به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 12 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 57 این لایحه مصوب کردند به‌منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياستهاي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرایي ذي‌ربط به شرح زير اقدام مي‌كنند:
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر شش‌ماه پس از قانون تصويب برنامه فهرست اولويت‌هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل بخشي منطقه‌اي به تصويب هیئت وزیران برساند.
2- دولت مكلف است طرح جايگزيني محصولات صنعتی و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده به گونه‌اي كه از سال دوم سالانه بيست درصد را با اعطاي مشوق‌هاي مورد نياز در طول برنامه اجرا نماید، جايگزيني انجام پذيرد.
تبصره - آيين‌نامه اجرایي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نيرو به تصويب هیئت وزيران مي‌رسد.
3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شوراي پول و اعتبار) مكلف است سياستهاي پرداخت تسهيلات بانكي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي برنامه حداقل چهل‌درصد(40%) باشد.
4- دولت مكلف است با رعایت تبصره 3 قانون رفع موانع تولید طي برنامه سازوكار لازم براي پوشش خطرات افزايش‌سالانه بيش از ده‌درصد(10%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و برای بنگاه‌های اقتصادی دريافت كننده و تسهيلات ارزي طراحي و به اجرا درآورد.
نمایندگان بند 5 این ماده را نیز حذف کردند. در بند 5 آمده است: دولت مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به ايجاد و يكپارچگي و مديريت توسعه‌اي دولت الكترونيكي و الكترونيكي نمودن خدمات دستگاههاي اجرایي اقدام نمايد.
تبصره - دستگاههاي اجرایي، شهرداري‌ها، محاكم و دادگستري و نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد مكلف‌اند تا پايان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعملها و فرآيند‌هاي داخلي و زيرساختهاي نرم‌افزاري خود را به گونه‌اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي و جرايم آنها مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه، جرائم و عوارض شهرداري و ... و نيز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط (آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداختها و دريافتها از طريق الكترونيكي انجام شود.
نمایندگان بند 6 این ماده را نیز برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دادند. دولت با همكاري ساير قوا مكلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام نمايد كه ورود كالاي قاچاق در طول سالهاي برنامه، سالانه حداقل ده‌درصد كاهش يابد و تا پايان برنامه سالانه معادل بيست‌درصد از درآمد حاصل از كالاهاي قاچاق مكشوفه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا جهت حمايت و تشويق صادرات غيرنفتي اختصاص دهد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترك اين وزارتخانه و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره - تا پايان سال دوم برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از كنترل گمرك است جلوگيري به عمل آورده و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
7- سپرده گذاري 10% درصد سالانه(ارزي) از منابع ورودي صندوق توسعه ملي براي ارایه تسهيلات ريالي به صنايع كوچك و متوسط و تعاوني و غیر دولتی در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی و از طريق بانك‌هاي عامل دولتي انجام مي شود.
8- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول طراح برنامه نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف انرژي و آلايندگي و به افزايش بازدهي و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها تدوین و پس از هیئت وزیران اجرایی کند و دولت موظف است اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تامين تسهیلات اعتباری و در قالب بودجه سنواتی را پيش بيني نمايد.
9- دولت مكلف است در راستاي تقويت صادرات غيرنفتي و حمايت موثر از فعاليت صنايع كوچك و متوسط و دريايي كشور و توسعه فعاليتهاي معدني حمايت لازم را از صندوقهاي ضمانت صادرات ايران، ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليتهاي معدني و حمايت از صنايع دريايي در طي سالهاي برنامه بعمل آورد.
نظر شما