چالش اقتصادی دولت ترامپ؛ از بیکاری تا تعارض منافع شرکت های آمریکایی فعال در داخل و خارج کشور

به گزارش خبرگزاری شبستان؛ روزنامه "البناء" لبنان در مقاله ای به قلم "حمیدی العبدالله" نوشت: دشوارترین مسئله ای که "دونالد ترامپ" -رئیس جمهور منتخب آمریکا- در دوره ریاست جمهوری خود با آن مواجه خواهد بود، همان وفای به وعده های اقتصادی خود چه مسائل مرتبط به مقابله با چین و چه کاهش سطح بیکاری است.

پیچیدگی مسئله در موضوع مرتبط با بنیه اقتصاد جهانی ناشی از جهانی سازی نهفته است، به گونه ای که، علاقه شدید به جهانی شدن یکی از شاخصه های بارز دولت های متوالی آمریکا، دست کم پس از دوره فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و نظام سوسیالیستی بوده است.

بارزترین شاخصه امروز اقتصاد آمریکا، در واقعیت متناقض آن رخ می نماید؛ بزرگترین شرکت های آمریکایی، سرمایه گذاری های اصلی خود را در خارج از کشور و به ویژه در چین، کره جنوبی و برزیل انجام می دهند و بیشترین درآمد آمریکا از سودهای حاصل از فعالیت این شرکت ها در خارج به دست می آید و شرکت هایی که فعالیت های اقتصادیشان به داخل آمریکا محدود است، منبع اصلی در آمد آن نیست.؛ این موضوع تاحدی است که 60 درصد تولید خالص ملی آمریکا را شرکت های خارج تأمین می کنند و تنها 40 درصد تولید خالص ملی این کشور از درآمد شرکت های داخل به دست می آید.

سودها و در آمد شرکت های آمریکایی به حساب سهامداران آن در بورس های جهانی از جمله "وال استریت" واریز می شود، ولی بیشتر این سهامداران آمریکایی نیستند؛ علاوه براین، شرکت های آمریکایی فعال در خارج، باید مالیات خود را به کشورهای میزبان خود پرداخت کنند و این یعنی به جای آنکه خزانه آمریکا تقویت شود، خزانه آن کشورها تقویت می گردد.

به عبارت دیگر، 60 درصد تولید خالص ملی آمریکا نه به فایده خزانه این کشور است و نه آنکه سرمایه لازم برای هزینه های خدماتی در آمریکا را تأمین می کند و شاید همین دلیل و کسری سرمایه گذاری ها، عامل اصلی عقب ماندگی زیرساخت های آمریکا باشد.

براین اساس، "دونالد ترامپ" به عنوان رئیس جمهور منتخب و جدید آمریکا، با معضلی حقیقی در مقابله با تعارض منافع شرکت های فعال در داخل که خواستار حمایت خود و جلوگیری از بازشدن بازارها هستند با منافع شرکت های آمریکایی فعال در خارج که از عکس العمل کشورهای میزبان خود به سیاست های آمریکا نگران هستند، روبه روست.

این موضوع موجب پیچیدگی فعالیت شرکت های آمریکایی فعال در خارج از کشور می شود و خیلی زود، بر میزان سود آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت و چه بسا دیگر شرکت های رقیب، از شرایط به وجود آمده بهره ببرند.

از این رو، امکان برقراری توازن و موفقیت آن میان منافع شرکت های فعال در داخل و شرکت های آمریکایی فعال در ورای مرزهای این کشور، امری بسیار دشوار و چه بسا غیر ممکن است؛ چرا که بازگشت از جهانی سازی به بازار ملی، دیگر در گروی اراده یک دولت، ولو ایالات متحده آمریکا با آن قدرت خیالی و پوشالی نیست.