ورودی پرونده های شوراهای حل اختلاف در سال ۹۴ و ۹۵ تغییری نداشته است

حجت الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در حاشیه همایش اثرات اجرایی قانون جدید شوراهای حل اختلاف در جمع خبرنگاران گفت: قانون جدید شوراهای در پایان سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد و لازم بود پس از اجرایی آن گزارشاتی را بررسی کنیم تا ببینیم این قانون چه اثراتی در شوراهای حل اختلاف داشته‌اند و آمار و کیفیت پرونده‌ها مورد بررسی قرار گیرد و این جلسه در ارتباط با این موضوع برقرار شد.

وی افزود: شورای حل اختلاف در سال 94، سه میلیون و 400 هزار پرونده وارده داشته است و به همین مقدار رسیدگی صورت گرفته است خوشبختانه شورای حل اختلاف به آن شکل موجودی پرونده نداشته است و آن مقداری که پرونده وارد شورای حل اختلاف می شود و به همان مقدار نیز پرونده مختومه خارج می شود.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: در سال 95 گرچه صلاحیت‌های شورای حل اختلاف از 5 میلیون به 20 میلیون ارتقا یافته است و از سوی دیگر رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی نیز از شورای حل اختلاف گرفته شده است مانند رانندگی بدون گواهینامه و برخی اموال غیرمنقول که رسیدگی آن را از شورای حل اختلاف گرفته اند یعنی در سال 95 نیز همان سه میلیون و 400 هزار پرونده در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است و این مقدار پرونده تقریباً 50 درصد پرونده وارده دستگاه قضایی است و نه عملکرد دستگاه قضایی.

وی گفت: عملکرد دستگاه قضایی بیش از این تعداد است زیرا پرونده ها در بخشهای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد اما شورای حل اختلاف فقط یک مرکز است و حق اعتراض نیز وجود دارد و این حق اعتراف در دادگستری و دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. خوشبختانه اعتراض در شورای حل اختلاف بسیار کم است و در سال گذشته در حدود 170 اعتراض از سه میلیون و 400 هزار پرونده به ثبت رسیده است.

وی در مورد نظارت در شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی برخلاف دستگاههای دیگر حتماً از صد نفر مراجعه کننده 50 نفر ناراضی هستند زیرا کسانیکه محکوم می شوند از حکم قاضی راضی نیستند و خود را بر حق می دانند به همین جهت برای توجیه خود ممکن است بگویند که پارتی یا پول در کار بوده است و ما اگر بخواهیم دستگاه قضایی داشته باشیم که از آن هیچ شکایتی نباشد عملاً ممکن نیست دستگاه قضایی دارای سیستم نظارتی کاملی است و دادسرای انتظامی قضات به طور مستمر نظارت کرده و بر روند اقدامات قضات در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف نظارت کافی دارند و حتی قوه قضاییه دارای بازرسانی است که در این امر اقدامات لازم را به عمل می آورند.

وی گفت: خوشبختانه با کمک حفاظت اطلاعات شوراهای حل اختلاف که در امر نظارت ما را کمک می کنند میزان شکایت بسیار کم است.

حجت الاسلام احمدی میانجی در مورد هزینه در شوراها تصریح کرد: طبق قانون بودجه شوراهای حل اختلاف هزینه را از مراجعه کننده اخذ می کنند البته ما راضی نیستیم تا از مردم به این میزان پول گرفته شود قانون شوراهای حل اختلاف 50 درصد دادگستری هزینه را اخذ می کند اما در قانون بودجه میزان وجهی که شوراها دریافت می کنند با میزان وجهی که در دادگستری اخذ می شود برابر عنوان شده است و این مبلغ به خزانه واریز می شود که طبق قانون بودجه بخشی از آن به شوراها برای هزینه اختصاص می یابد که البته باید تمام این مبلغ به شوراها داده شود.

وی در مورد قانون جدید شوراها گفت: در قانون جدید شوراها صلاحیت رسیدگی به پرونده های حل اختلاف از 5 میلیون تومان به 20 میلیون تومان ارتقا یافته است.

وی در مورد روند اقدامات شوراهای حل اختلاف در زندانها گفت: قبل از دستورات رهبر انقلاب در تعدادی از زندانها شوراهای حل اختلاف فعال بوده اند و پس از ابلاغ دستور رهبری و تاکید ایشان با سازمان قضایی زندانها تفاهم نامه ای امضا شد و در کل زندانهای سراسر کشور شوراهای حل اختلاف مستقر هستند که در برخی از زندانها یک شعبه و در برخی چند شعبه به امور زندانیان رسیدگی می کنند و مخصوصاً در امور مالی در زندانها مشارکت دارند.

وی تاکید کرد:‌شوراهای حل اختلاف در حل دعاوی بسیار توفیق داشتند و در 70 درصد مراجعین به شوراهای حل اختلاف زندانها با صلح و سازش به اتمام می رسد.

وی در مورد تخصص قضات در شوراهای حل اختلاف گفت: در حال حاضر فعلاً 120 قاضی متخصص شورای حل اختلاف مشغول به فعالیت هستند.