تمدید تحریم ها ناقض برجام است و با واکنش ایران مواجه می شود

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جلسه علنی امروز ۱۴ آذر ۹۵ مجلس دهم شورای اسلامی حضور یافت تا آخرین لایحه بودجه دولت یازدهم را در اختیار نمایندگان قرار دهد.

روحانی در مشروح اظهارات خود در این جلسه به موارد زیر اشاره کرد:

تا تابستان ۹۵ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحصیلکرده وارد بازار کار شده اند

 

رییس جمهور کشورمان که صبح امروز به منظور ارایه لایحه بودجه سال 96 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود ایام مبارک و ربیع الاموعد را به مسلمانان جهان، مسیحیان جهان و به ویژه مردم ایران تبریک گفت.

 

وی ضمن ابراز شکر بابت اینکه به او توفیق داده شده چهارمین بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، افزود: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس را رعایت شان و منزلت مجلس محترم و نشانگر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط می داند.

 

رییس جمهور در این سخنان خود به ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و برنامه دولت در لایحه بودجه 96 پرداخت.

 

روحانی با اظهار اینکه دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی در دهه 80 کشور با سوءمدیریت های زیادی روبرو بود و همچنین به دلیل تحریم های ظالمانه در برخی حوزه ها با شرایط بحرانی و در حوزه های دیگر با شرایط سختی مواجه شده بود با نظر داشت این موضوع رویکرد واقع گرایانه و عملگرا برای مدیریت بحران و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور ابتدا با مسئله تورم روبرو بود که تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تحریم بالای 23 درصد آغاز نکرده بود.

 

رییس قوه مجریه یادآور شد: دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم بالای 40 درصد بود و این دولت به عهد خود برای رسیدن به تورم تک رقمی در طول کمتر از سه سال به زیر 40 درصد تلاش کرد و از خرداد 95 نرخ تورم در هر ماه تک رقمی شده و در تمام ماه های پس از آنها تک رقمی باقی مانده است.

 

روحانی تصریح کرد: رسیدن به تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشور برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

 

رییس دولت یازدهم همچنین به رشد اقتصادی 8 درصد که جزو برنامه های ششم و ضرورتی برای کشور است، اشاره کرد و افزود: این هدف جز از طریق تغییر در اقتصاد کلان میسر نخواهد شد و خوشبختانه در مسیر تغییر در اقتصاد کلان با تحقق تورم تک رقمی پیش بینی رسیدن به رشد اقتصادی و کاهش مشکلات اقتصادی، داخلی و خارجی رقم خورده است.

 

رییس جمهور با اظهار اینکه البته تحقق رشد اقتصادی 8 درصد علاوه بر این مورد نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است، تاکید کرد: بخش مهمی از برنامه ششمی که به مجلس تقدیم شده به این مسئله اختصاص دارد و از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از راه بانک مرکزی به عنوان پیش شرط این اصلاحات سیاسی بلندمدت باید اقدام شود.

 

وی با اظهار اینکه دولت یازدهم در شرایطی آمد که بیکاری و رشد بدون اشتغال از مشکلات کشور بود اما خالص اشتغال تغییر نکرد و برابر صفر بود زیرا در این سالها متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده حضور در بازار کار بودند و عدم وجود اشتغال برای آنها ورود به بازار کار را برای آنها به تعویق انداخت و آنها وارد دانشگاه شدند و نرخ مشارکت اشتغال در نیمه دوم دهه 80 بدین دلیل کاهش یافت.

 

رییس دولت یازدهم با اشاره به اینکه انباشت نیروی عظیم بیکار در سه سال گذشته و به خصوص در یک سال اخیر بازار کار با تغییر مواجه کرده است، عنوان کرد: فعال شدن بازار اشتغال و ورود افراد تحصیلکرده به بازار کار باعث افزایش نرخ مشارکت بیکاران و همچنین در کنار آن افزایش نرخ مشارکت زنان در یک سال منتهی به تابستان 95 شد.

 

وی اعلام کرد: در یک سال منتهی به تابستان 95 یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شده اند که همه آنها از تحصیلات عالیه دانشگاهی برخوردارند و 65 درصد این میزان را زنان تشکیل می دهند و طی دو سال منتهی به تابستان 95 سالانه 704 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده و این مقدار در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال در کشور در سال های 80 تا 84 بی نظیر است.

 

روحانی تصریح کرد: البته همچنان میزان اشتغالزایی در مقایسه با میزان جمعیت آماده برای ورود به بازار کار متناسب نیست و افزایش نرخ مشارکت این افراد در کنار اینکه یک فرصت برای رشد اقتصادی کشور است زنگ هشداری به منظور ایجاد اشتغال برای تحصیل کردگان و زنان محسوب می شود که در سال های آتی با سیل بیکاری مواجه خواهند شد و در این حال است که جمعیت غیر فعال کشور رو به افزایش است.

 

دولت یازدهم کار خود را با نرخ منفی رشد شروع کرد/پیش بینی رشد ۵ درصدی

 

رئیس جمهور کشورمان در جلسه علنی امروز 14 آذر گفت: به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی کار خود را با نرخ رشد منفی شروع نکرده است در حالیکه این دولت کار خود را در این شرایط با رشد اقتصادی منفی 2 درصد آغاز کرد و در شرایطی که کشور این رشد اقتصادی را تجربه کرده بود اقداماتی را شروع کرد.

 

رئیس جمهور گفت: رکود سال 91 و 92 بخشهای اقتصادی را متاثر کرده و به نظر می رسد روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و آن را کند کرده است این امر سبب شد بازگشت به سطح درآمد قبل از سال 90 و 92 در دوره طولانی تری اتفاق بیفتد.

 

وی با اشاره به تحریمهای پیش رو در شرایط کشور گفت: با کاسته شدن از عمق حضور کشورمان در بازارهای نفتی ما توانستیم رشد سه درصد را داشته باشیم در حالیکه این اتفاق با توجه به کاهش قیمت نفت بسیار کم سابقه بود و این امر در اقتصاد کشور و بودجه دولت اثر گذاشت.

 

رئیس جمهور اظهار کرد: با گشایشهای ایجاد شده پس از برجام تولید و فروش نفت افزایش یافت و این امر آثار کمتری در اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها نشان داد.

 

وی گفت: با شکل گیری چشم انداز مثبت و بهبود فعالیتهای کسب و کار در بهار امسال رشد 4/4 درصد را تجربه کردیم در بخش صنعت که بیشترین آسیب را در سال 91 و 92 دیده بود به رشد ۴/۲ درصد رسید این عملکرد به همراه تورم و رشد اقتصادی موجب شد تحقق رشد 5 درصدی را پیش بینی کنیم که احتمال رشد بالاتر از این رقم نیز در سال جاری ممکن خواهد بود.

 

رئیس جمهور تصریح کرد: سه شاخص تورم، رشد اقتصادی و اشتغال نشاندهنده عملکرد دولت است؛ در سال اخیر خدمتگذاران دولت کوشیده اند تا خدمت رسانی بیشتری در نقاط محروم  داشته باشداما همچنان با رسیدن به نقطه مطلوب در شان جمهوری اسلامی فاصله داریم.

 

روحانی تصریح کرد: طرح تحول نظام سلامت به منظور دسترسی آسان به مراقبتهای سلامت از جمله طرحهای این دولت بود که توانست تا حدود زیادی از هزینه های بهداشتی مردم که بسیار سنگین هستند بکاهد و کاهش هزینه های درمانی مردم را در پی داشت در حالیکه این هزینهای درمانی از ۳/۷ درصد به ۸/۵ درصد افزایش یافت و از 15 میلیون بیماری بستری در بیمارستانهای دولتی حمایت شد و برای ۷۷/۴ جمعیت کشور چتر هزینه های درمانی پوششی ایجاد شد و دسترسی به خدمات تخصصی درمان ایجاد و تداوم یافت.

 

حجت الاسلام روحانی در مورد حوزه کشاورزی و زراعی اظهار کرد: در حوزه کشاورزی با حفظ منابع آب و خاک بهره برداری از منابع موجود را افزایش دادیم و تولیدات کشاورزی با افزایش را از ۱۳/۹ درصد در سال 94 و همچنین محصولات زراعی باقی با ۲۱/۳ درصد تولیدات زراعی به 12 درصد رشد رسانده ایم این تولیدات سبب شد تا کسری تراز تجاری کشور از ۸/۱ میلیارد دلار در سال 92 به ۳/۴۳ میلیارد دلار در سال 94 کاهش یابد.

 

رئیس جمهور اظهار کرد: هزینه خرید گندم در سبد غذایی کشور ۴/۸ میلیون تن را به ۱۱/۵ میلیون تن افزایش دادیم.

 

وی در حوزه نفت و گاز نیز تصریح کرد: در حوزه نفت و گاز تلاشهای جهادگونه مدیران توفیقات روزافزونی را در این حوزه نصیب کشور کرد و تولید نفت از ۲/۷ میلیون بشکه در سال 95 به ۳/۸ میلیون بشکه در شهریور 95 رسید. همچنین صادرات نفت خام به 9 هزار و 700 بشکه در روز بود که در ده ماه سال 94 به یک میلیون بشکه رسید و پس از اجرای برجام از حدود ۱/۳ میلیون بشکه افزایش به ۲/۳ میلیون بشکه را در روز در شهریور جاری رسیده است.

 

رئیس جمهور با اشاره به تولید ظرفیت گاز در 6 و نیم فاز و افزایش ظرفیت تولید گاز به 25 درصد گذشته از گازرسانی به 90 درصد از روستاهای کشور خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال 96 بتوانیم پوشش گاز کشور را به 95 درصد افزایش داده و استانهای سیستان و بلوچستان نیز از پوشش گاز بهره مند شوند.

 

وی گفت: صادرات روزانه گازوئیل در سال 92 یک میلیون بشکه بوده است که در شهریور 95 به ۱۳/۴ میلیون بشکه افزایش داده ایم که تا پایان سال 95 به 200 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

 

وی گفت: در حوزه صنعت و معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار و ایجاد توسعه و اشتغال است که با بهبود کسب و کار رتبه جهانی ایران 22 پله افزایش یافته و صادرات غیرنفتی از رشد مستمر برخوردار بوده است.

 

وی با اشاره به توسعه روابط اقتصادی خارجی اظهار کرد: در بخش اقتصاد از رشد منفی 2 دهم درصد به رشد ۴/۲ درصد در سال 95 رسیده ایم در حوزه علم و فناوری نیز دولت کوشیده است که با حفظ روند تولید علم و تبدیل آن به ثروت رتبه علمی ایران را 4 پله بهبود داده و به رده شانزدهم در جهان دسترسی یافتیم که حائز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی است.

 

وی گفت: در حوزه صادرات دانش بنیان نیز رتبه ایران کمتر از یک میلیون دلار بود که در سال 95 به 50 میلیون دلار افزایش یافت.

 

امضا و اجرای ISA‌ از سوی اوباما ناقض برجام است و با واکنش ایران مواجه خواهد شد

 

رییس جمهور کشورمان در بخش سوم اظهارات خود پیش از ارایه لایحه بودجه 96 به مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس اعلام کرد به زودی وزرای دولت یازدهم برنامه های دولت در 4 سال فعالیت آن را برای مردم تشریح خواهند کرد.

 

روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود به روابط خارجی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: روابط خارجی این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته ای اجماع چند کشور علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین المللی ذیل قطعنامه ها و بیانیه های مختلف مسیرهای وارداتی، صادراتی و بانکی کشور را مسدود کرده و هزینه مبادلات کشور را افزایش داده بودند.

 

وی با یادآوری این نکته که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و مدیریت بدون آینده نگری از صادرات نفت آسیب پذیری مقابل تحریم های نفتی را رقم زده بود، عنوان کرد: دشمنان نیز با فهم این مطلب با ایجاد کاهش صادرات نفتی کشور را دچار مشکلات مالی کردند و اجرای توافق هسته ای که با راهنمایی رهبری و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارگان های نظام از جمله مجلس شورای اسلامی تا این مرحله نه تنها مشکلات قبلی را مرتفع کرده بلکه دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناموفق کرده است و مانع از آن می شود که اتکای به صنعت نفت در اقتصاد ایران ادامه یابد.

 

رییس دولت یازدهم با اشاره به تصمیم اخیر اوپک بر موفقیت دیپلماسی نفتی دولت در اوپک تاکید کرد و افزود: با تدبیر به کار گرفته در جلسه اوپک ضمن حفظ کاهش تولید کشورهای عضو اوپک که باعث افزایش قیمت می شود نه تنها ایران از این کاهش مستثنی شد بلکه علیرغم مشکلات عدیده با تولیدکنندگان اصلی اوپک قرار به افزایش تولید ایران شد و هیچ محدودیتی در افزایش تولید نفت نخواهیم شد.

 

روحانی تصریح کرد: کافی است شرایط فعلی را با زمان تحریم ها مقایسه کنیم که به دلیل کاهش تولید دچار مشکل شده بودیم حالا با تلاش کشورهای عضو اوپک و همراهی تولیدکنندگان غیر اوپک توانستیم به این جایگاه برسیم که از آنها تقدیر می کنیم.

 

رییس قوه مجریه با اظهار اینکه موقعیت به دست آمده در عرصه نفت و بهبود شرایط اقتصادی کشور و مجموع این شرایط باعث شده است به رغم آنکه قیمت نفت کمتر از درآمدهای نیمه دوم دهه 80 است اما می توانیم افزایش درآمد نفتی در سال آینده را پیش بینی کنیم.

