تغییر ماهیت جرم قاچاق کالا به فساد اقتصادی/ جریمه قاچاقچیان گوش های تلفن همراه و لوازم خانگی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، جریمه قاچاقچیان گوش های تلفن همراه و لوازم خانگی، قدامات ایجابی در حد وسیع؛ اقدامات سلبی در حد ضرورت، تغییر ماهیت جرم قاچاق کالا به فساد اقتصادی برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

قاچاقچی گوشی های تلفن همراه ده میلیارد ریال جریمه شد

مبشری، مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس ، جزییات رسیدگی به پرونده قاچاق ۲۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز استان را اعلام کرد و گفت: این پرونده مربوط به فردی است که به نگهداری 20 هزار گوشی تلفن همراه قاچاق در یک منزل مسکونی مبادرت نموده بود.

وی افزود: با اطلاع از جزییات این تخلف، ماموران با کسب مجوز قضایی وارد این منزل مسکونی شده و کلیه کالاهای قاچاق موجود را ضبط کرده و پرونده به منظور رسیدگی به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز استان ارسال شد.

مبشری تصریح کرد: پس از انجام مراحل دادرسی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به مستندات و دفاعیات عامل تخلف، تخلف محرز و قاچاقچی برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

قاچاقچی لوازم خانگی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه شد

سید غریب بیژن نیا، مدیر کل تعزیرات حکومتی یزد، از رسیدگی به پرونده محموله قاچاق لوازم خانگی خارجی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز این استان خبر داد و گفت: پس از رسیدگی به این پرونده و انجام مراحل دادرسی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان، تخلف محرز و عامل قاچاق برابر قانون علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 472 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

نمی‌توان برای همه افراد و خانواده‌ها مأمور بگذاریم/اقدامات ایجابی در حد وسیع؛ اقدامات سلبی در حد ضرورت

سومین نشست دادستانی تهران در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی که روز چهارشنبه هفدهم شهریور ماه برگزار شد، به موضوع عفاف و حجاب اختصاص داشت. در این جلسه که ریاست آن با عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران بود، مسوولان پلیس و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها و چند تن معاونان دادسرای تهران حضور داشتند.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این موضوع که جمهوری اسلامی ایران همانند دیگر کشورها با مصادیق متعدد آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، روابط غیرمتعارف پیش از ازدواج، مشروبات الکلی، اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی تبلیغ سبک زندگی غربی، کاهش سن اعتیاد، تفریحات غیرسالم، فیلم‌های مبتذل و مستهجن، ازدواج سفید و نظایر آن مواجه است، گفت یکی از راهکارهای مؤثر در مبارزه با آسیب‌ها توجه به عفاف ورزیدن در جامعه است.

دادستان تهران با اشاره به آیه‌ی «والیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله» (سوره نور) اظهار داشت: عفاف، پیام قرآن است؛ جوامع بشری مفرّی جز عفاف ندارند و عفاف ورزیدن و نهادینه شدن آن در جامعه ضروری است و عفاف باید شعار جامعه‌ی اسلامی ایرانی گردد.

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه باید عفاف ورزیدن را در جامعه نهادینه کنیم، عفاف را کم هزینه‌ترین راه برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: دستگاه‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که عفاف مورد توجه همه قرار گیرد. نمی‌توان برای همه افراد و خانواده‌ها مأمور بگذاریم ولی می‌توان با دعوت آن‌ها به عفاف بسیاری از آسیب‌ها را مهار نمود.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که همه مسئولان عفاف ورزیدن را به عنوان راهکاری مهم و پیام قرآن مورد توجه قرار دهند تا بتوان با عفاف ورزیدن با کمترین هزینه‌ها آسیب‌های اجتماعی را رفع کرد.

وی با اشاره به آیات دیگری از همین سوره که می‌فرماید «قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن»، آن را به اقدامات ایجابی در حوزه‌ی عفاف تعبیر کرد و اظهار داشت: اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه از جمله غمض عین یا عفاف چشم که در این آیات مورد اشاره قرار گرفته، راهکاری پیش‌گیرانه و مؤثر است ولی متأسفانه در این حوزه‌ها کار زیادی صورت نگرفته است.

جعفری دولت‌آبادی به انعکاس برخی موضوعات مطرح در جلسه‌ی گذشته‌ی دادستانی با موضوع عفاف و حجاب در رسانه‌ها دائر بر این‌که اقدامات سلبی در حوزه‌ی عفاف بی‌نتیجه است، اشاره کرد و گفت: ما هم معتقد به اقدامات ایجابی می‌باشیم و این توصیه قرآن است که افراد را به اجتناب از گناه و عفت ورزی دعوت کنیم، اما این اعتقاد مانع از انجام اقدامات سلبی نیست به این شرط که اقدامات ایجابی در حد وسیع؛ و اقدامات سلبی در حد ضرورت انجام گیرد. وی افزود: باید در حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی هزینه کرد، وقتی ازدواج سخت و طلاق آسان شود، نتایجی چون بالارفتن سن ازدواج و افزایش روابط پیش از ازدواج به دنبال خواهد داشت.

