به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: تحقیقات و پژوهش به عنوان موتور محرکه توسعه قلمداد می شود. امروزه با چند وجهی شدن مسائل مطروحه در صحن پارلمان و ضرورت تسهیل و تسریع قانون گذاران به پژوهش های قابل اعتماد و قابل اتکا، توجه پارلمان ها به سمت چابک سازی و توانمندسازی پژوهش های تقنینی معطوف شده است. مرکز پژوهش ها نیز در چند سال اخیر برنامه ریزی کرده است به صورت متوازن نقش مشورتی خود را در هر سه بخش تقنین، نظارت و دیپلماسی پارلمانی تقویت کند.
وی با اشاره به ظرفیت دانشگاهها در امر پژوهش اظهار کرد: دانشگاهها به جای اینکه از بودجه پژوهشی در خلاء استفاده کنند بهتر است از این بودجه پژوهشی در راستای زمامداری خوب و قانونگذاری بهره ببرند مهم این نیست که مرکز پژوهشهای مجلس پژوهشگران خوبی داشته باشد مهم این است که بتواند از مدیریت پژوهشی به خوبی بهره ببرد تا در اینده پژوهی کشور موثر باشد باید تلاش کنیم از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی در جهت قانونگذاری بهره ببریم وقتی برنامه ششم توسعه در حال تدوین است قوانین و مقررات نیز باید هم راستا با این افق تنظیم شود.
جلالی تصریح کرد: اقداماتی چند را باید در این راستا انجام دهیم از جمله برآورد آثار عینی، تصویب یک قانون در جامعه، تدوین نقشه راه مطالعاتی ۴ ساله، آینده نگری در حوزه قانون گذاری و تقویت خرد جمعی با استفاده از الگوی قیف پژوهشی.
وی با بیان اینکه مهمترین تدابیر مرکز پژوهش ها برای اشتراک گذاری تجارب و اندیشه با سایر کانون های تولید فکری تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت گروه ها، هم افزایی فکری با مراکز پژوهشی پارلمان های دنیا و تشکیل بانک جامع نخبگان از جمله تدابیر مرکز پژوهش ها برای هم افزایی و هم اندیشی با دیگر مراکز فکری و پژوهشی است.
وی گفت: مهمترین ملزومات چابک سازی فرآیند قانون گذاری در بخش پژوهش های تقنینی شامل شاخص گذاری، دعوت و بهره گیری از نظرات نمایندگان در فرآیند تولید پژوهش های قانون گذاری، مستندسازی پژوهش های قانون گذاری بر اساس مکانیزم ماشه می شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی کمیسیون ها هستند. کمیسیون ها اولین دریچه ورود طرح و لوایح به مدار قانون گذاری هستند. در صورتی که یک طرح یا لایحه در کمیسیون ها دقیق تر بررسی شود به صورت غیرمستقیم کیفیت قانون نیز ارتقا می یابد.
وی با بیان اینکه برگزاری نشست های مشترک معاونت های مرکز پژوهش ها با کمیسیون های متناظر خود در مجلس یکی دیگر از اقدامات این مرکز برای تقویت تعامل پژوهشگران با کمیسیون های تخصصی بوده است، افزود: مهمترین و اصلی ترین مشتری و مخاطب تولیدات مرکز پژوهش ها نمایندگان مجلس هستند، به همین دلیل باید نظرات نمایندگان در خصوص نقاط قوت و ضعف گزارش ها به دفتر مرکز پژوهش ها در مجلس ارائه شود.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهش ها یکی از ملزومات موفقیت خود را همسویی بین اهداف تاسیسی و اهداف راهبردی می داند. مهمترین هدف مرکز ساماندهی پژوهش های لازم برای ارتقا کیفی قانون گذاری نظارت بر دستگاه های اجرایی، فعالیت های دیپلماسی نمایندگان و ایفای بهتر وظایف نمایندگی است، منتهی در دولت هیچ مرکزی برای نیازسنجی تولیدات قانونی و تهیه پیش نویس لوایح وجود ندارد. در این مواقع به دلیل غفلت دستگاه های اجرایی مرکز به ناچار در برخی مواقع به اموری ورود پیدا می کند که در شمول وظایفش نبوده است که از مصادیق آن می توان به تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت اشاره کرد.
جلالی گفت: چابک سازی، راهبردنگری، هم افزایی فکری، اغنا سازی نمایندگان، قابلیت اجرا، بهبود مستمر فرآیندها، مستندسازی، تشکیل بانک اطلاعات قابل اعتماد و قابل اتکا، موجزنویسی، دقت، خلاقیت و نوآوری، مساله زدایی، پایداری و نظارت مستمر و کاربردی اینها ۱۵ اصل مرکز پژوهش ها برای توانمندسازی پژوهش های تقنینی هستند.
نظر شما