به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران، رشد ۴۲ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه ۹۶، دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری در سال ۹۶، نقض برجام آمریکا را در جهان بی اعتبار می کند برخی از سرتیترهای اخبار دولت در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
مدیرعامل جدید راه آهن کیست؟
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست رییسجمهوری، به سعید محمدزاده به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد داد.
بنابراین گزارش، سعید محمد زاده مدیر ۴۹ ساله راه آهن از سوابق تحصیلی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران (1381)، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه علم وصنعت ایران (1373) و کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه صنعتی شریف (1369) برخوردار است.
وی در کارنامه اجرایی خود تهیه و تدوین دوره و سیلابس دروس کارشناسی ارشد مهندسی خطوط، تهیه و تدوین دوره و سیلابس دروس کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن، مدیر کتابخانه دانشکده راه آهن، از 1378 تا 1380، مدیریت و پیگیری تجهیز و توسعه آزمایشگاه های تخصصی دانشکده مهندسی راه آهن، مسئول و دبیر کمیته فنی پل های راه آهن جمهوری اسلامی ایران (1389 تا 1380)، مشاور معاونت فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران (1379 تا 1382)، مدیریت اجرای پروژه های بهسازی، بازسازی و نوسازی در شبکه راه آهن بطول نزدیک به 2000 کیلومتر، مدیریت پروژه اجرایی ترمیم وبهسازی و تقویت پلهای شبکه را ه آهن، مدیریت پروژه اجرایی مقاو سازی ارزه ای پلهای شبکه را ه آهن و مدیریت طرح جامع حمل و نقل کشور را دارد.
محمد زاده طبق اعلام وبسایت دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران (1378 تا کنون)، عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی- مهندسی،دانشگاه بوعلی سینا (1373 تا 1378)، معاون آموزشی دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران (1380 تا 1382)، رئیس دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران (1382 تا 1384)، مدیرکل اداره خط و سازه های فنی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران (1384 تا 1386) و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسین مشاور مترا (1386 تا 1388 ) بوده است.
به گزارش شبستان، پیش از محمد زاده، محسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه آهن کشور بود که در پی حادثه دو قطار مسافربری در مسیر مشهد از سمت خود استعفا داد.
بنابراین گزارش، پور آقایی از سال ۱۳۶۸ تا ۷۰ مشاور مدیرعامل راهآهن، از سال ۷۰ تا ۷۷ نیز مدیرعامل این شرکت بوده است.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان روز گذشته آخرین لایحه بودجه دولت یازدهم را در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که طبق اعلام مفاد این لایحه در صورت موافق نمایندگان و تبدیل آن به قانون بودجه ۹۶، در سال آینده افزایش حقوق کارمندان و کارگران دولتی ۱۰ درصد خواهد بود.
به گزارش شبستان، دولت هر ساله بنابر تورم آن سال افزایشی برای حقوق کارمندان و کارگران دولتی قرار می دهد که قدرت خریدشان بالاتر برود. در سال ۹۴با توجه به تورم ۱۷ درصدی این افزایش حقوق نیز ۱۷ درصد محاسبه شد و در سال جاری نیز افزایش حقوق با توجه به تورم ۱۵ درصدی پیش بینی شده از سوی دولت ۱۵ درصد محاسبه شد.
اما از تابستان ۹۵ طبق اعلام بانک مرکزی تورم تک رقمی و زیر ۱۰ درصد بوده و تا کنون نیز ادامه یافته است.
بنابرهمین تخمین و محاسبات دولت پیش بینی کرده که تورم در سال ۹۶ تک رقمی بماند اما حداکثر نرخی که برای آن متصور شده همان ۱۰ درصد است که براین اساس طبق محاسبات دولت یازدهم در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۶ از فروردین این سال کارگران و کارمندانی که از سوی دولت حقوق دریافت می کنند با ۱۰ درصد رشد حقوق پایه مواجه خواهند شد تا قدرت خریدشان نسبت به سال ۹۵ افزایش یابد.
همچنین در ماده دیگری در لایحه بودجه ۹۶ دولت اعلام کرده که حقوق های زیر ۱/۵ میلیون تومان شامل مالیات نمی شوند.
بنابر خبر ایسنا، طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که دولت به مجلس پیشنهاد کرده است. سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین شده است که این میزان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است.
در بند الف تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین میشود.
گفتنی است حقوق های بیش از ۱.۵ میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابهالتفاوت سقف تا همین رقم، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کرده و نرخ مالیات حقوقهای بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد خواهد بود.
نظر می رسد که کارمندان و کارگران دولتی نیز از این ماده قانونی در صورت تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان برخوردار باشند زیرا پایه حقوقی کارمندان و کارگران دولتی با افزایش همان ۱۰ درصد نیز به ۱/۵ میلیون تومان نخواهد رسید.
رشد ۴۲ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه ۹۶
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان آخرین لایحه بودجه دولت یازدهم را در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در رشد ۴۲ درصدی برای درآمدهای نفتی پیش بینی شده است.
بنابراین گزارش، طبق اعلام رئیس جمهور قیمت نفت نسبت به نیمه دوم دهه هشتاد بسیار ناچیز است اما با افزایش تولیدی که اوپک به ایران مجوز داده می توان انتظار افزایش درآمد نفتی را داشت.
به گزارش شبستان، با افزایش قیمت نفت در هفته گذشته به دلیل مصوبه اوپک مبنی بر کاهش تولید اعضای این سازمان به استثناء ایران و همچنین مجوز افزایش تولیدی که اوپک در اختیار ایران قرار داده دولت نیز در لایحه بودجه ۹۶ قیمت هر بشکه نفت را ۵۰ دلار تخمین زده و با احتساب تولید روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه درآمد نفتی را بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان دانسته است.
طبق خبر فارس، جزئیات بیشتر لایحه بودجه سال 96 نشان میدهد، قیمت هر بشکه نفت بالغ بر 50 دلار در نظر گرفته شده که این رقم برای سال جاری 40 دلار است. نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) 3300 تومان لحاظ شده این درحالی است که نرخ مبادلاتی بانک مرکزی حدود 3210 و دلار در بازار آزاد حدود 3860 تومان قیمت خورد.
دیگر شاخصهای کلان بودجه سال آینده نشان میدهد، بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده که این منابع در سال جاری برای نفت خام 72 هزار میلیارد تومان و منابع نفت و فراوردهای نفتی 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. درامد نفتی در سال آینده نسبت به بودجه سال جاری از رشدی معادل ۴۸ درصد برخوردار است.براین اساس درآمدهای نفتی در لایحه دولت افزایش یافته و یک سوم از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است.
دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری در سال ۹۶
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان روز گذشته چهارمین لایحه بودجه دولت یازدهم را در حالی تقدیم مجلس کرد که میزان بودجه سال ۹۶ نسبت به ۹۵، افزایش ۱۳ درصدی به خود اختصاص داده است.
بنابراین گزارش، طبق اعلام روز گذشته حسن روحانی در لایحه بودجه ۹۶، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه منابع عمومی و ۶۲ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی های سرمایه ای، در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
بودجه عمومی کل کشور نسبت به سال ۹۵، ۱۳ درصد در بودجه سال آینده افزایش داشته است. جزئیات بیشتر لایحه بودجه سال 96 نشان میدهد.
علاوه براین، قیمت هر بشکه نفت بالغ بر 50 دلار در نظر گرفته شده که این رقم برای سال جاری 40 دلار است. نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) 3300 تومان لحاظ شده این درحالی است که نرخ مبادلاتی بانک مرکزی حدود 3210 و دلار در بازار آزاد حدود 3860 تومان قیمت خورد.
طبق خبر ایسنا، هم افزایش قیمت ها در لایحه بودجه ۹۶ به این شرح است:
در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است: "وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر می باشد."
بدین صورت، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده 5 درصد خواهد بود.
دو سال گذشته با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 94 مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده کنندگان این خدمات هزینه بیشتر دریافت کنند.
بعد از این مصوبه، چنین افزایشی پابرجا ماند تا جاییکه در بودجه سال 95 نیز قید شد تا بر اساس این بند الحاقی نمایندگان، درآمد ناشی از این افزایش به سازمان هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تخصیص یابد.
این موضوع در حالی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد که رواج استفاده از پیامرسانهای موبایلی و OTTها، از میزان پیامکهای ارسالی در شبکه اپراتورهای ارتباطی کاسته است.
با این حال بند مذکور همچنان در لایحه بودجه سال آینده دیده میشود و دولت رقم 400 میلیارد تومان را از محل درآمد حاصل از افزایش 10 ریال به قیمت هر پیامک برای خود در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده است.
در بخش دیگری رقم 280 میلیارد تومان از محل حق استفاده از فرکانس رادیویی برای خود در لایحه بودجه سال آینده متصور شده است.
علاوه بر این رقم پیشنهادی در لایحه بودجه برای جرائم رانندگی با توجه به ثابت ماندن آن نسبت به ۲۸۰ میلیارد تومان مصوب سال جاری نشان میدهد که ظاهرا قرار نیست تغییری در نرخهای جریمه اعمال شود.
با این حال با توجه به اینکه ارقام در لایحه بودجه براساس عملکرد سال قبل قرار میگیرد ممکن است که ۲۸۰ میلیارد پیشبینی شده برای امسال کاملا محقق نشده و دولت مجدد همین رقم را برای سال آینده پیشبینی کرده باشد.
روحانی: ضروری است که پیشگیری از معلولیت به اولویت تبدیل شود
پیام حسن روحانی روز یکشنبه در همایش روز جهانی افراد دارای معلولیت و مراسم تجلیل از مدال آوران پارالمپیک از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی قرائت شد.
در این پیام آمده است:
ارزشهای دینی و انسانی الزام میکنند که آدمیان برای فراهم آوردن فرصتهای برابر زندگی، برای همگان تلاش کنند و ساختن جامعهای عادلانه را مدنظر قرار دهند. شیوه عمل جامعه در قبال معلولان، آزمون عدالت و انسانیت هر جامعه است.
رئیس جمهوری در این پیام تاکید کرد: نوع مواجهه جامعه با معلولیت و معلولان، نشانی از میزان بسط عقلانیت و خرد در جامعه نیز هست. مواجهه درست و انسانی با معلولان، نیازمند نهادها و سازمانهایی است که ظرفیت برخورد عادلانه با انسانهای دارای معلولیت را در خود پروراندهاند و نیازمند شهروندانی است که جهتگیری اخلاقی و ارزشی معطوف به حمایت از معلولان را در خود تقویت کردهاند.
در پیام رئیس جمهوری با اشاره به اینکه، جامعهای خردمند که عقلانیت در آن بسط یافته باشد، صاحب چنین ظرفیتهایی است تاکید شده است:
روز جهانی معلولان، فرصتی است تا همگان در این موضوع، اندیشه کنیم که تا چه اندازه جامعه و نهادهای سازگار برای زندگی عادلانه و با کرامت معلولان ساختهایم، چه اندازه به دستورهای دینی برای رعایت حال برادران و خواهران دینی آسیبپذیرتر خود عمل کردهایم، و چقدر در دیدن توانمندیهای معلولان و به کارگیری ایشان کوشا بودهایم.
در ادامه این پیام آمده است: دولت کوشیده است با بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، شرایط مناسبتری برای خلق فرصتهای برابر و زندگی عادلانه برای معلولان فراهم کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین موفق شده مسکن را برای خانوادههایی که دارای دو معلول هستند فراهم کند. راهبرد توانمندسازی معلولان و خانوادههای آنها که توسط این وزارتخانه و سازمان بهزیستی تدوین شده است باید با قدرت بیشتری تداوم یابد. شورای عالی رفاه در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارد و باید با پیگیری سیاستهای مناسب فرصتهای بیشتری برای حمایت اجتماعی و توانمندسازی معلولان فراهم کند.
در بخشی دیگر از این پیام آمده است: ضروری است که پیشگیری از معلولیت از طریق سیاستها و اقدامات مؤثر به اولویت تبدیل شود. غربالگریهایی که در کشور صورت میگیرد و از جمله در دستور کار قرار گرفتن غربالگری ژنتیک، اقدامات مثبتی است که دولت در پیش گرفته و زمینه ابتلا به معلولیتهای مختلف را کاهش میدهد.
در پایان این پیام آمده است: ساختن جامعهای که فرصتهای عادلانهتر در اختیار معلولان قرار دهد، نیازمند همکاری همه دستگاههای دولتی و غیردولتی است. مناسبسازی شهرها تا سیاستگذاری در دستگاههای دولتی برای استفاده از توانمندیهای معلولان و حمایت از ایشان نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاهی بیشتر است.
امیری: نقض برجام آمریکا را در جهان بی اعتبار می کند
حسینعلی امیری در واکنش به مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون تحریم های ایران (ایسا)، اظهارداشت: از آنجا که دولت از ابتدا به رفتارهای آمریکا اعتماد نداشته، تحرکات هیات حاکمه این کشور اعم از دولت و کنگره را در قبال جمهوری اسلامی ایران بدقت رصد می کند و پیش بینی های لازم را برای مواجهه با بدعهدی های واشنگتن انجام داده است.
وی تاکید کرد: از نظر حقوقی برجام یک سند حقوقی چند جانبه است که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به یک سند بین المللی تبدیل شده است. علاوه بر ایران و آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه نیز از طرف های اصلی این سند حقوقی بین المللی هستند.
' درباره اینکه برجام یک سند دوجانبه بین ایران و آمریکا نیست در بین اکثر حقوقدانان و سیاستمداران جهان اجماع وجود دارد، چرا که این توافق بین ایران و 1+5 و اتحادیه اروپا حاصل شده و شورای امنیت نیز در قطعنامه شماره 2231 خود این موضوع را تایید کرده است.'
معاون رییس جمهوری در امور مجلس به ضرورت واکنش قاطع و کارشناسی کشورمان به اقدامات اخیر آمریکا اشاره کرد و گفت: قاعدتا باید اتحادیه اروپا، چین و روسیه و حتی سازمان ملل متحد به عنوان تصویب و تایید کننده برجام نیز واکنش قاطعی را در قبال کارشکنی ها و بدعهدی های آمریکا نشان دهند.
امیری افزود: نقض برجام توسط آمریکا ، علاوه بر بی اعتبار کردن خود در عرصه بین المللی، به اعتبار و حیثیت اتحادیه اروپا، چین و روسیه نیز که برجام را تایید کرده اند، لطمه می زند و مطمئنا هیچ کس حاضر نیست این موضوع را تحمل کند.
وی اضافه کرد: از نظر حقوقی و کارشناسی حداقل واکنش علیه نقض برجام در عرصه بین المللی، اعتراض همه طرف های دخیل در برنامه جامع اقدام مشترک به آمریکا است تا دولتمردان و قانونگذاران این کشور را وادار کند که به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری اظهارداشت: مصوبه اخیر کنگره آمریکا، باید فرآیندهایی را طی کند که از جمله آنها امضا و یا وتوی رئیس جمهوری آن کشور است ولی در هر صورت این موضوعات مربوط به خود آمریکا است و مهم برای ما این است که دولتمردان آمریکا از هرحزبی که باشند برای پا بر جا ماندن برجام باید از هرگونه اقدامی که ناقض آن باشد، پرهیز کنند.
امیری تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با قدرت گزینه های مختلفی را که برای تامین منافع ملی خود در چنین شرایطی در نظر گرفته است، اجرا می کند و مطمئنا در این فرآیند این آمریکا است که بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد.
وی گفت: هر اتفاقی برای برجام بیفتد، رژیم تحریم ها فروپاشیده و قابل بازگشت نمی باشد و آمریکا هیچ گونه اعتباری برای ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران نخواهد داشت.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در مورد طرح های مختلفی که در روزهای اخیر از سوی نمایندگان مجلس برای مقابله با اقدامات آمریکا مطرح شده است، اظهارداشت: دولت و مجلس در برخورد با عهد شکنی های آمریکا متحد و هم نظر هستند و پس از بررسی های دقیق جنبه های مختلف رفتارهای آمریکا، تصمیمات لازم را در برخورد با آمریکا اتخاذ خواهند کرد.
تمدید تحریم ها ناقض برجام است و با واکنش ایران مواجه می شود
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جلسه علنی امروز ۱۴ آذر ۹۵ مجلس دهم شورای اسلامی حضور یافت تا آخرین لایحه بودجه دولت یازدهم را در اختیار نمایندگان قرار دهد.
روحانی در مشروح اظهارات خود در این جلسه به موارد زیر اشاره کرد:
تا تابستان ۹۵ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحصیلکرده وارد بازار کار شده اند
رییس جمهور کشورمان که صبح امروز به منظور ارایه لایحه بودجه سال 96 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود ایام مبارک و ربیع الاموعد را به مسلمانان جهان، مسیحیان جهان و به ویژه مردم ایران تبریک گفت.
وی ضمن ابراز شکر بابت اینکه به او توفیق داده شده چهارمین بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، افزود: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس را رعایت شان و منزلت مجلس محترم و نشانگر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط می داند.
رییس جمهور در این سخنان خود به ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و برنامه دولت در لایحه بودجه 96 پرداخت.
روحانی با اظهار اینکه دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی در دهه 80 کشور با سوءمدیریت های زیادی روبرو بود و همچنین به دلیل تحریم های ظالمانه در برخی حوزه ها با شرایط بحرانی و در حوزه های دیگر با شرایط سختی مواجه شده بود با نظر داشت این موضوع رویکرد واقع گرایانه و عملگرا برای مدیریت بحران و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور ابتدا با مسئله تورم روبرو بود که تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تحریم بالای 23 درصد آغاز نکرده بود.
رییس قوه مجریه یادآور شد: دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم بالای 40 درصد بود و این دولت به عهد خود برای رسیدن به تورم تک رقمی در طول کمتر از سه سال به زیر 40 درصد تلاش کرد و از خرداد 95 نرخ تورم در هر ماه تک رقمی شده و در تمام ماه های پس از آنها تک رقمی باقی مانده است.
روحانی تصریح کرد: رسیدن به تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشور برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
رییس دولت یازدهم همچنین به رشد اقتصادی 8 درصد که جزو برنامه های ششم و ضرورتی برای کشور است، اشاره کرد و افزود: این هدف جز از طریق تغییر در اقتصاد کلان میسر نخواهد شد و خوشبختانه در مسیر تغییر در اقتصاد کلان با تحقق تورم تک رقمی پیش بینی رسیدن به رشد اقتصادی و کاهش مشکلات اقتصادی، داخلی و خارجی رقم خورده است.
رییس جمهور با اظهار اینکه البته تحقق رشد اقتصادی 8 درصد علاوه بر این مورد نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است، تاکید کرد: بخش مهمی از برنامه ششمی که به مجلس تقدیم شده به این مسئله اختصاص دارد و از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از راه بانک مرکزی به عنوان پیش شرط این اصلاحات سیاسی بلندمدت باید اقدام شود.
وی با اظهار اینکه دولت یازدهم در شرایطی آمد که بیکاری و رشد بدون اشتغال از مشکلات کشور بود اما خالص اشتغال تغییر نکرد و برابر صفر بود زیرا در این سالها متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده حضور در بازار کار بودند و عدم وجود اشتغال برای آنها ورود به بازار کار را برای آنها به تعویق انداخت و آنها وارد دانشگاه شدند و نرخ مشارکت اشتغال در نیمه دوم دهه 80 بدین دلیل کاهش یافت.
رییس دولت یازدهم با اشاره به اینکه انباشت نیروی عظیم بیکار در سه سال گذشته و به خصوص در یک سال اخیر بازار کار با تغییر مواجه کرده است، عنوان کرد: فعال شدن بازار اشتغال و ورود افراد تحصیلکرده به بازار کار باعث افزایش نرخ مشارکت بیکاران و همچنین در کنار آن افزایش نرخ مشارکت زنان در یک سال منتهی به تابستان 95 شد.
وی اعلام کرد: در یک سال منتهی به تابستان 95 یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شده اند که همه آنها از تحصیلات عالیه دانشگاهی برخوردارند و 65 درصد این میزان را زنان تشکیل می دهند و طی دو سال منتهی به تابستان 95 سالانه 704 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده و این مقدار در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال در کشور در سال های 80 تا 84 بی نظیر است.
روحانی تصریح کرد: البته همچنان میزان اشتغالزایی در مقایسه با میزان جمعیت آماده برای ورود به بازار کار متناسب نیست و افزایش نرخ مشارکت این افراد در کنار اینکه یک فرصت برای رشد اقتصادی کشور است زنگ هشداری به منظور ایجاد اشتغال برای تحصیل کردگان و زنان محسوب می شود که در سال های آتی با سیل بیکاری مواجه خواهند شد و در این حال است که جمعیت غیر فعال کشور رو به افزایش است.
دولت یازدهم کار خود را با نرخ منفی رشد شروع کرد/پیش بینی رشد ۵ درصدی
رئیس جمهور کشورمان در جلسه علنی امروز 14 آذر گفت: به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی کار خود را با نرخ رشد منفی شروع نکرده است در حالیکه این دولت کار خود را در این شرایط با رشد اقتصادی منفی 2 درصد آغاز کرد و در شرایطی که کشور این رشد اقتصادی را تجربه کرده بود اقداماتی را شروع کرد.
رئیس جمهور گفت: رکود سال 91 و 92 بخشهای اقتصادی را متاثر کرده و به نظر می رسد روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و آن را کند کرده است این امر سبب شد بازگشت به سطح درآمد قبل از سال 90 و 92 در دوره طولانی تری اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به تحریمهای پیش رو در شرایط کشور گفت: با کاسته شدن از عمق حضور کشورمان در بازارهای نفتی ما توانستیم رشد سه درصد را داشته باشیم در حالیکه این اتفاق با توجه به کاهش قیمت نفت بسیار کم سابقه بود و این امر در اقتصاد کشور و بودجه دولت اثر گذاشت.
رئیس جمهور اظهار کرد: با گشایشهای ایجاد شده پس از برجام تولید و فروش نفت افزایش یافت و این امر آثار کمتری در اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها نشان داد.
وی گفت: با شکل گیری چشم انداز مثبت و بهبود فعالیتهای کسب و کار در بهار امسال رشد 4/4 درصد را تجربه کردیم در بخش صنعت که بیشترین آسیب را در سال 91 و 92 دیده بود به رشد ۴/۲ درصد رسید این عملکرد به همراه تورم و رشد اقتصادی موجب شد تحقق رشد 5 درصدی را پیش بینی کنیم که احتمال رشد بالاتر از این رقم نیز در سال جاری ممکن خواهد بود.
رئیس جمهور تصریح کرد: سه شاخص تورم، رشد اقتصادی و اشتغال نشاندهنده عملکرد دولت است؛ در سال اخیر خدمتگذاران دولت کوشیده اند تا خدمت رسانی بیشتری در نقاط محروم داشته باشداما همچنان با رسیدن به نقطه مطلوب در شان جمهوری اسلامی فاصله داریم.
روحانی تصریح کرد: طرح تحول نظام سلامت به منظور دسترسی آسان به مراقبتهای سلامت از جمله طرحهای این دولت بود که توانست تا حدود زیادی از هزینه های بهداشتی مردم که بسیار سنگین هستند بکاهد و کاهش هزینه های درمانی مردم را در پی داشت در حالیکه این هزینهای درمانی از ۳/۷ درصد به ۸/۵ درصد افزایش یافت و از 15 میلیون بیماری بستری در بیمارستانهای دولتی حمایت شد و برای ۷۷/۴ جمعیت کشور چتر هزینه های درمانی پوششی ایجاد شد و دسترسی به خدمات تخصصی درمان ایجاد و تداوم یافت.
حجت الاسلام روحانی در مورد حوزه کشاورزی و زراعی اظهار کرد: در حوزه کشاورزی با حفظ منابع آب و خاک بهره برداری از منابع موجود را افزایش دادیم و تولیدات کشاورزی با افزایش را از ۱۳/۹ درصد در سال 94 و همچنین محصولات زراعی باقی با ۲۱/۳ درصد تولیدات زراعی به 12 درصد رشد رسانده ایم این تولیدات سبب شد تا کسری تراز تجاری کشور از ۸/۱ میلیارد دلار در سال 92 به ۳/۴۳ میلیارد دلار در سال 94 کاهش یابد.
رئیس جمهور اظهار کرد: هزینه خرید گندم در سبد غذایی کشور ۴/۸ میلیون تن را به ۱۱/۵ میلیون تن افزایش دادیم.
وی در حوزه نفت و گاز نیز تصریح کرد: در حوزه نفت و گاز تلاشهای جهادگونه مدیران توفیقات روزافزونی را در این حوزه نصیب کشور کرد و تولید نفت از ۲/۷ میلیون بشکه در سال 95 به ۳/۸ میلیون بشکه در شهریور 95 رسید. همچنین صادرات نفت خام به 9 هزار و 700 بشکه در روز بود که در ده ماه سال 94 به یک میلیون بشکه رسید و پس از اجرای برجام از حدود ۱/۳ میلیون بشکه افزایش به ۲/۳ میلیون بشکه را در روز در شهریور جاری رسیده است.
رئیس جمهور با اشاره به تولید ظرفیت گاز در 6 و نیم فاز و افزایش ظرفیت تولید گاز به 25 درصد گذشته از گازرسانی به 90 درصد از روستاهای کشور خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال 96 بتوانیم پوشش گاز کشور را به 95 درصد افزایش داده و استانهای سیستان و بلوچستان نیز از پوشش گاز بهره مند شوند.
وی گفت: صادرات روزانه گازوئیل در سال 92 یک میلیون بشکه بوده است که در شهریور 95 به ۱۳/۴ میلیون بشکه افزایش داده ایم که تا پایان سال 95 به 200 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.
وی گفت: در حوزه صنعت و معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار و ایجاد توسعه و اشتغال است که با بهبود کسب و کار رتبه جهانی ایران 22 پله افزایش یافته و صادرات غیرنفتی از رشد مستمر برخوردار بوده است.
وی با اشاره به توسعه روابط اقتصادی خارجی اظهار کرد: در بخش اقتصاد از رشد منفی 2 دهم درصد به رشد ۴/۲ درصد در سال 95 رسیده ایم در حوزه علم و فناوری نیز دولت کوشیده است که با حفظ روند تولید علم و تبدیل آن به ثروت رتبه علمی ایران را 4 پله بهبود داده و به رده شانزدهم در جهان دسترسی یافتیم که حائز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی است.
