انتخاب هیئت رییسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶/ آمادگی مجلس برای تصویب لایحه حقوق شهروندی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، دولت موظف به تهیه سند امایش سرزمین ملی و استانی، هیئت رییسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، آمادگی مجلس برای تصویب لایحه حقوق شهروندی، مجوز مجلس برای خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی برخی از سرتیترهای اخبار پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

دولت مکلف به بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در همسان‌‌سازی حقوق‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز دوشنبه 6 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 36 این لایحه دولت را مکلف کردند تا سال سوم اجراي برنامه نسبت به تامین مجتمع هاي اداري و ابنيه‌هاي مورد نياز شهرستانها و بخشهاي جديد التاسيس و تامين نيروي انساني مورد نياز پست هاي سازماني در چهارچوب بودجه مصوب مجلس اقدام نمايد.

همچنین نمایندگان در ماده 37 دولت را مکلف کردند بررسی های لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و همسان سازي دريافت ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتيازي جامع در سال اول اجراي اين قانون اقدام نمايد، به نحوي كه اختلاف حقوق و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران طي سنوات مختلف با شرايط شغلي، تحصيلي، سنوات و ساير متغيرهاي خدمتي، در پايان برنامه از 10 درصد تجاوز نكند، در جهت تصویب در سیر قانونی قرار گیرد.

مخالفت مجلس با تعیین سقف پاداش پایان خدمت برای کارکنان دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شب گذشته خود و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه ماده 34 این لایحه را که در رابطه با تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولت بود را حذف کردند.

طبق ماده 34، پاداش پايان خدمت موضوع  قانون "پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري كاركنان دولت مصوب 26/2/1375" و اصلاحات آن و پاداش هاي مشابه در كليه دستگاههاي اجراي موضوع اين قانون، حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده(76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود.

اجازه ندهید بی اعتماد پیش بیاید که اقایان وزرا نتوانند در مجلس حرفشان را بزنند

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان کریمی قدوسی در مورد سخنان منتسب به ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی درجلسه نوبت بعدازظهر امروز یکشنبه 5 دی مجلس در تذکری و با استناد به ماده 77 گفت: بحثهایی که اقای کریمی قدوسی گفته اند به حاشیه بردن مجلس است.

در جلسه ای با حضور بنده و اقای محبی نیا و اقای کریمی قدوسی بود مطالب شنیده شد اما متاسفانه موضوع به انحراف کشیده شده است.

وی اظهار داشت: آقای ظریف گفتند که نسبت به یکی از موضوع سه استراتژی داشتیم و اگر استراتژی اول را انجام می دادیم بهتر بود و من در این زمینه اشتباه کردم، در واقع وی اینگونه نگفته اند که در کل موضوع برجام اشتباه کرده اند، دوستان باز این موضوع را جای دیگر مطرح می کنند و این درست نیست.

نعمتی تصریح کرد: در همان جلسه اقای ظریف تاکید می کنند که این موضوع خصوصی است و سپس تاکید می کنند که این موضوع محرمانه است و همچنین بر این موضوع اصرار دارند که بیان این مطالب غیرقابل انتشار است، برادروارانه ما می خواهیم یک موضوع را مطرح کنیم و درست نیست که اینگونه با آن برخورد شود.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان همواره از این موضوع گلایه دارند که آقایان وزرا می ایند و روزنامه ای به ما گزارش می دهند، این هم مسایل محرمانه و آیا باید مسایل محرمانه به روزنامه ها و جاهای دیگر کشیده شود؟ آقای لاریجانی خواهش می کنم این مسایل را در هیئت رییسه حل کنید و اجازه ندهید بی اعتمادی پیش بیاید که آقایان وزرا نتوانند در مجلس مطالبشان را بگویند.

دولت موظف به تهیه سند امایش سرزمین ملی و استانی شد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه 5 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده31 مصوب کرده اند به‌منظور رقابت‌پذير کردن عدالت بين منطقه‌اي و سرزميني و تقويت خوداتکايي افزايش انگيزه وصول درآمد‌هاي استاني دولت موظف است:

1- دولت موظف است در سال اول برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه و پس از تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين از سال دوم برنامه به اجراء در آورد.

