استعفای مدیرعامل راه آهن در برنامه زنده تلویزیونی/انتصاب اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی

خبرگزاری شبستان:ساخت مجتمع پتروشیمی مکران چابهار طی ۸ سال، رونق صادرات غیرنفتی به چین، استعفای مدیرعامل راه آهن در برنامه زنده تلویزیونی، انتصاب اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ساخت مجتمع پتروشیمی مکران چابهار طی ۸ سال، رونق صادرات غیرنفتی به چین، استعفای مدیرعامل راه آهن در برنامه زنده تلویزیونی، انتصاب اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

ساخت مجتمع پتروشیمی مکران چابهار طی ۸ سال

شرکت توسعه نگین مکران در راستای نشست هیات دولت در مرکز استان سیستان و بلوچستان و انتخاب منطقه چابهار به عنوان قطب آتی توسعه صنعت پتروشیمی به ثبت رسید. شهرک پتروشمی مکران در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار واقع شده است که شامل طرح‌های اوره آمونیاک، متانول، متانول آمونیاک، انواع پلی اتیلن، آروماتیک، MEG، MTP و کریستال ملامین می‌باشد.

بنابراین گزارش، ظرفیت تولیدی این مجتمع در حدود 23 میلیون تن در سال پیش‌بینی شده که از این میزان تولید، 20 میلیون تن صادراتی و مابقی محصولاتی است که بعنوان خوراک برای مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع پایین دستی در نظر گرفته شده است و یا وارد بازارهای کشور خواهد شد. همچنین قرار است حدود 30 واحد پایین دستی نیز در شهرک پتروشیمی مکران احداث شود. شرکت توسعه نگین مکران متولی  ایجاد زیرساخت‌ها (دریافت زمین و ایجاد امور زیربنایی جهت ساخت شهرک پتروشیمی مکران)، تامین سرویس‌های جانبی متمرکز (یوتیلیتی)، توسعه و احداث انبارها، پایانه‌ها و مخازن صادراتی و نیز احداث خطوط انتقال گاز متان (از خط لوله هفتم سراسری) و اتان جهت تامین خوراک طرح‌های پتروشیمی و نیز مدیریت شهری شهرک مکران است. در واقع این شرکت بعنوان متولی توسعه و ایجاد قطب سوم صنعت پتروشیمی کشور در منطقه آزاد چابهار محسوب می‌گردد.

این گزارش می افزاید: خوراک طرح های مستقر در این شهرک عمدتا گازهای اتان و متان است. به‌طوري که روزانه 57 میلیون مترمکعب گاز طبیعی و سالانه 2/6 میلیون تن اتان نیاز دارد.  گاز طبیعی موردنیاز این شهرک از طریق خط لوله هفتم سراسری گاز که هم‌اکنون تا ایرانشهر کامل شده تغذیه خواهد شد. برای تامین گاز اتان موردنیاز، گزینه انتقال به وسیله خط لوله از مسیر عسلویه به چابهار به طول 1050 کیلومتر در نظر گرفته شده است.

بنابراین گزارش، در حال حاضر قرار است مجتمع پتروشیمی مکران چابهار با 12 تا 16 میلیون دلار سرمایه گذاری در مدت هشت سال ساخته شود. ماندانا زنگنه، مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان در این زمینه نوشته است: "طرح توسعه شهرک پتروشیمی مکران از جمله طرح هایی است که در نشست هیات دولت در مرکز سیستان و بلوچستان و انتخاب منطقه چابهار به عنوان هاب سوم پتروشیمی کشور به منظور تحقق بخشی از هدف های کلان توسعه کشور در زمینه صنایع نفت و گاز با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفت. با توجه به اینکه استقرار صنایع پتروشیمی در محدوده منطقه آزاد چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان تاثیر بسزایی در اشتغالزایی و اقتصاد منطقه و پیرامون آن در پی خواهد داشت مقرر شد با برنامه ریزی صحیح، توسعه در این منطقه همگام با اهداف توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی استوار شود.

رونق صادرات غیرنفتی به چین

جايگاه ايران در بين 10 كشور نخست دنيا از لحاظ ذخاير معدني نظير آلومينيوم، كبالت، منگنز، روي و آلومينيوم و همچنين موقعيت مناسب جغرافيايي اين كشور به منظور مبادلات انرژي، كالا و تجارت با كشورهاي حوزه خليج فارس در مرتبه بالايي قرار دارد. ويژگي هاي ياد شده جزء مزيتهاي ذاتي و طبيعي ايران است كه اين كشور را به يكي از كم نظير ترين كشورها براي جذب سرمايه گذاران خارجي تبديل كرده است.

بنابراین گزارش، امكان نقل و انتقال اصل و سود سرمايه و همچنين عدم نياز به مجوز صادرات كالا و توليدات براي سرمايه گذاران خارجي از ديگر مزيتهاي سرمايه گذاري در ايران است و این ویژگی ها باعث شده است تا بسیاری از کشورها خواهان واردات کالا از کشورمان باشند و با توجه به تاکیدات و توجهاتی که در داخل کشور نسبت به صادرات غیرنفتی صورت گرفته در سالهای اخیر شاهد رشد این نوع صادرات به کشورهای مختلف هستیم از جمله این کشورها چین است.

این گزارش می افزاید: گمرک ایران در این زمینه خبر داده است: "از سال 1388 تا 1392 حجم صادرات غیرنفتی ایران به چین 18 میلیارد و 767 میلیون دلار بود که این میزان از سال 1392 تا هفت ماهه نخست امسال به 28 میلیارد و 514 میلیون دلار افزایش یافته و در مجموع به میزان 52 درصد رشد داشته است. براساس آمار تجارت خارجی ایران، از سال 1392 تاکنون صادرات غیرنفتی کشور روند افزایشی به خود گرفته به طوری که در نخستین سال آغاز به کار دولت یازدهم، صادرات ایران به چین هفت میلیارد و 458 میلیون دلار بوده که در سال 1393 به 9 میلیارد و 389 میلیون دلار افزایش یافته که بیانگر رشد قابل توجه است."

خوزستان، سرآمد در تولید تجهیزات صنعت نفت

صنعت نفت ایران مهم‌ترین صنعت این کشور است. در سال ۲۰۰۱ ایران چهارمین تولید کننده نفت خام جهان بود. طبق برآوردهای مجله نفت و گاز، تا ژانویه ۲۰۱۱، ذخایر قطعی نفت ایران در حدود ۱۳۷ میلیارد بشکه می‌باشد که حدود ۱۰ درصد کل ذخایر جهان است و همچنین ایران دارای ۱۰۴۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی می‌باشد که حدود ۱۶ درصد از ذخایر کل جهان است. تولیدات نفت و گاز ایران شامل گاز مایع، نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید و نفتا می‌شود.

بنابراین گزارش، با توجه به تلاش هایی که برای افزایش تولید و افزایش صادرات نفت در کشورمان صورت گرفته در حال حاضر بسیاری از نجهیزات صنعت نفت در داخل تولید می شود و استان خوزستان سهم بیشتری در این تولیدات دارد. شانا در این زمینه به نقل از بیژن عالیپور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نوشته است: "هم اکنون ٤١ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در خوزستان تولید می شود از مجموع کالاهای تولیدی هشت هزار قلم کالا تولید داخل و ٦ هزار قلم کالا نیز در حال ساخت است."

راه اندازی سکوی فشارافزای گاز در پارس جنوبی

اواخر دهه هفتاد شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و تفاهمنامه‌ای بین دوطرف به امضا رسید. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی اعلام آمادگی کرد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزی 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی را به عهده گرفتند.

بنابراین گزارش، اما عقد این تفاهمنامه و انجام مطالعات مهندسی همزمان با افزایش حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران بود و طی سال های 1385 تا 1387 شرکت نفتی توتال به بهانه افزایش قیمت جهانی فولاد و در پی آن بالا رفتن هزینه‌های پروژه ، در اجرای عملیات توسعه ای فاز 11 تعلل و اقدام به وقت کشی کرد تا این که شرکت ملی نفت با پیشنهاد افزایش هزینه اجرای پروژه از سوی فرانسوی ها مخالفت کرده و در نهایت توتال از فاز 11 پارس جنوبی خارج شد. پس از خروج توتال در سال 1388 مذاکراتی بین شرکت نفت و شرکت CNPC چین آغاز و در نهایت قراردادی با ارزش حدود 5 میلیارد دلار بین شرکت نفت و CNPC امضا شد اما چینی ها نیز مانند تجربه حضورشان در بسیاری از پروژه های عمرانی کشور،در این پروژه نیز کاری از پیش نبردند و سرانجام در پاییز 91 اقدام به ترک پارس جنوبی کردند.

پس از خروج چینی ها از این پروژه،مذاکراتی بین شرکت نفت‌ و شرکت‌های داخلی مانند پترو ایران،تاسیسات دریایی و پترو پارس انجام شد تا این که شهریور ماه 91 عملیات توسعه فاز 11 به شرکت پتروپارس واگذار شد، در حال حاضر با توجه به اولویت دادن به تمامی فازهای پارس جنوبی عملیات توسعه این فاز نیز در دستور کار قرار گرفته است و بر این اساس نخستین سکوی فشارافزای گاز در پارس جنوبی راه اندازی می شود.

این گزارش می افزاید: شانا در این زمینه به نقل از محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نوشته است: "با اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، صنعت نفت ایران برای نخستین بار به بهره‌مندی از سکوی فشار افزای گاز در دریا تجهیز می شود. فاز ١١ پارس جنوبی آخرین طرح توسعه این میدان مشترک گازی است که تعیین تکلیف می شود و به لحاظ برخورداری از سکوی فشار افزایی گاز با دیگر طرحهای توسعه پارس جنوبی متفاوت است. در این طرح توسعه در مجموع از ٢ بلوک A و B روزانه ٢ میلیارد فوت مکعب گاز (معادل ٥٦ میلیون مترمکعب) برداشت می شود که این گاز تولیدی به پالایشگاه فازهای ٦، ٧ و ٨ و پالایشگاه فاز ١٢ که ظرفیت خالی دارند، منتقل خواهد شد.

حجم ذخایر درجای گاز فاز ١١ را حدود ٢١ تریلیون فوت مکعب است و تاسیسات طرح توسعه فاز ١١ در سه بخش کلی شامل تاسیسات سرچاهی و منیفولدینگ، تاسیسات فرآیندی برای جداسازی آب همراه و تاسیسات صادرات گاز برای انتقال گاز به خشکی خواهد بود. در ایران فناوری ساخت سکوی فشارافزا در دریا وجود ندارد. پیمانکاران داخلی ما در زمینه طراحی، ساخت و نصب پلت فرم های سرچاهی تجربه زیادی دارند؛ اما ساخت این سکوی ویژه پیچیدگی های خاصی دارد و ایجاب می کند پیمانکار بین المللی خبره ای در این زمینه با صنعت نفت ما همکاری کند. دیگر فازهای پارس جنوبی نیز به تدریج در سالهای آینده با افت فشار روبرو می شوند و نیازمند ساخت تاسیسات تقویت فشارخواهند بود. امیدواریم فاز ١١ به الگویی برای دیگر فازها تبدیل شود و بتوانیم فناوری ساخت سکوی فشارافزای گاز در دریا را در سالهای آینده به کشور منتقل کنیم."

استعفای مدیرعامل راه آهن در برنامه زنده تلویزیونی

محسن پورسید آقایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن ابراز همدردی با بازماندگان سانحه برخورد دو قطار در محور سمنان- دامغان و عذرخواهی از هم‌میهنان از سمت خود استعفا کرد و وزیر راه و شهرسازی استعفای وی را پذیرفت.

طبق خبر پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن‌ پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه‌‌آهن جمهوری اسلامی و معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : تقصیر یا مشکلات به وجود آمده به عهده عوامل انسانی بوده که در این حادثه تصمیماتی اشتباه گرفته بودند.

وی اظهار کرد: با این وجود مدیران باید مسئولیت خود را در قبال این اتفاقات بر عهده بگیرند و از این رو بنده برای عمل کردن به مسئولیت اجتماعی خود ضمن عذرخواهی از مردم شریف ایران به دلیل این حادثه تلخ رسماً از سمت خود استعفا کردم.

محسن پورسید آقایی ادامه داد: نکته واضح در حادثه برخورد دو قطار در محور سمنان- دامغان، بروز خطا تحت بخش مدیریت راه‌آهن است و بنابر این بنده استعفای خود را تقدیم وزیر راه و شهرسازی کردم که ایشان نیز آن را پذیرفته است.

همچنین مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی در استودیو خبر 21 شبکه یک سیما از مردم به علت حادثه قطار عذر خواهی و خبر استعفای خود را اعلام کرد .

پورسعید آقایی ضمن تسلیت و عذر خواهی از بازماندگان حادثه قطار  گفت: این خطا ها در مدیریت راه آهن و پرسنلی که تحت نظر مدیریت راه آهن بوده رخ داده است و من به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و برای اظهار همدردی با بازماندگان این سانحه استعفای خود را تقدیم و وزیر آن را پذیرفتند.

وی افزود :برای اینکه نشان دهم مدیران مسئولیت را می شناسند و خطا به عهده مدیران هم است این اقدام انجام شده است .

 صبح جمعه 5 آذر قطار تبریز- مشهد در ایستگاه هفت‌خوان بین دامغان و سمنان در بلاک غربی متوقف شده بود که قطار مشهد به سمنان از پشت و با لکوموتیو خود با این قطار برخورد کرد.

در این حادثه دلخراش 40 نفر از مسافران جان خود را از دست دادند.

علاوه براین، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پی استعفای محسن پورسیدآقایی نوشت: مدیرعامل محترم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استعفای روز شنبه جنابعالی که نشان از حس مسئولیت اجتماعی در برابر افکار عمومی است، موافقت می‌کنم.

در متن پاسخ عباس اخوندی به شرح زیر آمده است: قطعا دو قطار در صبحگاه روز جمعه 1395/9/5 در مسیر سمنان- دامغان حادثه‌ای بسیار تلخ و جانکاه بود که طی آن تعدادی از خانوارهای عزیز و هم‌وطن آذری داغدار شدند. خانوارهایی که در این پاییز سرد به عشق زیارت حضرت رضا سلام الله علیه بار سفر بسته بودند زندگی شیرنشان دچار خزان شد. افزون براین، این حادثه دردناک روح و روان مردم شریف ایران را آزرده ساخته است.

اینک این اقدام شما به عنوان یک کار مسئولانه و به منظور همدردی با مردم شریف ایران در تاریخ دحوادث ایران ثبت خواهد شد. اینجانب نیک می‌دانم که در این دوران که دولت در تنگنای سخت اقتصادی و در خشکسالی منابع مالی قرار دارد، جنابعالی، سایر مدیران و کارکنان سخت کوش و زحمت کش راه آهن از هیچ کوششی برای توسعه صنعت ریلی کشور فروگذار نکرده اید.

در این ارتباط، گزارش های توسعه شبکه، ارتقا و بهبود زیرساخت‌های فرسوده، بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودکاری سازی تا سطح وسیعی از سیستم سیروحرکت، بهره برداری و ایمنی قطارها و همچنین نوسازی ناوگان بطور مداوم در اختیار مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

لیکن چه می‌توان کرد که اینک تمام آن موفقیت ها تحت الشعاع این حادثه غمبار قرار گرفته است. در هر صورت، باید آنچه در توان داریم بکار گیریم و با بکارگیری تمام ظرفیت دولت و همچنین تمام ظرفیت علمی و حرفه ای در جهت ارتقا و ایجاد ایمنی صد درصدی بکوشیم.

در پایان نامه آمده است : یاد و خاطر نیک شما همواره در اذهان همکاران و من، ارجمند باقی خواهد ماند.

اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی منصوب شدند

رئیس جمهوری در نامه ای خطاب به بیژن زنگنه، وزیر نفت، محمد فروزنده، هوشنگ نادریان، سید محمد میرمحمدی، محسن محبی، داود دانش جعفری، غلامحسین نوذری و غلامرضا شافعی را به عنوان اعضای «هیئت تطبیق قراردادهای نفتی» منصوب کرد.

ریاست این هیئت که وظیفه احراز عدم مغایرت قراردادهای پیشنهادی وزارت نفت با مقررات و الگوی مصوب هیئت وزیران را به عهده دارد به محمد فروزنده سپرده شد.

اعضای این هیئت به استناد تصویب نامه ٦٩٩٧٥/ت ٥٣٤٢١/ه مورخ ١٠ شهریورماه ١٣٩٥ هیئت وزیران و پیرو نامه شماره ١٠٢٢٢ مورخ ١٦ تیرماه ١٣٩٥ منصوب شدند.

در پایان این نامه آمده، بدیهی است آن وزارت خانه (وزارت نفت) همکاری لازم را در تشکیل به موقع جلسات و استقرار دبیرخانه هیئت مذکور (هیئت تطبیق قراردادهای نفتی) معمول خواهد کرد.

پنج برند، موفق به دریافت نشان حلال در ایران شدند

موسسه جهانی حلال در سال 2007 به منظور گسترش فرهنگ حلال تاسیس شد و پس از تصویب استاندارد غذای حلال توسط سازمان همکاریهای اسلامی در سال 2010 فعالیت های خود را به بخش های جدیدی از تبیین "علم حلال"، "مقررات حلال" و "اخلاق حرفه ای حلال" توسعه بخشید. موسسه جهانی حلال وابسته به مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی است و فعالیت های خود را در زمینه "فرهنگ سازی حلال"، "استاندارد سازی حلال"، "مقررات سازی حلال"، "ساختار سازی حلال" و "تجاری سازی حلال" در بخش های غذایی، دارویی، آرایشی- بهداشتی، پوشاک و خدمات حلال برنامه ریزی کرده است.

بنابراین گزارش، موسسه جهانی حلال دارای دو کمیته فقهی و علمی است که موسسه را در امر مبانی حلال از نظر انطباق با موازین شرعی و روش های علمی کمک می کنند. در بعد اداری و تجاری نیز این دو نهاد دیگر به نام "انجمن دارندگان نشان حلال" و "کنسرسیوم حلال" خدمات خود را در زمینه تدوین مقررات و استاندارد های حلال به موسسه ارائه می نمایند. خرداد ماه امسال کشورمان به گفته نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ برای استفاده از مزیت های برند حلال فعال تر شد و بر همین اساس تاکنون پنج برند، موفق به دریافت نشان حلال در ایران شده‌اند و متقاضیان زیادی برای دریافت این نشان اقدام کرده‌اند که باید مورد بررسی قرار گیرد.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نوشته است: "تاکنون پنج برند، موفق به دریافت نشان حلال در ایران شده‌اند. متقاضیان زیادی برای دریافت این نشان اقدام کرده‌اند که باید مورد بررسی قرار گیرد. بحث حلال در ایران به سال 1388 برمی‌گردد که ما عضو موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی شدیم و توانستیم به عضویت هیات مدیره آن درآییم. پیش از این، گواهینامه های تائید صلاحیت ایران در 32 کشور پذیرفته می شد اما با نهایی شدن موافقتنامه چندجانبه بین سازمان ملی استاندارد ایران و مجمع تائید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه، گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت شرکت های مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران در بیش از 70 کشور دنیا پذیرفته می شود. امضای این موافقتنامه گامی برای تسهیل تجارت و مبادلات بازرگانی میان ایران و کشورهای عضو است."

نوامبر؛ نهایی شدن مدل توسعه اقتصادی میدان فرزاد بی

میدان گازی فرزاد یکی از میادین گازی کشورمان است که به همراه چند میدان گازی دیگر در بلوک فارسی در خلیج فارس قرار دارد. شرکت نفت فلات قاره ایران به منظور اکتشاف این میدان، از اوایل دهه ۱۳۸۰ در حال مذاکره با کنسرسیومی از شرکت‌های هندی، پتروناس مالزی و نیکو کانادا بوده که در تهایت در اواخر دولت دهم ایران با طرف هندی توافقنامه‌ای در قالب قراردادهای مشارکت در تولید حاصل می‌شود و به امضا دو طرف می‌رسد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه، وزیر نفت جدید، دستور به لغو این قرارداد می‌دهد. وی با این استدلال که سرمایه‌گذاری در این میدان گازی دارای ریسک کم می‌باشد، امضای قرارداد در قالب قرارداد مشارکت در تولید را به صرفه ندانست.

 بنابراین گزارش، در ابتدای سال جاری هند تمایل و آمادگی خود را برای توسعه این میدان گازی در قالب سفر دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند برای دیدار با مقامات کشورمان اعلام کرده بود. وزارت نفت در آن تاریخ در این باره به نقل از امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی این وزارتخانه نوشته بود: "وزیر نفت هند در این سفر علاوه بر دیدار با همتای ایرانی خود، با محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشورمان گفت وگو می کند. مذاکره درباره میدان گازی فرزاد بی، زمانبر است و شرکت نفت و گاز پارس مذاکرات این میدان را انجام می دهد."

این گزارش می افزاید: شهریور ماه بنا به گفته علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس یک هیات هندی برای مذاکره درباره مدل مالی سرمایه گذاری میدان فرزاد (بی) به ایران آمدند و مذاکراتی را تا سپتامبر (شهریور- مهر) نهایی کرده اند و در حال حاضر در آخرین خبرها درباره توسعه این میدان نفتی قرار است مدل توسعه اقتصادی میدان «فرزاد بی» ماه نوامبر نهایی شود.

بنابراین گزارش، محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در این زمینه به شانا گفته است: "شرکت او ان جی سی برای نهایی کردن «مدل توسعه اقتصادی» از یک مشاوره بینالمللی استفاده خواهد کرد، این شرکت تا پایان ماه نوامبر این مدل را برای توسعه فرزاد بی نهایی می کند. مذاکرات با این شرکت هندی بصورت مداوم در جریان است و امیدوارم بزودی بتوانیم به جمع بندی برسیم. در این زمینه قرار شد شرکت نفت و گاز هند (اونانجیسی) با در اختیار گرفتن مشاور و ظرف یک ماه آینده، این مدل را نهایی کند. ایران پیشنهاد پایه «مدل توسعه اقتصادی» را به شرکت اوانجیسی ارائه داده است و آنها قرار است بر اساس آن، مدل خود را ارائه و نهایی کنند. تعیین مشاور برای «مدل توسعه اقتصادی» با تائید و مشورت ایران خواهد بود، انتظار داریم هندیها از شرکت معتبر و صاحب نام بینالمللی بهعنوان مشاور استفاده کنند."

داخلی سازی محصولات رنو در ایران

کشورمان در مهرماه سال جاری برای ورود یکی از بزرگترین خودرو سازان جهان به بازار خود موافقت کرده بود. پیش از این رنو با دو خودرو ساز ایرانی قرارداد های برای تولید مشترک به امضا رسانده بود اما شبکه خدمات پس از فروش این خودروها در اختیار ایران بود. قرار است رنو ضمن تولید بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال خدمات پس از فروش این خودرو ها را نیز در ایران در برعهده بگیرد.

بنابراین گزارش، توافقنامه رنو و ایدرو 9 مهرماه سال جاری توسط منصور معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و تیری بلوره، قایم مقام مدیرعامل رنو با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با کارلوس گون، مدیرعامل رنو به امضا رسید. این توافقنامه برای همکاری مشترک (جوینت ونچر) میان گروه خودروسازی رنو و سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) به امضا رسیده که منجر به گسترش حضور رنو در ایران خواهد شد. این همکاری مشترک شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه 150 هزار دستگاه در سال است. در راستای این توافقنامه داخلی سازی محصولات رنو در ایران تا انتقال کامل تکنولوژی ادامه می یابد.

این گزارش می افزاید: روابط عمومی گروه خودروسازی رنو در این زمینه به نقل از پیمان کارگر، معاون منطقه ای رنو در آفریقا، خاورمیانه و هند نوشته است: "خط تولید گیربکس جی.اچ.کیو- به عنوان پیشرفته ترین خط تولید گیربکس ایران افتتاح شده است. رنو به عنوان شریک استراتژیک صنعت خودروی ایران، متعهد به گسترش داخلی سازی است و برای تحقق این هدف، ما از قطعه سازان توانمند ایرانی برای رسیدن به استانداردهای مورد نظر رنو حمایت می کنیم. زیرساخت های بسیار خوبی در زمینه قطعه سازی در ایران وجود دارد، در آینده نزدیک، قطعه سازان ایرانی در زمینه تامین قطعات قوای محرکه شامل موتور و گیربکس رقابتی خواهند شد.

اکنون مجموع ظرفیت تولید خودروهای رنو در ایران 200 هزار خودرو در سال است که در قالب همکاری های جدید این میزان به 350 هزار خودرو در سال افزایش خواهد یافت؛ این یک فرصت برای رنو و قطعه سازان ایرانی است. قطعه سازان ایرانی توانایی تولید قطعات با کیفیت را دارند و با رسیدن به قیمت تمام شده مناسب و زمان تحویل به موقع، می توانند پا به عرصه صادرات بگذراند و وارد زنجیره جهانی رنو نیسان شوند."

کد خبر 590523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha