به گزارش خبرنگار شبستان، شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده امروز در همایش سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده با اشاره به سیاستگذاری اجتماعی گفت: سیاستگذاری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی به ویژه در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی که در دستور کار خود قرار می دهند.
وی ادامه داد: توجه به این نوع سیاست‌گذاری‌ها به ویژه در دورانی که جوامع با مخاطراتی در حوزه‌هایی مانند اجتماع و محیط زیست مواجه هستند، اهمیت دارد. در کشور ما با وجود آنکه سیاست‌های اجتماعی، اعمال شده است، اما همچنان موضوع جدیدی است که نیازمند توجه دانشگاهیان است.
مولاوردی تصریح کرد: در کشور ما هم به رغم اینکه سیاست های اجتماعی در معنای عملی خود از چند دهه پیش از سوی دولت ها اعمال شده چندان جاافتاده و قدیمی نیست و موضوع جدیدی است که نیازمند توجه زیاد دانشگاه ها بر این بحث مهم است که کشورها بتوانند جای خود را در این خصوص پیدا کنند.
مولاوردی تصریح کرد: به طور کلی سیاستگذاری اجتماعی را می توانیم مداخله عامدانه ای بدانیم که دولت ها برای رسیدن به اهداف رفاهی در توزیع مجدد منابع در میان شهروندان خود قایل می شوند.
وی ادامه داد: از این رو سیاستگذاری اجتماعی در بافت های اجتماعی معنا می یابد و مجموعه ای از قوانین، مقررات و اقداماتی را شامل می شود که تغییر نظام اجتماعی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را مدنظر قرار می دهد و بر سه هدف عمده متمرکز است که شامل کاهش نابرابری ها، افزایش سطح رفاه و بهبود مولفه های بنیادین شهروندان است. این سیاستگذاری، فرآیندی است و سازمان‌ها می‌توانند رفاه و سلامت افراد را در قالب سیاستگذاری اجتماعی رشد دهند یا نادیده بگیرند.
وی افزود: این سیاستگذاری ممکن است از منظر تسمیعی در چهارچوب حمایت های قانونی و مادی قربانیان به عنوان مثال اقتصاد آزاد و دولتی تعیین شود که حمایت از بیماران، بیمه های بیکاری و معافیت های مالیاتی نمونه ای از این حمایت های تسمیعی است و یا از منظر پیشگیری بنا به سیاستگذاری اجتماعی حفاظت از شهروندان در برابر مخاطره ها، تامین برابری اجتماعی و هم‌راستایی با توسعه اجتماعی در نظر گرفته شود.
مولاوردی خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته شاهد افزایش طول عمر نرخ امید به زندگی و کاهش نرخ موالید هستیم. در حال حاضر ساختار خانواده ها در این کشورها در حال تغییر است و بسیاری از مردان جدا از همسران خود زندگی می کنند و این وضعیت رشد چشمگیری کرده است. علاوه بر آن درصد دختران و پسرانی که بدون ازدواج با هم زندگی می کنند، بیشتر شده است.
معاون رییس جمهور در مرکز امور زنان و خانواده با بیان حدود صغور مداخله دولت در خانواده ها افزود: دانشگاه ها و حوزه های علمیه می توانند الگویی ارایه دهند تا بتوانیم به دولت خانواده محور و دوستدار خانواده برسیم و قوانین حول خانواده شکل بگیرد نه اینکه شاهد خانواده دولتی باشیم.
وی با اشاره به سیاست های کلی جمعیت اذعان کرد: این سیاست ها پس از سالها بررسی و پژوهش به سه قوه ابلاغ شد. لازم است بین مجموع سیاست های کلی تعامل قایل باشیم و به صورت منفک نمی توانیم برای تحقق آنها تلاش کنیم.
مولاوردی تصریح کرد: یکی از سیاست های کلی خانواده تاکید بر نقش خانوادگی زنان است این در حالی است که مانند مشارکت اجتماعی زنان و سیاست های نظام اداری کشور را داریم که در آن بر ایجاد توازن بین کار و زندگی خانوادگی ایجاد می شود لذا لازم است مجموعه سیاست ها را در نظر بگیریم و بر اجرای آنها اقدام کنیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به ارتباط و تعامل نهاد خانواده با نهادهایی مانند سیاست، مذهب و آموزش اظهار کرد: تحولات خانواده در خلاء اتفاق نمی‌افتد و این تحولات متاثر از دگرگونی‌های نهادهای دیگر است.
ملاوردی گفت:شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ای با عنوان برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق دارد که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. همچنین به زودی ستاد ملی زن و خانواده برگزار می‌شود و یکی از دستور جلسه‌های آن تقسیم کار ملی در زمینه سیاست‌های کلی خانواده و تصویب آن است.
وی با بیان اینکه در معاونت امور زنان عدالت جنسیتی مدنظر ماست.افزود:معتقدیم زنان عامل توسعه و برخوردار از مواهب توسعه هستند و باید بتوانند همزمان با ایفای نقش مادری و همسری خود، نقش اجتماعی خود را نیز انجام دهند و با حفظ حقوق زن و مرد لازم است این موارد محقق شود. این موارد را در معاونت امور زنان و خانواده مدنظر قرار دادیم.
ملاوردی با بیان اینکه محور برنامه‌های ما رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد توازن بین کار و زندگی زن و مرد است تصریح کرد: بهبود وضعیت جامعه در گرو بهبود وضعیت زنان است و این موضوع را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. در این حوزه نهادهایی مانند سازمان‌های حقوقی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
وی گفت:بهبود وضعیت زنان تنها وظیفه دولت نیست بلکه همه ارکان حکومت لازم است به آن بپردازند و تحقق آن نیازمند یک عزم ملی است.در برنامه ششم توسعه به عدالت جنسیتی پرداخته‌ایم و اصلاح ساختار مرجع ملی زنان و خانواده مدنظر ماست.
مولاوردی با اشاره به سیاست‌های کلی خانواده اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده با همکاری و مشارکت دفتر معاون اول رییس جمهور، تقسیم کار ملی در این زمینه انجام داده‌ایم و دستگاه‌های همکار را تعیین کرده‌ایم و قرار است دو ماه پس از ابلاغ برنامه‌های خود را به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارائه دهند.
وی با اشاره با اشاره به اهمیت نهاد خانواده خاطر نشان کرد: یکی از مسائل اولویت‌دار برای معاونت امور زنان و خانواده، تقویت نهاد خانواده است.
نظر شما