رفع ۱۵ ایراد دفتر رهبری از قراردادهای جدید نفتی/ رفع مشکل بیمه ای نفتکش ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مسیر سبز گمرکی میان ایران و افغانستان، برگزاری همایش انقلاب کارآفرینی، روند واگذاری روزنامه گسترش صنعت، مذاکره برای احیای ارج، چقدر تا خودکفایی در تولید بنزین باقی مانده است؟ برخی از اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

مسیر سبز گمرکی میان ایران و افغانستان

رییسان گمرک ایران و افغانستان برای ایجاد مسیر سبز گمرکی با محور ترانزیت توافق کرده اند. این توافق در دیدار احمد رشاد پوپل رییس کل گمرک افغانستان با مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در تهران به دست آمد. با اجرای این توافق بندر چابهار به عنوان مرکز (هاب) کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان قلمداد می شود و بازرگانان، فعالان اقتصادی و شرکت های حمل ونقل افغانستانی می توانند در کمترین زمان ممکن و با تسهیلات ویژه کالاهای خود را از طریق بندر چابهار به داخل مرزهای سرزمینی و برعکس ترانزیت کنند. همچنین زمینه ای فراهم می شود که همزمان با رونق بندر چابهار شرایط بهتری برای فعالیت های اقتصادی در مرزهای دو کشور بویژه «میلک»، «ماهیرود» و «دوغارون» در طرف ایران و «هرات»، «نیمروز» و «فراه» در طرف افغانستانی فراهم شود. همچنین شرایط برای فعالیت های اقتصادی در «نیکشهر»، «قصرقند» و «سرباز» بهبود می یابد.

این گزارش می افزاید: گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به نقل از احمد رشاد پوپل، رییس کل گمرک افغانستان نوشته است: "ما باید برای رسیدن به این هدف سهولت های بیشتری ایجاد کنیم و این موضوع به تعامل بیشتر گمرک ها با یکدیگر نیاز دارد. کاهش تقلب ها در تجارت دوجانبه دو کشور بسیار مهم است و می توان از طریق تفاهمنامه این مشکل را برطرف کرد. انجام یک بار تشریفات گمرکی برای هر دو طرف کفایت می کند و طرف دیگر نیز می تواند آن را قبول کند."

ایرنا در این زمینه خبر داده است که پیشتر معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اهمیت تاسیس گذرگاه چابهار با حضور ایران، هند و افغانستان گفته بود: افغانستان محصور در خشکی است و به استفاده از ظرفیت های ترانزیتی ایران علاقه دارد تا به آب های آزاد برای صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز دسترسی پیدا کند.

همایش انقلاب کارآفرینی ۴ شهریور برگزار می شود

سیده فاطمه مقیمی، رییس هیئت مدیره کانون ملی زنان بازرگان ایران در نشست خبری که امروز دوشنبه یک شهریور برگزار شد، گفت: همایش انقلاب کارآفرینی پنجشنبه 4 شهریور و با هدف ارایه تجربیات کارآفرینان و همچنین توجه به هویت کارآفرینان در محل مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی برگزار می شود.

وی اظهار کرد: این همایش به همت اتاق های بازرگانی ایران و همچنین با حمایت معنوی کانون ملی زنان بازرگان ایران برگزار می شود.

مقیمی بیان کرد: در دنیای امروز بزرگترین سرمایه هر جامعه ای که باید استفاده بهینه از آن شود سرمایه نیروی انسانی و تفکرات آنهاست و امروز همه دانش آموختگان وقتی می خواهند وارد بازار کار شوند نیاز به سرمایه دارند و قطعا ایده و تفکر می تواند بهترین سرمایه باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید تغییر و تحولی در تفکر جامعه شکل بگیرد، گفت: دغدغه ما نه رکود است و نه تورم زیرا معتقدیم اگر کار و اشتغال اتفاق بیفتد تورم و رکود نیز در جامعه برطرف می شود.

مقیمی تاکید کرد: از نظر ما جامعه به رشد نمی رسد مگر اینکه فکر کارآفرینی در آن جامعه رشد پیدا کند و امروز دیگر پول نفت جوابگو نیست بلکه امروز ایده و تفکر اثرگذار است.

وی با تاکید بر حمایت از کارآفرینان در تمامی حوزه ها گفت: ما معتقدیم برای یکایک کسانی که کسب و کار خانگی راه می اندازند باید ارزشگذاری انجام شود و اعتماد به نفس بجا را به آنها القا کرد.

تغییر معیار سنجش، علت بی کیفیت شناخته شدن ۷۰ درصد خودروهاست

محسن صالحی نیا، معاون صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت در بخشی از نشست خبری وزیر صنعت درخصوص بی کیفیت شناخته شدن 70 درصد خودروهای ایرانی از سوی شرکت بازرسی کیفیت گفت:‌این شرکت به صورت ادواری کیفیتها را ارزیابی می کند و برای افزایش کیفیت خودروها طبق درخواست مردم شرایط را سخت گیرانه تر کردیم و در آخرین ویرایش صورت گرفته بحث ستاره دار شدن کیفیت ها را مطرح کردیم.

وی افزود: کیفیت خودروها غیرقابل قبول است و استانداردها به سطحی بالاتر رفته است و این گزارش با گزارشهای سالهای بعد قابل مقایسه خواهد بود زیرا معیار سنجش کیفیت خودروها در این گزارش با گزارشهای قبل متفاوت است.

همچنین وزیر صنعت نیز در این مورد گفت: بحث قیمت در کیفیت در این گزارش مطرح است و ستاره های خودروها براساس کیفیت نسبت به قیمت خودروها ارزیابی شده‌اند.

روند واگذاری روزنامه گسترش صنعت

منوچهر طاهایی، سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت در بخشی از نشست خبری امروز وزیر در مورد روند واگذاری روزنامه دولتی گسترش صنعتی به بخش خصوصی توضیح داد.

وی گفت: این روزنامه از ده سال گذشته آغاز به کار کرده بود که در دولت یازدهم قرار شد تا یکسال به بخش خصوصی واگذار شود و طبق نظر وزیر صنعت نباید این روزنامه از بودجه دولتی بعد از یکسال استفاده می‌کرد.

وی با بیان اینکه روال واگذاری این روزنامه طبق قانون انجام شده گفت: این روزنامه در ثبت شرکت ها به ثبت رسید و برای قطع شدن بند ناف دولتی آن هیئت امنایی تشکیل شد که سه نفر بودند و برند آن را با قیمت صدمیلیون تومان خریداری کرده‌اند و در ساختمانی استیجاری با درآمد خود روزنامه کارشان ادامه داده‌اند.

وی یادآور شد: هیئت امنای سه نفره روزنامه گسترش صنعت به صورت رسمی تعهد داده‌اند که هیچ شرکتی ندارند و همه اموال را به کارکنان آنجا واگذار کرده‌اند.

از ترکان گله ندارم/حل مشکل بازار شکر/مذاکره برای احیای ارج

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست خبری به مناسبت هفته دولت راجع به افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت گفت: در این بخش۳/۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسدیه که ۱/۵میلیارد دلار مربوط به 6 ماه گذشته است.

