ولی‌الله سیف، صبح امروز(13 شهریور) در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در ایلام، در خصوص برخی مسائل ازجمله خود تحریمی بانک‌ها و در خصوص قرارگاه خاتم‌الانبیاء و تحت تحریم قرار گرفتن آن از سوی اروپا و سازمان ملل، اظهار کرد: به نظر من این مسائل بدون اینکه هیچ ارتباطی داشته باشند، می‌خواهند به بحث fatf ارتباط می‌دهند.
وی، افزود: fatf یک ضوابط خاص و مقررات خود را دارد و یک گروه اقدام مالی و در حقیقت یک مجمع بین دولی در دنیا است که از جهت استاندارد گذاری کار می‌کند و هیچ ارتباطی بابت اینکه اطلاعاتی از این مجموعه‌های داخل کشور ما به کشور بیرون درز می‌کند، ندارد.
سیف تصریح کرد: در کشور یک شورای عالی مبارزه با پول‌شویی وجود دارد که واحد اقدام مالی ما زیر نظر آنجاست، ستاد مبارزه با پول‌شویی، رئیس آن وزیر اقتصاد و دارایی است و اعضای وزارت خارجه، اطلاعات و دادگستری و کشور در آن عضو هستند و این مجموعه بر فعالیت‌های اعضای گروه اقدام مالی نظارت می‌کند و در حقیقت تلاش می‌کند با برنامه‌ریزی مناسب از استفاده از ابزارهای حساب‌های بانکی و گردش عملیات پولی در کشور در زمینه پول‌شویی مقابله کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: ماقبل از بحثfatf را بگوییم، دو قانون در کشور تصویب‌شده که یک قانون در 5 سال پیش مبارزه با پول‌شویی و شورای عالی ضد پول‌شویی تشکیل‌شده و قانون مبارزه تأمین مالی تروریسم است که در بهمن‌ماه سال گذشته تصویب و ابلاغ‌شده است.
وی، بیان کرد: fatf در حقیقت می‌پذیرد که نظام بانکی کشور ما اصولاً فعالیت‌های بنگاه‌های مالی ما با یک استانداردهایی اداره می‌شود و بدون اینکه قرار باشد کسی از این اطلاعات استفاده کند، ممکن است مسئولان کشور ما تصمیم بگیرند در خصوص یک مورد خاص با یک کشوری اقدام مالی همکاری داشته باشند، یکی از بحث‌هایی که دارند این است که ممکن است مصادیقی از گروه‌های تروریسم را بر ما تحمیل کنند.
سیف، یادآور شد: اما خیلی شفاف و صریح این قانون وجود دارد، که این اختیار در اختیار شورای عالی امنیت ملی کشور است و آنجاست که می‌تواند بگوید چه گروه‌های تروریستی تلقی می‌شود و از هیچ جایی دیگری نمی‌تواند این موضوع به ما دیکته شود و بر این اساس عرض کنم خیلی از مسائلی که این روزها بیان می‌شود، شبهاتی است که بیان می‌گردد و در حقیقت این موارد مورد تائید نیست و مصداق درست این اتفاق که دارد می‌افتد نیست.
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ادامه گفت: قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی رقم بالایی است که در سال گذشته این میزان 417 هزار میلیارد تومان نظام بانکی ما تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت کرده است و البته یک اولویت جدی را ما در سال گذشته به‌عنوان تأمین سرمایه در گردش که بیشتر از 63 درصد از این رقم تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در کشور بوده است.
وی، افزود: نظام بانکی در سال گذشته با یک تنگنای و مشکل اعتباری مواجه است و این تگنای اعتباری و بروز اولیه و اصلی را قدرت اعطای تسهیلات بانکی را محدود می‌کند و بااین‌وجود در سال گذشته این میزان پرداخت‌شده و در سال 95 این رقم به 460 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
سیف، ابراز کرد: اولویت ما در سال 95 بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و تأکیدات ایشان در خصوص اولویت بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتاً به دلیل اینکه توسعه را در سطح کشور و همه استان‌ها می‌تواند داشته باشد و زمینه اشتغال زیی را بیشتر ایجاد کند، اولویت جدی در نظام بانکی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گفت: در اردیبهشت‌ماه گذشته در طرحی که ارائه شد 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط در کشور شناسایی‌شده که مشکل سرمایه در گردش داشتند و این عنوان شد که اگر نظام بانکی بتواند مشکل را حل کند، کار بسیار بزرگ انجام می‌شود و برآوردی که انجام شد، رقمی در حدود 16 هزار میلیارد تومان بوده که بانک مرکزی این مسئولیت را برعهده‌گرفته و کار را از همان موقع شروع کرده‌ایم.
وی، ابراز کرد: 6 هزار و 100 واحد کوچک و متوسط مورد تصویب قرارگرفته و 6 هزار و 200 میلیارد تومان اعطاشده است ورقمی که تصویب‌شده حدود 8 هزار 500 میلیارد تومان است که بخشی پرداخت‌شده و بخش دیگر از طریق کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های معرفی می‌شوند و بنگاه‌های کوچک و متوسط که خود بانک‌ها شناسایی می‌کنند و باز موردتوجه قرار می‌گیرند.
سیف، تصریح کرد: عزم جدی داریم با حول و قوه الهی در سال 95 بنگاه کوچک و متوسطی نباشد که مشکلی برای ادامه فعالیت تنها تأمین مالی است و اگر واحدی فعالیت می‌کند که نتیجه آن خلق ارزش می‌کند، حتماً باید از طریق سیستم بانکی موردحمایت قرار گیرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه که من دارم این است که مطمئن شوم بانک‌ها در جهت همان هدف کلی در کشور همراهی داشته‌اند، در استان ایلام 440 واحد کوچک و متوسط که معرفی‌شده‌اند بانک‌ها دارند، حمایت می‌کنند و در حال حاضر 19 واحد تأمین مالی شده‌اند که به نسبت به استان‌های دیگر و متوسط کشوری کم است.
وی، افزود: تأکید می‌شود که مواردی که از طرف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید معرفی‌شده‌اند، تعین تکلیف شوند و دستاورد این سفر این خواهد بود که در پایان سال در استان ایلام هیچ واحدی به دلیل عدم وجود منابع مالی متوقف نباشد و حتماً و فعالیت آن ارزش و افزوده داشته موردحمایت بانکی قرار می‌گیرد.
سیف، در پایان خاطرنشان کرد: یکی سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی این است که روابط نزدیک با کشورهای همسایه داشته باشیم و همه کشورهای همسایه جزو برنامه است که بانک مرکزی با پیمان پولی مشترک ببندیم و امیدواریم بتوانیم با بسط این شیوه شرایط را برای انجام مراودات اقتصادی و تجاری افزایش و تسهیل کنیم و باعث ارتباط قوی‌تر باشند.
نظر شما