خبرگزاری شبستان- گروه سیاسی: رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف شود.
بنابراین گزارش، یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی یک کشور میزان سرمایه گذاری در آن کشور است و به اعتقاد کارشناسان رشد اقتصادی کشور نیازمند جذب سالانه 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه به ایرنا گفته است: "افزایش رشد اقتصادی کشور و کاهش نرخ بیکاری نیازمند جذب سالانه 60 تا 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است. در صورت جذب این مقدار سرمایه گذاری خارجی تک رقمی شدن نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی کشور به هشت درصد قابل دسترس خواهد بود. برای کمک به حضور سرمایه گذاری خارجی ،اصلاح برخی قوانین حاکم بر کشور و اصلاح فضای فرهنگی کشور ضرورتی انکارناپذیر است."
این گزارش می افزاید: کشورمان در دوران تحریم ها با آنکه در شرایط نامناسبی به سر می برد اما رشد داشت و حال با لغو این تحریم ها و برداشته شدن موانع زشد بیشتری داشته تا جایی که رییس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده است تا پایان امسال رشد اقتصادی کشور به 5 درصد برسد. ایرنا چندی پیش به نقل از ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه نوشته بود: "با حرکت اقتصاد کشور در مسیر درست، تحرک در این بخش آغاز شده و پیش بینی می شود تا انتهای سال با همکاری نظام بانکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به رشد پنج درصدی در اقتصاد دست یابیم.
در دولت تدبیر و امید، نرخ تورم به کمتر از 10 درصد و براساس آخرین آمار در تیرماه امسال این نرخ به 9.2 درصد کاهش یافت. به رغم اینکه گفته می شد دولت بر کنترل تورم تمرکز کرده و سیاست اقتصاد انقباضی را در پیش گرفته اما در سال 1393 بعد از یک دوره 2 ساله رکود، رشد نقدینگی 30 درصد و رشد اقتصادی سه درصد شد. با اینکه در سه سال گذشته کشور با شوک شدید نفتی و تحریم اقتصادی مواجه بود، بازار اقتصاد ایران در این مدت آرامش نسبی را تجربه کرد. یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور در مقابل محرک های خارجی مصون نگه داشته و آرامش مردم شود. در سه سال گذشته اقتصاد کشور برخلاف هشت سال دولت پیشین، پیش بینی پذیر شده و افق روشنی برای سرمایه گذارانی که طرح های بلندمدت دارند، ایجاد شد."
نظر شما