به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 1 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه ماده 8 این لایحه را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.
در ماده 8 ذکر شده است دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند(16) از سياستهاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاء نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت و همچنين مديريت بدهي‌ها اقدامات ذيل را انجام دهد.
الف) اصلاح نظام خزانه داري كشور:
1- اصلاح ساختار خزانه داري كل كشور و توانمندسازي نيروي انساني متخصص و متعهد(با رويكرد خزانه داري الكترونيكي) را انجام دهد.
2- نظام نظارت از طريق اصلاح نظام حسابداري بخش عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي را ارتقاء دهد.
3- هم راستايي نظام نظارت مالي با نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد را ارتقاء بخشد.
ب) دولت موظف است در طي برنامه در نظام مالي- محاسباتي كشور اقدامات زير را انجام دهد:
1- تهيه نرم افزار حسابداري واحد و يكپارجه با قابليت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي از قبيل دارايي ها و بدهي هاي دولت براي واحدهاي مالي بخش عمومي
2- تهيه صورت هاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي
3- تهيه نرم افزار حسابداري واحد و يكپارچه براي واحدهاي بخش عمومي
4- تهيه و استقرار نرم افزار صورتهاي مالي تلفيقي بخش عمومي
5- تدوين بسته آموزشي نظام حسابداري بخش عمومي براي كل كشور
ج) ارتقاء و هم راستاي نظام نظارت مالي با نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
1- طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظارت مالي بر بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و تدوين بسته آموزشي
2- استقرار نظام نظارت مالي باز طراحي شده بر مبناي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
چ) مديريت بدهي دولت بصورت قاعده مند
1- حداكثر نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي(GDP) برابر با 40% تعيين مي‌شود.
2- توسعه تا سقف بدهي هاي دولت (تعريف محدود از دولت عمومي) با رعايت قاعده بدهي در افق برنامه
3- پرداخت اصل از طريق تجديد بدهي و فرع از طريق بودجه عمومي امكان پذير مي‌باشد.
4- حركت به سمت اوراق بدهي و حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه
5- تاديه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني يا بازارهاي كوتاه مدت است و تاديه بدهي به سيستم بانكي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با ابزارهاي بدهي ميان مدت و بلندمدت
تبصره1: امكان افزايش نسبت بدهي ها در شرايط خاص تا 45% با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارائي و تأييد هيات وزيران وجود دارد.
تبصره2: درصورت تشخيص دولت يا مجلس شوراي اسلامي در شرايط اضطرار امكان افزايش نسبت بدهي ها تا 50% درصد با تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت محدود وجود دارد. بعد از رفع شرايط اضطرار دولت بايد برنامه اي كه به تصويب مجلس مي‌رسد براي تسويه بدهي ها جهت نيل به قاعده 40% درصدي وضع شده در افق حداكثر 3 ساله ارائه نمايد.
نظر شما