به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شوری اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز چهارشنبه 8 دی و در بررسی جزییات لایحجه برنامه ششم توسعه بخش 9 این لایحه را که در رابطه با محیط زیست بود برای بررسی دقیق تر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
تنها ماده ذیل بخش 9 ماده 48 بود که تمامی بندهای آن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
ماده 48 به شرح ذیل است:
دولت موظف است جهت حفاظت از محيطزيست اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- بهره برداري از چوب جنگل در طول اجراي برنامه ممنوع است. چوب مورد نياز از طريق روشهاي جايگزين از قبيل توسعه جنگلهاي مصنوعي، واردات چوب و خمير چوب ساير راهكارها تامين خواهد شد.
ب- نظارت بر ارزيابي راهبردي محيطزيست(SEA) براي سياستها و برنامههاي توسعهاي و ارزيابي اثرات زيستمحيطي(EIA) براي پروژهها و طرحهاي بزرگ كليه دستگاههاي اجرايي و بخش هاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيطزيست.
ج- اجراي برنامه عمل حفاظت، احياء، مديريت و بهرهبرداري مناسب از تالابهاي كشور با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي و جوامع محلي بويژه تالابهاي ثبت شده در كنوانسيون رامسر به طوري كه تا پايان برنامه، حداقل بيستدرصد(20%) تالابهاي بحرانی و در معرض تهديد كشور احياء و ضمن حفظ و تثبيت در روند بهبود قرار گيرند.
د- تهيه و تدوين و اجراي برنامههاي حفاظتمحيطزيست با رويكرد بهرهگيري از ظرفيتهاي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي زيستيار از جمله: سازمانهاي مردم نهاد و جوامع محلي در اجراي برنامههاي حفاظت از محيطزيست.
هـ- تامين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بین المللی دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه محیطزیست در قالب بودجه سنواتي.
و- تامين سهم دولت جمهوري اسلامي ايران در پروژههاي بينالمللي محيطزيستي مشترك با دولتها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي بهمنظور تشويق و حمايت از جلب كمكها و سرمايهگذاريهاي بينالمللي داوطلبانه و كمك به تأمين هزينههاي مربوط به كنوانسيون رامسر.
ز- نظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند بويژه در سواحل درياها، رودخانهها، جنگلها و دشتهاي حاشيه تالابها و مدیریت سالانه حداقل بيست(20%)درصد از حجم پسماندهاي موجود با روشهاي مناسب
تبصره- در محدوده و حريم شهرها، سازمان حفاظت محيطزيست موظف است بر اقدامات شهرداريها و دهياريها در اين خصوص نظارت كند.
ح- طراحي و اجراي طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی(در زمان صلح) و انتظامی
ط- اجرای تأسيسات جمعآوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهركهاي صنعتي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حدمجاز از استانداردهاي ملي توليد مينمايند.
تبصره- دولت مجاز است ازطريق تشويق سرمايهگذاران بخش خصوصي نسبت به اجراي سياست جمع آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در واحدهاي توليدي-صنعتي، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي را توليد مي كنند، اقدام نمايد.
ي- احیاء، توسعه و غنیسازی جنگلها درسطح هشتصد و پانزده هزارهكتار
س- اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح دهمیلیون هکتار
ع- بیابانزدایی وکنترل کانونهای بحرانی حداقل درسطح يك ميليون و يكصد و چهل هزار هکتار
ف- تهيه نقشههای حدنگاری(کاداستر) منابعطبیعی و اراضي كشاورزي حداقل درسطح يكصد و سي و دو ميليون هكتار
ص- ارتقاء پوشش صددرصد(100%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زيستمحيطي با مشاركت جوامع محلي انجام پذیرد و ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع كشور بهمنظور پايداري جنگلها و همچنين تعادلبخشي دام و مرتع سالانه حداقل ده درصد (10%) ارتقاء.
ق- رفع تداخل موضوع ماده(54) قانون رفع موانع توليد و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 سالانه حداقل ده درصد(10%) در كليه موارد، از جمله اراضي كه در خصوص آنها حكم قضايي صادر شده است،
ر- اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمانها و وسائط نقليه، در كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
تبصره- آئيننامه اين بند به پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ش- احياء رويشگاههاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي به ميزان حداقل نه ميليون و ششصد هزار هكتار و افزايش حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير كشت گياهان دارويي بهنحوي كه در پايان برنامه به 250000 هكتار برسد.
ت- ارائه برنامه جامع مقابله با ريز گردها را حداكثر تا پايان سال اول اجراي برنامه و اجراي عملي و موثر آن از سال دوم برنامه
ث- تمهيد و اعطاي تسهيلات و پيش بيني اعتبار لازم، ساليانه ده درصد(10%) از موتورسيكلت هاي بنزيني از رده خارج و جايگزين موتورسيكلتهاي برقي
ذ- دولت موظف است با همكاري بخش خصوصي در طي برنامه براي شهرهاي مختلف سرمايه ارزي لازم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي را فراهم نمايد.
نظر شما