بزه؛ واژه ای تکراری اما ناملموس

از ابتدای سال تا کنون بارها در رسانه های مختلف گزارشی از انواع جرم و جنایت منتشر شد، اما با وجود تکراری بودن واژه بزه، همچنان ناملموس است و تنها انگشت اتهام به سوی کمرنگ شدن نقش دین و عدم اعمال قانون برمی گردد.

 خبرگزاری شبستان: از ابتدای امسال جرم و بزه‌های گوناگونی در کشور ما رخ داده است که از جمله جرم هایی که فقط در رسانه ها به آن پرداخته شده را می توان به تجاوز به عنف در یک مراسم عروسی، تجاوز به زنی در یکی از روستاهای کشور توسط چند مجرم، ضرب و جرح چند طلبه به علت به پا داشتن امر به معروف و نهی از منکر ، داستان پل مدیریت و قتل روح ا... دادشی با اسلحه سرد اشاره کرد. دراصل این وقایع به علت رسانه‌ای شدن آنها مورد توجه قرار گرفته و از آنجا که مشت نشانه خروار است این موارد خود گواه بر وقوع جرم و بزه در کشور می باشد.

 

این همه فاجعه و دو دیدگاه
در پی این اتفاقات نقطه نظرات دستگاه‌های زیربط شنیدنی است، سردار «احمدرضا رادان» اعلام کرد که امسال به نسبت سال گذشته قتل کاهش داشته است، اما بر طبق آمار پزشکی قانونی در سال جدید قتل در کشور افزایش 12 درصدی داشته است. با توجه به گفته های  سردار رادان جرم در مواردی به شکل کلی کاهش داشته است، زیرا ممکن است برخی از جرایم در مقاطعی هم کم و زیاد شود، برای مثال جیب بری زیاد و قتل کم یا برعکس شود.
 

هر وسیله‌ای می تواند آلات قتاله باشد
بنابر آمار اعلام شده توسط پزشکی قانونی،12درصد قتل‌ها با سلاح سرد بوده است، اما در این باره «اسماعیل احمدی مقدم» هم، همواره اعتراض‌هایی به مجلس داشته که قانونی برای منع حمل سلاح سرد نداریم، نباید بخاطر کم‌کاری و برخوردهای ناصحیح و تعلل دستگاه‌های دیگر یا ضعف قانون شرایط سختی را برای مردم ایجاد کنیم و نباید به دلیل سامان دادن یک گوشه‌ای از جامعه صدها قسمت از جامعه را منهدم کنیم.


باید در نظر داشت که بسیاری از قتل‌ها هم توسط سنگ، چوب و آهن انجام می‌شود، اگر این میزان را با چاقو مقایسه کنید متوجه می شوید که درصد قابل توجهی از قتل‌ها با ابزارهای دیگری غیر از چاقو صورت می‌گیرد. حتی آمار قتل با سلاح گرم در جامعه بسیار کمتر از آمار قتل با سنگ و چوب و آهن است.

 

چه باید کرد!؟
برای سامان دهی در قانون تشدید مجازات‌های قاچاق، سلاح و مهمات اسلحه سرد جنگی آماده شده است. مصادیق این سلاح سرد جنگی را کمیته‌ای که در وزارت دفاع تشکیل می‌شود، تعیین می‌کند. این کمیته تعیین می‌کند که سلاح سرد جنگی می‌تواند شامل سرنیزه و قمه و چاقوهای خاص و... شود. از این رو نگرانی خاصی در این بخش نیست. البته در گذشته نیز قوانینی در این خصوص داشته‌ایم ولی این قانون‌ها به حال خود رها و یا مطرود شده‌ است.


اصلاح قانون
در جامعه نیازمند اصلاح قانون هستیم. اما نیازی به اضافه کردن عنوان جدید برای مجرمان نداریم. آیا با این همه قانونی که تصویب شده می توان جلوی ارتکاب جرم را گرفت؟ ریشه بسیاری از این مشکلات را باید در جاهای دیگر جست و جو کرد. مجرم و  جرم همه معلول هستند، علت و بستر ارتکاب به جرم در جای دیگری است. این علت را می‌توان در فرهنگ، خانواده، اشتغال، جامعه، سن، محدودیت‌ها یا آزادی‌ها و... جست و جو کرد. این موضوع نیاز به کار علمی و تحقیقاتی عمیق و ریشه‌ای دارد. اگر قرار باشد چشم بسته بر اساس اتفاق‌های جامعه در پی‌قانون گذاری باشیم، راه به جایی نخواهیم برد؛ آن هم به این دلیل که تنها با تصویب قانون و وصف جزائی به اعمال مردم نمی‌توان جامعه را به مدینه فاضله تبدیل کرد. اگر می‌شد باید با این همه قوانین به آن دست پیدا می کردیم. چندی پیش «بهمن کشاورز»، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در باره قانون حمل اسلحه سرد در کشور، به خبرنگار شبستان، گفته بود: برای حمل چاقو هیچ قانونی اعمال نشده است ولی در دو سال اخیر بحثی برای سامان دهی حمل چاقو مطرح شد که همچنان ابتر مانده است.

 

انتظارات شهروندان
معمولاً شهروندان دو نوع انتظار از مجازات دارند که شامل ابعاد بازدارنده فردی و اجتماعی می‌شود. در انتظار اول  انتقام جامعه توسط دستگاه قضائی از فردگرفته و فرد متنبه می شود. بخش دوم اجرای مجازات باعث می شود که اگر فردی در ذهنش قصد ارتکاب به جرم را دارد با دیدن عواقب فرد قبلی بترسند و مرتکب آن جرم نشوند. اما اگر این موارد و عقوبت در نظر گرفته شده برای مجرمین به شکل عادی و روتین تبدیل شود، دیگر آن حساسیت‌های اجتماعی از میان می رود. اگر هم این مجازات‌ها به گونه‌ای باشد که مردم از سرنوشت افراد مجرم مطلع نشوند هم بعد بازدارندگی اجتماعی آن زیر سئوال می‌رود. به همین دلیل این موضوع مدیریت ظریف و حساسی می طلبد، اینکه فرد بداند در چه بخشی ضرورت دارد تا مردم از اجرای احکام مطلع شوند و در چه مواقعی نیاز به اطلاع مردم نیست. اما در مورد جرایم خشن که در سطح جامعه بازتاب داشته باید مردم از نحوه اجرای آن حکم مطلع شوند تا بازدارندگی در جامعه ایجاد کند. اما بخاطر حساس بودن این موضوع باید روانشناسی اجتماعی در آن لحاظ شود. با توجه به اضافه شدن، کثرت قوانین و اوصاف مجرمان در جامعه و افزایش دو و نیم برابری جامعه نسبت به اوایل انقلاب و پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی و کمرنگ شدن نقش دین در زندگی و هنجارشکنی‌ها با محدودیت رو برو هستیم که امیدواریم از نظر صلاح دید و اقدامات مسئولان برطرف شود.

پایان پیام/

 

کد خبر 57486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha