افزایش ۶۵ درصدی قاچاق‌های کلان

خبرگزاری شبستان:وزیر دادگستری با اشاره به نقش گشت‌های نظارتی در محیط کسب و کار و ارایه خدمات از افزایش ۶۵ درصدی قاچاق‌های کلان ۱۰۰ میلیون به بالا نسبت به سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در همایش سراسری مدیران سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سیر تحولات امیدوارکننده در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز نیازمندی ها در این سازمان افزایش یافته و در ادامه آن انتظارات و توقعات بیشتری در جامعه نسبت به این سازمان دیده می شود و رسانه ها و افکار عمومی توجه بیشتری پیدا کرده اند، این امر نشان دهنده کشش افکار عمومی است و اینکه هر موضوعی جذابیت اجتماعی بیشتری داشته باشد رسانه ها به آن می پردازند.

 

وی با اشاره به حساسیت سازمان تعزیرات و توجه رسانه ها به این امر گفت: توجه رسانه ها موجب می شود تا ما با انتظارات در افکار عمومی و همچنین قضاوت عمومی روبرو باشیم تا افکار عمومی خود ما را قضاوت کنند. ما رسانه ها را از همکاران خود می دانیم که فعالیت آنها اثربخشی زیادی خواهد داشت. رسانه ها یک فعالیت ما را با اثربخشی بیشتری در جامعه بازتاب می دهند و ما نباید نسبت به این تلاش آنها بی تفاوت باشیم و باید قدردان آنها باشیم.

 

وی با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای پاسخگو و گردش آزاد اطلاعات است، خاطرنشان کرد: اگر این همکاری میان رسانه و سازمان وجود نداشته باشد بالاخره اطلاعات در فضاهای دیگر منتشر شده که این اطلاعات در اختیار ما نیست به همین جهت تحلیل و گزینش آن نیز در اختیار ما قرار ندارد اما اگر تعامل ما مثبت و متعهدانه باشد اخبار نیز با جهت دهی به افکار مثبت عمومی منتشر می شود.

 

وی با بیان اینکه تخلفات در جامعه درجه بندی می شود و در سطح مجرمانه و تخلفات دیگر تقسیم بندی می شود، تاکید کرد: سطح مجرمانه تخلفات در قوه قضاییه رسیدگی می شود اما تخلفات دیگر باید جرم زدایی شود و رها نگردد تا موجب کاهش عناوین مجرمانه گردد. سازمان تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به امر تخلفات است که به همین منظور بار سنگینی بر دوش سازمان تعزیرات قرار می گیرد.

 

پورمحمدی با اشاره به اینکه تخلفات محیط کسب و کار بر دوش سازمان تعزیرات قرار دارد، افزود: گرانفروشی، قاچاق کالا، تخلفات مربوط به صادرات و تعهداتی که در محیط کسب و کار عمل نمی شود و هر نوع تخلف و بی انضباطی ای که در این محیط رخ می دهد رسیدگی آن در سازمان تعزیرات است و اصل این موضوع به شکل قانونی تصویب شده است.

 

وی اظهار کرد: نکته مهم و قابل توجه در سازمان تعزیرات حکومتی که موجب جلب توجه و تمایل دیگران برای دنبال کردن تخلفات در این سازمان می شود روان بودن اقدامات در سازمان تعزیرات است. در سازمان تعزیرات فرایند رسیدگی به تخلفات فرایند طولانی نیست در حالی که در سایر بخش های قضایی فرآیند رسیدگی به پرونده های قضایی زمان بر است اما این فرآیند در سازمان تعزیرات حکومتی کوتاه است و این امر موجب تحرک بیشتر این سازمان می شود.

 

وی تاکید کرد: باید سرعت و روالی رسیدگی به پرونده تخلفات حفظ شود.

 

وی با اشاره به هیئت های بازرسی سازمان تعزیرات تصریح کرد: این امر اثر زیادی در روند رسیدگی به تخلفات دارد و انتظار ما از این امر زیاد است و معتقدیم حوزه تعزیرات یکی از جدی ترین مسایل اجتماعی است زیرا مردم می خواهند از محیط کسب و کار سالم در ارایه اجناس و خدمات برخوردار باشند و مطمئن باشند که اجناس و خدماتی که دریافت می کنند از کیفیت مناسب و لازم برخوردار است.

 

وی گفت: مردم توقع دارند اجناس با قیمت مناسب و سالم به آنها عرضه شود و این امر نیاز جدی جامعه است و باید شفاف سازی شود و هرچه بازرس و خبرنگار در عرصه کالا و خدمات بیشتر باشند همه سود بیشتری می بریم.

 

وی با بیان اینکه قرار بود سامانه 135 برای رسیدگی به تخلفات فعال تر شود، تصریح کرد: ما هنوز نتوانستیم این موضوع را عملیاتی کنیم و باید عذرخواهی کنیم و دلیل این امر نیز به جهت نداشتن بودجه است.

 

وی تاکید کرد: مردم خود باید بازرس شوند در حدی که با عکس گرفتن از طریق موبایل و ارسال آن از طریق شبکه الکترونیکی یک پرونده تخلف تشکیل شود و این پرونده در فرآیند رسیدگی قرار گیرد.

 

وی با اشاره به اینکه دولت الکترونیک دفاتر پیشخوان را نمی پسندد، خاطرنشان کرد: در دنیای الکترونیک پیشخوان یک عقب ماندگی است و مردم نمی توانند خود را در پیشخوان ها علاف کنند.

 

وی با اشاره به استقبال مردم از سامانه های الکترونیک گفت: امروز 41 درصد مردم بر اساس آمار از سامانه الکترونیک از طریق مراجع رسمی اقدام می کنند و ما این تجربه را در ارایه کارت سوخت داریم و تنها در نقاط دورافتاده بیشتر از شهرهای بزرگ مردم از سامانه های الکترونیک بیشترین استفاده را می کنند. در حقیقت امروز مرکز آمار نشان می دهد که درصد همکاری مردم در مناطق دورافتاده بیشتر از شهرهای بزرگ است.

 

وی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد همچنان بحث جدی در این سازمان است، تصریح کرد: نظام و دولت نسبت به مبارزه با فساد بسیار جدی هستند و ما برای مبارزه با فسادهای بزرگ سرمایه گذاری بیشتری کرده ایم اما این موضوع رضایت بخش نیست و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

 

وی با بیان اینکه مردم نسبت به اخبار حقوق های نجومی عکس العمل نشان می دهند، تصریح کرد: جامعه با تخلفات کوچک حس بیشتری می گیرد و نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد.

 

وی با بیان اینکه راه مبارزه با فساد شفاف سازی، قاعده گذاری و کنترل های عمومی است، اظهار کرد: باید برای مبارزه با این امر زیرساخت های پیشگیرانه دنبال شود. افکار عمومی نسبت به این امر از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و راه های نفوذ باید بسته شود.

 

وی گفت: در پرونده های قاچاق، قاچاق های کلان 100 میلیون به بالا نسبت به شش ماهه سال 94، 65 درصد افزایش یافته است و 80 درصد پرونده های تعزیرات زیر 10 میلیون تومان است.

 

وی گفت: ما در پرونده های بزرگ تسلط کمتری داریم و وقتی پرونده ها کوچک تر می شوند نسبت به آن مسلط می شویم باید مبادی رسمی و ورودی کالا بیشتر کنترل شود.

 

وی گفت: در خصوص قاچاق کالا باید با جدیت بیشتر به مبارزه با ورودی کالاهای رسمی و غیر رسمی در حمل و نقل، مراکز تولید کالا مدنظر قرار گیرد.

 

وی با بیان اینکه تمام اقدامات سازمان تعزیرات و وزارت دادگستری باید در جهت تقویت اقتصاد کشور باشد، خاطرنشان کرد: قرار نیست این اقدامات به رضایتمندی مردم اضافه کند و قرار نیست اقدامات ما موجب تشنج در محیط کسب و کار شود و این اقدامات باید در جهت افزایش تولید، کاهش قیمت و افزایش رضایتمندی مردم باشد.

 

وی با تاکید بر امر نظارت و بازرسی تصریح کرد: قرار بود کیوسک های نظارت و بازرسی در سطح شهر اضافه شوند که این موضوع نیز محقق نشد و علت آن نیز محدودیت بودجه است.

 

وی تاکید کرد: باید از گشت های نظارتی بیشتر کمک بگیریم و این گشت ها را فعال نگه داریم و نباید از آن غفلت کرد.

 

وی با اشاره به جذب نیرو در این سازمان تصریح کرد: 22 بهمن ماه نباید هیچ یک از نیروهای این سازمان تعیین تکلیف نشده باقی بمانند.

کد خبر 581819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha