اموال به 4 یا 5 کشور اعزام می شوند که البته اموالی شناسایی شده که به نام دیگران ثبت شده و با تحقیقات جدی بازپرس 150 جلد پرونده جمع اوری شده و صاحبان کذب اموال خواسته می شوند و اموال در داخل و خارج از کشور مورد ارزیابی و شناسایی قرار می گیرند و در همین راستا اموالی در قشم و تهران و چند کشور خارجی شناسایی شده است.

 

وی گفت: در پیگیریهای طلب بابک زنجانی نیز مشخص می شود که در حدود 600 یا 700 میلیون یورو از یک شرکتی که محموله نقدی خریداری کرده اند طلب دارد که هنوز این طلبها وصول نشده است.

 

وی افزود: البته این طلب‌ها خودش یک متولی می‌خواهد. ما گفتیم اگر صبر کنیم حکم مصادره صادر شود زمان می برد که آیا می توان یک سرپرست از قوه قضاییه سرپرست شود یا اگر متهم راضی بود این اموال به وزارت نفت داده شود یا اگر به دردش می خورد برای طلب اش بخشی از این اموال را بردارد که این موضوع نیاز به اقدامی فراقوه ای داشت. این بحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. آقای زنگنه از پذیرفتن این موضوع ابا داشتند که حق هم با ایشان بود که من خود هزاران کار دارم و نمی توانم فلان کشور را اداره کنم که اگر هم قبول کنم می دانم در آینده بر سر همین موضوع هم حرف‌ و حدیث پیش می‌آید که حق‌شان هم بود که با توجه به جلسه اول و با توجه به اکراه ایشان یک مکانیزمی پیش‌بینی شد که اگر متهم موافق بود که موافق هم بود از آقای زنگنه درخواست شد که این موضوع را قبول کند تا لطمه بیشتر پیش نیاید که وزارت نفت هم تا به امروز با زحمت زیاد و با نظارت دادستانی دارد این کار را می‌کند. مقرر شد که یک کارشناس از متهم، یک کارشناس از وزارت نفت و یک کارشناس هم از دادستانی انتخاب شوند که اگر اختلافی هم بعدا در میان آن‌ها پیش آمد در آن زمان مکانیزمی پیش بینی شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در آن جلسه اعضای اصلی ستاد امضاء کردند. امضای آقای جهانگیری و امضای من هم در ابتدا بود. تمام اعضا که آنجا حضور داشتند همه امضاء کردند تا کاری که بر عهده آقای زنگنه است و وظیفه ایشان هم نیست ایشان قبول کردند تا کار را انجام دهند. این ردیابی ها همچنان ادامه دارد و دستگاه ها فعال هستند. پول ها مشخص شده و همچنین مشخص شده که یک مقداری طلب است و همچنین یک مقداری هنوز مفقود است. این اموال کارشناسی شده که البته کارشناسی های قیمت ها بالا و پایین است. قبلا هم گفته ام کارشناسی ها بسیار متفاوت است. یک مشکل این کارشناسی‌ها است و مشکل دیگر این است که برای مثال در آن زمین در غرب تهران یک زمانی یک جواز داشته و الان میگویند این جواز مشکل دار است.

 

وی افزود: در نهایت با اکراه وزارت نفت مکانیزمی در نظر گرفته شد تا اگر متهم موافقت کند اداره تمام اموال به وزارت نفت واگذار شود اگرچه این وظیفه اداری وزارت نفت محسوب نمی شود اما انصافاً وزارت نفت با مشکلاتی در این خصوص مواجه بود که با نظارت دادستانی اموال شناسایی شده را نگهداری می کند.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد شناسایی و قیمت گذاری اموال خارج از کشور گفت: البته املاک و اموالی که شناسایی شده اند در مواردی نیمه ساخته هستند که قیمتهای متفاوتی را برای فروش آن پیشنهاد می دهند و در نهایت باید بگوییم که ردیابی ها از وزارت اطلاعات و ناجا هنوز ادامه دارد و معلوم شد اموالی که باید به شرکت نیکو برگردانده شود و یا پولی که بابت بدهی بوده و بخشی از این پولها صرف خرید املاک در خارج از کشور شده است مورد پیگیری قرار گیرد البته در برخی از خریدها اسناد و مدارک وجود ندارد به همین جهت اموالی که شناسایی شده در کارشناسی ها قیمتهای بالا و پایین را ارایه می دهند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب خبری تصریح کرد: اما چه کسانی در این موضوع مقصر هستند و چرا بابک زنجانی توانسته اند ده یا 11 محموله نفتی بگیرد و پول ان را برنگرداند و یا چرا محموله های فروخته شده پولش به کشور بازنگشته است و چه کسی سود این موضوع را دربر گرفته و باعث شده این محموله ها به این فرد واگذار شود.

