پراکندگی قوانین موجود در مسیر کاهش خشونت علیه زنان /راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان

به گزارش خبرنگار شبستان، شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری امروز در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان، چالش‌ها و راهکارها که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با بیان اینکه خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر محسوب می شود، گفت: خشونت علیه زنان به عنوان یکی از نقض حقوق بشر زنان می تواند مورد توجه جوامع بشری و مسئولان قرار گیرد.

 

وی بیان کرد: بعضی از تبعیض ها در حوزه زنان نوشته شده و قانونی و برخی نانوشته و کلیشه ای است که دیده نمی شود و مانعی در برابر پیشرفت بسیاری از حوزه ها از جمله ریشه‌کنی از فقر و امنیت است.

 

مولاوردی در ادامه با طرح این سوال که ضرورت اهمیت و بررسی خشونت علیه زنان چیست، تصریح کرد: چون این مسئله یک امر اجتناب ناپذیر است و می شود از آن پیشگیری کرد.

 

معاون رییس جمهور با بیان اینکه خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است، افزود: به این شکل نیست که بعد از اینکه 18 سال پیش یک روز بین المللی به عنوان این روز نامگذاری شد و یا در سال 94 نیز یک اعلامیه جهانی به تصویب مجمع رسیده باشد ما شاهد کاهش خشونت در حوزه زنان باشیم و یا به مرحله ای رسیده باشیم که این خشونت نفی یا منع شده باشد و هنوز هم در اقصی نقاط جهان شاهد این مسئله هستیم.

 

وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان یک پدیده چندوجهی است، اذعان کرد: این مسئله یک پدیده تک بعدی نیست که به این راحتی بتوان علت آن را مشخص کرد. صاحب نظران رشته های مختلف از زاویه های مختلف به آن پرداخته اند، اندیشمندان علوم رفتاری و اندیشمندان علوم زیستی و پزشکی علت خشونت را از عوامل زیستی  همچون ژنتیک و بحران ها می داند و اندیشمندان علوم رفتاری و روانکاوی مسایل و اختلالات روانکاوی را علت بروز این عمل می داند اما طرفداران منشا اجتماعی خشونت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را عاملی مهم در بروز خشونت می دانند و بر نقش آموزش و تربیت در پیشگیری از خشونت تاکید می کنند.

 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: ما در قوانین خود مواردی داریم که بتوانیم در کاهش خشونت علیه زنان تاثیرگذار باشیم اما قوانین ما هم بسیار پراکنده است.

 

وی با بیان اینکه هنوز موارد مختلفی که مصداق خشونت تلقی می شود ضمانت اجرایی در جامعه ندارد، گفت: امیدواریم تصویب لایحه خشونت علیه زنان هرچه زودتر اجرایی شود.

 

وی با بیان اینکه ما باید 5 محور را در کاهش خشونت علیه زنان مدنظر داشته باشیم، افزود: اینکه ما در شرایطی قرار داریم که چهاردیواری اختیاری نیست، یک زمانی اصطلاح این نگاه و نگرش وجود داشت که اجازه مداخله و مقابله با بسیاری از عوامل خشونت آمیز علیه زنان وجود نداشت اما اکنون در قوانین و لوایح پیشنهادی باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که چهاردیواری اختیاری نیست دوم اینکه باید قانونی را به تصویب برسانیم که از فرد بزه دیده و خشونت دیده حمایت کند سوم اینکه مجازاتی را برای فردی که مرتکب خشونت شده، تعیین شود.

 

وی با بیان اینکه مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است، اظهار کرد: ما نباید این را به وظیفه یک قوه محدود کنیم بلکه همه دستگاه ها و حکومت در این زمینه مسئولیت دارند.

 

وی گفت: مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد هم یکی از برنامه های این سازمان را تمرکز و پیشگیری از خشونت علیه زنان اعلام کرده است که البته اشاره هم دارد که راه حل واحد و یگانه ای برای حل این مشکل پیچیده است و ما نمی توانیم پیشنهاد دهیم لذا ما باید اقدامات وسیعی را مدنظر قرار دهیم که بتواند خشونت را پیش از وقوع آن متوقف کند.

 

وی در ادامه افزود: با توجه به تاثیرات و آسیب های کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت خشونت علیه زنان می تواند داشته باشد چه در سطح فردی و چه در سطح ملی در ارتقای شاخص های اجتماعی و به تبع آن تحقق امنیت انسانی و در نتیجه تامین شاخص های توسعه پایدار در یک جامعه با دشواری مواجه می کند به همین ترتیب در سطوح منطقه ای و بین المللی هم حصول صلح و امنیت پایدار را تحت تاثیر خود قرار می دهد لذا علاوه بر راهکارهایی که تاکنون بیشتر هم حالت نمادین دارد در سطح جهانی در دستور کار قرار گرفته است.

 

وی گفت: یک روز از ماه نوامبر را به روز خشونت علیه زنان یعنی روز 25 نوامبر را اختصاص به خشونت علیه زنان اختصاص دادند و رنگ نارنجی ای که برای این روز انتخاب شده است ما در دستور کار توسعه جهانی از 2014 شروع و تا 2030 ادامه دارد متوجه می شویم در 17 آرمان تهیه شده در سطح جهانی به بحث خشونت علیه زنان توجه شده است و در ذیل آرمان پنجم این سند SPG‌ عدالت جنسیتی و توانمندسازی ز زنان مورد اشاره قرار گرفته است که یکی از اهداف تعریف شده در داخل این آرمان یکی از اشکال پایان خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان است.

 

مولاوردی اظهار کرد: ما در ذیل آرمان پنجم ما پنج بخش مشتمل بر 52 شاخص را داریم که تعیین شده است و هم اکنون در کمیته ملی توسعه پایدار در کشور که در سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل شده است و مسئولیت تخصصی آرمان پنجم معاونت امور زنان است در حال شاخص‌سازی بومی هستیم تا بتوانیم در گزارش‌دهی‌های خود به سازمان ملل ارایه دهیم.

 

وی گفت: یکی از دلایل عدم تحقق سند NDG‌ یا اهداف توسعه هزاره تاریخ انقضای 2015 همین عدم شاخص‌سازی بومی می باشد که یک سری از شاخص‌های بومی را از کشورها درخواست کرده بودند که آنها نتوانستند ارایه دهند. بالاخره جامعه جهانی به این نتیجه رسیدند بر اساس اقتضائات فرهنگی، ملی، مذهبی و عرفی هر کشوری بتوانند به شاخص سازی بپردازند که ما اکنون در این مرحله قرار داریم و با کمک مرکز آمار ایران و سازمان کمیته ملی توسعه پایدار در حال تدوین این شاخص ها هستیم و امیدواریم با مشارکت و همراهی جدی ای که مجلس در تسریع برنامه ششم خواهد داشت ماده 116 که اشاره به شاخص‌سازی دارد در طول پنج سال آینده در طول اجرای برنامه ششم توسعه به یک هدف گذاری خوب در این حوزه دست یابیم و برای اولین بار یک اندازه‌گیری درستی از وضعیت موجود و مطلوب داشته باشیم.

 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این امر در دستور کار سازمان کمیته ملی توسعه پایدار است که موضوع بسیار مهمی می باشد.

 

وی تصریح کرد: ما تصویر دسترسی برابری همگان به عدالت به ویژه عدالت قضایی را مدنظر داریم که تمامی اشکال خشونت و پایان‌دادن به قاچاق و بهره‌کشی و سوءاستفاده باشیم و بدون زیرساخت‌های لازم در دسترسی به عدالت در مقابله با کاهش خشونت علیه زنان چندان موفق نخواهیم شد ضمن اینکه دولت ها متعهد هستند با جرم انگاری خشونت علیه زنان و عاملان خشونت را تحت تعقیب قرار دهند اما در دسترسی به عدالت اگر با موانعی جدی در برخورد با قربانیان خشونت مواجه باشند ما ره به سرمنزل مقصود نخواهیم برد.

 

وی در ادامه بیان کرد: دومین مانع می تواند فقدان هماهنگی و همکاری بین بخشی باشد که ما این مسئله را به عینه در حال حاضر در کشور خود شاهد هستیم. اقدامات جزیره ای که در این زمینه وجود دارد و عدم هماهنگی و هم افزایی که وجود دارد و لذا دیده شده است اقدامات اثربخشی لازم را ندارد و همین طور سومین چالش جدی که امسال شعار رفع خشونت علیه زنان نیز بود که به اعتبارات مالی برای پایان دادن خشونت علیه زنان افزایش دهیم. فقدان اعتبارات لازم برای مبارزه با خشونت علیه زنان یک مانع جدی است که می تواند در این مسیر ایجاد موانع کند.

 

وی تصریح کرد:سند پشتیبان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده که برای انجام این کار 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی و 1200 مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.

 

وی افزود: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است.

