درآمد دولت در سال ۹۵، ۱۵۹ هزار میلیارد خواهد بود/درآمدهای نفتی برای طرح های آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل هزینه می شود

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان در بخش پایانی اظهارات خود پیش از ارایه لایحه بودجه 96 توضیحاتی در مورد این لایحه در صحن علنی مجلس ارایه داد.

وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران از بیماری های مهم ساختاری که حاصل انباشت مشکلات در دهه های گذشته است رنج می برد، افزود: رسیدگی به این مشکلات و حل آنها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید در اولویت قرار گیرد.

رییس جمهور با یادآوری اینکه در سال 95 با تورم تک رقمی رشد اقتصادی بالای 5 درصد و ایجاد حدود 700 هزار شغل جدید رقم خورد، خاطرنشان کرد: این اقدامات، اقدامات مناسبی در جهت اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است و سیاست های کلان بودجه 96 نیز اولین برنامه در همین زمینه خواهد بود.

رییس دولت یازدهم با یادآوری اینکه سیاست های کلان بودجه 96 بر مبنای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر، ایجاد اشتغال و فقرزدایی طراحی شده، اعلام کرد: در سال 96 رشد فروش نفت همانند سال 92 نخواهد بود و رشد اقتصادی در زمینه های دیگر رقم خواهد خورد.

وی اعلام کرد: بودجه 96 بر مبنای 2 رسالت ارایه خدمات عمومی بودجه در بالاترین سطح حاکمیت و اهرم کردن منابع بودجه برای فعال کردن بخش غیردولتی برنامه ریزی شده و نسبت به طرح های نیمه تمام عمرانی با توجه به اینکه چشم اندازهای قیمت نفت را همراه با رشد خواهیم دید اما این درآمد نفتی با درآمد نفتی نیمه دوم دهه 80 برابری نخواهد کرد تلاش می کنیم تکمیل طرح های عمرانی که 400 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

روحانی اعلام کرد: جذب مشارکت بخش خصوصی و بانک ها از طریق تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند از اولویت های لایحه بودجه 96 است که بر اساس این برنامه 20 درصد از منابع مورد نیاز به عنوان آورده بخش خصوصی، 25 درصد توسط صندوق توسعه ملی از طریق بانک ها سپرده گذاری خواهد شد و باقی به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و به بهترین پیشنهاد دریافت کننده واگذار خواهد شد.

روحانی گفت: آورده دولت در طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری ها به صورت 20 درصد از طرح از محل تکمیل آن در اختیار بخش غیردولتی قرار داده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود راجع به لایحه بودجه 96 به فعالیت های نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و بهزیستی اشاره کرد و گفت: این بخش ها با حمایت های سازمان های مردم نهاد روبرو شده و دولت در کنار مشارکت بخش خصوصی تنها به قاعده گذاری در عرصه خدمات در بودجه 96 اقدام خواهد کرد و تنها 10 درصد از خدمات آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از طریق دولت خواهد بود و باقی از طریق بخش غیردولتی انجام می شود.

رییس قوه مجریه در خصوص تحول بانکی در لایحه بودجه 96 نیز اعلام کرد: شیوه تعامل دولت در بانک ها و برخورداری از شفافیت بیشتر در روابط دولت با بانک از اقدامات مدنظر در لایحه بودجه 96 خواهد بود.

روحانی همچنین راجع به اولویت های سرمایه گذاری در سال آینده نیز اعلام کرد: در سایه درآمد نفتی که با افزایش مواجه خواهد شد برای 4 طرح آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل اولویت سرمایه گذاری را انجام خواهیم داد.

وی راجع به مسئله شفافیت مالی برای مقابله با فساد اداری در سال 96 گفت: این مسئله خواسته اجتماعی تمام آحاد مردم است که در این زمینه با ایجاد شفافیت مالی در بودجه و اطلاع رسانی عمومی در خصوص هزینه منابع عمومی تحت نظارت نمایندگان امکان دسترسی مردم به روند چگونگی این هزینه ها فراهم می شود.

روحانی همچنین خبر داد: درامدهای دولت در سال 96، 159 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 113 هزار میلیارد آن مالیات و 46 هزار میلیارد تومان از طریق درآمد صادرات خواهد بود که با رشد 23 درصدی نسبت به سال 95 روبرو می شود.

رییس دولت یازدهم اعلام کرد: در سال 96 این درآمدها 71 درصدشان مخصوص مالیات و 29 درصد مخصوص سایر درآمدها خواهد بود و منابع عمومی دولت در سال آینده 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال 95 رشد 9 و 13 درصدی را شامل می شود.

رییس شورای عالی امنیت ملی کشور همچنین اعلام کرد: در سال 96 افزایش تحرک اقتصادی با واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی صورت می گیرد که اعتبار جذب سرمایه گذاری 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال 95، 26 درصد رشد داشته است.

وی راجع به رشد اعتبارات هزینه ای در سال 96 نسبت به سال 95 گفت: 13 درصد رشد در این زمینه خواهد بود و 17 درصد کاهش نسبت به تملک دارایی دولت در سال آینده خواهیم داشت که با پرداخت اوراق و سود نسبت به سال 95 حضور پررنگ تری خواهیم داشت.

رییس دولت یازدهم در پایان اعلام کرد: از 320 هزار میلیارد تومان هزینه سال 96، 236 هزار میلیارد تومان هزینه های عمومی، 64 هزار میلیارد نیز مربوط به بخش تملک دارایی های کشور است که نسبت به سال 95، 22 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.