دادستان تهران شأن جلسه را، اتخاذ راهکارهای عملی دانست، اما این امر را مانع از انجام فعالیت‌های پژوهشی و تطبیقی به منظور استفاده از راهکارهای موفق در سایر کشورها ندانست.

وی ضمن این که از اعضای جلسه خواست نتایج فعالیت‌های پژوهشی، تطبیقی و نظرسنجی‌های دستگاه‌های اجرایی را در جلسه ارائه دهند، اظهار داشت: به عنوان مثال معتادان متجاهر در معابر و خیابان‌های تهران رها هستند. باید دید که دنیا در مورد این پدیده‌ها چگونه عمل کرده است و به نظر می‌رسد کشورها در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی علاوه بر برنامه ریزی هزینه‌های زیادی می‌کنند.

سردار کریمی جانشین رییس پلیس تهران در مورد اقدامات پلیس طی دو هفته گذشته در مورد عرضه و توزیع پوشاک‌های نامتعارف در تهران گزارشی ارائه کرد.

وی از جمله اقدامات پلیس را تذکر به واحدهای صنفی متخلف و بازرسی مأمورین پلیس از این اماکن اعلام کرد و اظهار داشت: در این راستا چند مجتمع تجاری تهران شامل گلستان، کوروش، میلاد نور و ... مورد بازرسی مأمورین پلیس قرار گرفت و با دعوت از مدیران و همکاری بازرسان اتحادیه‌ی پوشاک، از 3800 واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در این راستا 2000 واحد تذکر گرفتند؛ و تعدادی نیز پلمپ شدند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد، مشکل این کارگروه را، نه در ارائه‌ی ایده، بلکه در عرضه دانست و اظهار داشت: در حال حاضر 250 فروشگاه عفاف و حجاب و هشتصد مزون لباس در تهران فعالیت دارد که چهارصد مزون فاقد مجوز است.

در این جلسه از فعالیت مزون‌ها و فروشگاه‌هایی که، لباس غیرمتعارف ارائه می‌دهند، انتقاد شد. هم‌چنین انجام اقدامات فرهنگی از سوی سازمان صدا و سیما و استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی شهری مورد توجه قرار گرفت و از محتوای برخی آگهی‌های تبلیغاتی که از طریق بیلبوردها ارائه می‌گردد انتقاد گردید. نماینده‌ی شهرداری تهران اعلام آمادگی کرد در خصوص حجاب و عفاف خدمات خود را توسعه دهد.

دادستان تهران توسعه‌ی اقدامات ایجابی و محدود نمودن اقدامات مقابله‌ای به حد ضرورت و تمرکز بر روی مراکز تولید لباس‌های مبتذل را ضروری دانست و اعلام نمود: دادستانی در موارد لازم از اقدامات پلیس و سایر دستگاه‌ها با استفاده از ظرفیت ماده‌ی 114 قانون آیین دادرسی کیفری حمایت قضایی خواهد کرد.

جعفری از پلیس خواست وضعیت اماکنی که تحت عنوان برند لباس‌های غیرمجاز و نامناسب ارائه می‌دهند بررسی کند و از وزارت صنعت و معدن خواست در صدور مجوز برای اماکن عرضه کننده لباس‌های خارجی دارای برند دقت نماید.

استفاده از ظرفیت سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما و شهرداری تهران برای فعالیت‌های فرهنگی و توجه به اهمیت تبلیغات شهری مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت و در ادامه افزود: برای تحقق عفاف به عنوان پیام قرآن در شهر، استفاده از تبلیغات شهری و بیلبوردها مؤثر است و اگر می‌خواهید فضای فکری مردم عوض شود، باید تبلیغات شهری که در اختیار برخی نهادهای فرهنگی از جمله شهرداری است، متحول گردد.

جعفری بر انجام کارهای میدانی و پژوهشی و ارائه‌ی نتایج آن در جلسه تأکید نمود و با اشاره به نتایج یک نظرسنجی که طی آن، 90 درصد مردم آمادگی خود را برای دفاع از کشور اعلام نموده‌اند، اظهار داشت: این امر نشان می‌دهد که مردم چنان‌چه کشور را در معرض خطر ببینند، با مسوولان همراه خواهند شد اما عملکرد برخی مسوولان، اعتماد آن‌ها را کاهش می‌دهد.