وی گفت: در حوزه صادرات دانش بنیان نیز رتبه ایران کمتر از یک میلیون دلار بود که در سال 95 به 50 میلیون دلار افزایش یافت.
امضا و اجرای ISA از سوی اوباما ناقض برجام است و با واکنش ایران مواجه خواهد شد
رییس جمهور کشورمان در بخش سوم اظهارات خود پیش از ارایه لایحه بودجه 96 به مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس اعلام کرد به زودی وزرای دولت یازدهم برنامه های دولت در 4 سال فعالیت آن را برای مردم تشریح خواهند کرد.
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود به روابط خارجی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: روابط خارجی این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته ای اجماع چند کشور علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین المللی ذیل قطعنامه ها و بیانیه های مختلف مسیرهای وارداتی، صادراتی و بانکی کشور را مسدود کرده و هزینه مبادلات کشور را افزایش داده بودند.
وی با یادآوری این نکته که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و مدیریت بدون آینده نگری از صادرات نفت آسیب پذیری مقابل تحریم های نفتی را رقم زده بود، عنوان کرد: دشمنان نیز با فهم این مطلب با ایجاد کاهش صادرات نفتی کشور را دچار مشکلات مالی کردند و اجرای توافق هسته ای که با راهنمایی رهبری و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارگان های نظام از جمله مجلس شورای اسلامی تا این مرحله نه تنها مشکلات قبلی را مرتفع کرده بلکه دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناموفق کرده است و مانع از آن می شود که اتکای به صنعت نفت در اقتصاد ایران ادامه یابد.
رییس دولت یازدهم با اشاره به تصمیم اخیر اوپک بر موفقیت دیپلماسی نفتی دولت در اوپک تاکید کرد و افزود: با تدبیر به کار گرفته در جلسه اوپک ضمن حفظ کاهش تولید کشورهای عضو اوپک که باعث افزایش قیمت می شود نه تنها ایران از این کاهش مستثنی شد بلکه علیرغم مشکلات عدیده با تولیدکنندگان اصلی اوپک قرار به افزایش تولید ایران شد و هیچ محدودیتی در افزایش تولید نفت نخواهیم شد.
روحانی تصریح کرد: کافی است شرایط فعلی را با زمان تحریم ها مقایسه کنیم که به دلیل کاهش تولید دچار مشکل شده بودیم حالا با تلاش کشورهای عضو اوپک و همراهی تولیدکنندگان غیر اوپک توانستیم به این جایگاه برسیم که از آنها تقدیر می کنیم.
رییس قوه مجریه با اظهار اینکه موقعیت به دست آمده در عرصه نفت و بهبود شرایط اقتصادی کشور و مجموع این شرایط باعث شده است به رغم آنکه قیمت نفت کمتر از درآمدهای نیمه دوم دهه 80 است اما می توانیم افزایش درآمد نفتی در سال آینده را پیش بینی کنیم.
رییس دولت یازدهم در ادامه به تلاش های صورت گرفته دولت به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه گذاری خارجی برای بهبود شرایط داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: به تدریج استفاده از نظام بانکی بین المللی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی رشد اقتصادی در سال آینده را رقم خواهد زد و به علاوه به دلیل شفافیت در اقتصاد از حجم فعالیت های رانتی تا به امروز کاسته شده است و حضور فعال کشورهای مختلف دنیا و هیئت های اقتصادی از آنها در ایران موجب رشد اقتصادی شده است که چشم انداز مثبتی در حوزه های صنعتی و نفتی را ایجاد می کند.
رییس دولت تدبیر و امید در ادامه با اشاره به ادامه تخاصم های ایران و آمریکا پس از اجرایی شدن برجام گفت: با کشورهایی که دچار تخاصم بوده ایم طبیعی است در مسیر اجرای برجام نیز با بدعهدی طرف مقابل روبرو شویم و ما در هیئت نظارت بر اجرای برجام همواره به رصد اقدامات طرف مقابل پرداخته و در صورت بدعهدی آنها واکنش نشان خواهیم داد.
رییس جمهور با تصریح این مطلب که برجام یک توافق برد- برد است و هر کشوری فعال تر در اجرای آن باشد بیشتر از این توافق نامه بهره مند خواهد شد، تاکید کرد: ظرف روزهای گذشته مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرح تمدید تحریم ها موسوم به ISA را تصویب کرده که لازم است در این باره به چند نکته اشاره کنم.
