به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در مراسم افتتاحیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانکی در دولت طراحی شده و در حال اجرا است و ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد.
وی تاکید کرد: اگرچه ظرفیت قانونی برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در روند تصویب تبصره های 35 تا 37 قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه ایجاد شد تا اندازه ای محدود شده است.
عضو کابینه تدبیر و امید مهم ترین ملاحظه دولت با توجه به تصویب تبصره های 35 تا 37 قانون بودجه را افزایش میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی به نحوی دانست که باعث افزایش نرخ سود در بازار نشده و همچنین تامین مالی بخش خصوصی را از طریق بازار سرمایه سخت تر نکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین دولتی در اقدامی زیربنایی تر با آسیب شناسی قوانین در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی پیش نویس دو قانون را نهایی کرده است و برای طی مراحل تقنینی در حال رسیدگی، اصلاح و تکمیل آنها در کمیسیون های تخصصی است.
طیب نیا اظهار داشت: بدون شک با تاکیدات ویژه ای که در مسیر شفافیت و برطرف شدن پاره ای از ابهامات شرعی از سوی تدوین کنندگان لوایح بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی صورت گرفته، انتظارمی رود سیاستگذاری پولی منسجم تر و عملیات بانکی از پشتوانه شرعی و کارایی عملیاتی بالاتری برخوردار شود.
وی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه به عنوان سند برنامه ریزی میان مدت کشور، چالش های فراروی بازار اعتبار و پول مورد توجه قرار گرفته و انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت این قانون در حوزه شفافیت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گام های بلندی برداشته شود.
طیب نیا گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه اختیارات ویژه ای برای برخورد بازدارنده با واسطه های غیرمجاز به بانک مرکزی داده شده است؛همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات دهی آنها در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد نظارت موثر را یکی از پیش شرط های حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام بانکی کشور و ثبات اقتصاد کلان و خرد دانست و افزود: شفافیت بازارهای مالی و واسطه های مالی در گرو مقررات گذاری شایسته و نظارت موثر بر بازارهای مالی و پولی کشور است.
نظر شما