وی با خاطرنشان کردن این نکته که اداره‌ی یک جامعه‌ی بزرگ، مستلزم اشراف و تسلط بر وضعیت شهر است و ابراز امیدواری نسبت به آثار مثبت برگزاری این جلسات، اظهار داشت: اصلاح وضعیت شهر تهران می‌تواند الگویی برای سایر شهرها باشد و با شکل‌گیری این ایده، نگاه و چهره‌ی شهرها عوض خواهد شد.

دادستان تهران با اعلام این ضرورت که دستگاه‌های فرهنگی کشور باید از حالت انفعال خارج شوند، افزود: در این صورت، تردید نکنید مردم پشتیبان مسوولان خواهند بود و دستگاه قضایی حمایت خود را در چارچوب قانون اعمال خواهد کرد.

جعفری دولت‌آبادی با توجه به صدور مجوز مزون‌های لباس و تأیید طراحی لباس‌ها توسط کمیسیون مد و لباس وزارت ارشاد خواست بر نحوه‌ی فعالیت مزون‌ها که لباس‌های غیرمتعارف عرضه می‌کنند، نظارت نماید. دادستان تهران از نهادهای فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات و شهرداری تهران خواست برای افزایش تعداد اماکنی که بتوانند لباس‌های مناسب عرضه نمایند، همکاری نمایند.

جعفری دولت‌آبادی از مسئولان ذی‌ربط که طرح‌ها و ایده‌های خود را در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی ارائه کنند.

وی تأکید کرد: در صورتی که پیام عفاف در پایتخت طنین انداز شود، این موضوع به سایر شهرها نیز تسری خواهد یافت.

تغییر ماهیت جرم قاچاق کالا به فساد اقتصادی/ لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در پیگیریهای انتظامی و قضایی

سومین نشست دادستانی تهران با موضوع قاچاق کالا، روز چهارشنبه هفدهم شهریور ماه با حضور برخی معاونان دادستان و مسوولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

در این جلسه جعفری دولت‌آبادی در بیان آثار مثبت برگزاری این سلسله جلسات، با توجه به برخی تیترها و مطالب منتشره در رسانه‌ها ظرف روزهای گذشته اظهار داشت: این حجم از توجه رسانه‌ها به موضوع قاچاق کالا، موید آن است که از نظر مسوولان اهمیت قاچاق کالا از یک جرم عادی و تعزیراتی فراتر رفته و آثار منفی آن از منظر عموم به حدی رسیده که ماهیت آن در حال تبدیل شدن به فساد اقتصادی است.

دادستان تهران، با انتقاد از این که از منظر برخی، کالای قاچاق جرم کم اهمیتی محسوب می‌شود، تغییر ماهیت جرم قاچاق به فساد اقتصادی را زمینه مناسبی برای تشدید مبارزه با قاچاق کالا دانست.

دادستان تهران این تغییر رویکرد عمومی نسبت به جرم قاچاق کالا را زمینه‌ساز تسهیل و تسریع در مبارزه با این فساد اقتصادی دانست و بر این اساس، از اعضای جلسه خواست ضمن هماهنگی و همکاری با یکدیگر، از خنثی کردن اقدامات یکدیگر خودداری نمایند.

جعفری در خصوص وضعیت انبارهای حاشیه شهر تهران که محل نگه‌داری کالاهای قاچاق شده‌اند، اظهار داشت: این که افرادی جرات ‌کنند محموله‌های کالاهای قاچاق را از نقاط مرزی به مرکز کشور یعنی تهران انتقال دهند، نشان از هزینه‌ی پایین ارتکاب جرم قاچاق کالا دارد و لذا اهمیت شناسایی کانون‌های نگه‌داری کالای قاچاق، کم‌تر از اثر برخوردهای موردی با قاچاق کالا نخواهد بود.

دادستان تهران با اشاره به گزارش مکتوب پلیس در مورد انبارهای شهر تهران، شناسایی این انبارها را زمینه‌ساز افزایش هزینه و ناامن کردن فضا برای مرتکبان قاچاق کالا دانست.

در ادامه سردار محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران، گزارشی از انبارهای شهر تهران ارائه داد.

وی با اشاره به این که در داخل و حاشیه شهر تهران 800 باب انبار رسمی اعم از انبارهای دارای مجوز و فاقد مجوز و مراکز متعدد در شهرک‌های صنعتی شناسایی شده به عنوان انبار از آن استفاده می‌شود، گفت: با اخذ فهرست مشخصات این انبارها از اتحادیه‌ی انبارداران، سرکشی نوبه-ای به انبارها در برنامه کاری پلیس قرار گرفته است.

سردار محمدیان مشکل اصلی را انبارها و اماکن غیررسمی و بدون تابلو در تهران و شهرهای استان دانست و از اداره تعزیرات حکومتی و دادستانی تهران برای باز کردن درب این انبارها درخواست مساعدت قضایی نمود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان تهران به مشکل موضوعی به نام انبارک‌ها و شهرک‌های صنعتی و واحدهای مسکونی که به عنوان انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره کرد و اظهار داشت: به عنوان مثال در منطقه امین حضور در تهران که محل فروش لوازم خانگی است، اغلب واحدهای مسکونی به عنوان انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند، بدون این که کاربـری مسکونی ساختمان‌ها تغییر کرده باشد.

حسینی دادستان شهرستان ری طرح انتقال تمام انبارها به یک منطقه و تشکیل شهرک انبارها در شهرری را ارائه داد که ضمن تسهیل نظارت بر انبارها، خطراتی چون آتش‌سوزی انبارها برای شهروندان را خنثی می‌نماید.

ایجاد سامانه الکترونیکی تبادل اطلاعات کالاهای قاچاق توسط دستگاه‌های مسوول در مبارزه با آن، از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت و برخی اعضای جلسه ضمن اطلاع‌رسانی پیرامون سامانه‌های الکترونیکی موجود و سامانه‌های در دست اجرا در سازمان متبوع ، برنامه‌ریزی جهت دسترسی کلیه‌ی دستگاه‌های مرتبط به این سامانه‌ها مورد تأکید قرار دادند. مزیت این سامانه‌ها، نظارت بر انبارها و شناسایی کالاهایی است که به انبارها وارد می‌شود و از آن جمله سامانه‌ای، که هم اکنون در شهرستان سمنان به عنوان نمونه و آزمایشی راه‌اندازی شده است.

جعفری الزام صاحبان انبارها به نصب دوربین در محل و مانیتورینگ دوربین‌ها در مرکز پلیس را راهکار مناسبی در مقابله با قاچاق کالا دانست و چنین اقدامی موجب خواهد شد از انتقال و نگه‌داری کالاهای قاچاق در انبارها جلوگیری شود. وی اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی و پلیس بر روی انبارها از طریق اتخاذ اقدامات پیشگیرانه وضعی مانند نصب دوربین‌ها و هم‌چنین ایجاد سامانه‌های الکترونیکی تبادل اطلاعات را ضروری خواند که افزایش هزینه و ریسک برای قاچاقچیان را در پی خواهد داشت.

دادستان تهران با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی تبادل اطلاعات کالاهای قاچاق تا پایان سال جاری و همکاری سازمان‌های مسوول در مبارزه با قاچاق، پاسکاری مسوولان با هدف رفع مسوولیت از خود را به عنوان پاشنه آشیل مشکلات کشور مطرح کرد و اظهار داشت: پسندیده نیست که مسوولان به جای پیگیری و حل مشکلات، سایر سازمان‌ها را متهم به عدم همکاری نمایند.

جعفری دولت‌آبادی مشکل اصلی را عدم ارتباط این سامانه‌ها به یکدیگر و عدم امکان استفاده سازمان‌های درگیر در مبارزه دانست.

وی از تمامی دستگاه‌ها خواست که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی را مد نظر قرار داده و از ظرفیت‌های مردمی در کشفیات و پیگیری انتظامی استفاده نمایند.

جعفری خواستار ارائه‌ی آمار پرونده‌‌های مهم با موضوع قاچاق کالا توسط دستگاه‌ها شد.

وی از تشکیل کارگروهی متشکل از دو معاون دادستان و سه نفر از اعضای جلسه برای تعیین دستور جلسات و پیگیری مصوبات خبر داد و چنین اقدامی را در راستای عملیاتی کردن مصوبات دانست.

محکومیت ۷۴ میلیاردی پرونده قاچاق قطعی شد

رضا قشلاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: 8 قاچاقچی که قصد داشتند محموله انواع بلور، کریستان گلدار و انواع لوازم آرایشی و بهداشتی را با دو کامیون به آذربایجان منتقل کنند؛ دستگیر و پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

وی افزود: این افراد برای دو دستگاه کامیون حامل یک محموله ترانزیتی از گمرک شهید رجایی بندرعباس به قصد کشور آذربایجان مجوز گرفتند اما با انحراف میسر تردد محموله، در انباری در مهر شهر کرج اقدام به تخلیه محموله کرده و نوعی پودر شبیه سیمان را در لفاف خارجی بسته بندی کرده و به همراه کالاهای کم ارزش همچون پارچه و آبمیوه گیری، مجددا در کامیون ها بارگیری و پلمب های فک شده را بطور ماهرانه ای بر روی کامیونها نصب می کنند.

قشلاقی گفت: شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آستارا پس از رسیدگی به این پرونده، قاچاقچیان را به پر داخت 74 میلیارد و 616 میلیون و 723 هزار و 47 ریال جزای نقدی در حق دولت و ضبط کالا صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: با اعتراض متهمین، پرونده مجددا مورد رسیدگی در شعبه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز قرار گرفت و رای شعبه بدوی تائید شد و هم اکنون پرونده در حال اجرا است.