روحانی تصریح کرد: گزارش های متعدد آژانس بین المللی موید این وضعیت است که از زمانی که اجرای برجام آغاز شده جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به همه آنها پایبند بوده است و این یک سند بین المللی است که اجرای آن می تواند برای همه کشورها و جامعه بین الملل مفید باشد. همچنین جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام مقام معظم رهبری همیشه متعهد به اجرای برجام خواهد بود اما به عنوان رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی کشور اعلام می کنم نقض برجام از طرف هیچ یک از اعضای 5+1 را تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب نشان خواهیم داد.
روحانی تصریح کرد: مصوبه اخیر کنگره آمریکا مغایر و ناقض برجام است و رییس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و اجرای آن جلوگیری کند و چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود، نقض کامل برجام خواهد بود و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: حتی امضای آن از سوی رییس جمهور آمریکا خلاف تعهدات آمریکا خواهد بود و عکس العمل مقتضی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و در صورت تصمیم گیری آن را به اطلاع ملت خواهیم رساند.
وی با تاکید بر این نکته که ما در اجرای مطلوب برجام ثابت قدم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل و تاخیر در اجرای برجام و نقض آن به صورت قاطع عمل خواهیم کرد، گفت: ایران امروز کشوری است با ثبات و دارای نظام مردم سالاری و اقتصادی با فرصت های جذاب فراوان که به زودی به یک قدرت اقتصادی نوظهور در دنیا تبدیل خواهد شد و کشوری است که مبدع سبک مبارزه با تروریسم داعشی است و بدون حضور آن هیچ مشکلی در منطقه حل نخواهد شد.
همفکری و همکاری تنگاتنگ ایران و روسیه، برای مبارزه علیه تروریسم و ثبات منطقهای ادامه مییابد
حسن روحانی در این دیدار، پس از استماع گزارش فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در خصوص آخرین تحولات منطقهای و از جمله تازهترین تحولات میدانی در مبارزه با تروریسم در سوریه، اظهارداشت: همفکری و همکاری خوبی که میان تهران – مسکو در این عرصه وجود دارد تا تحقق هدف نهایی که ریشه کن شدن تروریسم و برقراری صلح و ثبات کامل در منطقه است، ادامه می یابد.
روحانی تصریح کرد: موضوع سوریه از طریق مذاکره سیاسی و احترام به اراده مردم که تصمیم گیر اصلی و نهایی درباره آینده سوریه هستند و همچنین حفظ تمامیت ارضی آن کشور قابل حل است.
وی تأکیدکرد: حمایت از مردم غیرنظامی و کمک به آوارگان و مردم آسیبدیده از جنگ یک ضرورت انسانی است و باید برای آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.
رییس جمهوری تروریسم را خطری بزرگ برای منطقه و جهان برشمرد و بر ضرورت ادامه همفکری و همکاری تنگاتنگ ایران و روسیه در سوریه برای مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کرد.
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود، با ابراز خرسندی از روند رو به گسترش روابط تهران – مسکو در حوزه های دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی گفت: بی تردید همکاری های دو کشور در مسایل دوجانبه به نفع دو ملت و در مسایل منطقه ای به نفع صلح و ثبات منطقهای خواهد بود.
رییس جمهوری همچنین توافق هستهای را محصول کار هفت کشور و در راستای صلح و امنیت جهانی ذکر کرد و اظهارداشت: همه باید برای حراست از دستاوردهای این توافق تلاش کنند و نباید اجازه داد که کشوری طبق امیال خود اقدامی برای تضعیف توافق انجام دهد.
روحانی تصریح کرد: ایران همواره به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و خواهد بود، و برای پایداری برجام سایر اعضای گروه 1+5 نیز باید به طور کامل به تعهدات خود عمل کنند.
«لاورنتیف» نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه نیز در این دیدار نظرات رییس جمهور روسیه و همچنین گزارشی از آخرین رایزنی های انجام شده و تحولات میدانی در سوریه را به رییس جمهوری ارائه داد.
وی با بیان اینکه پوتین برای اعتمادی که میان دو دولت و دو ملت ایران وروسیه وجود دارد، ارزش زیادی قائل است، بر تقویت همفکری و همکاری تهران – مسکو در مسایل منطقهای و جهانی تأکید کرد و اظهار داشت: موضع روسیه در قبال برجام موضعی ثابت و مستحکم است و هیچ دلیلی برای تضعیف آن وجود ندارد.
نظر شما