 

وی ادامه داد: در اینجا دستگاههای مختلف دولتی در تمام مقاطع واقعاً کوتاهی کرده اند و این موضوع چندین بار در جلسات مختلف با مسئولان بانکی مطرح شد که چرا بانک کاری می کند که فردی از طریق سیستم غیرقانونی 2 هزار میلیارد معوقه داشته باشد و چیزی برای وصول معوقات در دست نداشته باشد و یا درخصوص صندوق ذخیره فرهنگیان و یا بانک سرمایه ما شاهد بودیم که قریب به 2 یا 3 نفر بازداشت شده اند که معقولات یک نفر از انها 1350 میلیارد تومان براورد شده است پس چرا باید این موضوع دوباره تکرار شود چه کسی مقصر واقعی است و باید با او برخورد شود در حال حاضر هم بانک دستش به جایی بند نیست.

 

وی گفت: یعنی وزارت نفت و شرکت نیکو چرا محموله خود را به بابک زنجانی داده اند البته به لحاظ تحریمها قدری در فشار بوده ایم و یقیناً فروش نفت در بازارها با مشکل مواجه بوده و یا در مبادلات ارزی فروش نفت این کار به صورت عادی امکانپذیر نبوده است اما محموله می رود و پولش برنمی گردد ما هنوز هم شاهد تحریمهای ظالمانه هستیم اما تمام موضوع پرونده بابک زنجانی در اثر تحریمها نیست چه کسانی در این راه مقصرند در این قضیه مباشر پرونده بابک زنجانی بازداشت شد و بعد با قرار آزاد شد افراد دیگری از مدیران و کارمندان نفت در صندوق بازنشستگی نفت دستگیر شده اند که باید این موضوع اسیب شناسی شود و قوه قضاییه آسیبهای پرونده ها را اطلاع می دهد تا دراینده تکرار نشود.

 

وی ادامه داد: 4 وزیر سابق درخصوص پرونده بابک زنجانی مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفته اند و در جایی نیز حضوراً به دادگاه خواسته اند تا در دادسرا از آنها تحقیق شود.

 

بیش از 30 مدیر از دستگاههای مختلف در مورد پرونده بابک زنجانی مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند

 

رئیس بانک مرکزی در این خصوص مورد تحقیق قرار گرفت و بیش از 30 مدیر از دستگاههای مختلف مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته اند و 12 نفر در این پرونده بازداشت شده اند که هر کدام اتهامشان مشخص و به میزان اتهام انها قراری برای انها صادر شد.

 

وی گفت: در مجموع بازپرس این پرونده در هفته گذشته بیش از 200 نفر را مورد تحقیق قرار داد که برخی متهم و برخی مطلع و برخی مرتبطین این پرونده هستند پرونده بابک زنجانی تنها دارای سه متهم در دادگاه نیست که به اتهام انها رسیدگی شود هر کسی که اتهامش ثابت شود دستگاه قضا ان را دنبال می کند.

 

وی اظهار داشت: آنچه مشخص است این است که ما عنایت داریم که به کل این مبلغ برسیم که البته هنوز نرسیده ایم. در سال 94 وزیر اطلاعات نامه ای به رئیس‌جمهور نوشت که اگر این متهم را در اختیار ما قرار دهند به نتیجه می رسیم. با پی نوشت رئیس جمهور به قوه قضاییه می رود و رئیس قوه قضاییه پی نوشت می‌کند که بسیار خوب است و دادستان تهران ترتیبی بدهد که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا حلقه های مفقوده روشن شود  و دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که برای بازجویی افرادی را معرفی کند و حتی از کارشناسان بانک مرکزی خواسته شد که در کنار بازپرسی باشند و از متهم سئوالات تخصصی بپرسند. وزارت اطلاعات تا به امروز از این موضوع جدا نبوده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سوال مطرح است که چرا بانک کشور بیش از 200 هزار برگه چک به یک فردی می دهد که در طی 4 ماه چند فقره چک از بانکهای گوناگون می گیرد و در نهایت 640 چک برگشتی و وصول نشده از ان به ثبت می رسد چرا بانک جلوی این موضوع را نمی گیرد این بحث در یکی از نامه هایی که بدون امضا به قوه قضاییه رسیده بود مطرح شد ما درخصوص پرونده های شبیه به بابک زنجانی نیازمند یک دیپلماسی فعال هستیم تا به کمک وزارت خارجه در خارج از کشور موضوع را ردیابی کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد فیلتر نشدن برخی از سایتهای خبری معاند در فضای مجازی گفت: به نظر می رسد ابعاد فضای مجازی بسیاری گسترده است و مسایل اخلاقی و ضدامنیتی در آن بسیار دیده می شود امیدواریم شورای عالی فضای مجازی هر چه زودتر تمام سیاستها را ابلاغ کند و کمیته مربوطه که متشکل از 6 نفر از وزرای دولت است در این خصوص بیشتر تلاش کنند.

