پیشنهادات قوه قضاییه برای رفع خلأهای قانونی در زمینه برخورد با جرایم

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جلسه مسئولان قضایی با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در این جلسه پیشنهاداتی مصوب شد که به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌آید.

به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال خبرنگار شبستان مبنی بر اینکه با توجه به تأکیدات مجلس و قوه قضاییه برای تصویب قانونی در جهت رفع خلأهای قانونی برای برخورد با جرایم خشن در جامعه تاکنون چه اقداماتی قوه قضاییه در این جهت انجام داده است، گفت: ما علاوه بر نشستی که با حضور مسئولان قضایی و انتظامی در صحن علنی مجلس داشتیم نشستی را نیز با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه به دلیل اینکه پاره‌ای از موارد فوریت داشت، برگزار کردیم که پیشنهاداتی از ناحیه هم مسئولان قوه قضاییه و هم اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارایه و مصوب شد به زودی به صحن علنی مجلس می‌آید و انشاءالله نمایندگان در مورد آن نظر مثبت بدهند.

وی در ادامه نشست خبری خود درباره سرانجام آیین‌نامه نظام جامع اطلا‌ع‌رسانی گفت: این آیین‌نامه هنوز تصویب نهایی نشده است که اگر مراحل نهایی خود را طی کند آن را ابلاغ خواهیم کرد و قطعا بعد از ابلاغ آن تحولی بیش از آنچه که الان هست در این حوزه یعنی در حوزه اطلاع‌رسانی اتفاق می‌افتد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی که به چگونگی ورود نیروی انتظامی به منازل و پشت بام‌ها برای جمع‌آوری ماهواره‌ها اشاره داشت، گفت: قطعا اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم چیز خوبی است و اگر مردم خودشان را پایبند به قانون بدانند برای جامعه بهتر است.

وی با اشاره به قانون منع استفاده از ماهواره مصوب سال 1373 خاطرنشان کرد: استفاده از ماهواره مگر در موارد خاصی که در خود قانون استثنا شده است، ممنوع است و نصب‌کنندگان، واردکنندگان، استفاده‌کنندگان و توزیع‌کنندگان آن کارشان خلاف و جرم است که اگر این جرم به صورت مشهود باشد پلیس می‌تواند برخورد کند و اگر هم به صورت غیرمشروط باشد پلیس می‌تواند با حکم قضایی برخورد کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها استفاده از ماهواره را در کشورشان منع کردند، تأکید کرد: طبیعی است در کشور ما که کشور اسلامی است باید با ماهواره برخورد کرد و این موضوع را قانون نیز بیان کرده است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: پلیس، قوه قضاییه و دستگاه امنیتی کشور در پی سالیان مختلف از مردم خواسته‌اند که تولید، توزیع، نصب و استفاده از ماهواره در داخل کشور ممنوع و خلاف است و اگر کسی این کار را انجام دهد برایش مجازات تعیین شده است و این‌گونه نیست که پلیس یک‌دفعه از طریقی به پشت بام‌ها برای جمع‌آوری ماهواره برود زیرا بارها این موضوع را که خلاف قانون است، اعلام کرده است.

دادستان کل کشور اضافه کرد: طبیعی است در مواردی که حریم خصوصی مردم باشد پلیس باید اجازه بگیرد و در این مورد نیز اجازه هم می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که رییس قوه قضاییه تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را 13 میلیون پرونده عنوان کرده است و آیا قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم راهکارهایی دارد، تصریح کرد: این عدد صحیح نیست که بگوییم این تعداد پرونده به دستگاه قضایی وارد شده است زیرا این تعداد پرونده درباره روند رسیدگی به پرونده‌ها است و اگر گفته می‌شود 12 یا 13 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد یعنی اینکه 12 الی 13 میلیون پرونده مورد رسیدگی در دستگاه قضایی وجود دارد نه اینکه این تعداد وارد شده است.

وی با بیان اینکه طبیعتا ما باید زمینه‌های بروز جرم را در کشور کاهش دهیم، بیان کرد: اگر ما می‌خواهیم زمینه‌های بروز جرم در کشور کاهش دهیم قطعا همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری کنند زیرا امکان این موضوع از سوی قوه قضاییه ممکن نیست.

وی ادامه داد: یکی از زمینه‌های وقوع جرم فقر و یا جهل و بی‌سوادی است که قطعا این موضوع نه تنها به قوه قضاییه بلکه به سایر نهادها نیز مربوط می‌شود اما دستگاه قضایی در این دوره و با تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام داده است که امیدواریم با تلاش همه ارکان حکومت، مجلس، دولت، قوه قضاییه و مردم شاهد جرم و جنایت در کشور نباشیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که بین میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری در مورد از بین رفتن آثار فرهنگی حرف‌های نه‌چندان جالبی رد و بدل شده است و چرا همکاری بین این دو نهاد وجود ندارد، گفت: هر کسی که ادعایی را در دیوان عدالت اداری مطرح می‌کند تا زمانی که حرف طرف مقابل را نشنوند و استدلال آنها را نبینند حکم صادر نمی‌کنند. قطعا در مورد میراث فرهنگی نیز همین‌گونه است یعنی دیوان عدالت اداری قطعا در صدور حکم نظر این سازمان را پرسیده است اما ممکن است در زمینه‌هایی برداشت‌های متفاوتی از قانون شود که قانون‌گذار در آنجا مسیر را باز گذاشته است و در واقع اگر همه ملتزم به قانون باشیم مشکلی پیش نمی‌آید.

دادستان کل کشور در مورد سرانجام پرونده افراد دستگیر شده در بدنه دولت گفت: این تعبیر که بگوییم در رابطه با بدنه دولت افرادی دستگیر شده‌اند، صحیح نیست زیرا ممکن است افرادی در قوه قضاییه یا خود مجلس نیز مرتکب جرم شوند و اتهامی متوجه آنها باشد و تحت تعقیب قرار گیرند.

وی ادامه داد: در این زمینه کیفرخواست پرونده چهار نفر از متهمان صادر شده است و به دادگاه رفته است و پرونده دو یا سه نفر در شرف رفتن به دادگاه است و تعداد بیشتری نیز پرونده‌هایشان در حال تکمیل شدن است.

وی در عین حال تأکید کرد: ما فردی را به عنوان فرد منحرف تعقیب نکردیم، ما افراد را بر اساس اینکه خلافی را مرتکب شده‌‌اند تحت تعقیب قرار می‌دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی که به سرانجام پرونده بیماران رها شده در بیابان‌های اطراف تهران و همچنین پرونده طلبه ناهی از منکر اشاره داشت، گفت: در مورد پرونده متخلفان بیماران رها شده حکم صادر شده است و در مرحله دادگاه است و در مورد پرونده طلبه ناهی از منکر ما چون سه پرونده را در این زمینه داشتیم یکی از این پرونده‌ها که مربوط به طلبه، فروزش بود پرونده‌اش در دادگاه است و پرونده مصطفوی و طلبه آخری نیز هنوز به دادگاه نرفته است اما افرادی در این مورد بازداشت شده‌اند و کیفرخواست آنها نیز هنوز صادر نشده است اما پرونده آنها در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی که در مورد صحت بازداشت ملک‌زاده اشاره داشت، گفت: آقای ملک‌زاده بازداشت شده‌اند و پرونده‌شان در حال مرحله تحقیقاتی است.

وی در پاسخ به این سؤال که سرپرست روزنامه ایران در یادداشتی ضمن بیان چگونگی وضعیت ملک‌زاده در زندان گفته است که ملک‌زاده بی‌گناه است آیا قوه قضاییه نسبت به این اظهارات عکس‌العملی نشان نمی‌دهد، گفت: خوب نیست فرد و یا کسی که در روزنامه دولتی قلم می‌زند این‌گونه صحبت کند و نسبت به اینکه وی چگونه از وضعیت آقای ملک‌زاده در زندان مطلع شده است باید گفت زندانیان مرتب با خانواده‌هایشان در تماس هستند و ممکن است سرپرست روزنامه ایران از طریق خانواده آقای ملک‌زاده از وضعیت وی مطلع شده باشند.

وی ادامه داد: نسبت به اینکه فردی گناهکار و یا بی‌گناه است پس از صدور حکم این موضوع مشخص می‌شود و تا زمانی که حکم صادر و یا قطعی نشده است ما به فرد نمی‌گوییم مجرم، فقط از اصطلاح در مظان اتهام است، استفاده می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد صحت خبری مبنی بر اینکه روز گذشته سه نفر از مجرمان در انتقال از بازداشتگاه به دادگاه یک مأمور نیروی انتظامی را کشته‌اند و متواری شده‌اند، گفت: اصل خبر صحت دارد و در این انتقال زندانیان حمله کرده‌اند و یک مأمور نیروی انتظامی را نیز کشته‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که بخشی از پرونده خلیلی طلبه ناهی از منکر مربوط به بیمارستان‌هایی است که وی را پذیرش نکرده‌اند و آیا در این زمینه گزارشی از سوی وزارت بهداشت به قوه قضاییه ارایه شده است یا نه، بیان کرد: نمی‌دانم وزارت بهداشت در این زمینه گزارشی ارایه کرده است یا نه و در مورد اینکه کار این بیمارستان‌ها جرم بوده است یا نه پس از ارایه گزارش وزارت بهداشت مشخص می‌شود که اگر جرم باشد دستگاه قضایی برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که جدیدا دریاخواری در شمال کشور شایع شده است و عده‌ای دریاها را تبدیل به زمین می‌کنند، گفت: تا الان من چیز خاصی در این زمینه نشنیده‌ام اما در این موارد ابتدا باید محیط زیست وارد شود.

وی در پاسخ به سؤالی که به تعلل در صدور حکم روح‌الله داداشی از سوی دادگاه البرز اشاره داشت، بیان کرد: در خصوص این مورد فرد اصلی یعنی ضارب دستگیر و حکمش نیز صادر شده است که حکم وی قصاص است.

وی ادامه داد: حکم این فرد به صاحبان دم، وکیل قانونی و خودش ابلاغ شده است. اگر چنانچه مراحل قانونی حکم طی شد و حکم تأیید شد و صاحبان دم بر قصاص پافشاری داشته باشند که دارند طبق قانون عمل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که رهبر معظم انقلاب در جلسه اخیرشان با مسئولان در مورد بحث اشرافی‌گری تأکیداتی داشته‌اند و آیا قوه قضاییه در این زمینه راهکارهایی را داشته‌اند، گفت: اگر چنانچه بتوانیم همه ما تا آنجایی که ممکن است در خوردن، آشامیدن، پوشاک و مسکن اسراف نکنیم امری خوب و مطلوب است و اگر بتوانیم هر کدام‌مان با توجه به شرایطی که مردم دارند و همچنین توجه به زندگی سایر مسلمانان زندگی کنیم و در واقع به شرایط سایر افراد جامعه نیز توجه کنیم به وظیفه الهی و شرعی خود عمل کرده‌ایم و این‌گونه موارد با کار قضایی حل نمی‌شود زیرا کار فرهنگی را می‌طلبد.

وی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر تعدادی خانه مصادره‌ای در اختیار افرادی است که مسئولیت ندارند و آیا قوه قضاییه می‌تواند در این موارد وارد شود، گفت: بخش زیادی از اموال سران طاغوت مصادره شد و بخشی از آنها تبدیل شده است اما مواردی نیز باقی مانده است که غیر قابل تبدیل شدن است و آمار درست و دقیقی در مورد آنها ندارم و در مورد اینکه چند نفر مسئول و در چه رده‌ای در این منازل هستند قاعدتا این موضوع نیز صحت دارد.

پایان پیام/
 

کد خبر 59550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha