به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 10 شهریور گزارش عملکرد وزارت نفت در تخصیص قیر رایگان از سوی سخنگوی کمیسیون عمران قرائت شد.
متن این گزارش که از سوی سدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران قرائت شد به شرح زیر است:
در سال ۹۵، طبق مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شد از طریق شرکت‌های تابعه دولتی ذیربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف ۲۴۰۰ میلیارد تومان به نسبت ۶۲ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی و ۲۰ درصد در اختیار بنیاد مسکن و ۱۵ درصد در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ۳ درصد در اختیار سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار دهد. در سال ۹۴ نیز به دولت چنین تکالیفی داده شده است.
در این گزارش کمیسیون عمران اعلام کرد: تاکنون از مجموع دو میلیون تن قیر رایگان مصوب سال ۹۴ به طور متوسط ۷۳ درصد محقق شده است. همچنین در سال ۹۵ نیز تاکنون ۱۷ درصد از هدفگذاری قانونی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
در این گزارش تصریح شده است: وزارت نفت عملاً و برخلاف قانون اجرای قوانین مربوط به توزیع قیر رایگان را منوط به تأمین مالی نموده است و از آنجایی که وزارت نفت بخشی از منابع مورد نیاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را تأمین منابع می‌کند، در توافقات فی‌مابین وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از این محل به عنوان منبع تأمین اعتبار اجرای این حکم قانونی استفاده نموده لذا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تبادل موافقتنامه در این خصوص اجرای این حکم قانونی خلل و بعضاً توقف ایجاد کرده است.
کمیسیون عمران همچنین اعلام کرده دیوان محاسبات کشور نیز در تذکرات کتبی به وزارت نفت، در تحویل صد درصد تخصیص قیر در مدت باقی‌مانده از سال مالی تأکید نموده است، اما سوابقی دال بر تذکر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشاهده نشده است.
این گزارش همچنین از سازمان بازرسی نیز به دلیل کوتاهی در نظارت بر حسن اجرای این قانون انتقاد کرده است.
کمیسیون عمران در این گزارش از مکاتبات با وزارت نفت و سازمان برنامه‌ریزی برای اقدام فوری در راستای حل این مشکل خبر داده است و اعلام کرده است تاکنون گزارشی دال بر اقدام در اجرای حکم قانونی بودجه ۹۵ دریافت نشده است.
در پایان این گزارش که طبق ماده ۴۹ آئین‌نامه داخلی مجلس داده شده است، پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه شده است:
الف ـ عدم اقدام سازمان بازرسی کل کشور از طریق شورای دستگاه‌های نظارتی که وفق ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم با عضویت دو نماینده از هر قوه تشکیل می‌گردد، پیگیری و نتیجه به اطلاع نمایندگان برسد.
ب ـ طبق ماده ۴۹ آئین‌نامه داخلی گزارش جهت اطلاع نمایندگان در صحن قرائت و خواسته شود که پاسخ دولت وفق تبصره ۲ ماده مذکور در صحن قرائت شود.
ج ـ بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور با الحاق (ماده قیر تأمین و توزیع نشده سال ۹۴ در تعهد وزارت نفت بوده و به سال مالی بعد منتقل می‌شود)، اصلاح گردد.
د ـ با توجه به ابهامات موجود در نحوه اجرای این حکم قانونی، نیاز به استفساریه ذیل می‌باشد:
موضوع استفساریه: آیا تأمین قیر تکلیف شده در قانون اصلاح بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور از سرجمع درآمدهای نفتی کسر شده و مستلزم اختصاص درآمدی نمی‌باشد؟
پاسخ: بله قیر رایگان تکلیفی در قانون اصلاح بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور از سرجمع درآمدهای نفتی، کسر و در حساب‌های فی‌مابین وزارت نفت و خزانه‌داری، اعمال و تسویه شده و برای تأمین آن نیاز به اختصاص منابع درآمدی نمی‌باشد.
پس از پایان قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس توسط کمیسیون عمران، نماینده دولت با حضور در جایگاه سخنرانان، به دفاع از عملکرد دولت در اجرای این ماده از قانون بودجه پرداخت و گفت: طبق قانون دولت مکلف به ارائه دو میلیون تن قیر رایگان به شهرداری‌ها و بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی بوده است.
وی تصریح کرد: استنکافی از طرف وزارت نفت اتفاق نیفتاده و طبق مصوبه دولت، وزارت نفت تا سقف هزار میلیارد تومان قیر رایگان در اختیار ارگان‌های ذیربط قرار داده است.
نماینده دولت اظهار داشت: ماده اولیه قیر مجانی به کارخانه‌های قیرسازی داده شده و کارخانه‌ها، هزینه تبدیل خود را از میزان قیر رایگان کسر کرده‌اند.
وی ادامه داد: وزارت راه خیلی بیشتر از سهمیه‌اش قیر رایگان گرفته است و سهمیه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴ نادیده گرفته شده است.
نماینده دولت اظهار داشت: دولت به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده، تکلیف قانونی هزار میلیارد تومان بوده و فقط نسبت‌های قانونی رعایت نشده است که انشاءالله امسال داده می‌شود.
براساس این گزارش طبق ماده ۴۹ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین بخصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت و منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن جهت قرائت تقدیم به صحن علنی کند.
پیشنهادات کمیسیون‌ها باید حداکثر ظرف دو هفته در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
طبق این ماده، نماینده دولت و شش نفر از نمایندگان نیز می‌توانند در صحن در خصوص این موضوع صحبت کنند. علاوه بر این مقرر شده در صورت ارائه گزارش دولت، حسب درخواست کمیسیون تخصصی، موضوع جهت بررسی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.
نظر شما