 

وی گفت: کار اصلی شورای عالی فضای مجازی و پس از آن کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با حضور 6 وزیر دنبال می کند و البته دادستان هم به عنوان مدعی العموم این کارها را دنبال می کند.

 

وی درخصوص هجمه به دستگاه قضا در پیامهایی که مربوط به مسعود بهنود است گفت: جریان ضدانقلاب خارج نشین و سرویسهای خارجی همیشه تلاش می کنند در ایام انتخابات فعالیتشان بیشتر شود تا به نوعی در کشور یک جریان دو قطبی ایجاد کند قوه قضاییه نسبت به این موضوع هوشیار است و در مبارزه با فساد نیز مصمم است و تحت تاثیر فشارهای خارجی و خارج نشینان و دنباله های آنها در داخل کشور قرار نمی گیرند و هر کسی که مرتکب جرمی می شود قوه قضاییه به همان میزان برخورد می کند.

 

وی در پاسخ به سوالی مربوطه به پرونده برادر رئیس جمهور و وضعیت این پرونده گفت: در مجلسی عنوان کردم که این پرونده در مرحله ابتدایی و رسیدگی است و مجاز به بیان جزییات ان نیستم و در مرحله اول امکان بیان مطالب نیست.

 

وی درخصوص سوالی مبنی بر حکم شلاق خبرنگاری در نجف آباد مبنی بر خبر توقیف تعدادی موتورسیکلت که تعداد ان اشتباه منتقل شده است و حکم 40 ضربه به این خبرنگار گفت: اگر بدانیم کیفرخواست چیست انگاه می توانیم بگوییم رویکرد ما نسبت به این موضوع چگونه است اکنون نظری درخصوص کیفرخواست و حکم نداریم تا آن را با دقت ببینیم و تحقیق کنیم.

 

وی درخصوص فیشهای نجومی و وضعیت بازداشتیهای این پرونده گفت: هنوز کسی در این پرونده بازداشت نشده است و کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده و به دادگاه نرفته و این موضوع در حال پیگیری است.

 

وی در مورد حکم نوجوانی که دختربچه افغانی را به قتل رسانده بود گفت: حضور ذهن ندارم و در جهت اتهام اولیه این نوجوان (تجاوز) این موضوع تایید شده اما در جهت قتل موضوع در حال بررسی است.

 

وی در مورد ادعای بابک زنجانی مبنی بر کمک به رئیس جمهور در زمان انتخابات گفت: تا تحقیقات انجام نشود صحت این موضوع مشخص نیست که ایا پولی داده شده یا خیر و اکنون نمی شود قضاوت کرد که اصلا این پول بابت چه بوده است این ادعاها از سوی افراد دیگری نیز مطرح می شود اما باید دید چه امتیازی داده شده و چه امتیازی گرفته شده و ایا اصلا این موضوع صحت دارد یا خیر اما اکنون مساله و اولویت اصلی بابک زنجانی این موضوع نیست بلکه اولویت برگرداندن پولهای برده شده است به خارج از کشور است.

 

وی در مورد پرونده کهریزک نیز گفت: اطلاعی ندارم در جلسه اینده اطلاع رسانی خواهم کرد.

 

وی در مورد قطع درختان در شرکت سایپا گفت: پرونده در این خصوص تشکیل شده و در مرحله کارشناسی است و در حال رسیدگی به ان هستیم.

 

وی درخصوص پرونده کارواش و ارتش درخصوص عدم رفع ممانعت از ارتش در مورد ادامه فعالیت کاری کارواش گفت: اگر حکم قضایی قطعی باشد اجرای آن برای همه الزامی است و فرقی میان ارتش و یا دستگاههای دیگر و افراد نیست و اگر حکمی مورد اعتراض قرار گرفته است باید به مرحله اعاده دادرسی مورد پیگیری قرار گیرد.

 

وی در مورد عدم اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: رسیدگی به دارایی مسئولان بر طبق اصل 142 محدود به مقامات خاصی بوده اما در این قانون که نهایتاً از مجمع تشخیص ابلاغ شد مشمول تعداد زیادی از مدیران قرار گرفت و آیین نامه ان در حال تدوین است و ریاست قوه در چندین جلسه نیز در این خصوص صحبت کرده اند و مسئولان در حال بررسی هستند اما مشکل اجرایی نشدن ان این است که زیرساختهای این قانون آماده نیست و بخشی از اجرای این قانون نیازمند بودجه است.

 

وی گفت: امیدواریم در سال بعد اگر زیرساختهای این موضوع اماده شود امکان اجرایی ان نیز دیده شود به طور مثال ما درخصوص اقدامات الکترونیکی دستگاه قضایی تلاش کرده ایم که این کار انجام شود اما بودجه لازم را نداشتیم و نتوانستیم انگونه که باید پیش رویم.