2- درآمدها و هزينه‌هايي که ماهيت استاني دارند را تعيين و طي دوسال اول برنامه در چهارچوب نظام درآمد- هزينه استاني به‌صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان (برمبناي وجوه دريافتي واريزي به خزانه) در بودجه سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان براي تأمين اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مصوب در بودجه سنواتی در مقاطع سه‌ماهه به استان‌های ذی‌ربط توزيع مي‌گردد.

3- دولت مکلف است سه درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي خالص صادرات گاز طبيعي را به‌ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به و مناطق و شهرستانهای كمتر توسعه‌يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه اين استان‌ها اختصاص دهد.

4- در سال اول اجراي برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استان‌ها و شهرستانها را تصمیم‌گیری واگذار نماید.

5- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌ برنامه ریزی شهرستان‌ها موظفند پنج تا هشت درصد از سرجمع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني را تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یابد.

متناسب سازی حقوق شاغلین شرکتهای خصوصی با کارمندان رسمی دولت

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 5 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم در ماده 30 این لایحه مصوب کرده اند به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند،  که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که  دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود.  مسئولیت حسن اجرای این ماده بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی می باشد.

براساس تبصره1 نمایندگان مصوب کردند در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل نماید.

در تبصره2 این لایحه مصوب شده است آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هیئت رییسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ انتخاب شدند

اولین جلسه کمیسیون لایحه بودجه 96 انتخابات هیئت رییسه انجام شد و با این انتخابات غلامرضا تاجگردون با 38 رای به عنوان رئیس، رحیم زارع با 27 رای و هادی قوامی با 23 رای به عنوان نواب رئیس اول و دوم و همچنین سیدفاطمه حسینی با 17 رای و علی کاظمی با 14 رای به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.

محمدمهدی مفتح نماینده رزن نیز به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد.

آمادگی مجلس برای تصویب لایحه حقوق شهروندی

۱۶۶ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه ای ضمن قدردانی از رئیس جمهور برای تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی بر آمادگی مجلس برای تصویب لایحه در این زمینه تاکید کردند. در متن این بیانیه که از سوی احمد امیرآبادی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی که در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه 5 دی قرائت شد آمده است:

همانگونه که بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند دفاع از حقوق آحاد ملت و حفظ کرامت،‌ شرافت و امنیت اقشار مختلف مردم فارغ از ویژگی‌های جنسیتی، سنی،‌ طبقاتی، جغرافیایی، مذهبی و قومیتی آنان جز آرمان‌های بنیادین انقلاب اسلامی و اصول اولیه و انسانی جمهوری اسلامی ایران است.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قدردانی از رئیس جمهور محترم برای اهتمام ویژه ایشان برای تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی به همه مقامات و اندیشمندانی که در این زمینه دولت محترم را یاری کرده‌اند، ضمن حمایت از این منشور آمادگی خود را برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب تصمیم‌ساز و کارهای لازم برای اجرای این طرح مهم اعلام می‌داریم.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام دینی مردم‌سالار از ابتدای حیات خود به رغم تبلیغات دشمنان قسم خورده و بوق‌های تبلیغاتی بیگانه و مدافعین دروغین حقوق بشر همواره بر آزادی، عزت و کرامت انسان‌ها به ویژه مظلومان در سراسر جهان تأکید کرده و در این زمینه از هیچ کوششی در سطح ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای فروگذار نکرده است.

امید است با رونمایی از منشور حقوق شهروندی در فضای بین‌المللی که گفتمان انسانی جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف جهان رو به گسترش است، کشور ما بتواند در زمینه حفظ و حراست حقوق شهروندی و انسانی نیز به الگویی درخشان تبدیل شود.

