به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز دوشنبه 13 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه بند الف ماده 70 را حذف کردند.
در این بند آمده بود:
الف - دولت مكلف است با اصلاح اساسنامه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي ريلي فراهم نموده و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان سازمان توسعه‌اي موظف است در چهارچوب اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد با هدف تكميل شبكه داخلي و اتصال به شبكه حمل و نقل ريلي بين‌المللي فعاليت و بخشي از پروژه‌هاي ساخت، تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت ازجمله دو خطه كردن، برقي نمودن، تراك بندي و تحويل ايستگاه‌ها را با روش‌هايي نظير مشاركت، ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) و مشاركت عمومي- خصوصي و طراحي، تداركات و تامين (EPCF) و واگذاري امتيازهايي مانند استفاده از زير بناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند.
وکلای ملت در بند ب این ماده دولت را مکلف کردند نسبت به تضمین تسهیلات و تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی بنحوي اقدام نماید كه تا پایان قانون برنامه دو هزار( 2000) دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون استفاده حداکثر از ظرفیت داخلی به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری‌ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.
وکلای ملت ماده 71 این لایحه را نیز برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دادند: دولت مكلف است به منظور كاهش هزينه هاي حمل مواد معدني و فولادي از طريق توسعه و نوسازي شبكه ريلي بر اساس طرح توسعه صنعتي و معدني براي دسترسي به واحدهاي معدني و صنايع معدني و فولادي، به ازاي هر كيلوگرم آهن الات وارداتي (از جمله آهن و فولاد به صورت شمش، انواع تيرآهن، كويل، لوله، ميلگرد، مفتول، ميله، قراضه، پروفيل، كلاف، ورق گالوانيزه، ورق استيل) متوسط يك‌هزار (1000) ريال أخذ نمايد.
تبصره - گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه موضوع اين ماده را وصول و به حساب خاصي كه نزد خزانه‌داري كل كشور و به نام شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايد. وجوه واريزي در قالب بودجه سنواتي براي تكميل پروژه‌هاي ريلي در اختيار شركت مذكور قرار مي گيرد.
نمایندگان ماده 72 لایحه فوق را نیز برای بررسی ایرادات و رفع آنها به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند: به منظور ساماندهي و ارتقا كيفيت و نماسازي بدنه جاده‌هاي ورودي و خروجي شهرها، شهرداريها مكلفند در مراكز استانها حداكثر تا 20 كيلومتري شهر ، در مراكز شهرستانها تا 5 كيلومتري شهر و در ساير شهرها تا 2 كيلومتري شهر نسبت به اصلاح منظر بدنه جاده ها و ساماندهي آنها اقدام نمايند . مالكان و مستاجران مستقر در محدوه ياد شده مكلف به اجراي طرحهاي مصوب شوراي شهر هستند. در صورت عدم همكاري، شهرداري موظف است راساً نسبت به اجراي طرح اقدام و هزينه آن را با 15 درصد جريمه از مالك، مالكان يا مستاجر مستقر دريافت نمايد.
تبصره1: در مورد اراضي يا بناهاي مخروبه و غير مناسب يا نيمه تمام واقع در محدوده مذكور، مطابق ماده 110 قانون شهرداري و در خصوص بناهاي نامناسب واقع در محدوده يادشده مطابق تبصره (1) ماده(100) قانون شهرداري اقدام مي شود.
تبصره2: در صورت وجود ضايعات كالاهاي مختلف يا نخاله‌هاي ساختماني در مسيرهاي موضوع اين ماده مطابق تبصره (1) اصلاحي (27/11/1345) ماده (55) قانون شهرداري عمل مي شود .
تبصره3 – درصورت تداخل مسيرهاي ياد شده در شهرهاي نزديك به هم به نسبت حريم آنها عمل مي شود .
نظر شما