به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان روز گذشته عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد که پیگیری حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی انجام می شود.
طبق اعلام روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی گفت: دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری از سازمان انرژی اتمی خواسته است با هماهنگی وزارت امور خارجه موضوع پرونده حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران را در مراجع قضایی ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی مطرح و به طور جدی پیگیری کند.
عبدالصمد خرم آبادی در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تاسیسات و تشکیلات هسته ای جمهوری اسلامی افزود: باید علیه اشخاص و شرکت‌هایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده اند اعلام جرم شود و اگر احیانا خسارتی به تاسیسات وارد شده است دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تاسیسات رایانه‌ای و تجهیرات انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود.
خرم آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری از سازمان انرژی اتمی خواسته است با هماهنگی وزارت امور خارجه موضوع پرونده حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران را در مراجع قضایی ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی مطرح و به طور جدی پیگیری کند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خردادماه با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان داشتند: «این استاکس‌نت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»
این در حالی است که "بهروز کمالوندی" سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفت و گو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون پیگیری حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین المللی، اظهار داشت: پیگیری این موضوع در حوزه کار وزارت خارجه است اما در عین حال ما هم مشغول به جمع آوری اطلاعات هستیم .
وی ادامه داد: در نهایت اطلاعات جمع آوری شده را در اختیار وزارت خارجه قرار خواهیم داد، لازم به ذکر است این حمله ها مربوط به مسائل گذشته از جمله ویروس استاکس نت می باشد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان افزود: اکنون در حال انجام مکاتبات داخلی هستیم و خلافی ها و مدارکی که گزارش شده را پس از جمع آوری در اختیار وزارت خارجه قرار خواهیم داد البته این کار در زمان خودش، یک بار انجام شد و اکنون بار دیگر این موضوع برسی می شود تا بتوانیم به لحاظ بین المللی و حقوقی آن را پیگیری کنیم.
کمالوندی با اشاره به اینکه مستقیما به مراجع بین المللی مراجعه نمی کنیم گفت: این موضوع برعهده وزارت امور خارجه است و سازمان انرژی اتمی به صورت مستقیم با مجامع بین المللی در تماس نخواهد بود، اکنون مسئله مهم این است این موضوع را به کدام مرجع بین المللی باید ارائه کنیم و چه مدارکی لازم است که بخش حقوقی و بین المللی وزارت خارجه این کار را انجام خواهد داد.
نظر شما