به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، سید محمدعلی ثابت قدم، شهردار کلانشهر رشت، امروز(27 آبان) در نخستین همایش نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در کاهش جمعیت کیفری زندانهای کشور که در سالن شهید مصباح رشت برگزار شد، گفت: هر جامعهای به نوعی رابطهای مثلثی قدرت، ثروت و منزلت را در جامعه شناسی شهری خود قرار میدهد.
وی بیان کرد: تضاد و عدم تعادل بخشی از این سه عنصر مشکلاتی را به وجود آورد که میتواند هر استان، شهر، خانواده و جوامع بین کشورهای جهان و محیط زندگی را به سمت عدم توازن و تعادل ببرد که عملا این تفاوتها موجب رشد و یا عدم پیشرفت جوامع در طول تاریخ می شود.
ثابت قدم، افزود: این صرفا در دعواهای بین المللی نیست بلکه در بین یک شهر و روستا و یک محله نیز اتفاق می افتد و ترجیحا در جوامع رشد یافته نیز می بینیم.
وی اذعان کرد: جامعه بین هنجارها و ناهنجاری های خود تفاوت ها را می شناسد و وقتی به سمت بزه، تعارض، نزاع و... میرود، این گرایشات سیستم های قضای هر کشوری را در گیر میکند.
ثابت قدم، تصریح کرد: شهرها جمعیتی از این اجتماع را به سمت خود قرار می دهد و از این رو افراد، مسیرهایی زندگیشان مشخص می شود.
وی در ادامه دولتی شدن اقتصاد را تفاوت بین بسیاری از کشورها دانست که رشد انسان ها را بروز و ظهور می دهد، افزود: اگر اختیارات شهری در مدیریت شهری و روستایی وجود داشته باشد ما خیلی از هدر رفت منابع را نخواهیم داشت و خیلی از مشکلات پیگیرانه و مشکلات کیفری به وجود نمی آید.
ثابت قدم، خاطر نشان کرد: مدیریت شهری باید بتواند به صورت غیر متمرکز نظامهای ملی در سطح کشور را به دست بیاورد و قطعا وقتی این اتفاق بیفتد مردم مشارکت پذیر تر خواهند شد.
وی ادامه داد: ما به نوعی باید قبل از درمان پیشگیری کنیم که در ساختار تشکیلاتی ما این مسئله وجود دارد.
ثابت قدم، با اشاره به اینکه ما در حوزه مدیریت شهری شهر رشت حوزههایی را داریم که به این امر توجه می کند، اظهار کرد: همچنین در یک مدیریت شهری نیز باید واگذاری اختیارات به صورت کامل به حوزههای کوچکتر و محلی باشد تا نگاه سینه به سینه و چهره به چهره با مسائل و مشکلات و رفع آنها داشته باشیم.
منفعت مردم در واگذاری امور امنیتی، آموزشی و عمرانی و... به شوراها و پارلمانهای محلی بیشتر است
حسینعلی خدایگانی، رئیس شورای اسلامی گیلان نیز در این همایش با اشاره به عدم متمرکز بودن قانون اساسی که در 37 سال گذشته نوشته شده است، بیان کرد: در این قانون قید شده است که امور باید به مردم واگذار شود.
وی اظهار کرد: همچنین حضرت امام خمینی(ره) در سال 58 دستوری که به مسئولین وقت دادند این بود که امور را به مردم همان شهرها واگذار کنید.
خدایگانی افزود: وقتی حکومت از آن مردم است و آنها در یک پارلمان محلی می آیند و نمایندگان خود را انتخاب می کنند چرا نباید از مدیریت شهری و اختیارات آن بهره بگیرند.
خدایگانی طی گزارش آماری که وزیر کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 17 خرداد سال جاری اعلام کردند اشاره و افزود: این آمار تکان دهندهای است که یک میلیون و 500 هزار معتاد در کشور، 2 میلیون و 700 هزار زن سرپرست خانوار، وجود 11 میلیون نفر حاشیه نشین و... را نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه 90 درصد از بودجه کشور متاسفانه صرف هزینه های اداری و پرسنلی می شود، اذعان کرد: حکومت از 150 سال قبل، دستوراتش از بالا به پایین بوده و این امر اشتباه است.
خدایگانی علی رقم تحریمهای ناجوانمردانه ای که وجود دارد، فعالیتهای شوراها و شهرداری ها را بسیار خوب و ارزشمند توصیف کرد و ادامه داد: سالها قبل از انقلاب امور محلی را خود مردم حل و فصل میکردند.
وی افزود: هر چه امور محلی، امنیتی، آموزشی و عمرانی و... را به شوراها و پارلمانهای محلی واگذار کنیم مردم بیشتر منفعت خواهند برد و از این رو صددرصد در امور کیفری نیز کاهش خواهیم داشت.
خدایگانی اضافه کرد: اگر کاری به دست منتخبین مردم حل و فصل شود بی شک شاهد کاهش جرایم کیفری و زندانییان خواهیم بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم باید در انتخابات خود خوب عمل کنند، از دولت و مجلس خواست که همه امور فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و.. را به شوراها واگذار کند و خود فقط نظارت عالی بر این امور داشته باشد.
زندان یک شهر کوچک است
در این مراسم همچنین عباسی، دبیر همایش با بیان اینکه کسی که بیشتر از همه دغدغه فراهم نمودن رفاهیات و خدامات بیشتر به شهروندان را دارد به او شهردار می گویند، اظهار کرد: زندان ها شهر کوچکی هستند که تکالیف مشترکی بین روسای زندان و شهرداران وجود دارد.
وی در ادامه همچنین از حاضران خواست تا یکصد وجه مشترک رییس زندان و شهرداران را طی 15 روز به دبیرخانه اعلام کنند تا سه نفر به عنوان برگزیده معرفی شوند.
نظر شما