مجلس دهم ۲۱۹ طرح و لایحه را در ۶ ماهه اول به نام خود ثبت کرده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، امیدوار رضایی معاون حقوقی مجلس در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری با اشاره به آمار قوانین ثبت شده در طی ۱۱۰ سال قانونگذاری در کشور گفت: امیدوار رضایی معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد تعداد جلسات علنی مجلس تا دهم اظهار کرد: در مجلس اول 625 جلسه علنی دارای بیشترین جلسات علنی است و مجلس ژنجم با 387 جلسه علنی کمترین جلسه را برگزار کرده است.

وی گفت: در مجلس ششم 830 طرح و لایحه اعلام وصول شد که بیشترین آمار را در میان مجالس به خود اختصاص داده است در مجلس دوم نیز 593 طرح و لایحه تصویب شده است که کمترین طرح و لایحه در میان مجالس را به خود اختصاص داده است.

امیدوار رضایی خاطرنشان کرد: در مجلس ششم نیز 398 قانون مصوب بیشترین مصوبات ادوار مجالس است و در مجلس نهم نیز 195 قانون مصوب کمترین مصوبات در ادوار مجلس را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: این که مجلس نهم کمترین مصوبات را داشته است نشان می دهد فاصله پیشنهادات تا تبدیل شدن به قانون در این نه دوره کمتر شده، به طوری که علی رغم اینکه در مجلس نهم ۶۹۷ طرح و لایحه پیشنهادی وجود داشته اما ۱۹۵ قانون تصویب شده که این نشان دهنده استفاده از نظرات کارشناسی در طرح ها و لوایح است.

وی اظهار داشت: در مجلس نهم طرح ها نسبت به لوایح افزایش پیدا کرده که این میزان در مجلس هشتم ۳۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر ۶۹ درصد در مجلس نهم به صورت طرح مطرح شده و ۳۱ درصد به صورت لایحه مطرح شده است. البته علی رغم افزایش طرح ها نسبت به لوایح ۵۲ درصد از مصوبات مجلس نهم در غالب طرح ریشه در لایحه دارد.

وی قوانین مجلس زیاد بودن طرح‌ها و لوایح اصلاحی، الحاقی و استفساریه را از دیگر آسیب‌های مسیر قانونگذاری برشمرد و گفت: در مجلس نهم ۶۹۷ طرح و لایحه مطرح شد که از این میزان ۲۲۹ عدد اصلاحیه و الحاقی، ۳۹ عدد استفساریه و ۸۰ عدد موافقتنامه است که جزو محتوای قانونی محسوب نمی‌شود.

معاون حقوقی مجلس، در شش ماه اول مجلس دهم، ۲۱۹ طرح و لایحه ارائه شده که از این تعداد ۱۰۸ طرح و ۱۱۰ لایحه است که نشان می‌دهد توجه بیشتر مجلس دهم به لایحه تا طرح است روندی که برعکس مجلس نهم است که تمرکز بیشتری بر روی طرح‌ها داشت آن هم در شرایطی که در قانونگذاری اصل بر ارائه لایحه و کار کارشناسی دولت است. البته از این میزان طرح و لایحه ارائه شده در شش ماه اول مجلس دهم ۱۶ مورد به قانون تبدیل و به دولت ابلاغ شده است که از این ۱۶ مورد چهار مورد طرح و ۱۲ مورد لایحه است.

وی در ادامه گسست قانونگذاری را از دیگر آسیب‌های جدی در کشور دانست و توضیح داد: در شرایطی که قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی در کشور وجود دارد شاهد یکسری طرح‌ها و لوایح هستیم که توجهی به این سیاست‌های کلی نکرده و تنها برای رفع نیاز منطقه و یا دستگاه اجرایی مطرح شده است. این روند را می‌توان در بخشنامه و دستورالعمل‌های برخی دستگاه‌ها نیز دید که فاصله بسیاری با قانونگذاری دارند.

رضایی ادامه داد:‌ در کنار گسست قانونگذاری در بعد نرم‌افزاری، شاهد گسست سخت‌افزاری هم هستیم به طوریکه شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین و دیوان محاسبات به عنوان مجموعه‌ای در امر قانونگذاری فاصله بسیار زیاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارند و هم‌افزایی جدی بین آنها وجود ندارد. طبیعتا نزدیک شدن این دستگاه‌ها در کنار استفاده از تجارب یکدیگر و کمک قوه قضاییه و قوه مجریه می‌تواند شرایطی را فراهم آورد تا با هم‌افزایی و همفکری کمتر در امر قانونگذاری دچار چالش شویم.

معاون حقوقی مجلس با تاکید بر لزوم انجام اصلاحاتی در برخی قوانین قدیمی، تاکید کرد:‌در برخی موارد شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی هستیم اما قانون مدون و مشخصی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. از طرف دیگر یک حوزه قوانین بسیار زیادی دارد که می‌توان به بیش از ۷۰۰ قانون اساسی و مرتبط تنها درباره مالیات اشاره کرد. در این رابطه طرحی تهیه کردیم تا قانون جامع مالیات تدوین شود که در حال حاضر مراحل نهایی را در کمیسیون اقتصادی طی می‌کند.

امیدوار رضایی با انتقاد از برخی قوانین مصوب مجلس که شبیه آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه است، گفت: اشکال دیگر در عدم توجه به اصول ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسی درباره بودجه و برنامه است. در اصل ۵۲ به صراحت آمده که بودجه کل کشور باید بر اساس قانون توسط دولت پیشنهاد شود که این قانون به نام برنامه بودجه مصوب سال ۵۱ است اما به آن توجهی نمی‌شود، موضوعی که در مورد اصل ۱۲۶ نیز حکمفرماست.

وی قوانین مجلس همچنین از موارد اصلاحی در مورد یک قانون انتقاد کرد و گفت: اگر قرار است قانونی نوشته شود باید حداقل برای ۱۰ سال قابلیت اجرایی شدن داشته باشد اما بعضا مشاهده می‌شود که در طول یک سال یک قانون مشخص برای چندین بار اصلاح می‌شود.

معاون حقوقی مجلس اظهار داشت: در مجلس نهم چهار نامه به رییس‌جمهور قبلی و فعلی نوشتم تا نظرشان را درباره قوانین مصوب مجلس از لحاظ قابلیت اجرایی و یا لزوم داشتن اصلاحات و ابهامات اعلام کنند که به این نامه‌ها پاسخ نشده و لازم است همکاری بین قوا وجود داشته باشد.