خودروسازی؛ محور همکاری های تازه ایران و پاکستان

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: پاکستان و ایران بعد از لغو تحریم ها روابط اقتصادی خود را تقویت می کنند. رسانه های پاکستانی در این باره نوشته بودند که: "پاکستان در خلال خط لوله موسوم به صلح قرار بود از ایران با قیمت های ثابت و در مرحله اول به مدت 25 سال گاز خریداری کند. این در حالی است که مرزهای گسترده میان دو کشور و در همین حال خطراتی که دو طرف را تهدید می کند اسلام آباد و تهران را به یکدیگر نزدیک تر کرده است." این در حالی است که نشریه خلیج تایمز در گزارش تکمیلی در خصوص مناسبات ایران و پاکستان نیز نوشته بود: "دو طرف با توجه به ظرفیت های موجود برای فضای پس از قطعنامه 2331 برنامه ریزی های صورت داده بودند. پاکستان امیدوار است با رفع تحریم ها بتواند از بحران انرژی که در گریان آن را گرفته است نجات یابد."

بنابراین گزارش، فضای اقتصادی ایجاد شده در پساتحریم به پاکستان کمک کرد تا مناسبات اقتصادی خود با ایران در حوزه های مختلف را گسترش دهد و در ادامه این مسیر به دنبال سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی کشورمان است. ایرنا در این باره به دیدار مهدی هنردوست، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد با سهیل بشیر رانا، رئیس انجمن صنایع خودرو سازی پاکستان اشاره کرده بود که در آن سفیر ایران زمینه های تقویت همکاری دو کشور در حوزه صنایع خودرو سازی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده بود و بر ضرورت فراهم کردن زمینه های لازم برای همکاری های بیشتر میان شرکت های فعال در حوزه خودروسازی و سازندگان قطعات خودرو دو کشور تاکید کرده بود.

یادآور می شود: پاکستان کشوری در حال توسعه‌است که در جبهه‌های سیاسی و اقتصادی با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌است. با وجود اینکه در سال ۱۹۴۷ این کشور بسیار فقیر بود نرخ رشد اقتصادی پاکستان در طول ۴ دهه بعد از آن بهتر از میانگین جهانی بوده‌است. اما سیاست‌های ناآگاهانه به پایین آمدن این نرخ در دهه ۱۹۹۰ منجر شد. تغییرات گسترده اقتصادی به اقتصادی قدرتمندتر منجر شده‌اند و به نرخ رشد به‌ویژه در زمینه‌های ساخت و تولید و بخش‌های خدمات مالی (اقتصادی) سرعت بخشیده‌اند. پیشرفت‌های بزرگی نیز در موقعیت ارز خارجی و رشد سریع در منابع ارز ثابت در سالهای اخیر شاهد بوده‌ایم. تخمین بدهی خارجی در سال ۲۰۰۵ در حدود ۴۰ میلیارد دلار آمریکا بود. با این حال این بدهی با کمک‌های صندوق بین‌المللی پول و بخشودگی بدهی از طرف ایالات متحده آمریکا کاهش یافته‌است. تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ حدود ۶/۴۰۴ میلیارد دلار برآورد شد و تولید سرانه ناخالص ملی آن ۲۴۰۰ دلار آمریکا بود.