به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، تمهیدات مجلس برای استفاده از توان شرکتهای دانش‌بنیان، دولت موظف به اتصال شبکه برق کشور به کشورهای همسایه، گزارش نوبخت از درآمدهای مالیاتی و قیمت ارز برخی از سرتیترهای اخبار پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
دولت مکلف به اضافه کردن دو هزار دستگاه واگن و تجهیزات به خطوط ریلی شهری کشور شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز دوشنبه 13 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه بند الف ماده 70 را حذف کردند. در این بند آمده بود:
الف - دولت مكلف است با اصلاح اساسنامه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي ريلي فراهم نموده و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان سازمان توسعه‌اي موظف است در چهارچوب اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد با هدف تكميل شبكه داخلي و اتصال به شبكه حمل و نقل ريلي بين‌المللي فعاليت و بخشي از پروژه‌هاي ساخت، تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت ازجمله دو خطه كردن، برقي نمودن، تراك بندي و تحويل ايستگاه‌ها را با روش‌هايي نظير مشاركت، ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) و مشاركت عمومي- خصوصي و طراحي، تداركات و تامين (EPCF) و واگذاري امتيازهايي مانند استفاده از زير بناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند.
وکلای ملت در بند ب این ماده دولت را مکلف کردند نسبت به تضمین تسهیلات و تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی بنحوي اقدام نماید كه تا پایان قانون برنامه دو هزار( 2000) دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون استفاده حداکثر از ظرفیت داخلی به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری‌ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.
وکلای ملت ماده 71 این لایحه را نیز برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دادند: دولت مكلف است به منظور كاهش هزينه هاي حمل مواد معدني و فولادي از طريق توسعه و نوسازي شبكه ريلي بر اساس طرح توسعه صنعتي و معدني براي دسترسي به واحدهاي معدني و صنايع معدني و فولادي، به ازاي هر كيلوگرم آهن الات وارداتي (از جمله آهن و فولاد به صورت شمش، انواع تيرآهن، كويل، لوله، ميلگرد، مفتول، ميله، قراضه، پروفيل، كلاف، ورق گالوانيزه، ورق استيل) متوسط يك‌هزار (1000) ريال أخذ نمايد.
در مورد برقراری ثبات و آرامش در سوریه همچنان نگرانی جدی وجود دارد
حسین امیرعبداللهیان، دستیار رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی مجلس در مورد قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس در سوریه در جمع خبرنگاران گفت: قطعنامه ای که در حمایت از آتش بس در سوریه صادر شده یک اقدام موثر در راستای تکمیل روند سیاسی و کمک به مبارزه با تروریسم در سوریه به شمار می‌رود که نفس این حرکت قابل تمجید است و نقش روسیه و همراهی ترکیه در این مسئله بسیار مهم و تعیین کننده است اما اگر اراده جدی بین المللی در ورای این مسئله وجود نداشته باشد، می‌توان از عدم تضمین آتش بس صحبت کرد.
وی اظهار کرد: علی رغم اینکه آمریکایی ها هنوز قطعنامه را وتو نکرده‌اند، نقششان در بازی با کارت تروریسم، نقش دوگانه و پارادوکسیکال است. لذا یک عامل عدم تضمین، رفتار آمریکا است که همواره نشان داده‌اند بدعهدی می‌کنند و هیچگاه رفتار سنجیده و حساب شده‌ای برای مبارزه با تروریسم اتخاذ نکرده اند که در راستای مصالح منطقه باشد بلکه عمدتا منافع خودشان را در نظر گرفته‌اند.
امیرعبداللهیان ادامه داد: در عین حال باید به این مجموعه نگرانی ها رفتار غیرسازنده عربستان صعودی و برخی دوستان عربستان در این منطقه را اضافه کرد، لذا به نظر می‌آید این یک اقدام برای شروعی خوب است اما برای تضمین بیشتر منتظر اقدامات بعدی هستیم.
وی درباره نشست قزاقستان نیز گفت: طبیعی است که این نشست اول یک سری مقدمات داشته که مقدمه اول پیروزی بر تروریسم ها بر حلب است که خود گام مهمی به شمار می‌رود، از آن جهت باید به مردم و دولت سوریه تبریک گفت. مقدمه دوم مسئله آتش بسی است که قطعنامه سازمان ملل از آن حمایت کرد. اینها بستر مناسبی را فراهم کرد که بتوان در نشست قزاقستان که در سطح سران برگزار می شود گام های جدی تری را برای تحقق راهکارهای سیاسی در سوریه دنبال کرد.
دستیار رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد:من شخصا فکر می کنم که این گام ها امید بخش است اما نگرانی های جدی همچنان برای برقراری ثبات و آرامش در سوریه وجود دارد و اراده جهانی، بازیگران و کنش گران اصلی باید تضمین لازم را در این رابطه بدهند.
وی همچنین درباره تاثیرتحولات سوریه بر موضوع یمن نیزگفت:نکته مهم این است که تجاوز صعودی‌ها به یمن باعث شده تروریسم به ویژه در جنوب یمن به طور فزآینده افزایش پیدا کند. هرگونه موفقیتی در راه حل سیاسی در سوریه در موضوع مبارزه با تروریسم و تقویت روند سیاسی می تواند به عنوان یک الگو مورد توجه کنش گران منطقه ای و بین المللی برای تمرکز بر راه حل سیاسی در یمن قرار گیرد.
تمهیدات مجلس برای استفاده از توان شرکتهای دانش‌بنیان در طول برنامه ششم توسعه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز 12 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 66 این لایحه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند با همكاري معاونت علمي فناوري ریيس جمهور، وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه اي سازماندهي نمايد كه ضمن استفاده از رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در جهت اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1391 به ازاي خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه تاپايان برنامه حداقل 85 درصد دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شركت هاي دانش بنيان داخلي صورت گيرد.
مجوزهای مجلس به سازمان بنادر و دریانوردی برای تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از بنادر اصلی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه 12 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 63 این لایحه مصوب کردند با رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای مردمی‌شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افرایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل و نقل اقدامات لازم به عمل آید.
بر اساس این گزارش، به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی داخلی و خارجی برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکردهای بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند. سهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل ۵۱ درصد خواهد بود.
همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکمیتی و با ارائه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی اقدام نماید.
شرکت حمل ونقل ریلی مسافری حومه‌ای ایجاد می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه 12 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 64 این لایحه مصوب کردند به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه‌شده در این نوع حمل و نقل:
الف- سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل و نقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری به مانند سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری در کشور است. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنانه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای به مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت موظف به اتصال شبکه برق کشور به کشورهای همسایه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه 12 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 60 این لایحه دولت را موظف کردند از سال اول برنامه اقدامات لازم جهت تشكيل بازار منطقه اي و ايجاد قطب (هاب) منطقه‌اي برق انجام دهند به طوري كه شبكه برق كشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به كشورهاي همسايه متصل شود.
وکلای ملت همچنین در ماده 61 دولت را مکلف کردند سهم نيروگاههاي تجديدپذير و پاك با اولويت سرمايه‌گذاري توسط بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) با حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي را تا پايان برنامه به حداقل(5%) ظرفيت برق كشور برساند.
همچنین وکلای ملت در ادامه ماده 62 این لایحه را حذف کردند. در این ماده آمده است: الف - وزارت نيرو موظف است تا پايان سال 1396 تمام امور برق(توليد، انتقال) هر استان را در يك مجموعه (اداره كل يا شركت) تجميع نمايد و تا پايان برنامه بخش تصدي‌گري اين امور را در قالب قانون اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار كند. آئين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان، سازمان اداري و استخدامي، سازمان خصوصي سازي و وزارت نيرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ب- در راستاي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي صدور مجوز برگزاري نمايشگاههاي بين‌المللي و تخصصي داخلي و خارجي به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون مركزي و اتاق اصناف ايران واگذار مي شود.
قطعنامه شورای امنیت مبنی بر آتش‌بس در سوریه را مثبت ارزیابی می‌کنیم
علی نجفی خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با قطعنامه شورای امنیت مبنی بر آتش‌بس در سوریه به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: ما هر از سازوکاری که به تامین صلح، امنیت و آرامش در سوریه با فرمول سوری سوری و با در نظر گرفتن نظرات و رأی مردم سوریه باشد، استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه آتش بس را در سوریه مثبت ارزیابی می کنیم، اظهار داشت: متاسفانه اشغال تروریست ها و مداخله و حمایت کشورهای غربی و عربی منجر به یک بحران و جنگ و درگیری سنگین در داخل سوریه شد که این قطعنامه اگر بتواند به معنای واقعی آتش بس پایان درگیری ها را در سوریه منجر شود خوب و تاثیرگذار است.
نجفی تصریح کرد: جمهوری اسلامی همیشه گفته است که راهکار حل بحران در سوریه راهکار مسالمت آمیز و گفتگو است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: دیدار مقامات سه کشور ایران، فدراسیون روسیه و ترکیه نیز که اخیرا برگزار شد در این ارتباط بود و خوشبختانه گویا توانسته است نتیجه بدهد.
گزارش نوبخت از درآمدهای مالیاتی و قیمت ارز در جلسه فراکسیون مستقلین ولایی
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه فراکسیون مستقلین ولایی که صبح امروز با حضور محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت برگزار شد به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: در این جلسه آقای نوبخت گزارشی از درآمدها و هزینه های لایحه بودجه ارایه کرد که طبق این گزارش قیمت ارز 3 هزار و 300 تومان مشخص شده است و عمده درآمد دولت همانند سال های گذشته از نفت تامین خواهد شد.
وی اظهار داشت: همچنین آقای نوبخت در این جلسه تاکید کردند که درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 96، 112 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و سهم بخش عمران در این لایحه 62 هزار میلیارد تومان و هزینه های جاری نیز 236 هزار میلیارد تومان مشخص شده است.
لاهوتی همچنین تصریح کرد: در این جلسه بر تحقق ارقام مشخص شده در بودجه از سوی آقای نوبخت تاکید شد که اکثر نمایندگان حاضر در جلسه نیز بر این موضوع و همفکری دولت و مجلس برای عملیاتی شدن این مهم تاکید کردند.
مجلس تکالیف دولت برای حمایت از بخش صنعت در طول برنامه ششم مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 12 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 57 این لایحه مصوب کردند به‌منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياستهاي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرایي ذي‌ربط به شرح زير اقدام مي‌كنند:
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر شش‌ماه پس از قانون تصويب برنامه فهرست اولويت‌هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل بخشي منطقه‌اي به تصويب هیئت وزیران برساند.
2- دولت مكلف است طرح جايگزيني محصولات صنعتی و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده به گونه‌اي كه از سال دوم سالانه بيست درصد را با اعطاي مشوق‌هاي مورد نياز در طول برنامه اجرا نماید، جايگزيني انجام پذيرد.
تبصره - آيين‌نامه اجرایي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نيرو به تصويب هیئت وزيران مي‌رسد.
3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شوراي پول و اعتبار) مكلف است سياستهاي پرداخت تسهيلات بانكي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي برنامه حداقل چهل‌درصد(40%) باشد.
4- دولت مكلف است با رعایت تبصره 3 قانون رفع موانع تولید طي برنامه سازوكار لازم براي پوشش خطرات افزايش‌سالانه بيش از ده‌درصد(10%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و برای بنگاه‌های اقتصادی دريافت كننده و تسهيلات ارزي طراحي و به اجرا درآورد.
نمایندگان بند 5 این ماده را نیز حذف کردند. در بند 5 آمده است: دولت مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به ايجاد و يكپارچگي و مديريت توسعه‌اي دولت الكترونيكي و الكترونيكي نمودن خدمات دستگاههاي اجرایي اقدام نمايد.
تبصره - دستگاههاي اجرایي، شهرداري‌ها، محاكم و دادگستري و نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد مكلف‌اند تا پايان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعملها و فرآيند‌هاي داخلي و زيرساختهاي نرم‌افزاري خود را به گونه‌اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي و جرايم آنها مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه، جرائم و عوارض شهرداري و ... و نيز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط (آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداختها و دريافتها از طريق الكترونيكي انجام شود.
دولت مكلف به استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي كشور شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی صبح امروز (شنب ۱۱دي )و در ادامه بررسي لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 52 این لایحه را به تصويب رساندند.
در اين مصوبه مجلس دولت را مکلف كرد در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم از قبیل کمک‌های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. همه دستگاههای اجرایی مجازند از این ظرفیت‌های استفاده نمایند.
خانه ملتی‌ها همچنین مصوب کردند که به منظور ارتقا و به روز نمودن فناوری‌های صنعت دانش‌بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور (خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیت‌های این شرکت انجام گیرد.
سازمان انرژی اتمی مکلف به تدوین طرحی برای مقابله با شرایط اضطراری شد
نمایندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز شنبه ۱۱ دي و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۵۱ اين لايحه را به تصويب رساندند .
بر این اساس اين مصوبه مجلس در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای با همکاری سازمان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدام و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
همچنین بر اساس تبصره بند (الف) این ماده دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مکلفند نسبت به اجرای آن و متناسب با شرایط داخلی و بیرونی نیروگاه‌ها با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران و پدافند غیرعامل اقدام نمایند.
بر اساس بخش (ب) این ماده در خصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس ضوابطی که توسط وزارت کشور و سازمان انرژی اتمی تدوین می گردد، تعیین تکلیف شود.
دولت مکلف به شفافیت در منابع و مصارف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه ۱۱دی و در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون هدفمندی دولت را مکلف کردند ،دریافت‌ها وپرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس تقدیم کند.
الف- کل دریافتی‌های حصال از اجرای قانون هفدمند کردن یارانه‌ها به مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
ب- مالیات‌ها
ج- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
د- سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون، اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۹۰ با قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶
بر اساس تبصره یک این ماده الحاقی به ماده ۴۹ لایحه برنامه ششم توسعه دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هرساله در ردیف منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در اقلام بودجه عمومی درج کند.
بر اساس تبصره دوم این ماده الحاقی استفاده از منابع مذکور به هر نحوه دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
بر اساس تبصره سه ماده الحاقی مذکور دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر ۶ ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نظر شما