جزئیات خصوصی سازی دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، پیش از آن که سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطالعه و ابلاغ شود، مهمترین سیاست ابلاغی از سوی ایشان که کمک اساسی به جان گرفتن اقتصاد ایران می کرد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود.

براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش های دولتی به صورت برنامه ریزی شده دست به همکاری با بخش های خصوصی قابل اتکا می زدند و رفته رفته سرمایه های مردمی جانشین سرمایه های دولتی می شد که این امر را خصوصی سازی نامیدند. پس از آن هم که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و مورد تاکید قرار گرفت می بایست هر دولتی که مسئولیت اجرایی را برعهده داشت بیش از دولت های گذشته توجه ویژه ای به خصوصی سازی از خود نشان می داد به همین دلیل دولت یازدهم هم در این عرصه دست به اقداماتی جدی زد.

بنابراین گزارش،‌در آخرین آماری که راجع به خصوصی سازی های انجام شده در دولت یازدهم منتشر شده از سوی «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رییس کل سازمان خصوصی سازی است که گفت: افزون بر 391 تریلیون و 809 میلیارد ریال سهم دولتی در دولت یازدهم واگذار شده است که 38 درصد کل واگذاری ها در 15 سال گذشته را دربر می گیرد.

طبق خبری که در وبسایت اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، عبدالله پوری حسینی درباره عملکرد این سازمان در سال 94 گفت: پارسال 84 شرکت دولتی به ارزش کل پایه 112 تریلیون و 569 میلیارد ریال برای واگذاری قیمتگذاری شد.

این مقام مسئول با اشاره به این که سال گذشته به عرضه 230 بنگاه به ارزش 137 تریلیون و 987 میلیارد ریال اقدام شد، افزود: از این تعداد، 48 شرکت به ارزش 37 تریلیون و 329 میلیارد ریال به فروش رسید.

وی با اشاره به اینکه از مجموع واگذاری های انجام شده در سال گذشته، نزدیک به 81 درصد به ارزش 30 تریلیون و 60 میلیارد ریال فروش سهام به عموم مردم بوده است، افزود: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 تاکنون، هزار و 418 تریلیون و 256 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است.

پوری حسینی ادامه داد: از این میان، هزار و 26 تریلیون و 448 میلیارد ریال تا پیش از دولت یازدهم بوده و 391 تریلیون و 809 میلیارد ریال نیز در سه سال گذشته انجام شده که 38 درصد کل واگذاری ها در 15 سال گذشته را شامل می شود.

پوری حسینی در ادامه با اشاره به تاثیر فضای پسابرجام بر روند واگذاری های دولت بیان داشت: در این مدت اقدام های مناسبی توسط سازمان خصوصی سازی برای بازاریابی و جذب سرمایه خارجی انجام شده، به طوری که در دوران پسابرجام جلسات مشترکی را با سرمایه گذارانی از کشورهای ایتالیا، لبنان، آلمان، هند، مجارستان، ژاپن، هند و روسیه برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری به خارجی ها داشته ایم.

رییس کل سازمان خصوصی سازی همچنین درباره تکالیف قانونی این سازمان برای نظارت بر عملکرد شرکت های در حال واگذاری و واگذار شده، تصریح کرد: ثبت تغییر اساسنامه، فروش، اجاره، ترهین و توثیق دارایی ها، اخذ تسهیلات بانکی، ثبت افزایش سرمایه، ثبت مصوبات مجامع عمومی شرکت ها و ثبت صورتجلسات هیات مدیره، از جمله اقداماتی است که شرکت های در حال واگذاری و واگذار شده باید با کسب اجازه از سازمان خصوصی سازی نسبت به انجام آنها اقدام کنند.

وی درباره برنامه های آتی این سازمان گفت: فروش بنگاه های دولتی باقیمانده، ساماندهی سهام عدالت، جایگزینی نگاه تعهدی به جای درآمدزایی در واگذاری ها، وصول مطالبات معوق و سرسید شده و بازرسی ویژه از شرکت های واگذار شده به صورت بلوکی، از مهمترین اقدامات امسال این سازمان برای پیگیری و اجراست.

این در حالی است که پیش تر هم رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود، واگذاری های انجام شده در طول 15سال گذشته در این سازمان در مجموع به ارزش یک تریلیون و 420 میلیارد ریال بوده که 300 میلیارد ریال آن در قالب واگذاری به عموم مردم، 300 میلیارد ریال در قالب رد دیون و 300 میلیارد ریال دیگر در قالب سهام عدالت بوده است.

همه اختیارات در دست سازمان خصوصی سازی نیست

اما خصوصی سازی همواره در کشور با مشکلاتی روبرو بوده که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در تشریح موانع بر سر راه این امر مهم توضیحاتی اخیرا ارایه داده است.

وزیر امور اقتصاد با بیان این که در کشور ما همه کارها در راستای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در دست سازمان خصوصی‌سازی نیست و برخی عوامل بیرونی هم در این زمینه تاثیرگذارند؛ گفت:البته امیدوارم  با بهبود شرایط بورس رفته رفته امکان واگذاری شرکتهای دولتی فراهم شود تا این که تا پایان امسال شاهد اتمام اجرای خصوصی سازی در کشور باشیم.

وی با تاکید بر اینکه به حق مدیران این سازمان جزو فعال و کارآمدترین مدیران زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند گقت: کار فوق‌العاده سختی در این سازمان در راستای واگذاریها انجام می شود چرا که باید از مقامات محلی گرفته تا نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.

طیب‌نیا تاکید کرد: از سوی دیگر چسبندگی سختی به اموال و دارایی های دولت در تمامی سطوح مدیریتی دیده می شود که این موضوع اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور را با مشکل مواجه کرده است .

به گفته وی بر این اساس کار مدیران سازمان خصوصی سازی که با درستی و پاکدستی و تخصص اقدام به واگذاری سهام دولتی می‌کنند، ستودنی است.

اصلاح ساختار شرکتها پیش از واگذاری، حرف قشنگ اما نشدنی

وی گفت: در برخی مواقع اظهارنظرهایی می شود که بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شرکتها و پس از آن اقدام به واگذاری سهام خود کند که بر این اساس باید گفت این موضوع حرف قشنگ اما نشدنی است؛ چرا که اگر بتوانیم شرکتها را اصلاح ساختار و سودآور کنیم دلیلی ندارد که دیگر آنها را واگذار کنیم.

طیب نیا افزود: همچنین در 30 سال گذشته نتوانسته ایم بنگاهها را سودآور و مدیریت کنیم و حالا که بحث خصوصی سازی پیش آمده برخی می خواهند یک شبه شرکتها را اصلاح ساختار و سودآور کنند.

وی با اشاره به این که برخی افراد اصلاح ساختار را در راستای آوردن بهانه ای برای عدم واگذاری بنگاهها مطرح می کنند اذعان داشت: در دنیا، کشورها از این جهت روی به اجرای سیاست خصوصی سازی آورده اند که دولتها در مجموع توان مدیریت و سودآور کردن شرکتها را ندارند و مدیران خوبی برای اداره بنگاهها نیستند و به همین جهت است که روی به اجرای خصوصی سازی آورده اند.

به گزارش شبستان، با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نهم مامور به اجرای خصوصی سازی شد که منتقدین معتقد بودند خصوصی سازی ها از سوی این دولت بیشتر به شرکت ها و سرمایه داران بخش های عمومی و یا وابسته به بخش های دولتی صورت گرفته و از این رو شرکت های خصوصی فرصت یافته در آن دولت را شرکت های خصولتی می نامیدند.