 

مولاوردی اظهار کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت جامع است چرا که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد. بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه اندازی خانه‌های امن , خط تلفنی بحران شود.

 

مولاوردی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان گفت: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه دادیم.

 

سند ماده 227 برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود.

 

وی با بیان اینکه بخش کودکان را نیز به کنوانسیون ملی حقوق کودک واگذار کرده‌ایم اضافه کرد: همچنین بالغ بر 200 پیشنهاد معاونت امور زنان برای گنجانده شدن در حقوق ملی کودک مورد قبول واقع شد.

 

وی اضافه کرد: تفاهم نامه‌ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امضا کرده‌ایم. یکی از پروژه‌های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.

 

 

وی اضافه کرد: خشونت علیه زنان یک مساله پیچیده و چند وجهی است. اندیشمندان پزشکی، عوامل ژنتیک و هورمونی، اندیشمندان علوم رفتاری ، اختلالات رفتاری و طرفداران منشاء اجتماعی خشونت، عوامل اجتماعی و اقتصادی را در بروز خشونت علیه زنان موثر می دانند.

 

وی با بیان اینکه انتظارات جامعه از نقش‌ها و رفتار زن و مرد متفاوت است، اظهار کرد: قدرت اقتصادی مرد در خانواده و هنجار بودن خشونت مرد در خانواده در برخی فرهنگ ها از عوامل گسترش خشونت علیه زنان است.

 

مولاوردی با تاکید بر ضرورت تدوین یک قانون در حوزه منع خشونت علیه زنان گفت: این قانون برای ایجاد توازن بین زن و مرد است البته در قوانین به صورت پراکنده به این موضوع اشاره شده است که از جمله آن ها می توان به مواد ۱۰۲،۱۱۱۵ و۱۱۳۰قانون مدنی اشاره کرد.

 

مولاوردی تصریح کرد: مصادیق خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییر کرده است بنابراین ضرورت تدوین قوانین جدید و به روزرسانی قوانین موجود احساس می‌شود.

 

وی با بیان اینکه 5 محور باید در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: چهاردیواری اختیاری نیست. پیش از این چهار دیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می‌کرد. علاوه بر آن ضرورت دارد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه دیده تصویب شود و مرتکبان خشونت علیه زنان مجازات شوند. همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی تلقی شود. البته این مورد را نباید وظیفه یک قوه یا دستگاه محدود کنیم.

 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد یکی از برنامه‌های این سازمان را تمرکز برای پیشگیری از خشونت علیه زنان اعلام کرده است البته نمی‌توان راه حل واحدی را برای دستیابی به این هدف برای همه کشورها پیشنهاد داد علاوه بر آن باید تلاش شود که خشونت پیش از وقوع پیگیری شود.

 

مولاوردی تصریح کرد: خشونت علیه زنان آسیب‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را چه در سطح فردی و ملی در پی دارد و ناقض عدالت اجتماعی و تحقق امنیت انسانی در سطوح مختلف است و حصول صلح را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

وی با اشاره به آرمان پنجم سند توسعه پایدار گفت: آرمان پنجم درباره توانمندسازی زنان و عدالت جنسیتی است. اکنون در حال تدوین شاخص‌هایی درباره این آرمان هستیم و امیدواریم باهمکاری مجلس در تدوین برنامه ششم بتوانیم به شاخص سازی بپردازیم چرا که ماده 116 لایحه برنامه ششم توسعه به شاخص سازی اشاره دارد.

 

وی با بیان اینکه در ماده 116 تضمین دسترسی برابری همگان به عدالت را مد نظر قرار داده‌ایم گفت: بدون فراهم سازی زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف مقابله با خشونت علیه زنان موفقیت آمیز نخواهد بود.

 

وی تاکید کرد: دولت‌ها متعهد هستند که به جرم انگاری در زمینه خشونت علیه زنان بپردازند.

 

وی یکی دیگر از چالش‌های موجود در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان را فقدان هماهنگی و همکاری میان بخشی دانست و گفت: این مسئله در کشور ما به خوبی مشهود است و ما شاهد اقدامات جزیره‌ای و نبود هماهنگی و هم افزایی در این حوزه هستیم. همین امر موجب کاهش اثربخشی اقدامات انجام شده می‌شود.

 

مولاوردی در پایان یکی دیگر از چالش‌های موجود برای مقابله با خشونت علیه زنان را فقدان اعتبارات لازم برشمرد و گفت: این امر موجب ایجاد موانعی برای اجرای قوانین به منظور کاهش خشونت علیه زنان می‌شود.