هیچ موردی از سوی دولت در خصوص فیش‌های نجومی معرفی نشده است/مدافع هنر هستیم

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام اژه ای، در بخش دیگری از نشست خود با اصحاب رسانه در مورد فیش های حقوقی گفت: مجلس مشغول است و طرحی در حال بررسی است و در کمیسیون قضایی مطرح است و از دستگاه قضا نیز دعوت کرده و امیدواریم قانون جامع و کاملی به تصویب رسیده و استفاده شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: از دولت محترم هم آنچه نقل شده است گفته اند 15 نفر را عزل و با برخی اعلام کردند که استعفا دهند.

وی افزود: مصوبه ای نیز در دولت گذرانده شده و آن را بخشنامه و برای تعدادی از مسئولان سقف پرداختی در نظر گرفته شده تا از این به بعد کسی اضافی دریافت نکند.

وی تاکید کرد: دستگاه قضا تا این لحظه هیچ فردی از سوی دولت معرفی نشده است و کماکان همان 15 نفر باقی مانده اند اما سوال اینجاست که آیا فقط این 15 نفر حقوق غیرقانونی گرفته اند و ملاک این 15 نفر چه بوده است. اگر فقط مبلغ بالا ملاک است یقینا افراد دیگری نیز وجود دارند.

وی اظهار کرد: اگر ملاک مستمری و سایر تسهیلات و وام های سنگین با درصد پایین است پس افراد دیگری بیش از 15 نفر وجود دارند. باید ملاک معرفی افراد مشخص شود تا برای مسئولی چون من روشن شود که آن 15 نفر به دلیل خاصی معرفی نشده اند و چه ملاکی شامل این 15 نفر شده است.

وی ادامه داد: به نظر من قوه قضاییه نیز در این موضوع شتاب نکرده است و با توجه به اهمیتی که مسئله برای مردم داشته است اقدام خارق العاده ای انجام نشده است.

وی ادامه داد: به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است تا فیش ها و عناوین شغلی مورد بررسی قرار گیرد و اگر فردی از چند جا حقوق می گیرد دریافتی آن مشخص باشد. در این زمینه سازمان بازرسی نیز اقداماتی را در مقام راستی آزمایی انجام داده و برای نظارت وارد دستگاه های مختلف شده است.

وی ادامه داد: بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات همه در حال راستی آزمایی و تکمیل تحقیقات و اطلاعات هستند اما متاسفانه تاکنون از ناحیه دولت هیچ موردی به دستگاه قضایی معرفی نشده است.

وی تاکید کرد: از همین جا اعلام می کنم اگر دستگاه قضایی وارد شود افرادی گله مند نباشند و نگویند می خواهند با به راه انداختن جریانی برخلاف دولت حرکت کنند. اگر کسانی متوجه شدند در ادوار مختلف حقوق اضافی گرفته اند آن را به بیت المال بازگردانند این موضوع در اقدام قضایی آنها موثر است.

وی در خصوص روند ثبت سند خودرو در مراحل تعویض پلاک و اینکه نیروی انتظامی یا راهنمایی رانندگی اعلام می کند که به ثبت در دفتر اسناد نیست در حالی که کانون سردفتران معتقد به ثبت سند است، گفت: مواردی که اختلاف برداشت در مورد قانون شده است باید از طریق قانونگذار تفسیر شود. برخی معاملات نیازی به ثبت اسناد ندارد اما برخی از معاملات باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و در صورتی که به ثبت دفتر نرسد نمی توان از منافع آن بهره مند شد. به نظر اقدام نیروی انتظامی اختلاف در برداشت از قانون است و اگر در مواردی سند مردم با مشکل مواجه شود اقدام نیروی انتظامی در مخالفت با ثبت در اسناد رسمی مردم را با مشکل مواجه می کند و در مواردی موجب اختلاف خواهد شد.

وی در مورد ثبت معامله به لحاظ شرعی و قانونی گفت: اگر معامله ای میان دو نفر صورت گیرد و چند نفر به عنوان شاهد زیر آن را امضا کنند این معامله به لحاظ شرعی درست است اما نمی توان از مزایای قانونی آن بهره برد یعنی برای بهره مندی از مزایای قانونی هر سندی باید به ثبت قانونی برسد.

وی در مورد اجرای حکم شیخ استخاره گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بوده است و از جزییات آن اطلاع ندارم. در این مورد سوال کردم گفتند حکم اجرا نشده و فرد خاطی در زندان است.

وی در مورد پرونده قاچاق یخچال ساید بای ساید گفت: این پرونده مربوط به تعزیرات بوده و جزای نقدی معادل کالا در نظر گرفته شده اما نمی دانم که حکم قطعی است یا خیر و قریب به 29 میلیارد جزای نقدی برای پرونده در نظر گرفته شده است.

