به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دوم اظهارات خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس راجع به اقدامات انجام شده در زمینه دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت یازدهم گفت: در این رابطه سفرا و کارشناسانی را که تاکنون در حوزه سیاسی امنیتی جذب می کردیم بیشتر در زمینه اقتصادی جذب می کنیم و ملاک ارزیابی سفرا و نمایندگان خارجی جمهوری اسلامی اسلامی ایران را از ملاک سیاسی امنیتی به اقتصادی تغییر داده‌ایم.
ظریف با اشاره به ضعف کارشناسی اقتصادی در وزارت امور خارجه گفت: در این رابطه برای رفع این ضعف اقداماتی را انجام داده ایم که از آن جمله می توان به ایجاد رشته دیپلماسی اقتصادی در دانشکده روابط بین الملل و همچنین کارشناسی در حوزه اقتصاد در وزارت خارجه با استخدام کارشناسان اقتصادی طی امسال اشاره کرد.
وزیر امور خارجه دولت یازدهم یکی از نگرانیهای این وزارتخانه در انجام فعالیتهای اقتصادی را متهم شدن سفرا به فساد و حضور در معاملات اقتصادی دانست و تصریح کرد: به همین دلیل تصمیم گرفته ایم با اتهاماتی که به سفرا و نمایندگان کشور زده می شود با جدیت برخورد کنیم که مانع فعالیت اقتصادی آنها نشویم.
وی تاکید کرد: برنامه ما این است که سفارتخانه‌های ما باید در خدمت مردم باشند و اگر مردم خواهان خدمات کنسولی هستند با آنها خدمات کنسولی بدهند و برای ارایه خدمات اقتصادی نیاز کشور از هیچ اقدامی دریغ نکنند لذا فرهنگ نگرانی از فعالیت اقتصادی در وزارت خارجه را مشغول به کاستن هستیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: در سفرهای خارجی نیز فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و دولتی برای پیگیری نیازهایشان ما را همراهی می کردند که 160 بنگاه خصوصی و دولتی در سفرهای خارجی هیئت همراه بودند و عمده محور مذاکرات ما با طرفهای مقابل مباحث اقتصادی بوده است و این تلاشها برای پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.
ظریف همچنین با تلاشها برای افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای هدف تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: علاوه بر این افزایش واردات فناوری و سرمایه نیز از کشورهای هدف این وزارتخانه در دستور کار جدی دولت قرار داشته است.
وی یکی از مشکلات و موانع بر سراه پرداختن وزارت خارجه به مباحث اقتصادی را مشکل ساختاری ملی دانست و گفت: در کشورهای مختلف یک مسئول روابط اقتصادی خارجی وجود دارد اما در کشور ما نهادهای زیادی مسئول این موضوع هستند که با دستور معاون اول رئیس جمهور در جلسه ای با حضور وزرای صنعت معدن و تجارت، اقتصاد، راه و شهرسازی، برای این مساله بررسیهایی صورت گرفت و دو جلسه هم اندیشی با حضور مسئولان گذشته و کنونی وزارتخانه های نفت، اقتصاد، راه صنعت، بازرگانی، سازمان سرمایه گذاری و صندوق توسعه شکل گرفته و جمع بندیهایی نیز صورت گرفته است اما متاسفانه هنوز یک دیدگاه مشترک در کشور وجود ندارد که آیا ما می توانیم مثل دیگر کشورها یک سازمان را مسئول اقتصاد خارجی قرار دهیم یا دستگاههای مختلف باید در این رابطه به اجمال برسند.
ظریف با تاکید بر این نکته که تا زمانی که این اجمال صورت بگیرد ما به تقویت روابط خاجی وزارت خارجی می پردازیم افزود: سعی داریم این ستاد را به شکل شورایی زیرنظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار دهیم تا از امکانات این ستاد استفاده کند که انشاالله در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور تاکید کرد: امروز سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خدمت پیشرفت در اقتصاد مقاومتی کارآفرینان داخلی دستگاههای اقتصادی داخلی برای وارد کردن سرمایه و فناوری از یکسو و صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیرنفتی از سوی دیگر است و در حد توان نیز در این زمینه پیشرفتهایی را حاصل کرده است اما همواره نیازمند همراهی و همکاری مجلس شورای اسلامی است.
وی در پایان از مجلس شورای اسلامی برای مشورت خواستن از وزارت خارجه به منظور مساله هماهنگی دستگاههای مختلف در روابط خارجی در برنامه ششم توسعه سپاسگزاری کرد و گفت: نظر ما در همان حد پیشنهاد دولت است.
نظر شما