به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با صالحی امیری وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزرای معرفی شده فیلترهای قانونی را طی کرده اند و میزان قانون است، اگر مشکلی داشته باشند مجاری قانونی باید از انتخاب آنها جلوگیری می کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هیچ مرجعی حتی یک برگ حکم علیه وزرای پیشنهادی دولت صادر نشده و وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید منطق در جلسه حاکم باشد و با بیان یک بام و دو هوا نمی توانیم قضاوت کنیم.
وی با بیان اینکه برخی می گویند اگر وزارتخانه ای سه ماه بدون وزیر بماند فشن می شود، اظهار داشت: در این مدت سرپرست می تواند مسئولیت های وزیر را انجام دهد و دولت نیز می تواند گزینه های بعدی خود را به مجلس همین فردا معرفی کند بنابراین این منطق نمی تواند درست باشد.
ذوالنوری با بیان اینکه برخی تغییر در سه وزارتخانه را نشانه ولایتمداری می دانند، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که از نظر مقام معظم رهبری معیشت و اقتصاد جامعه اولویت اول است و اگر در ایجاد و بهبود اقتصادی کشور اقدام کنیم منافاتی با ولایتمداری ندارد.
ذوالنوری با بیان اینکه صحبت های مخالفان به معنای نفی گذشته درخشان وزرای پیشنهاد نیست و خدا به آنها اجر می دهد، تصریح کرد: طبق بیانات امام راحل میزان حال فعلی افراد است بنابراین امروز باید افراد را متناسب با نیازها و ضرورت های روز بسنجیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلام با بیان اینکه اگر در جریان بررسی برای دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حرفی زده می شود به معنای نفی خدمات درخشان آنها نیست، اظهار داشت: این منطقی نیست که به خاطر سوابق خوب افراد وضعیت حال آنها را نادیده بگیریم و این منطق از نظر شرعی و تاریخی مقبول نیست.
وی با اشاره به حضور وزرای پیشنهادی در جلسه فراکسیون روحانیون مجلس گفت: در آن جلسه نامه ای را مطرح کردیم که در دوران فتنه صالحی امیری به همراه 8 نفر دیگر نوشته و امضا کرده اند، این نامه 30 خرداد 88 خطاب به وزیر اطلاعات نوشته شده است در حالی که مقام معظم رهبری 21 خرداد همان سال در خطبه های نماز جمعه مواضع خود را درباره فتنه و فتنه گران اعلام کرده اند بنابراین نامه وی پس از بیانات مقام معظم رهبری نوشته شده است.
ذوالنوری ادامه داد: صالحی امیری در جلسه دیروز ادعا کرد در آن نامه تعرضی بر ولایت و تاییدی بر فتنه نبوده است و از فتنه گرها دفاع نکرده ایم در حالی که پس از بررسی نامه مشخص شد ادعای صالحی امیری صحت ندارد.
وی تصریح کرد: سکان وزارتخانه ای که در دین و فرهنگ مردم تاثیرگذار است باید به دست کسی باشد که مبانی محکمی داشته باشد و این در حالی است که وی در یک جلسه دو رویکرد متفاوت و متناقض با هم را در پیش گرفته است.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه سکوت خواص در زمان فتنه پاشیدن بذر تردید در سرزمین دل های مردم است، اظهار کرد: تا زمانی که فتنه گرها در مسیر فتنه قرار دارند و خواص اهل حق مواضع خود را در برابر فتنه مشخص نمی کنند، فتنه وجود دارد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیانات تیرماه سال جاری تأکید کردند: در شرایط فتنه نباید سخن، سکوت، اقدام و حتی نوع نگرش موجب تقویت فتنه شود و فرمودند مواضع من درباره فتنه 88 همان است و بر روی این موضوع حساس هستم.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی چرا انتظار داریم موضوع فتنه را نادیده بگیریم و می خواهیم روی چه سرپوش بگذاریم، چرا داریم از حقایق فرار می کنیم؟
ذوالنوری با بیان اینکه در زمان فتنه سران نظام سلطه از فتنه گران حمایت کردند و در چنین شرایطی چگونه می توانیم سکوت کنیم، خاطرنشان کرد: در دوران فتنه کدام رسانه فتنه را سراغ داریم که تمام قد در کوبیدن انقلاب و دفاع از فتنه فعالیت نکرد؟ چرا این رویکرد را به اندازه اعتراض انتخاباتی پایین می آوریم؟
وی با بیان اینکه وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی وزارت ارشاد و اسلامیت است، تصریح کرد: تحصیلات صالحی امیری با ماموریت ها و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ سنخیتی ندارد و وی تا پایان سال 83 در وزارت اطلاعات خدمت کرده است و پس از آن نیز در بخش های اقتصادی فعالیت داشته بنابراین وی تخصص و تجربه فرهنگی برای اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ندارد.
نظر شما