به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 4 آبان و در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان در ماده 42 بند ب را حذف کردند.
در این بند امده بود وزارت دادگستری به منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاریها و تخلف و نسبت به هماهنگی و سازوکارهای لازم، به روز رسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردم نهاد اقدام می کند و این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی نیست.
پیش از این وزارت دادگستری متولی سازمان های مردم نهاد بود که با مصوبه امروز مجلس این تکلیف به قوه قضاییه واگذار شد.
همچنین نمایندگان ماده 43 این لایحه را که در آن ذکر شده بود به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت بر ارتقای بهره وری و برای تقویت و مدیریت کشور شورای دستگاههای نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از انها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود را نیز حذف کردند.
نظر شما