به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان روز گذشته آخرین لایحه بودجه دولت یازدهم را در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که طبق اعلام مفاد این لایحه در صورت موافق نمایندگان و تبدیل آن به قانون بودجه ۹۶، در سال آینده افزایش حقوق کارمندان و کارگران دولتی ۱۰ درصد خواهد بود.
به گزارش شبستان، دولت هر ساله بنابر تورم آن سال افزایشی برای حقوق کارمندان و کارگران دولتی قرار می دهد که قدرت خریدشان بالاتر برود. در سال ۹۴با توجه به تورم ۱۷ درصدی این افزایش حقوق نیز ۱۷ درصد محاسبه شد و در سال جاری نیز افزایش حقوق با توجه به تورم ۱۵ درصدی پیش بینی شده از سوی دولت ۱۵ درصد محاسبه شد.
اما از تابستان ۹۵ طبق اعلام بانک مرکزی تورم تک رقمی و زیر ۱۰ درصد بوده و تا کنون نیز ادامه یافته است.
بنابرهمین تخمین و محاسبات دولت پیش بینی کرده که تورم در سال ۹۶ تک رقمی بماند اما حداکثر نرخی که برای آن متصور شده همان ۱۰ درصد است که براین اساس طبق محاسبات دولت یازدهم در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۶ از فروردین این سال کارگران و کارمندانی که از سوی دولت حقوق دریافت می کنند با ۱۰ درصد رشد حقوق پایه مواجه خواهند شد تا قدرت خریدشان نسبت به سال ۹۵ افزایش یابد.
همچنین در ماده دیگری در لایحه بودجه ۹۶ دولت اعلام کرده که حقوق های زیر ۱/۵ میلیون تومان شامل مالیات نمی شوند.
بنابر خبر ایسنا، طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که دولت به مجلس پیشنهاد کرده است. سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین شده است که این میزان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است.
در بند الف تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین می‌شود.
گفتنی است حقوق های بیش از ۱.۵ میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابه‌التفاوت سقف تا همین رقم، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کرده و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد خواهد بود.
نظر می رسد که کارمندان و کارگران دولتی نیز از این ماده قانونی در صورت تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان برخوردار باشند زیرا پایه حقوقی کارمندان و کارگران دولتی با افزایش همان ۱۰ درصد نیز به ۱/۵ میلیون تومان نخواهد رسید.
نظر شما