امضای تفاهم‌نامه همکاری زیست‌محیطی/صدور اوراق قرضه سبز در حمایت از اقتصاد محیط زیستی

به گزارش خبرنگار محیط زیست شبستان، سیدمحمد مجابی، معاون پارلمانی و حقوقی سازمان محیط زیست در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک ملی گفت: محیط زیست از اولویت‌های دولت یازدهم است و با ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در این حوزه به یکی از اصلی‌ترین مباحث و مطالبه عمومی جامعه تبدیل شده است.

مجابی با بیان اینکه مباحث اقتصادی یکی از ارکان توسعه پایدار است، خاطرنشان کرد: هیچ سیاست محیط زیستی وجود ندارد که بر روی اقتصاد تاثیر نگذارد.

معاون پارلمانی و حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: اگر مباحث محیط زیستی در اقتصاد را به صورت جدی دنبال نکنیم نمی‌توانیم در حوزه اجرایی و عملکردی به نتیجه مطلوب برسیم.

مجابی با بیان اینکه پی‌گیری سیاست‌های پولی و اقتصادی در حوزه محیط زیست ضروری است، اذعان داشت: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با بانک مرکزی سال گذشته امضا کرده‌ایم و تفاهم‌نامه سازمان محیط زیست با بانک ملی در راستای پی‌گیری مفاد آن تفاهم همکاری است.

مجابی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک سازمان محیط زیست با مدیران عامل بانک‌های اصلی کشور در هفته گذشته خاطرنشان کرد: اقتصاد سبز، استفاده از ابزارهای تشویقی و ایجاد ابزار برای هدایت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی با محوریت محیط زیست یکی از موارد 15گانه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم نگاه ویژه‌ای به اقتصاد محیط زیست‌محور وجود دارد، اظهار داشت: اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در دست بررسی است یکی از رویکردهای جدی دولت برای احیای محیط زیست و حفاظت از آن می‌باشد.

معاون پارلمانی و حقوقی سازمان حمایت محیط زیست تصریح کرد: تولید برخی محصولات صنعتی، آثار زیانباری بر روی طبیعت و محیط زیست به دنبال دارد که با کنتر‌ل‌های اقتصادی باید میزان آن را کاهش دهیم.

مجابی با بیان اینکه شبکه بانکی به عنوان یکی از اصلی‌ترین شریان‌ها برای پیشبرد اقتصاد کشور محسوب می‌شود و می‌توان از این ظرفیت برای طرح‌های محیط زیستی استفاده کرد، یادآور شد: بانک ملی ایران با امضای این تفاهم‌نامه همکاری به عنوان اولین بانکی خواهد بود که به صورت عملیاتی در حوزه حفاظت از محیط زیست ورود پیدا می‌کند.

وی با اشاره به مباحث اوراق قرضه سبز گفت: مباحث اوراق قرضه سبز منجر به حمایت‌های شبکه‌ای برای صنایع و اقتصاد سازگار با محیط زیست خواهد شد.

وی از بانک‌های عامل به‌ویژه بانک ملی به عنوان همکار سازمان محیط زیست در این تفاهم‌نامه درخواست کرد تا در پرداخت تسهیلات مرام‌نامه محیط زیستی را رعایت کنند. همچنین تسهیلات ترجیحی را در اختیار صنایع سبز قرار دهند.

وی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان سیاستگذار، پژوهش‌ها و طرح‌های محیط زیستی را در اختیار بانک‌های عامل که در اینجا بانک ملی است، قرار خواهد داد.

در ادامه، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و بانک ملی ایران با حضور معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی در 15 ماده، 23 بند و 4 تبصره امضا شد.