وی راجع به رشد صنعت نیز گفت: تعدادی از کارخانه ها به دلیل به روز نشدن ماهیت و نوع صنعتشان و همچنین تکنولوژی آنها، دچار رکود شده‌اند و دولت در حمایت از این کارخانه‌ها به ارایه تسهیلات 16 هزار میلیاردی پرداخته که تاکنون 3 هزار واحد صنایع کوچک و متوسط از میزان 7 هزار و 500 واحد دچار رکود، از بانکها تسهیلات دریافت کرده‌اند که تاکنون 3 هزار و 200 میلیارد تومان به این واحدها تسهیلات پرداخت شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به اجرا نشدن آیین نامه راهبردی خودرو دولت دهم در دولت یازدهم گفت: این آیین نامه قانونی نیست و یک سیاست راهبردی است و طبق آن قرار بوده هر ده سال یک ماشین جدید تولید شود که ما برنامه راهبردی خودرو در دولت یازدهم ارایه دادیم و قرار شده هر 8 سال ماشین جدید تولید شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت های خارجی گفت: یک قرارداد نهایی بین ایران خودرو و یک شرکت فرانسوی بسته شده و یک چارچوب قرارداد هم بین سایپا با یک شرکت فرانسوی امضا شده که تا ۱/۵ ماه آینده این قرارداد نهایی شود.

وی افزود: همچنین با دو شرکت آلمانی مذاکره کردیم که سرمایه گذاری مشترک در ایران داشته باشند و یک شرکت اروپایی دیگر و یک شرکت کره‌ای خودرو در حال مذاکره با ایران هستند و تا آخر امسال سه یا 4 قرارداد در صنعت خودرو با شرکت های خارجی خواهیم داشت.

وی در ادامه راجع به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نیز توضیح داد: با توجه به افزایش تعداد اعضای wto فشارهای این سازمان هم بیشتر شده زیرا عضویت در آن هر کدام درخواست متفاوتی دارند و ما هم پیشنهاداتمان را به دبیرخانه این سازمان ارائه کرده‌ایم و امیدواریم در فضای سیاسی هم مشکلی پیش نیاید و چند کشور هم در بیانیه ای از عضویت ایران در این سازمان حمایت کرده‌اند.

این وزیر اقتصادی دولت یازدهم در واکنش به اظهارات چند شب گذشته اکبر ترکان دبیر سازمان مناطق آزاد در تلویزیون مبنی بر بی هوا خواندن اظهارات نعمت زاده گفت: او یک برادر خوبمان است و حرفهایی زده که خودش باید پاسخ دهد و من گله و شکایتی ندارم و چون سوال پیچ شده بود از کوره در رفت و او مسئول دبیرخانه مناطق آزاد است و تاکنون کار کارشناسی انجام داده و من هم به عنوان عضو شورای عالی مناطق آزاد با ثبت این 7 منطقه موافقت کرده‌ام و امضا داده‌ام.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی راجع به دستاورد دولت در بخش معدن اعلام کرد: دولت یازدهم اکتشاف را به بخش خصوصی واگذار کرده و در جاهایی هم که بخش خصوصی علاقه ای به سرمایه گذاری نداشته شرکت ایمیدرو را وارد کرده‌ایم و اکتشاف چندین برابر با سرمایه گذاری داخلی و خارجی توسعه یافته و مذاکره برای گسترش این سرمایه گذاری ها ادامه دارد و تسهیلاتی نیز برای تامین امکانات معادن در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگری راجع به گزارش سازمان بازرسی کیفیت از خودروهای داخلی که اعلام کرده بود 70 درصد خودروها بیکیفیت هستند ضمن تایید اظهارات معاون صنایع این وزارتخانه مبنی بر تغییر معیارهای سنجش کیفیت خودروی داخلی افزود: ما همچنین بحث قیمت در کیفیت را هم موثر دانسته و براساس قیمت کیفیتها را سنجیدیم و ستاره ها را بر آن اساس به کیفیتها ارایه دادیم.

چقدر تا خودکفایی در تولید بنزین باقی مانده است؟

ایران با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین مجموعه در دست ساخت میعانات گازی خاورمیانه، به زودی در تولید بنزین خودکفا می شود و واردات این فراورده را متوقف می کند.

