خبرگزاری شبستان_ خرم آباد؛
انقلاب اسلامی ایران انقلابی بزرگ است که در اواخر قرن بیستم در یکی از حساس ترین مناطق جهان و در دوره حاکمیت نظام دوقطبی بوقوع پیوست و علاوه بر تحولات عمیق و ریشه ای در داخل کشور، دارای اثرات منطقه ای و بین المللی فراوانی بوده و این تاثیرگذاری بعد از حدود چهار دهه همچنان استمرار دارد! بدون شک این انقلاب عظیم شعله های امید را نه تنها در دل مردم انقلابی ایران بلکه در میان مسلمانان و مستضعفان جهان روشن، و به موازات آن خشم قدرتهای استکباری را برانگیخت.
علی چراغی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در خرم آباد، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی بعنوان الگویی جامع، مناسب، سازگار با فرهنگ و روحیات و مذهب مردم مسلمان ایران حاکم و یک ساختار سیاسی ممتاز متکی به مردم و مبتنی بر ارزشهای اسلامی شکل گرفت.
وی افزود: نظام اسلامی که در قانون اساسی دارای اهدافی عالی و بلند مانند پیاده کردن آرمانهای الهی، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا با تاسی به کتاب و سنت، استفاده از علوم و فنون پیشرفته بشری و نهی هرگونه ستمگری و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی است.
قانون اساسی میثاق نامه ملی است
چراغی، اظهارداشت: همچنین قانون اساسی که میثاق ملی نامیده می شود در اصل سوم دولت را موظف نموده تا برای رسیدن به اهداف عالیه در اصل دوم همه امکانات خود را در راستاى امور چون ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر وآموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، به کار گیرد.
وی ادامه داد: تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب از دیگر اهداف عالیه قانون اساسی است.
چراغی، ابراز کرد: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از دیگر اهداف عالیه انقلاب و قانون اساسی است.
کارشناس مسائل سیاسی لرستان، بیان کرد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری و تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور از دیگر اهداف قانون اساسی است.
چراغی، افزود: پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها از دیگر اهداف انقلاب اسلامی است.
کارشناس مسائل سیاسی لرستان، ابراز کرد: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، توسعه و تحکیم برادری اسلامی تعاون عمومی بین همه مردم و تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان از دیگر اهداف عالیه انقلاب اسلامی و قانون اساسی است.
چراغی، خاطرنشان کرد: این انقلاب عظیم و این نظام اسلامی هدیه ای الهی بود که خداوند متعال با رهبری امام خمینی ره نصیب مردم ما کرد و مردم نیز با اهدای جان از آن پاسداری و محافظت کردند.
وی تصریح کرد: این نظام در شرایط پیچیده امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به محافظت و مراقبت دارد تا به یاری خداوند هم ازخطرات بیرونی محفوظ بماند و هم از آسیبهای درونی.
چراغی، افزود: متاسفانه! امروز برخی علائم موجب نگرانی است و اگر بصورت جدی با آنها مقابله نشود زمینه ساز خطر و تهدید برای نظام اسلامیمان می شوند زیرا به اعتماد مردم نسبت به نظام آسیب می زنند و آسیب دیدن اعتماد مردم خطر و تهدیدی بزرگ خواهد بود.
قانون و قانونمندی موجب بسامانی جامعه و پیشرفت حل مشکلات است
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه یکی از این علائم بد رابطه بازی و قانون گریزی است، خاطرنشان کرد: اداره کشور نیازمند قانون است و قاعده و قانون موجب بسامانی جامعه و پیشرفت و حل مشکلات می شود.
وی تصریح کرد: باید گفت به رغم وجود قوانین خوب و مفید و برعکس شعارها، امروز عملا در جامعه ما و بخش هایی از سیستم اداری رابطه بازیها نهادینه شده و مردم برای پیگیری امور خود قبل از هر اقدامی به دنبال رابط و معرفی می گردند تا بواسطه او گره از مشکلات خود بگشایند و عنوان می شود که بدون داشتن آشنا و سفارش کارها پیش نمی رود! در حالیکه معیار باید تنها ضابطه و قانون باشد، البته قانون نیزباتفسیر به نفع مردم.
چراغی، ادامه داد: علیرغم تاکید اسلام، امام و رهبری بر تقوا، علم و تخصص و جهاد در راه خدا در بکار گیری افراد برای تصدی مسئولیتها معیارهای دیگری اعمال می گردد! در بهره مندی از فرصتها، در استخدامها، در آموزش، در اعطای تسهیلات و ....روابط حرف اول را می زند! آیا اینگونه عملکردها شایسته نظام اسلامی است؟! باور کنید بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما ناشی از همین عملکردهاست که باید با جدیت با آن مبارزه شود.
