به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز شنبه 4 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ماده 20 این لایحه بانک موظف کردند در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌هاي نظارتي برخط زمينه نظارت مستمر را در نظام بانكي فراهم نمايد. به گونه‌اي كه زمينه كشف خطاها و تخلف‌هاي احتمالي قبل از وقوع به وجود آيد.
2- بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال اول برنامه با ايجاد سامانه‌اي متمركز، امكان دريافت و برخط استعلام‌هاي مورد نياز جهت اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي‌ربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراهم نمايد.
تبصره 1- تمامي مراجع ذي‌ربط كه بانكها و مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات نيازمند استعلام از آنان مي‌باشند، موظفند امكان اخذ استعلام‌هاي مذكور را به صورت الكترونيكي و برخط فراهم نمايند.
تبصره 2- بانك مركزي موظف است مصاديق استعلام‌هاي مذكور را تعيين و ابلاغ نمايد.
نمایندگان ماده 19 این لایحه به منظور بررسی دقیقتر و بنا به تشخیص رئیس مجلس و رای نمایندگان به کمیسیون تلفیق ارجاع داده است.
ماده 19 به شرح زیر است:
1- هرگونه استفاده از منابع بانك مركزي و بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي( به جز در مورد تسهيلات قرض الحسنه) در قوانين بودجه سنواتي در طول سالهاي برنامه ممنوع است.
2- تكليف به بانكها و موسسات اعتباري دولتي در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سالهاي برنامه تنها مشروط به تامين مابه التفاوت منابع مورد نياز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.
3- به منظور افزايش سرعت و كارايي گردش حساب هاي درآمدي و هزينه اي دولت، شفاف سازي و ايجاد امكان نظارت برخط بر كليه حساب هاي دستگاههاي اجرائي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حسابهاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شركتها و سازمان هاي دولتي و دانشگاههاي دولتي بايد صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح شود. دستگاههاي فوق موظفند تمامي دريافتها و پرداختهاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند.
تبصره1- بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم براي بانكداري متمركز و نگاهداري حسابهاي مورد نياز هريك از دستگاههاي فوق و دسترسي بر خط خزانه داري كل كشور به اطلاعات حسابهاي دستگاههاي فوق الذكر را فراهم نمايد.
تبصره2- نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذكور به بانك مركزي مطابق دستور العملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول واعتبار مي رسد.
تبصره3- بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي در صورت هر نوع تخلف از مفاد اين ماده و دستور العمل مذكور، مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده(44) قانون پولي و بانكي كشور خواهند شد. همچنين هر نوع تخلف از اين مقررات از سوي دستگاههاي مذكور، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود.
همچنین نمایندگان ماده 21 این لایحه بنا به پیشنهاد جهانبخش محبی نیا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حذف کردند.
طبق ماده 21 بانک مركزي موظف است به منظور كاهش هزينه هاي عملياتي و تسهيل اجراي صحيح عقود، 12 نوع قرارداد با ماهيت هاي متفاوت غيرانتفاعي، مبادله اي با سود معين، مشاركتي با سود متغير و سرمايه گذاري مستقيم را متناسب با نيازهاي تمامي مشتريان بانكي حداكثر در شش نوع قراداد تجميع كند.
2) دولت موظف است به منظور فراهم كردن زير ساختها و الزامات اجرايي و نهادي عقود بانكداري اسلامي به صورت صحيح از ايجاد و توسعه نهادهاي مكمل بازارهاي پولي(نهادهاي اعتبار سنجي، نهادهاي ناظر و امين در پروژه هاي مشاركتي، شركتهاي وصول مطالبات معوق و مشاوره تامين مالي سرمايه گذاري) حمايت كند.
تبصره- بانك مركزي مكلف است با ارائه استانداردها و ارزيابي توانايي و قابليت ها اين موسسات و نهادها، مجوزهاي لازم براي همكاري آنها با بخش پولي و بانكي را صادركند.
3) بانك مركزي مجاز است تمامي بانك ها و موسسات پولي و اعتباري را به طراحي استراتژي‌هاي با ثبات بازاريابي بانكي به عنوان واسطه بين جذب و تخصيص منابع بر مبناي معيارهاي عملكردي مكلف كند.
نظر شما