در شرایط کنونی، ظرفیت پالایش نفت ایران به نزدیک یک میلیون و 850 هزار بشکه در روز رسیده است که مطابق با برنامه های تدوین شده با بهره برداری از طرح های جدید پالایشگاهی همچون مجتمع پالایشی سیراف، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پالایشگاه آناهیتا، بهمن گنو (جاسک) و پارس شیراز این ظرفیت به سه میلیون و 200 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

اکنون ایران از بین پنج فرآورده اصلی نفت، صادرکننده چهار فرآورده نفتی شامل گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع است و بخشی از بنزین مورد نیاز کشور از محل واردات تامین و توزیع می شود.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس چه زمانی به بهره برداری می رسد؟

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان نخستین پالایشگاه طراحی شده بر اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز شامل واحدهای تقطیر، تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه نفتا، ایزومریزاسیون، تصفیه نفت سفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع و سوخت جت در کنار پالایشگاه فعلی بندرعباس در حال ساخت است. خوراک مورد نیاز این پالایشگاه از طریق یک خط لوله به طول بیش از ۴۸۵ کیلومتر از پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی تأمین خواهد شد.

۴۰ درصد سهام شرکت نفت ستاره خلیج فارس متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (دولتی)، ۳۵ درصد شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) و ۱۰ درصد صندوق بازنشستگی صنعت نفت و ۱۵ درصد شرکت SPC اندونزیایی است.

ساخت این پالایشگاه با ۷۰۰ هکتار مساحت از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است و قرار بود تا پایان ۹۴ به بهره برداری برسد که هنوز این اقدام انجام نشده است.

در شرایط کنونی، ساخت کل طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس به میزان 86 درصد کامل شده و پیشرفت ساخت و راه اندازی فاز نخست این طرح پالایشگاهی ایران و خاورمیانه از مرز 90 درصد عبور کرده است.

بر اساس برنامه زمان بندی، امسال واحد تقطیر این پالایشگاه میعانات گازی و سال آینده دیگر واحدهای فرآیندی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در مدار بهره برداری قرار می گیرد که در این صورت در مرحله نخست امکان تولید و عرضه روزانه 12 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو4 فراهم می شود.

به گزارش شبستان، البته دولت دهم اعلام کرده بود که در زمینه تولید بنزین ایران به خودکفایی رسیده است که با آمدن دولت یازدهم به علت بی کیفیت بودن این بنزین، دولت تصمیم به وارد کردن این نوع سوخت گرفت.

یک گشایش دیگر توسط برجام/رفع مشکل بیمه ای نفتکش ها

پیش از اعمال تحریم های بیمه‌ای نفتکش‌هایی که نفت خام ایران را به بازارهای جهانی حمل می کردند، تحت پوشش شرکت‌های بیمه بزرگ اروپایی بودند، ولی محدودیت‌های تحریم باعث شد تا این شرکت ها برخلاف قراردادهایی که با نهاد ناظر صنعت بیمه ایران داشتند، از انجام تعهدات خود عقب نشینی کنند و از همین جا یکی از بزرگترین مشکلات تحریمی آشکارشد. مشکلی که به طور مستقیم صادرات نفت ایران به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی کشور را هدف قرار گرفته بود.

اماهمانگونه که اجرای برجام و لغو تحریم‌ها تمام بخش های اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرارداد، صنعت بیمه نیز از این تغییر بزرگ متاثر شد به طوری که از زمان اجرایی شدن برجام درانتهای دی ماه سال گذشته بسیاری از شرکت‌های بزرگ بیمه گذار و همچنین نهادهای ناظرکشورهای خارجی برای ازسرگیری روابط بیمه ای با ایران اعلام آمادگی کرده اند.

اردیبهشت ماه بود که دراین زمینه معاون اتکایی و بین الملل بیمه مرکزی درگفت و گویی اعلام کرد: دردوره پسابرجام 300 جلسه کاری با شرکت های بیمه و کشورهای خارجی برگزار شده که بخشی از آنها به نتیجه رسیده است.

میناصدیق نوحی اضافه کرد: پس از اجرایی شدن برجام کشورهایی مانند انگلیس، آلمان، اسلوونی، الجزایر و عراق برای برقراری رابطه بیمه ای با ایران اعلام آمادگی کرده اند که دراین زمینه درحال تنظیم تفاهم نامه های همکاری با این کشورها هستیم تا درمذاکرات آینده این اسناد به امضای طرفین برسد.