غلبه رابطه بر ضابطه بستر نفوذ فرصت طلبان است
این کارشناس مسائل سیاسی، گفت: متاسفانه امروز در جامعه ما رابطه بازی نهادینه شده است! و مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است و اگر به جای آن قانونگرایی و ضابطه مندی نهادینه می شد قطعا اوضاع ما به مراتب بهتر از آنچه که هست می شود.
وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت دیگر در موضوع غلبه رابطه بر ضابطه، نفوذ و رخنه فرصت طلبان در ارکان حکومت اسلامی است که آن هم به نوبه خود خطر بزرگی است، و همچنین میتواند ظهور و گسترش اپورتونیسم را بدنبال داشته باشد.
چراغی، با بیان اینکه آسیب دیگر رسوخ روحیه اشرافیگری در بین کارگزاران نظام و شکاف طبقاتی است، خاطرنشان کرد: از جمله وظایف دولت در قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه می باشد تا مردم در سایه آن احساس امنیت و آرامش واقعی و رضایت داشته باشند.
تفاوت فاحش میان زندگی مردم دارای اثرا نامطلوب اجتماعی است
وی با تاکید به اینکه فاصله طبقاتی و تفاوت فاحش میان سطح زندگی مردم و کارگزاران دارای اثرات نامطلوب اجتماعی است، بیان کرد: وجود فاصله طبقاتی می تواند به همان میزان بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد نماید، مخصوصا آنجا که جمع برخوردار با زرنگی و سوء استفاده از موقعیت ها و بیت‌المال و رانتهای مختلف اطلاعاتی و مدیریتی برای خود و خانواده موقعیتی ممتاز ایجاد کرده باشند.
چراغی، تصریح کرد: مسلما چنین وضعیتی به نارضایتی مردم منجر شده و به مرور زمان به تهدید برای نظام اسلامی تبدیل می شود، علاوه بر آن تولید ثروت باید واقعی و در قبال یک فعالیت فکری یا یدی باشد،متاسفانه عده‌ای به جای برنامه ریزی برای تولید واقعی ثروت، بدنبال ثروتهای باد آورده هستند و برای چگونه خالی کردن جیب دیگران برنامه ریزی می کنند، بدیهی است اینگونه بدست آوردن ثروت رونق و پیشرفت اقتصادی را در جامعه بدنبال نخواهد داشت.
وی ادامه داد: سومین آسیب مدیران و کارگزارانی هستند که نقش اپوزسیون را هم بازی می کنند! اینگونه افراد در عین داشتن مسئولیت منتقد بلکه مخالف نظام هم هستند!! این افراد در اصل تعهد و التزام و تعصب لازم نسبت به جمهوری اسلامی ندارند و نسبت به کارآمدی نظام اسلامی تردید دارند و حتی در جلسات خصوصی به مذمت آن میپردازند! کسی که تعهد و تعصب و التزام نسبت به جمهوری اسلامی نداشته باشد چگونه میتواند برای صیانت از آن و جلب اعتماد هرچه بیشتر مردم و بروز و ظهورکارآمدی حکومت، دلسوزانه خدمت نماید؟! چنین فردی بیشتر بدنبال آن است تا از فرصت مسئولیت به نفع خود، خانواده، دوستان و اطرافیان و نهایتا باند خود بهره ببرد.
کارشناس مسائل سیاسی، اظهار کرد:غلبه رابطه بر ضابطه و قانون گریزی بی عدالتی محض است و یاس و ناامیدی مردم از نظام را بدنبال دارد و علاوه بر آن زمینه نفوذ فرصت طلبان را فراهم می کند.
رواج اشرافی گری با روح اسلام و قانون اساسی سازگاری ندارد
وی ابراز کرد: رواج اشرافیگری و ایجاد شکاف طبقاتی موجب فساد اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی و تشدید آنها می شود و میان توده های مردم و مسئولان فاصله ایجاد می کند و پدید آورنده جنبشهای اجتماعی و اعتراضات مردمی است و با روح اسلام و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد.
مسئولان مردد، کم اعتقاد و یا بی اعتقاد مصداق نفوذ و رخنه فرصت طلبان هستند
چراغی، افزود: مسئولان مردد و بی اعتقاد یا کم اعتقاد به نظام اسلامی مصداق نفوذ و رخنه فرصت طلبان بوده و بعنوان اپوزیسیون، در درون حاکمیت موجب ضعف و سستی و ناکارآمدی ارکان نظام می شوند.
این کارشناس مسائل سیاسی، اظهار کرد: امروز کمک به تقویت جمهوری اسلامی در داخل، در گرو مبارزه با این سه آسیب خطرناک، و ممانعت از رشد و گسترش آنهاست زیرا خروجی این سه پدیده چیزی جز ناکارآمدی نیست و سایر مشکلات بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با آنها ارتباط دارند.
نظر شما