 

رییس دولت یازدهم در ادامه به تلاش های صورت گرفته دولت به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه گذاری خارجی برای بهبود شرایط داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: به تدریج استفاده از نظام بانکی بین المللی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی رشد اقتصادی در سال آینده را رقم خواهد زد و به علاوه به دلیل شفافیت در اقتصاد از حجم فعالیت های رانتی تا به امروز کاسته شده است و حضور فعال کشورهای مختلف دنیا و هیئت های اقتصادی از آنها در ایران موجب رشد اقتصادی شده است که چشم انداز مثبتی در حوزه های صنعتی و نفتی را ایجاد می کند.

 

رییس دولت تدبیر و امید در ادامه با اشاره به ادامه تخاصم های ایران و آمریکا پس از اجرایی شدن برجام گفت: با کشورهایی که دچار تخاصم بوده ایم طبیعی است در مسیر اجرای برجام نیز با بدعهدی طرف مقابل روبرو شویم و ما در هیئت نظارت بر اجرای برجام همواره به رصد اقدامات طرف مقابل پرداخته و در صورت بدعهدی آنها واکنش نشان خواهیم داد.

 

رییس جمهور با تصریح این مطلب که برجام یک توافق برد- برد است و هر کشوری فعال تر در اجرای آن باشد بیشتر از این توافق نامه بهره مند خواهد شد، تاکید کرد: ظرف روزهای گذشته مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرح تمدید تحریم ها موسوم به ISA‌ را تصویب کرده که لازم است در این باره به چند نکته اشاره کنم.

 

روحانی تصریح کرد: گزارش های متعدد آژانس بین المللی موید این وضعیت است که از زمانی که اجرای برجام آغاز شده جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به همه آنها پایبند بوده است و این یک سند بین المللی است که اجرای آن می تواند برای همه کشورها و جامعه بین الملل مفید باشد. همچنین جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام مقام معظم رهبری همیشه متعهد به اجرای برجام خواهد بود اما به عنوان رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی کشور اعلام می کنم نقض برجام از طرف هیچ یک از اعضای 5+1 را تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب نشان خواهیم داد.

 

روحانی تصریح کرد: مصوبه اخیر کنگره آمریکا مغایر و ناقض برجام است و رییس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و اجرای آن جلوگیری کند و چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود، نقض کامل برجام خواهد بود و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.

 

وی تاکید کرد: حتی امضای آن از سوی رییس جمهور آمریکا خلاف تعهدات آمریکا خواهد بود و عکس العمل مقتضی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و در صورت تصمیم گیری آن را به اطلاع ملت خواهیم رساند.

 

وی با تاکید بر این نکته که ما در اجرای مطلوب برجام ثابت قدم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل و تاخیر در اجرای برجام و نقض آن به صورت قاطع عمل خواهیم کرد، گفت: ایران امروز کشوری است با ثبات و دارای نظام مردم سالاری و اقتصادی با فرصت های جذاب فراوان که به زودی به یک قدرت اقتصادی نوظهور در دنیا تبدیل خواهد شد و کشوری است که مبدع سبک مبارزه با تروریسم داعشی است و بدون حضور آن هیچ مشکلی در منطقه حل نخواهد شد.

 

روحانی تاکید کرد: ایران کشوری است که علیرغم تبلیغات به دنبال تمرکز بر اقتصاد داخلی و تعامل مسالمت آمیز با جهان است و همکاری با این کشور زمینه های اقتصادی مهمی برای کشورهای جهان فراهم خواهد کرد.

 

درآمد دولت در سال ۹۵، ۱۵۹ هزار میلیارد خواهد بود/درآمدهای نفتی برای طرح های آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل هزینه می شود

 

رییس جمهور کشورمان در بخش پایانی اظهارات خود پیش از ارایه لایحه بودجه 96 توضیحاتی در مورد این لایحه در صحن علنی مجلس ارایه داد.

 

وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران از بیماری های مهم ساختاری که حاصل انباشت مشکلات در دهه های گذشته است رنج می برد، افزود: رسیدگی به این مشکلات و حل آنها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید در اولویت قرار گیرد.

 

رییس جمهور با یادآوری اینکه در سال 95 با تورم تک رقمی رشد اقتصادی بالای 5 درصد و ایجاد حدود 700 هزار شغل جدید رقم خورد، خاطرنشان کرد: این اقدامات، اقدامات مناسبی در جهت اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است و سیاست های کلان بودجه 96 نیز اولین برنامه در همین زمینه خواهد بود.

 

رییس دولت یازدهم با یادآوری اینکه سیاست های کلان بودجه 96 بر مبنای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر، ایجاد اشتغال و فقرزدایی طراحی شده، اعلام کرد: در سال 96 رشد فروش نفت همانند سال 92 نخواهد بود و رشد اقتصادی در زمینه های دیگر رقم خواهد خورد.

 

وی اعلام کرد: بودجه 96 بر مبنای 2 رسالت ارایه خدمات عمومی بودجه در بالاترین سطح حاکمیت و اهرم کردن منابع بودجه برای فعال کردن بخش غیردولتی برنامه ریزی شده و نسبت به طرح های نیمه تمام عمرانی با توجه به اینکه چشم اندازهای قیمت نفت را همراه با رشد خواهیم دید اما این درآمد نفتی با درآمد نفتی نیمه دوم دهه 80 برابری نخواهد کرد تلاش می کنیم تکمیل طرح های عمرانی که 400 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

 

روحانی اعلام کرد: جذب مشارکت بخش خصوصی و بانک ها از طریق تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند از اولویت های لایحه بودجه 96 است که بر اساس این برنامه 20 درصد از منابع مورد نیاز به عنوان آورده بخش خصوصی، 25 درصد توسط صندوق توسعه ملی از طریق بانک ها سپرده گذاری خواهد شد و باقی به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و به بهترین پیشنهاد دریافت کننده واگذار خواهد شد.

 

روحانی گفت: آورده دولت در طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری ها به صورت 20 درصد از طرح از محل تکمیل آن در اختیار بخش غیردولتی قرار داده خواهد شد.

 

وی در بخش دیگری از اظهارات خود راجع به لایحه بودجه 96 به فعالیت های نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و بهزیستی اشاره کرد و گفت: این بخش ها با حمایت های سازمان های مردم نهاد روبرو شده و دولت در کنار مشارکت بخش خصوصی تنها به قاعده گذاری در عرصه خدمات در بودجه 96 اقدام خواهد کرد و تنها 10 درصد از خدمات آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از طریق دولت خواهد بود و باقی از طریق بخش غیردولتی انجام می شود.

 

رییس قوه مجریه در خصوص تحول بانکی در لایحه بودجه 96 نیز اعلام کرد: شیوه تعامل دولت در بانک ها و برخورداری از شفافیت بیشتر در روابط دولت با بانک از اقدامات مدنظر در لایحه بودجه 96 خواهد بود.

 

روحانی همچنین راجع به اولویت های سرمایه گذاری در سال آینده نیز اعلام کرد: در سایه درآمد نفتی که با افزایش مواجه خواهد شد برای 4 طرح آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل اولویت سرمایه گذاری را انجام خواهیم داد.

 

وی راجع به مسئله شفافیت مالی برای مقابله با فساد اداری در سال 96 گفت: این مسئله خواسته اجتماعی تمام آحاد مردم است که در این زمینه با ایجاد شفافیت مالی در بودجه و اطلاع رسانی عمومی در خصوص هزینه منابع عمومی تحت نظارت نمایندگان امکان دسترسی مردم به روند چگونگی این هزینه ها فراهم می شود.

 

روحانی همچنین خبر داد: درامدهای دولت در سال 96، 159 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 113 هزار میلیارد آن مالیات و 46 هزار میلیارد تومان از طریق درآمد صادرات خواهد بود که با رشد 23 درصدی نسبت به سال 95 روبرو می شود.

 

رییس دولت یازدهم اعلام کرد: در سال 96 این درآمدها 71 درصدشان مخصوص مالیات و 29 درصد مخصوص سایر درآمدها خواهد بود و منابع عمومی دولت در سال آینده 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال 95 رشد 9 و 13 درصدی را شامل می شود.

 

رییس شورای عالی امنیت ملی کشور همچنین اعلام کرد: در سال 96 افزایش تحرک اقتصادی با واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی صورت می گیرد که اعتبار جذب سرمایه گذاری 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال 95، 26 درصد رشد داشته است.

 

وی راجع به رشد اعتبارات هزینه ای در سال 96 نسبت به سال 95 گفت: 13 درصد رشد در این زمینه خواهد بود و 17 درصد کاهش نسبت به تملک دارایی دولت در سال آینده خواهیم داشت که با پرداخت اوراق و سود نسبت به سال 95 حضور پررنگ تری خواهیم داشت.

 

رییس دولت یازدهم در پایان اعلام کرد: از 320 هزار میلیارد تومان هزینه سال 96، 236 هزار میلیارد تومان هزینه های عمومی، 64 هزار میلیارد نیز مربوط به بخش تملک دارایی های کشور است که نسبت به سال 95، 22 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.