به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند در مواردی به دلیل بهره برداری از معادن خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد نسبت به جبران خسارت‌های مذکور اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت بعدازظهر امروز شنبه 11 دی ماه و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 54 این لایحه دولت را مکلف کردند به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، درطي سالهاي اجراي برنامه:
الف- شوراي معادن در هر استان با تركيب، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌شود:
تركيب شورا:
- استاندار به‌عنوان ریيس شورا(غيرقابل تفويض)
- معاون امور عمراني استاندار
- ریيس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبير شورا)
- ریيس سازمان برنامه و بودجه استان
- ریيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي استان
- ریيس اتاق تعاون استان
- يك نفر از قضات با معرفي ریيس قوه قضاییه
- دونفر از نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيئت‌ریيسه نظام مهندسي معدن استان
- ریيس سازمان حفاظت محيط‌زيست استان
- مديركل منابع‌طبيعي استان
- ریيس سازمان جهاد كشاورزي استان
- فرمانده نيروي انتظامي استان
- دو نفر از نمايندگان استان با رای مجلس به عنوان ناظر
شوراي معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره‌برداري با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي، اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين دستي انجام دهد.
وکلای ملت در ادامه بند 2 جزو الف این ماده را حذف کردند. در این بند آمده است: وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن موضوع تبصره(3) ماده (12) قانون معادن مصوب 27/2/1377 و اصلاحات بعدي آن، همچنين اختيارات موضوع ماده(24مكرر) قانون مذكور به جز قسمت دوم بندهاي(ب)و (ت) تبصره(3) ماده(12) قانون مذكور به شوراي معادن استان تفويض مي‌شود.
3. يك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي عالي معادن ارسال مي‌شود.
4. حساب‌هاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش‌هاي معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان‌هاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استان‌هاي مذكور مستقر مي‌شود و حوزه مالياتي آنها در همان استان‌ها تعيين مي‌شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجرای اين بند نظارت کند.
طبق تبصره این بند در مورد معادن در مالکیت با رعایت ماده 39 قانون محاسبات عمومی الزامی است.
5. مواردي كه به دليل بهره‌برداري از معادن و صنايع معدني، خسارت‌هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك‌درصد(1%) فروش آنها، پس از گردش خزانه استان به‌جبران خسارت‌هاي مذكور و درصورت وارد شدن آسيب‌هاي عمومي، به فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه‌ای درگیر اختصاص مي‌يابد.
تبصره - شوراي معادن استان موظف است اصلاح فناوري‌هاي آلاينده و به روز‌آوري آنها را پي‌گيري كند.
همچنین نمایندگان در بند ب این ماده مصوب کردند سازمان‌های توسعه‌اي مانند (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ايدرو) و (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ايميدرو با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 و قانون رفع موانع تولید و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قایل شوند.
نمایندگان از جزء 3 بند ب را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دادند.
3. دولت مكلف است درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي(با رعايت ماده14 قانون معادن)حق انتفاع پروانه بهره‌برداري(دولتي)، عوايد حاصل از بند(ت) ماده(35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و عوايد حاصل از تبصره(2) و(3) ماده(6) قانون معادن را به‌حساب ويژه‌اي كه بدين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور تعيين مي‌شود، واريز و صددرصد(100%) آن را درطول سالهاي برنامه در امور زير صرف نمايد. هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي‌باشد:
4- تكميل زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز براي معادن بزرگ و زيرساختهاي عمومي صنايع معدني
5- اجراي تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(با اولويت مناطق مجاور محدوده معدني) و ماده(31) قانون معادن
6- تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا
7- جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمانهاي توسعه‌اي ، سهم آورده سازمانهاي توسعه‌اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌شود.
8- به‌منظور افزايش رقابت‌پذيري كشور در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در منطقه، قيمت گاز طبيعي براي صنايع انرژي‌بر به‌صورت ترجيحي نوددرصد(90%) پايين‌ترين تعرفه صنعتي گازطبيعي كشورهاي جنوبي خليج فارس و هشتاددرصد (80%) آن براي مناطق كمتر توسعه يافته تعيين مي‌گردد.
9- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور حفظ سرمايه‌هاي ملي و بهره‌برداري مناسب از شبكه راههاي كشور ، اقدامات لازم را براي تجهيز كليه معادن كشور به تجهيزات توزين(باسكول) استاندارد و رعايت وزن مجاز از سال دوم برنامه به عمل آورد. ادامه فعاليت و صدور و تمديد هرگونه پروانه بهره‌برداري از ذخاير معدني موضوع ماده يك قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 منوط به دارا بودن تجهيزات توزين استاندارد است.
10- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا انتهاي سال دوم برنامه نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت‌هاي معدني (اعم از هيدرو كربوري و غيرهيدرو كربوري) كشور را تهيه و نسبت به بلوك‌بندي محدوده‌ها اقدام نمايد.
11- به سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات نظير ژئوفيزيك هوايي- ژئوفيزيك دريايي- خدمات آزمايشگاهي ويژه- صدور خدمات فني مهندسي را در دوسال اول برنامه پس از واريز به خزانه به صورت صددرصد تخصيص يافته دريافت نموده و به منظور توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي هزينه نمايد.
نظر شما