به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاري شبستان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني نوبت صبح امروز سه شنبه ۱۴ دي و در بررسي جزييات لايحه برنامه ششم توسعه در ماده ۸۱ اين لايحه دولت را مكلف كردند، به منظور افزایش درونزایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ و قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ از تاسیس شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه به منظور در قالب قوانین بودجه سنواتی و حمایت نماید.
تبصره- شرکت‌هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌نمایند باید شرکتی دانش بنیان با حداقل ۵۱% سهم متخصصین و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان بومی گردد.
ج- دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستانها، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه‌ای را به روز نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها اقدام نماید.
د - از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی‌حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائیها و تعهدات و مسؤولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد. این حکم در طول اجرای قانون برنامه به حکم تبصره ۳ ماده واحده پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۸۹/۲/۱۹ حاکم است.
تبصره- مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ فعال بوده و مجوز داشته‌اند.
هـ - دولت موظف است به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه‌ها بهبود و شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه های مذکور قرار دهد. صندوق ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه مزبور را با تسهیلات بدون سود و بلند مدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از پرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق‌ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد، باشد. با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب سال ۱۳۷۴ با الحاقات و اصلاحات بعدی.
نظر شما