مجوز مجلس برای خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 5 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه ماده 28 این لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. طبق ماده 28 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تهيه و تدوين نظام نوين تعاون و همكاري جمعي با رويكرد كارآفريني، اشتغال زائي، حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و دانش بنيان اقدام و به تصويب هيات وزيران رسانده و از سال دوم برنامه اجراء نمايد.

همچنین نمایندگان ماده 29 این لایحه مصوب کرده اند طبق ماده 29 ،1- به منظور اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.

تبصره- آیین‌نامه اجرايي این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، در چارچوب مصوبات هيات واگذاري، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و يا ايجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

شرکت‌های بیمه به بخش خصوصی واگذار می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 4 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 24 این لایحه دولت را موظف کردند در جهت توسعه فعالیت های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی

الف) بر اساس قانون سیاست های کلی اصل 34 قانون اساسی سهام خود در شرکت بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.

نمایندگان همچنین در بند ب این ماده مصوب کردند به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام کند.

مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تعیین کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 4 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده  16   تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار را تعینین کردند طبق مصوبه مجلس اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود:

وزير امور اقتصادي و دارايي

رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور يا معاون وي

دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

وزير صنعت، معدن و تجارت

دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور

دادستان كل كشور يا معاون وي

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

رئيس اتاق تعاون

نمايندگان كميسيونها اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره1- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره 2- هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

وکلای ملت در ادامه بررسیهای خود ماده 17 این لایحه را به کمیسیون ارجاع دادند. بانك مركزي موظف است به منظور توسعه انواع بانكداري، متناسب با نيازهاي داخلي كشور و هماهنگ با نظام بانكداري بين الملل و در چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي:

الف- تا پايان سال دوم اجراي برنامه، به بازتعريف و گسترش انواع بانكداري بر اساس تجارت بين الملل، نياز كشور و اسناد بالادستي اقدام نمايد و به بانكها و موسسات پولي و اعتباري متناسب با استانداردهاي فعاليتهاي تخصصي هر يك از انواع بانكداري مجوز فعاليت صادر كند. در اين راستا بانك مركزي مكلف است در ماموريت و فعاليت انواع بانكها تجديدنظر و آن را بازتعريف نمايد.

ب- سيستم بانكي را متناسب با انواع ماموريت هر يك از بانكها به صورت واحدهاي تخصصي و حرفه اي مجزا بازرسي و نظارت كند و معيارهاي نظارتي خود را به صورت تخصصي و بر اساس تفكيك انواع ماموريت‌ها و انتظارات از هر يك از بانكها بصورت متمايز انجام دهد و اين رويكرد را در بخش نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط مد نظر قرار دهد.

ج- كليه بانكها و موسسات پولي و اعتباري نظام بانكي كشور مكلفند مفاد بندهاي الف و ب را حداكثر يكسال پس از ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل هاي مقام ناظر اعمال نمايند.

وکلای ملت همچنین در ماده 18 این لایحه که در رابطه با عملیات بانکی بدون ربا را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.

- پنج فقيه(مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولي و بانكي)

- رئيس كل(يا قائم مقام) بانك مركزي

- معاون نظارتي بانك مركزي،

- يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان(هر دو با معرفي رئيس كل بانك مركزي)

- يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آشنا با بانكداري اسلامي با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)

- دبيركل كانون بانكها

تبصره 1 - جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه ها و ابزارهاي رايج، شيوه هاي عملياتي، آئين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، در بانك مركزي تشكيل مي‌شود.

تبصره 2- شوراي فقهي از اركان بانك مركزي بوده و اعضاي فقهي آن توسط شوراي مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد و با حكم رئيس كل بانك مركزي براي مدت 5 سال منصوب مي شوند. اين مأموريت براي يك دوره قابل تمديد است.

تبصره 3- مصوبات شوراي فقهي لازم الرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي كند.

تبصره 4- نحوه تشكيل و اداره جلسات شوراي فقهي و كيفيت نظارت آن براساس دستورالعملي است كه به تصويب اين شورا مي رسد.