به گزارش خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 25 مرداد مجلس شورای اسلامی که به بررسی مشکلات بخش صنعت اختصاص داشت، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی گفت: نمایندگان مشکلات بخش صنعت و معدن را متأثر از پنج مورد یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام، صیانت از واحدهای موجود، فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری و استراتژی توسعه صنعتی دانستند.
وی با اشاره به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تأثیرات این قانون بر بخش صنعت و معدن کشور بیان کرد: در وزارت صنایع و معادن سابق 25 رشته صنعتی از 140 رشته مشخص شد که این 25 رشته بیش از بقیه در حین اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیازمند مراقبت بودند.
غضنفری تصریح کرد: افزایش قیمت‌های حامل انرژی در حوزه صنعت و معدن نسبت به سایر حوزه‌ها محدودتر اعمال شد که این برای ما یک مزیت بود، مثلا قیمت گاز از 19 تومان به 70 تومان افزایش یافت که پس از بخش کشاورزی این بخش صنعت و معدن بود که مورد حمایت قرار گرفت.
وی بیان کرد: ما پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 90 پروژه‌های مربوط به اصلاح قیمت را از بنگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم و آن دسته از واحدهایی که توجیهاتی برای افزایش قیمت داشتند، توجیهات‌شان تا حدودی برای ما قابل قبول بود و این امر نشان می‌دهد دولت سیاست تثبیت قیمت را دنبال نمی‌کند بلکه سیاست تنظیم مدیریت بازار را دنبال می‌کند.
وی با اشاره به تشکیل ستاد تسهیل در وزارت صنایع و معادن سابق گفت: در آغازین روزهای سال 90 در تمام استان‌ها ستاد تسهیل تشکیل شد که ما برای اینکه بخش صنعت و معدن و مشکلات این بخش را سر و سامان دهیم نیازمند ادامه کار این ستاد در تهران و استان‌ها هستیم.
وی با اشاره به تأکیدات نمایندگان بر استراتژی توسعه صنعتی بیان کرد: ما به زودی گزارشی را از اجرای فعالیت‌مان برای گسترش استراتژی توسعه صنعتی در کشور به نمایندگان در کمیسیون صنایع ارایه می‌دهیم که امیدواریم این برنامه استراتژی را برای حوزه صنعت، معدن و تجارت در آینده نیز ارایه دهیم.
غضنفری با تأکید بر توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تجارت خارجی و صادرات بیان کرد: در مورد مدیریت واردات ما به زودی لیست بلندبالایی را از کالاهای وارداتی منتشر می‌کنیم که واردات آنها منوط به صادرات است و به گونه‌ای است که دیگر ارز نفتی برای واردات صرف نشود بلکه ارز تجارت صرف واردات شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشکر و قدردانی از نمایندگان برای دادن رأی اعتماد به وی برای تصدی این وزارتخانه گفت: من سعی می‌کنم برنامه‌های مورد نظر دولت و نمایندگان را در وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت دنبال کنم و قطعا گزارش‌هایی را در زمینه فعالیت‌ها به نمایندگان ارایه خواهم کرد.
پیش از آغاز غضنفری، سیدحسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن در سخنانی با اشاره به مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت کشور گفت: باید اذعان کرد صنعت به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نقش کلیدی‌ای را در رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری و کنترل تورم داشته و دارد.
وی با اشاره به بررسی‌های کمیسیون صنایع و معادن کشور گفت: این بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت و معدن کشور در وضعیت فعلی با چالش‌های جدی مواجه بوده است که نخستین این چالش‌ها تسهیلات بانکی و سیاست‌های پولی و مالی کشور است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: علی‌رغم بالا بودن هزینه‌های مالی تولید از جمله نرخ بهره بانکی، میزان تسهیلات اعطایی از سال 85 روند نزولی داشته است و در سال 89 به کمترین میزان خود رسیده است.
وی بیان کرد: با اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به ویژه ماده هشت آن 30 درصد از درآمد حاصل از این بخش به تولید اختصاص داده شد اما عملکرد سه ماهه سال 89 نشانگر عدم تحقق این موضوع بود، به ویژه اینکه از 295 میلیارد تومان مصوب فقط پانصد و اندی میلیارد تومان تخصیص داده شد که اجرای سیاست‌های حمایتی وزارت صنایع و معادن وقت را با مشکل مواجه کرد.
هاشمی واردات بی‌رویه کالاهای خارجی به ویژه چینی و ترکیه‌ای را از دیگر مشکلات فراروی بخش صنعت کشور عنوان کرد و افزود: واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نفس تولید را به شمارش انداخته است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن ناقص بودن زنجیره مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات تولیدکنندگان برای وصول در این زمینه را از دیگر مشکلات بخش صنعت و معدن ذکر کرد و گفت: اجرایی نشدن مصوبات مجلس اعم از برنامه‌های پنج ساله پنجم و بودجه سال 90 و همچنین ظرفیت خالی واحدهای موجود و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و تعیین تکلیف استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور و چگونگی کاهش اثرات تحریم بر صنعت و معدن کشور از دیگر مشکلات این بخش است.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در سخنانی با اشاره به افراد بالادستی نظام و به ویژه سند چشم‌انداز سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: ما راهی جز جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی نداریم زیرا طبق اصل 44 دولت خود نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
وی مهم‌ترین وظیفه وزیر صنعت، معدن و تجارت را تعیین استراتژی معدن و صنعت عنوان کرد و گفت: وزیر باید تمرکز خود را بر اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 در دو بعد تکمیل واگذاری‌ها و بررسی رفع موانع سرمایه‌گذاری قرار دهد.
وی بیان کرد: در حال حاضر در سازمان گسترش و نوسازی صنایع فقط 26 شرکت واگذار شده است و هنوز 102 شرکت دیگر واگذار نشده است و یا در مجموعه صنایع و معادن 17 شرکت واگذار شده است و این در حالی است که 27 معدن و شرکت هنوز واگذار نشده است که همه اینها نیازمند اجرای قانون اصل 44 و اهتمام وزیر در این زمینه است.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در سخنانی یادآور شد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش صنعت، استفاده از ظرفیت‌های خالی در بخش صنعت و بهره‌وری از جمله مواردی است که باید ما در این بخش برایشان راهکار عملی داشته باشیم.
در ادامه این جلسه، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی در سخنانی گفت: ما در دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز جایگاه بخش صنعت را جایگاه اساسی دانستیم و برای دست‌یابی به نرخ رشد هشت درصدی در سیاست‌های کلی اصل 44 طبق مصوبه مجلس باید حداقل یک‌سوم رشد را از طریق رشد بهره‌وری به دست بیاوریم که خوشبختانه رشدی که در سرمایه‌گذاری صنعتی شاهد آن هستیم رشد خوبی است.
وی با اشاره به کاستی‌های موجود در این زمینه بیان کرد: چهار مشکل اساسی فراروی ما برای رسیدن به نرخ رشد موجود است که از آن جمله دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات در اقتصاد، دیوان‌سالاری و تورم است.
نهاوندیان با اشاره به آمار‌های بانک جهانی در رابطه با نرخ مالیات در کشورهای گوناگون گفت: رتبه ایران در نرخ مالیات کل رتبه هشتادم است که با 44 دهم درصد با سود واحد است اما در این زمینه کشورهایی را داریم که نرخ مالیات آنها 14 دهم درصد است و طبیعتا تولیدکننده داخلی ما با چنین نرخ مالیاتی قدرت رقابت با دیگر کشورها را ندارد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه پنجم مبنی بر اعمال تفاضل نرخ تورم نرخ داخلی و خارجی در نرخ ارز گفت: این قانون حتما باید اجرایی شود.
وی بیان کرد: ما در یک سطح بسیار وسیعی از حوزه‌های صنعت و ظرفیت پایان سرمایه‌گذاری که داشتیم استفاده می‌کنیم و این به معنای باطل کردن سرمایه ملی است که توجه جدی را می‌طلبد.
وی بیان کرد: اگرچه بدخواهان کشور نتوانسته‌اند به اهداف‌شان در تحریم اقتصادی برسند اما هزینه‌های ناشی از تحریم بر تولیدکننده داخلی مسئله‌ای است که ما باید به آن توجه کنیم و با مساعد کردن فضای کسب و کار تحریم‌ها را رفع کنیم و به کمک تولیدکننده بشتابیم.
وی مشکلات در بخش صنعت را مشکلات ساختاری، سیاست‌گذاری و مشکلات هماهنگی اجرایی دانست و گفت: در مشکلات ساختاری همت ما افزایش رقابت‌پذیری بازار باشد و حضور دولت و بخش شبه دولتی به سرمایه‌گذاری ما آسیب می‌رساند.
وی ادامه داد: ورود دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری‌ها در بازار مانع از تمرین رقابت بین واحدهای تولیدی می‌شود لذا ما باید سعی کنیم امکان رقابت را به وجود بیاوریم.
رییس اتاق بازرگانی با تأکید بر استراتژی صنعتی پایدار گفت: ما در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید اجرای دقیق آن را در دستور کار قرار دهیم و آنچه حق تولید است را در اجرای این قانون پرداخت کنیم.
رییس اتاق بازرگانی تأکید کرد: ما باید در سیاست‌گذاری اقتصادی‌مان نگاه تولیدمحور را حاکم کنیم.
همچنین، محمدخانی، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به مطالعات این مرکز در مورد صنایعی چون سرامیک، نساجی، آلومینیم، مس، روی، سنگ‌های تزیینی و صنعت مخابرات گفت: در سه سال اخیر با واردات سه میلیارد دلار خارجی در بخش صنعت مخابرات عملا ده‌ها شرکت ایرانی تعطیل شده است.
وی با اشاره به مشکلات در بخش صنعت یادآور شد: واردات بی‌رویه کالاهای مشابه از خارج به صورت رسمی و قاچاق، عدم مدیریت و نظام تعرفه برای بعضی کالاها، پیچیدگی و بروکراسی، مشکلات زیرساخت‌ها، انحصار بخش دولتی و شبه دولتی که بخش خصوصی توان مقابله با آنها را ندارد و تأخیر در دریافت مطالبات از شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین مشکلات در بخش صنعت است که باید برای آنها راهکار جدی اندیشیده شود.
پایان پیام/
نظر شما