دولت لایحه جامع انتخاباتی را طبق سیاستهای ابلاغی  رهبری اصلاح و تدوین کند

خبرگزاری شبستان: کولیوند با تاکید بر اینکه دولت باید لایحه جامع انتخاباتی را هر چه سریعتر و تا یکماه اینده به مجلس ارایه دهد گفت: دولت لایحه جامع انتخاباتی را طبق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری اصلاح و تدوین کند.

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: با سیاستهایی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند تکالیف چند بخش روشن شد یکی نامزدهایی که می خواهند بیایند، دیگر مجریان انتخاباتی و همچنین ناظرین انتخاباتی در این زمینه تکالیفشان مشخص شد و حتی حق الناس و تخلفاتی که در این زمینه صورت می گیرد نیز کاملاً مشخص شد.

 

وی اظهار کرد: عدم مداخله ارگانهای نظامی، امنیتی و انتظامی در این سیاستها مورد تاکید موکد معظم له قرار گرفته است و استنباط ما این است که لایحه ای را که در حال حاضر وزارت کشور به دولت فرستاده است باید بلافاصله از سوی دولت با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تطبیق داده شود و اگر نیاز به اصلاح دارد آن را اصلاح کنند و آن را به مجلس ارایه دهند.

 

کولیوند بیان کرد: اگر لایحه به سرعت به مجلس ارایه شود کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز به فوریت با متخصصین و کارشناسان و مرکز پژوهشها می نشینند و کار را پیش می برد و اگر لایحه را با سرعت به ما نرسانند قطعا ما نمی توانیم با توجه به اینکه بررسی لایحه برنامه ششم و همچنین لایحه بودجه 96 را داریم، لایحه جامع انتخاباتی را در سال 96 مورد بررسی قرار دهیم.

 

کولیوند تاکید کرد: دولت باید حداکثر تا یکماه اینده لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارایه دهد و اگر دولت با سرعت انجام ندهد طرحی را که مجلس در این زمینه اماده کرده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی تاکید کرد: از این به بعد سند بالادستی ما در بحث انتخابات سیاستهای مقام معظم رهبری است و هر طرح و لایحه ای نیز از سوی مجلس و دولت ارایه شود باید منطبق با این سیاستها باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در این سیاستها بر این مساله تاکید کرده اند که باید قوانین انتخاباتی یکسان و با ثبات باشد و تغییر هر قانونی در این زمینه با دوسوم رای نمایندگان باشد و همین امر نشان می دهد که مقام معظم رهبری در این زمینه دغدغه دارند که نباید قانون را مدام تغییر داد.

 

وی گفت: تغییرات قانون عمدتاً باعث ایجاد شبهه در آحاد مردم می شود و بهتر است قوانین با سازوکاری به تصویب برسند که احتمال تغییر انها کمتر باشد.

 

وی همچنین در رابطه با بندی از این سیاستها در مورد شفافیت هزینه های انتخاباتی گفت: حتماً باید در مورد هزینه های انتخاباتی مکانیزم خاصی اندیشیده شود، ما در بحث شفافیت هزینه های انتخاباتی باید ببینیم چه هزینه هایی یک نامزد دارد، این هزینه ها را استخراج کنیم و بعد سازوکاری برای مدیریت ان بیاندیشیم یعنی اگر لازم باشد هیئتی جدیدی برای نظارت بر این هزینه ها تشکیل شود باید با شورای نگهبان در این زمینه مذاکره شود که این هیئت تشکیل شود.

 

کولیوند خاطرنشان کرد: فرایند انتخابات قانون خاص دارد و باید هیئتی از دستگاههای مختلف تشکیل شود. که فقط در بحث هزینه های انتخاباتی و همچنین تخلفات انتخاباتی وارد شود.

 

کد خبر 581021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha