به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 4 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 14 این لایحه وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف کردند نسبت به ايجاد و انعقاد پيمان‌هاي دو جانبه و چند جانبه و همچنين پيمان هاي ارزی دو جانبه با كشور هاي طرف تجاري و هدف به ويژه كشورهاي منطقه اقدام كند در اجراي اين ماده رعايت قانون و سياستهاي كلي نظام براساس عزت، حكمت و مصلحت ضروري است.
همچنین وکلای ملت برای بررسی دقیقتر ماده 15 این لایحه را که راجع به بازار سرمایه بود به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
لاریجانی گفت: این ماده دارای اشکالات متعدد است و چون راجع به بازار سرمایه است لذا نیاز به بررسی دقیقتر دارد و به همین دلیل آن را به کمیسیون ارجاع می دهیم تا در آنجا مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات نمایندگان ارایه شود.
در ماده 15 آمده است برای اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات:
1- بانک مرکزي مي‌تواند در چهارچوب ضوابطي که به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانکي کشور، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را نيز در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي متخلف اعمال نمايد:
الف) اعمال جريمه نقدي تا سقف حداکثر يک درصد (1%) آخرين سرمايه ثبت‌شده بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب) اعمال محدوديت يا ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و يا پرداخت پاداش و مزاياي مديران
ج) حسب مورد، سلب حق رأي تمام يا برخي از سهامداران به‌طور موقت؛ سلب حق تقدم خريد سهام تمام يا برخي از سهامداران و يا الزام به واگذاري سهام خود و اعمال ممنوعيت تملک سهام در بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي
د) لغو مجوز فعاليت
هـ) سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
تبصره- مرجع رسيدگي به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتي و انتظامي موضوع اين هيأت انتظامي بانکها خواهد بود.
- بانک مرکزي موظف است به منظور ارتقاي سلامت، ثبات و شفافيت شبکه بانکي کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهاي بين‌المللي در خصوص هر يک از موارد زير تدوين و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد.
الف) تعيين نسبت کفايت سرمايه؛
ب) تعيين نحوه طبقه‌بندي دارايي‌ها و ميزان ذخيره‌گيري مطالبات غيرجاري؛
ج) تعيين نسبتهاي نقدينگي؛
د) تعيين حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌هاي داخلي.
عدم رعايت ضوابط و مقررات موضوع اين تبصره از سوي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، مستوجب اعمال اقدامات نظارتي و انتظامي‌در قبال آنها خواهد بود.
3 - طرح هرگونه دعوي که منشأ آن اقدامات نظارتي بانک مرکزي باشد، بايد به طرفيت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي که موضوع دعوي انتساب جرم باشد.
تبصره - منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است که در راستاي اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکتهاي ليزينگ در صلاحيت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد.
4 – بانك مركزي موظف است به منظور اعمال نظارت كامل و فراگير بر بازار پولي، بانكي و اعتباري كشور و ساماندهي موسسات فعال در بازار غيرمتشكل پولي هرگونه انجام عمليات بانكي، ليزينك و يا صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و فعاليت در قالب صندوقهاي سرمايه گذاري ، شركتهاي تامين سرمايه ، موسسات مالي و اعتباري ، صندوقهاي قرض الحسنه و تعاونيهاي اعتبار بدون اخذ مجوز از بانك مركزي جرم محسوب شده و مرتكبين حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازاتهاي درجه يك ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.
تبصره 1- مسئوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهي هاي موسسات مذكور متضامناً بر عهده موسسان ، هيات امناء و سهامداران موثر آنها مي باشد.
تبصره 2 - صندوقهاي قرض الحسنه تك شعبه اي در سراسر كشور بر اساس منابع سالانه 10 ميليارد ريال از اين ماده مستثني بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي دهند.
5 - نيروي انتظامي موظف است از شعبه يا موسسات مذكور در بند (4) اين ماده مطالبه مجوز فعاليت توسط بانك مركزي را بنمايد. مواردي را كه نيروي انتظامي فاقد مجوز شناسايي مي كند به بانك مركزي اعلام و حسب تصميم بانك مذكور، نيروي انتظامي مكلف است نسبت به توقف فعاليت و يا تعطيلي آنها اقدام نمايد. همچنين نيروي انتظامي موظف است در مواردي كه بانك مركزي رأساً شعبه يا موسسات را فاقد مجوز اعلام مي نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام كند.
6 - هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
7 - بانك مركزي موظف است با همكاري ساير دستگاههاي ذيربط، به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه با تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرايي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات(ارزي و ريالي) تا پايان سال چهارم برنامه به پنج درصد 5% كاهش يابد.
نظر شما