به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شب گذشته(14 شهریور) در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی خوزستان، در خصوص قانون ارتقای سلامت اداری، گفت: این قانون چند ماه قبل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شد و ظرفیت خوبی برای همکاری با سرمایه گذاران محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در این قانون به جای بازداشت و محکومیت زندان، محرومیت های اجتماعی از جمله عدم برخورداری از تسهیلات بانکی و کارت بازرگانی برای پیش بینی شده، افزود: احکام این قانون که اکنون در حال اجراست در کمیسیونی هشت نفره با حضور نماینده رییس قوه قضاییه صادر می شود و امیدواریم بتوانیم بسیاری از مشکلات در این راستا را برطرف کنیم.
وی به شورای دستگاه های نظارتی اشاره کرد و ادامه داد: این شورا به صورت ویژه در بحث اصلاح حقوق های نامتعارف فعال و برنامه های کلانی به خصوص در بحث اقتصاد مقاومتی را پیش بینی کرده و امیدواریم از طریق آن از ایجاد حفره های قانونی که موجب بروز حقوق های نامتعارف شده، جلوگیری شود.
سراج، با بیان اینکه ریاست این شورا بر عهده دکتر نوبخت است، اضافه کرد: البته بیشتر مدیران کشور افرادی خدوم هستند و موضوع حقوق های نامتعارف به آن حد که در جامعه مطرح شده و افکار عمومی را جریحه دار کرده، نبوده اما وظیفه داریم این افراد را از میان مدیران متخلف خارج و مجازات کنیم.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد تاکید بسیار داشته و سه قوه هم در این خصوص همکاری بسیار خوبی دارند و در حال حاضر ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اداری در حال فعالیت است و امیدواریم در سال های آتی با این همکاری سه قوه، کشوری عاری از فساد اداری داشته باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اجرایی شدن ماده 12 قانون بازرسی کل کشور، اظهار کرد: بازرسان و ماموران حراست که مشمول این ماده هستند موظفند اطلاعات خود را به سازمان بازرسی ارائه دهند، در غیر این صورت مجازات قانونی و مجازات حبس در انتظار آنهاست.
وی با بیان اینکه 30 هزار شعبه بانک و هفت هزار بازرس و مامور حراست در کشور داریم که باید عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد و اگر تخلفی باشد و گزارش آن را منعکس نکنند با آنها برخورد می شود و امیدواریم از این طریق، شاهد ناملایمت هایی همچون بروز مساله حقوق های نامتعارف نباشیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی خود را در مقابل مدیران نمی داند و سعی دارد با تذکر و راهنمایی به مدیران، از قضایی و کیفری شدن مسائل جلوگیری کند، اذعان داشت: متاسفانه رتبه سلامت اداری ایران خوب نیست و در حال حاضر در رتبه 130 جهان هستیم و این مساله برای کشوری که پسوند اسلامی دارد، خوب نیست.
سراج، عنوان کرد: البته نمی توان گفت که این رتبه واقعی کشور ماست زیرا سازمان جهانی شفافیت اداری، نماینده ای در کشور ما ندارد و اطلاعات را از اپوزیسیون دریافت می کند و قرار است در برلین با سازمان جهانی شفافیت اداری دیداری داشته باشیم تا رتبه TI ایران بهبود پیدا کند.
وی با بیان اینکه در زمینه آلودگی هوا طرحی مربوط به استان های درگیر با آلودگی هوا به ویژه خوزستان تعریف شده و مکاتباتی با سران سه قوه درباره معضل آلودگی هوا داشتیم، ابراز کرد: 11 دستگاه، نهاد و وزارتخانه که مسئول تامین سلامت آب و هوا هستند را پای میز خواهیم برد و اگر وظیفه خود را انجام نداده باشد اعمال قانون می کنیم.
در این مراسم از غلامحسین کرمی، مدیرکل سابق بازرسی خوزستان تقدیر و محمد آقاجری به عنوان مدیرکل بازرسی خوزستان معرفی شد.
نظر شما