دولت وعده های خود در تقدیم لایحه بانکداری را به سرعت عملی کند

خبرگزاری شبستان – مریم رضازاده: طرح تحول نظام بانکی یا بانک داری بدون ربا بالاخره بعد از سال‌ها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیش قدمی اقتصاددانان مجلس حل شد. برای بررسی این طرح دو کمیته فقهی و اقتصادی میان اقتصاددانان مجلس تشکیل شده بود. به موجب این طرح سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام می شود؛ بانک ها در این روند نقشی ندارند و می توانند در موسسات سرمایه‌گذاری سهام داشته باشند در نتیجه کار بنگاه‌داری از فعالیت های بانکی جدا می شود و تامین سرمایه برای فعالیت های تولیدی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود.

به عبارت دیگر تولیدکنندگان به جای بانک ها در صورت تصویب نهایی این طرح به موسسات تامین سرمایه مراجعه می‌کنند و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحد های تولیدی به صورت وام یا تسهیلات داده می شود. در راستای اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح با حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در این باره به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو را در زیر می خوانید:

عنوان اصلی طرحی که مجلس برای سروسامان دادن به عملیات بانکداری آماده کرده است، چیست ؟ و این طرح در چه مرحله ای است؟

عنوان اصلی این طرح عبارت است از «طرح قانونی بانکداری جمهوری اسلامی ایران». این طرح، توسط گروهی متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران و صاحبنظران بانکی و اساتید دانشگاه و حوزه که در زمینه بانکداری صاحب تجربه و تخصص هستند در مدت زمانی بالغ بر دو سال تهیه شده و پس از اخذ نظرات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است. این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و آماده بررسی درکمیسیون است. در مرکز پژوهش ها چند کمیته تخصصی با هماهنگی رییس کمیسیون اقتصادی تشکیل داده ایم. در این کمیته ها علاوه بر طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، پیش نویس لایحه­ای که بانک مرکزی و دولت در همین زمینه تهیه کرده اند، به­صورت هماهنگ و هم زمان بررسی می شود. این پیش نویس هنوز به صورت لایحه درنیامده و به مجلس تقدیم نشده­است؛ حتی در صحن دولت و کمیسیون اقتصادی دولت هم هنوز مطرح نشده است ولی چون به صورت رسمی متن را تحت عنوان پیش­نویس لایحه منتشر کرده اند، ما در کمیته های تخصصی آن را به دقت بررسی و با طرح مجلس تطبیق کرده­ایم.

اعضای این کمیته ها چه کسانی است؟

علاوه بر نمایندگان مجلس که اکثراً اعضای کمیسیون اقتصادی هستند، جمعی از متخصصین بانکی، اساتید دانشگاه و محققان حوزوی در کمیته ها عضویت دارند. همچنین، تعدادی از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی رسماً به مرکز پژوهشها معرفی شده اند تا در کمیته های تخصصی در کنار ما باشند و نظرات بانک مرکزی را از طریق آنها داشته باشیم.

آیا با ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی کمیته ای به این منظور تشکیل خواهد شد؟

همه کارهایی که تاکنون صورت گرفته، در مرحله تدوین طرح بوده است و نمایندگان ارائه دهنده طرح و مرکز پژوهشها نهایت تلاش خود را کرده اند تا با استفاده حداکثری از نظرات صاحب نظران، و با استفاده از نتایج تلاش های گسترده ای که در سالهای گذشته توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صاحبنظران دانشگاهی، حوزوی و بانکی برای اصلاح قوانین بانکی انجام شده، طی طرحی پخته و قابل دفاع تدوین کند و به­نظر می رسد در این کار توفیق خوبی حاصل شده است. اکنون، با ارجاع طرح  توسط هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی، مرحله جدیدی از کار آغاز می شود و کمیسیون رسماً بررسی طرح را آغاز خواهد کرد. برای این کار، در کمیسیون کارگروه ویژه ای تشکیل می شود و کمیته های تخصصی که در مرکز پژوهشها تشکیل شده، زیر نظر این کارگروه کار خود را دنبال خواهند کرد. طوری برنامه ریزی شده است که ان شاالله با محوریت کمیته های تخصصی، بتوانیم از همه پتانسیل علمی و تجربی موجود در کشور و خارج از کشور برای بررسی فنی طرح و رفع نواقص آن کمک بگیریم و نهایتاً گزارش جامعی را به کمیسیون و صحن مجلس تقدیم کنیم.

آیا طرح به صورت جداگانه و لایحه نیز به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگرد؟

همچنان که قبلاً عرض کردم هنوز لایحه ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است. با این وجود، چنانچه دولت در اثناء بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون، لایحه خود را تقدیم کند، بر اساس آیین نامه داخلی، لایحه همزمان با طرح بررسی و گزارش واحدی به صحن تقدیم خواهد شد. من همین جا برای چندمین بار از آقای رییس جمهور و آقایان دکتر جهانگیری، دکتر سیف و دکتر طیب نیا می خواهم که در تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی تسریع کنند. واقعاً تأخیر بیشتر از این جایز نیست؛ مردم، رهبری و مراجع معظم تقلید توقع دارند دولت وعده های مکرر خود در تقدیم لایحه بانکداری را به سرعت عملی کند. ما هم بسیار مشتاقیم که دولت و بانک مرکزی در این حرکت مهم تقنینی در کنار ما باشند. خوب است یادآوری کنم که در اردیبهشت ماه سال گذشته یعنی حدوداً شانزده ماه پیش آقای دکتر سیف در کمیسیون اقتصادی وعده دادند که به­زودی لایحه تقدیم می­شود. ایشان از کمیسیون یک ماه فرصت خواستند. از آن زمان، چندین بار آقایان دکتر سیف، دکتر طیب نیا و برخی ازمعاونین آنها در رسانه ها وعده دادند که لایحه به­زودی به مجلس تقدیم می­شود ولی متاسفانه به هیچ کدام ازاین وعده ها عمل نشده است و مجلس هم واقعاً بیش از این نمی­تواند منتظر بماند. 

این طرح را تا چه اندازه کامل می دانید؟

این طرح با طرح اولیه ای که سال گذشته و در مجلس نهم ارائه شد تفاوت زیادی دارد. مهمترین دلیلش این است که طرحی که در مجلس نهم ارائه شد فقط قرار بود قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کند اما طرحی که در مجلس دهم به هیأت ریسه تقدیم و اعلام وصول شده، علاوه بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 را هم اصلاح می کند و به همین دلیل جامع تر از نسخه اولیه طرح است. اما این که  آیا این طرح کامل است یا نه، خوب حتماً نمی توانیم ادعا کنیم که طرح کامل است. اصلاً تشکیل کمیته های تخصصی و استمداد گسترده از همه صاحب نظران و دلسوزان برای همین است که واقعاً باور داریم که این طرح برای این که قانون مفید و کارآمدی بشود، هنوز هم قابلیت کار دارد و باید تا آنجا که ممکن است نقائص و ضعفهای احتمالی آن را برطرف کنیم. اگرچه در طول این دوسه سال اخیر، طراحان طرح صادقانه و به صورت شبانه روزی تلاش کرده اند بهترین کار ممکن را در قالب طرح ارائه دهند، اما همچنان، متواضعانه و مصرانه از اساتید صاحبنظر در عرصه پول و بانک و کارشناسان و مدیران مجرب و دلسوز برای ارتقاء کیفی کار استمداد می کنند. ما همچنان آماده ایم نظرات را بشنویم و در صورت اتقان، آنها را در طرح مجلس لحاظ کنیم. بانکداری مانند هر صنعت دیگری مرتب در حال تغییر است. ممکن است قانونی امروز خوب باشد اما چندماه دیگر بهترین قانون نباشد. همه تلاش کمیسیون اقتصادی و طراحان این طرح بوده که طرحی به صحن تقدیم شود که نمایندگان محترم  بتوانند با اطمینان خاطر به آن رای بدهد؛ تنها چیزی که الان برای ما مهم است این است که بتوانیم با بانک مرکزی و دولت نیز به نظر واحدی برسیم.

مهمترین محل اختلاف دولت و مجلس دراین طرح چیست؟

دوستان بانک مرکزی ابتدا در بحث تشکیل شورای فقهی با ما هم نظر نبودند که این مشکل با مداخله ارشادی مقام معظم رهبری حل شد. البته در پیش نویس لایحه، آنچه که رهبری فرمودند عیناً لحاظ نشده و به جای «شورای فقهی»، «شورای فقهی مشورتی» را مطرح کرده اند و این قید، تشکیل شورای فقهی را بی اثر و خنثی می کند. من، هم با آقای دکتر سیف و هم با آقای دکتر طیب نیا در این خصوص صحبت کردم و فکر می کنم دوستان در متن نهایی لایحه، این اشتباه را جبران خواهند کرد. علاوه بر این، عمده مشکل و اختلاف ما با دولت و بانک مرکزی در خصوص فصل 5 این طرح است که دررابطه با عملیات بانکی است و نحوه تجهیز و تخصیص وجوه را قانونمند می­کند. این فصل در پیش نویس لایحه دولت به­شدت ضعیف و فقیر است و هیچ نوآوری نسبت به وضع موجود ندارد. به نظر می رسد تهیه کنندگان پیش نویس لایحه دولت، حفظ وضع موجود را هدف گرفته اند؛ در حالی که طراحان طرح مجلس، به ضرورت تغییرات اساسی در عملیات بانکی کشور باور دارند و طرح را هم با همین رویکرد تهیه کرده اند. البته علی رغم اختلاف قابل توجه دیدگاه ها، من در حسن نیت دوستان تردید نمی کنم و معتقدم همین حسن نیتی که در دو طرف هست، نهایتاً باعث همگرایی دولت، بانک مرکزی و مجلس خواهد شد. اخیراً آقای دکتر سیف پیشنهاد دادند که جلسات مشترکی باهم داشته باشیم که مقداری دیدگاه های دو طرف نزدیکتر شود و اگر لایحه ای از دولت به مجلس می آید حتی المقدور به طرح نزدیک باشد. آقای دکتر عارف هم پیشنهاد مشابهی به بنده داشتند که اگر پیشنهاد ایشان عملی شود، کار به شکل هماهنگ تری دنبال خواهد شد. در هرحال، هدف همه ما چه در دولت و چه در مجلس، تدوین و تصویب یک «قانون خوب» برای اصلاح نظام بانکی کشور است که امیدوارم به زودی محقق شود.