به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز دوشنبه 6 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم ماده 38 این لایحه را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دادند.
بر اساس ماده 38، مجموع ناخالص پرداختي ماهانه به مديران دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون، حداكثر رقمي معادل يك و نيم برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در ماده(76) اين قانون مي باشد.
تبصره1: دستگاههاي موضوع اين ماده مي توانند با تأييد شوراي حقوق و دستمزد به كارشناسان تخصصي خود تا سقف دو و نيم برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در ماده(76) مذكور، پرداخت نمايند.
تبصره2: هرگونه پرداخت ديگر علاوه بر حقوق و مزاياي فوق به مقامات و مديران در ازاي وظايف محوله اعم از مستمر يا غيرمستمر تحت هر عنوان نظير فوق العاده، كمك هزينه، كمك هاي نقدي و غيرنقدي از جمله سكه، هدايا، پاداش، وجوه رفاهي از هر منبع اعتباري از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه،اعتبارات كمك هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي ومنابع عمومي و در اختيار و همچنين اعتبارات موضوع ماده(217) قانون ماليات‌هاي مستقيم، تبصره(1) ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به رديف هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است. دريافت وام، قرض الحسنه و تسهيلات توسط مديران موضوع اين قانون براساس مقررات مورد عمل درباره ساير مردم امكان پذير است.
تبصره 3: علاوه بر پرداخت هاي فوق، پرداخت عيدي موضوع قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/10/74 پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشستگي يا ازدواج طبق قوانين و مقررات مورد عمل درباره كاركنان تابع قانون مديريت خدمات كشوري و اعطاي نشان هاي دولتي بر طبق قوانين و مقررات مصوب، درباره مشمولين اين قانون امكان پذير مي باشد.
تبصره4: پرداخت هرگونه وجهي، خارج از ضوابط و ميزان مقرر در اين قانون جرم محسوب و مرتكب علاوه بر رد وجوه پرداختي به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محكوم مي‌گردد. محكومين به موجب اين ماده مشمول تعليق،تعويق، آزادي مشروط و تخفيف مجازات نمي‌شوند. مرتكبين علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده حسب مورد براساس قوانين و مقررات مربوطه به مجازات اداري،انضباطي و انتظامي متناسب محكوم مي شوند.
تبصره5: دولت مكلف است ظرف چهارماه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت هاي مشمولين اين ماده اقدام نموده و امكان تجميع كليه پرداختها به مديران دستگاههاي مشمول اين ماده را فراهم نمايد به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هريك از مديران مذكور مشخص بوده و امكان دسترسي به آن براي نهادهاي نظارتي فراهم شود.
تبصره6: ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور حسب وظايف قانون خود مكلفند ظرف سه ماه از زمان تصويب اين قانون، كليه پرداختهاي غيرعادلانه كه بيش از مبناي اعلام شده در قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(84) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب اسفند 93 بوده است را به دستگاه قضائي اعلام و براي استرداد مبالغ مذكور اقدام نمايند.
وکلای ملت همچنین ماده 39 این لایحه را به دلیل بار مالی آن حذف کردند. در ماده 39 آمده بود: كليه كاركنان دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون در طول خدمت مي توانند يكبار نسبت به تغيير صندوق بازنشستگي خود اقدام نمايند. صندوق مبداً مكلف است كسورات بيمه اي فرد را به روز رساني نموده و به صندوق مقصد منتقل نمايد. كليه سوابق بيمه پردازي فرد در صندوق جديد بدون پرداخت مابه‌التفاوت از سوي بيمه‌شده پذيرفته مي‌شود.
نظر شما