پیشنهادات دولت برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس

به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلا محمد رضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی ریس جمهور در خصوص موضوعات پیشنهاد شده از سوی دولت به مجلس گفت : صدور بیانیه و قطعنامه و اجرایی کردن آنها، اعلام وصول و بررسی سوال و استیضاح و اعمال برخی اصلاحات نظارتی، نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه و تقدیم متمم بودجه از سوی مجلس، بررسی و ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه در قالب کیفر خواست و الزام روسای قوای مجریه و قضائیه به ارائه گزارش شفاهی در مجلس از جمله مواردی است که دولت پیشنهاداتی را برای اصلاح آن به مجلس ارائه کرده است.

بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون امور مجلس رئیس جمهور پیشنهادات و اظهارنظرهای دولت در خصوص طرح اصلاحی آئین نامه داخلی مجلس گفت: این پیشنهادات در راستای تعامل هر چه بیشتر قوای مقننه و مجریه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و امیدواریم نمایندگان محترم با در نظر گرفتن این موارد گام موثری هم در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری بردارند و هم به تحقق هر چه بیشتر حقوق قوای سه گانه و آحاد ملت ایران جامه عمل بپوشانند.

وی خاطر نشان کرد: ماده 33 طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس به تنهایی دارای 45 بند است که بیش از 40 ماده آئین نامه داخلی به موجب آن اصلاح، حذف و ویراستاری شده است.

جزئیات پیشنهادات و اظهارنظرهای دولت از زبان معاون امور مجلس رئیس جمهور که به مجلس شورای اسلامی هم ارسال شده است به شرح زیر است:

1-بند الف ماده 3:
بند الف ماده 3 طرح اصلاح ماده 33 آئین نامه داخلی اشعار می دارد که بعد از کلمه " کمیسیونها" عبارت "راسا" یا "با تقاضای حداقل 10 نفر از نمایندگان" اضافه شود.
اشکال وارده: عبارت "با تقاضای حداقل 10 نفر از نمایندگان" به ماده و مبحثی الحاق گردیده که ماده مزبور ناظر بر اختیارات و وظایف کمیسیونهای تخصصی مجلس می باشد لذا هم عرض قرار دادن کمیسیونها با 10 نفر از نمایندگان که کمتر از تعداد و اعضای رسمی کمیسیونهای تخصصی(23 نفر) می باشد، قابل تامل است و از سوی دیگر این حکم می تواند در شرایط سیاسی مختلف با انگیزه های خاص، کمیسیونها را تحت فشار قرار دهد در حالی که کمیسیونهای تخصصی به صورت طبیعی حق تهیه چنین گزارشی را دارند و نمایندگان هم با مراجعه به کمیسیونها چنین درخواستی را می توانند داشته باشند. لکن ذکر آن در آئین نامه داخلی مجلس آزادی عمل کمیسیونها را محدود می کند.
پیشنهاد: حذف بند الف ماده 3 یعنی عبارت "راسا" یا "با تقاضای حداقل 10 نفر از نمایندگان".

2-جزء "پ" بند 1 ماده 3:
بند پ اشعار می دارد " در صورتی که در گزارش کمیسیون، در مورد عدم کارآمدی مسئول ذی ربط رای گیری از مجلس درخواست شود و پس از پایان مذاکرات، عدم کارآمدی وی در حوزه مورد بررسی در گزارش، به رای مجلس گذاشته می شود و در صورت تصویب مراتب توسط هیئت رئیسه به بالاترین مقام مسئول جهت اقدام لازم اعلام می شود".
اشکالات وارده:
الف: از آن جهت که تشخیص و انتساب کارآمدی و عدم کارآمدی مدیران و مسئولان اجرایی از وظایف و اختیارات قوه مجریه می باشد جزء پ ماده 3 با اصل استقلال قوا در تعارض بوده و مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
ب: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استیضاح، سئوال و تحقیق و تفحص به عنوان حقوق و ابزار نظارتی مجلس اشاره شده تا عنداللزوم نمایندگان مجلس نظارت خود را بدینوسیله اعمال نمایند لکن بحث عدم کارآمدی مسئولین اجرایی در هیچ یک از مواد قانون اساسی به صراحت مطرح نشده است، لذا با توجه به وظایف و اختیارات قوه مجریه و اصل استقلال قوا، جزء پ ماده 3 با اصول 57،122 و 126 قانون اساسی مغایر است.
پیشنهاد: حذف جزء "پ" بند(1) ماده (3)

3-لزوم ارائه پاسخ توسط دولت در گزارشهای ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس
مطابق ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس هر یک از کمیسیون های تخصصی مجلس که مطابق آئین نامه تشکیل می شوند در محدوده حوزه تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی می باشند. از جمله آن وظایف در بند (6) ماده (33) ذکر شده است. مستند به "تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش آن به مجلس جهت قرائت" می باشد که گزارش های مربوطه از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس تهیه و در جلسات علنی قرائت می شود، لکن به نظر می رسد در اکثر موارد به دلیل عدم اجرای تبصره ذیل بند (6) که مقرر می دارد "نماینده دولت برای بیان نظرات و دفاعیات خود دارای 15 دقیقه وقت می باشد" اجرا نمی شود و صرفا مستند به اجرای بند (6) به قرائت گزارش کمیسیون اکتفا می شود و در این صورت حق دستگاه اجرایی ذی ربط در اطلاع رسانی و پاسخگویی نسبت به گزارش تضییع می گردد.لذا از آنجایی که در این گونه موارد اطلاع رسانی و شفاف سازی و پاسخ گویی به شبهات وسوالات و مطالب مندرج در گزارش کمیسیون از حقوق دولت بوده و از سوی دیگر با توجه به اینکه دریافت و مطالعه پاسخ مستدل و مستند نسبت به مطالب مندرج در گزارش از حقوق نمایندگان نیز به شمار می آید مناسب است ترتیبی اتخاذ شود تا در اجرای تبصره ذیل بند (6) ماده 33 و همچنین تبصره (1) ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس به گونه ای اصلاح گردد که پاسخ دولت به گزارش های کمیسیون ها در دستور کار مجلس ، پس از قرائت گزارش کمیسیون قرار گیرد و همچنین امکان توزیع پاسخ کتبی دولت و دستگاه اجرایی ذی ربط در پاسخگویی و اطلاع رسانی به سوالات نمایندگان در ارتباط با گزارش کمیسیون های تخصصی مجلس در اصلاحیه آئین نامه داخلی فراهم و مدنظر قرار گیرد.
پیشنهاد:
الف: به انتهای بند (6) ماده 33 آیین نامه داخلی عبارت زیر اضافه شود.
"پس از قرائت گزارش کمیسیون پاسخ دولت در مورد گزارش مذکور قرائت می شود"
ب: بند (2) ماده (3) به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره (1) بند (7) به تبصره (2) تغییر می یابد و متن آن به شرح ذیل اصلاح می شود:
"پاسخ دولت راجع به گزارش کمیسیون های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد".
ج: تبصره (2) بند (2) ماده (3) در طرح اصلاحی به تبصره (3) تغییر یابد.

4- لزوم اصلاح ماده (233) آئین نامه داخلی و ضرورت ارائه پاسخ دولت قبل از رای گیری
مطابق ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس ، گزارش کمیسیون در خصوص موضوع مربوطه را در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می دهد ولی ماده فعلی بعد از قرائت گزارش توسط مخبر کمیسیون (در جلسه علنی مجلس) زمانی را برای دفاع درباره محتویات گزارش برای دولت در نظر نگرفته است و این در حالی است که پس از قرائت گزارش توسط کمیسیون ، در خصوص گزارش رای گیری به عمل می آید و چنانچه مجلس سه بار رای منفی به مسئول ذی ربط بدهد موجبات و مقدمات استیضاح مطابق مندرجات ماده (233) فراهم می آید و این موضوع موجبات تضییع حقوق دولت و وزرا را فراهم می سازد.
پیشنهاد: عبارت "پس از قرائت کمیسیون ، نماینده دولت می تواند به میزان 15 دقیقه نظرات خود را بیان نماید" به انتهای ماده (233) و قبل از تبصره (1) الحاق شود.

5- ماده 8
در خصوص فرایند بررسی، تصویب، ابلاغ و اجرای بیانیه ها و قطعنامه های مجلس توسط دستگاههای اجرایی، از آنجایی که به موجب ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور جهت ابلاغ به مجریان ابلاغ می شود. لذا جهت مطابقت با قانون اساسی " ابلاغ این قبیل مصوبات نیز می بایست جهت اجرا به رئیس جمهور ارسال و ابلاغ شود "که به نظر می رسد تصویب بیانیه ها و قطعنامه ها مطابق ماده 8 طرح و همچنین اجرای تبصره های 7 و 9 ماده مذکور، که قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی را موظف می کند تا در حدود قوانین و مقررات و با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی خود برای تحقق موارد مذکور در بیانیه و قطعنامه اقدام نمایند، به نظر می رسد این طرح دارای بار مالی بوده و مغایر اصول 75،123 و ماده یک قانون مدنی باشد. همچنین به موجب اصول 94 و 96 قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا انطباق آن با موازین شرعی و اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد لذا در ماده مذبور موضوع تشخیص انطباق و مغایرت این قبیل مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و نحوه اعلام نظر شورای نگهبان درباره این قبیل مصوبات در اصلاحیه مسکوت مانده است.
پیشنهاد: حذف عبارات تکلیفی در ماده و حذف تبصره 9 ماده 8 طرح اصلاحی

6- بررسی مواد 12 و 33 طرح اصلاحی:
با توجه به آنکه در ماده 12 و بندهای 25 و 26 ماده 33 طرح، عبارت "معاون امور مجلس رئیس جمهور" حذف گردیده و از آنجایی که الحاق عبارت " معاونین رئیس جمهور" ناظر بر تعدد دستگاه های تصمیم گیر در فرآیند قانونگذاری و امور نظارتی و تعامل با مجلس شورای اسلامی خواهد بود و با توجه به اینکه معاونت امور مجلس رئیس جمهور همواره بعنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی تعامل قوای مجریه و مقننه و نیز به عنوان هماهنگ کننده و نماینده اصلی دولت در تصمیم گیری ها و تعامل با مجلس طی هشت دوره مجلس بوده است، به نظر می‌رسد حذف عبارت مذکور زمینه بروز مشکلات و نا هماهنگی در فرآیند قانونگذاری و تعامل فی مابین را فراهم خواهد نمود. بعنوان نمونه؛ در بسیاری از لوایح دولت و طرحهای مجلس شورای اسلامی، یک لایحه یا یک طرح با مواد متعدد با وظایف چندین دستگاه اجرایی مرتبط می‌باشد، لذا جهت اتخاذ رویه واحد در اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به کمیسیون‌های تخصصی و همچنین ارائه نظر واحد دولت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ها، اصلاح مواد مزبور در طرح، تعیین "معاونت امور مجلس رئیس جمهور" بعنوان نماینده دولت در آئین نامه داخلی مجلس، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
پیشنهاد:
1-ابقاء ماده (135 و 136) آئین نامه داخلی
2- الحاق عبارت "یا معاونت امور مجلس" در ماده (136) طرح اصلاحی پس از عبارت "توسط وزیر ذیربط"

7- ماده 19- بررسی سوالات:
مطابق اصل 88 قانون اساسی، سوال از وزرا از حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ولی حجم و تعداد سوالات اعلام وصولی و نحوه و زمان بررسی آنها در کمیسیونها و جلسات علنی مجلس مستلزم صرف وقت زیادی برای وزرا بوده که موجب می‌گردد تا از انجام وظایف اصلی خود باز مانند. لذا شایسته است تا تدبیری اتخاذ گردد که ضمن رعایت حقوق نمایندگان محترم در طرح سوال از وزیر ، با کاهش سوالات و اعلام وصول از سوی مجلس ،وزراء بتوانند به وظایف اصلی خود در توسعه و آبادانی کشور بپردازند.
پیشنهاد: در اجرای مطلوب این فرایند ،هیئت رئیسه محترم مجلس با تشکیل کمیته های مقدماتی ، ضمن طبقه بندی و مستند سازی سوالات با قوانین مرتبط به موضوع و ماهیت سوالات پرداخته تا عنداللزوم اعلام وصول و پاسخ گویی صورت پذیرد.

8- تبصره (1) ماده 21:
در تبصره 1 ماده 21 مقرر گردیده ؛گزارش ارجاعی کمیسیون به قوه قضائیه بعنوان "حکم کیفر خواست در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و....."از آنجایی که مطابق تعاریف و قوانین موضوعه "کیفر خواست یا ادعای کیفری " توسط دادستان تنظیم وبه دادگاه صالحه تقدیم می گردد،موضوع ارجاع گزارش (تحقیق و تفحص ) به قوه قضائیه جهت تلقی نمودن و اطلاق عنوان " کیفر خواست "به گزارش کمیسیون مغایر و بر خلاف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب (امور کیفری) بوده ودر تعارض و مغایر اصول 57 و156 قانون اساسی است.
پیشنهاد: حذف تبصره 1 ماده 21 طرح اصلاحی

9- ماده 24 (نحوه رسیدگی به طرح استیضاح):
مطابق تبصره 1 ماده 24 طرح ،علاوه بر امضاء کنندگان استیضاح سایر نمایندگان می توانند تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی ،استیضاح را امضاء‌نمایند. از آنجایی که الحاق و اضافه نمودن امضاء تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی مجلس و پس از اعلام وصول آن مغایر با قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می باشد(مواد مرتبط به امضاء و اعلام وصول طرحهای نمایندگان )و نظر به اینکه طرح استیضاح نیز مانند سایر طرحها اعلام وصولی در مجلس ، منوط به امضاء نمایندگان و تقدیم به هیئت رئیسه جهت طی مراحل و فرایند مربوطه می باشد ،چنانچه پس از اعلام وصول و تا زمان طرح استیضاح در جلسه علنی امکان الحاق و اضافه نمودن امضاء ‌برای نمایندگان میسور باشد،عملا با برگزاری جلسات کمیسیون مطابق صدر ماده 22 طرح اصلاحی که اشعار می دارد "کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر ظرف ده روز جلسه ای با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح و........ بر گزار نماید و........"در تعارض بوده و به لحاظ ورود افراد دیگر به استیضاح (با سوالات و شبهات جدید)،مذاکره ،تعامل و پاسخگویی وزیر به کمیسیون و نمایندگان را با مشکل مواجه می نماید،لذا اصلاح ماده فوق موجب کارآمد نمودن فرایند اجرایی و تعاملی استیضاح کنندگان با وزراء خواهد بود.
پیشنهاد: حذف تبصره های 1و3 ماده24 طرح اصلاحی

10- ماده 28 (الزام روسای قوای مجریه و قضائیه به ارائه گزارش در مجلس)
ماده 28 طرح اصلاحی مقرر می دارد؛"روسای قوای مجریه و قضائیه موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس ،ضمن ارائه گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی نیز از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخص ها درسال قبل را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند" باتوجه به اصل 57 قانون اساسی ،الزام وموظف نمودن روسای قوای مجریه و قضائیه از سوی قوه مقننه به حضور ایشان در مجلس و ارائه گزارش ،مغایر استقلال قوا است.
پیشنهاد: حذف ماده 28 طرح اصلاحی

11-ماده 31(الزام دولت به ارائه لایحه چند دوازدهم و....)
ماده 31 طرح مقرر می دارد چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در آئین نامه به مجلس تسلیم نشود"دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بودجه را نیز به مجلس تقدیم نماید"با توجه به سوابق ومستندات ،الزام دولت به ارائه لایحه ،مغایر اصل 74 قانون اساسی می باشد و این نکته بارها از سوی شورای محترم نگهبان مورد ایراد قرار گرفته، همچنین تقدیم طرح متمم بودجه با توجه به بارمالی آن و نقض مسئولیت رئیس جمهور در اموربرنامه و بودجه کشور ،مغایر اصول 75و 126 قانون اساسی است.
پیشنهاد: حذف ماده 31 طرح اصلاحی

12- موضوع ارسال گزارش رد کمیسیون اصلی درباره لوایح دولت (دراجرای ماده 146 آئین نامه داخلی مجلس )
درخصوص ماده 146 آئین نامه داخلی مجلس موضوع "گزارش ردکمیسیون اصلی درباره لوایح دولت "لازم به ذکر می باشد که گزارش چاپی کمیسیون تخصصی مجلس به طور رسمی برای دولت ارسال و ابلاغ نمی گردد و دولت درجریان مصوبات ونتایج رسمی گزارش و فرآیند بررسی کمیسیون ها قرار نمی گیرد ،لذا در اجرای مطلوب قانون آئین نامه داخلی مجلس و فرایند قانونگذاری و همچنین امکان اعلام نظر رسمی و به موقع دولت نسبت به گزارش کمیسیون های مجلس پیشنهاد می شود ؛در طرح اصلاحی آئین نامه ،نسبت به ارسال رسمی گزارش های چاپی کمیسیون ها برای دولت (خصوصا در مورد رد )تاکید شود.

13-نحوة اخذ رای هنگام طرح سوال از وزرا و اصلاح ماده 194 آئین نامه داخلی
دراجرای ماده 194 آئین نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه رای گیری درباره سوال از وزیر ،بیان گردیده است :"..،درصورت قانع نشدن نماینده ،رئیس جلسه نظر مجلس را دراین مورد اخذ می کند. درصورتی که اکثر نمایندگان حاضر ،نظر به وارد بودن سوال نماینده یا نماینده گان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید."با عنایت به نص صریح عبارت مذکور ،در نحوة رای مجلس نسبت به سوال از وزیر، به نظرمی رسد می بایست نمایندگان نسبت به "وارد بودن سوال "اعلام رای نمایند ،نه "نسبت به پاسخ وزیر" وباتوجه به اهمیت موضوع ،مطلب فوق الاشاره در اصلاحیه جدید مجددا و موکدا از سوی مجلس محترم مورد امعان نظر و تاکید قرار گرفته و هیئت رئیسه مجلس صرفا نسبت به وارد بودن سوال رای گیری کند
پیشنهاد: ماده 194 آئین نامه داخلی به شرح ذیل اصلاح گردد:"...سپس نماینده سوال کننده و وزیر به ترتیب هرکدام ..."

پایان پیام/