وی در مورد برگزاری کنسرت ها و پیشنهاد دادستان گفت: مطلقا با هنر و استفاده از هنرمند مخالف نیستیم و کل نظام به استفاده از هنر همگان را تشویق می کنند زیرا زبان هنر زبانی موثر است و ما مدافع جدی هنر هستیم و باور بر این داریم که زبان هنر موثر است.

وی افزود: صدور مجوز برای کنسرت ها توسط وزارت ارشاد انجام می شود و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در آن دخالتی ندارند. صدور مجوز به خودی خود مانع از ارتکاب جرایم بعدی نیست مانند اینکه برای ساخت ساختمانی مجوزی صادر شود اما آیا این مجوز مانع از ارتکاب به جرایم بعدی در این ساختمان می شود؛ قطعا جواب منفی است.

وی افزود: کنسرت ها در همه جا جلوگیری نمی شوند و اگر در قبل از اجرا یا پس از اجرا اقدامی خلاف قانون صورت گیرد و یا مسئله ای خلاف عفت عمومی یا دینی صورت بگیرد وظیفه نیروی انتظامی است که اقدام به پیگیری نماید و اگر دستگاه یا فردی مجوزی گرفته است مبنی بر این نیست که خلاف قانونی انجام نشود.

وی افزود: اگر چنانچه مراجع رسمی و اطلاعاتی یا دستگاه های رسمی گزارشات مستند دریافت کنند اقدامات امنیتی انجام می شود و این اقدامات خلاف قانون نیست.

وی اظهار کرد: اگر در اجرای کنسرتی استاندار، فرماندار و یا فرد مسئولی متولی و متعهد شود تا خلاف قانونی واقع نشود کنسرت برگزار می شود اما وقتی کنسرتی برگزار نمی شود کسی متعهد نشده است و به صورت قانونی وظیفه دادستان جلوگیری از برگزاری کنسرت است.

وی افزود: حاشیه هایی که ساخته می شود، درست نیست و مسایلی مهم تر از اجرای کنسرت وجود دارد.

وی در مورد پرونده یاسین رامین (هلال احمر) گفت: با قرار وثیقه سنگین تحت بازداشت است و این پرونده در حال بررسی است.

وی در مورد انتشار نوار منتظری گفت: امام (ره) آنچنان مقید به موازین بودند که هر کس از دوست و دشمن آن را می داند و کوچک ترین تخلفی از موازین شرعی نمی کردند. آنچه انجام شده است قطعا صحیح بوده است و تمام فقها قبول کرده اند که اگر گروهی باقی مانده و علیه حکومت اقدامی انجام دهند همه باید مجازات شوند.

وی گفت: سال 65 قتل هایی توسط گروه مهدی هاشمی انجام شد و پدر و پسری به قتل رسیدند. بنده دادیار پرونده بودم و موضوع از طریق صدا و سیما رسانه ای شد و رسانه ای شدن آن مورد اعتراض آنان قرار گرفت. این افراد کسانی هستند که در مقام تطهیر جنایتکاران هستند.

وی در مورد اتهامات به رییس جمهور گفت: توهین به مقامات نیازمند شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم می تواند فردی را که به اصطلاح مورد توهین قرار گرفته است در مورد او اقدام کند اما در خصوص رییس جمهور دادگاه ویژه روحانیت باید ورود یابد و دادستان نمی تواند اقدام کند.

وی در مورد گزارش واگذاری املاک نجومی به مدیران شورای شهر و شهرداری گفت: هنوز بازرسی نظر قطعی خود را در این خصوص اعلام نکرده است و گزارشی که به شهرداری ابلاغ شده است جواب و دفاعیه ای از آن دریافت نشده است.

وی در خصوص واکنش وزیر نفت به منتقدان مبنی بر ادعای اینکه می داند این انتقادات به کجا وصل است، گفت: هنوز چیزی در مورد این موضوع از طرف وزیر نفت منعکس نشده است اگر مسئولی اطلاعاتی دارد وظیفه دارد آن را به مراجع قضایی اطلاع رسانی کند.

وی در مورد تشکیل کمیته ای با حضور شمخانی معاون وزیر اطلاعات و سخنگوی قوه قضاییه برای رفع حصر گفت: اصلا چنین کمیته ای وجود نداشته است و این موضوع را از زبان خبرنگار می شنود.

وی در مورد ورود دادستان تهران در خصوص تحقیقاتی در مورد اختصاص بودجه به آرایش پرستاران گفت: امروز از دادستان تهران سوال کردم و وی شدیدا این موضوع را تکذیب کرد و بحث از این قرار است در جلسه ای که در رابطه با مسئله عفاف و حجاب بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد دستگاه ها وظیفه دارند هرچند وقت یک بار در این جلسه حضور یابند و موضوع هزینه گزاف آرایش در بیمارستان های خصوصی باید از طریق وزارتخانه مربوطه دنبال شود.

وی در مورد نامه مطهری به پورمحمدی گفت: اگر کسی ابهامی در خصوص موضوع نوار منتظری دارد بیان کند در غیر این صورت موضوع کاملا مشخص و روشن است.