پس از آن ۲۰ تیرماه عبد الناصرهمتی رئیس بیمه مرکزی ایران در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با بیان اینکه بعد از برجام مراجعات بیمه های خارجی به بخش خصوصی بیمه های ایرانی افزایش چشمگیری یافته و نشان گر ظرفیت توسعه بیمه ها در کشور است، گفت: الان مشکل بیمه نفتکش های ما در سطوح بین المللی تقریبا حل شده است .

وی افزود: دو سه شرکت معتبر بیمه خارجی در حال نامه نگاری با بیمه مرکزی هستند تا بتوانند در بیمه های ایران سرمایه گذاری کنند.

وی گفت‌: اگر مقداری جریان پولی بین المللی تسهیل شود مشکل ما در صنعت بیمه و ارتباط با بیمه های خارجی حل خواهد شد.

حالا اما خبر خوش حل شدن مشکل بیمه نفتکش های ایرانی منتشر شده است.

ناوگان بزرگ نفتکش ایران بعد از سال‎ها تحریم بیمه ای، دوباره زیر پوشش کامل بیمه پی.اند.آی کلاب (P&I CLUB) قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، مشکل بیمه ای مربوط به نفتکش های ایران در حال رفع شدن است و به تدریج گروه های بیمه ای بین المللی مشارکت با ایران را آغاز می کنند.

بر این اساس، شرکت ملی نفتکش به نقل از پایگاه خبری «ترید ویندس» (TradeWinds) گزارش کرد: شمار زیادی از کشتی های ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران دوباره زیر پوشش کلاب های بیمه پی.اند.آی (P&I) قرار گرفتند.

این اقدام به چند سال دشواری کشتی های ایرانی برای ورود به آب های بین المللی پایان داد؛ به طوری که از این پس ناوگان نفتکش ایران می تواند راحت‎تر از گذشته اجاره داده شوند و وارد بندرهایی شوند که پیش از این به سختی اجازه ورود به آنها را پیدا می‎کردند.

در حالی که شرکت ملی نفتکش ایران در حال مذاکره برای ورود مستقیم و بدون واسطه کارگزاران به کلاب‎های بین المللی P&I است، تاکنون پوشش بیمه ای ناوگان نفتکش ایران از سوی کلاب های بیمه ای اسکولد (Skuld)، استیم شیپ (Steamship Mutual) و وست انگلند (West of England) ارایه شده است.

فعالیت های زیربنایی برای بازگشت ناوگان نفتکش به کلاب های بیمه ای بین المللی در ماه ژانویه 2016 (دی 1395) همزمان با برداشته شدن تحریم های بین المللی علیه ایران انجام شد.

گفتنی است،‌ در صورت رفع مشکل بیمه، نفتکش های ایرانی افزون بر حمل نفت ایران به مقصد اروپا، می توانند نفت شرکت های بین المللی را نیز در بندرهای مختلف حمل کنند.

بیمه پی اند آی مسوولیت مالکان کشتی را پوشش می دهد که این قرارداد طی فرآیند بازرسی، مشاوره و در بسیاری از موارد آموزش منعقد می‏شود.

مازاد تراز تجاری ایران از ۳.۴ میلیارد دلار گذشت

‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی در چهار ماه نخست امسال 21.11 درصد افزایش داشت و در مدت یادشده 16 میلیارد و 308 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی به خارج از کشور صادر شد. بر این اساس، تراز تجاری کشور در این مدت مثبت بود.

بر پایه این گزارش، عمده ترین دلیل افزایش صادرات غیرنفتی در مدت یادشده به رشد چشمگیر صادرات پتروشیمی با 41.51 درصد و سایر کالاها با 20.71 درصد اختصاص داشت.

بنابراین مجموع صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در چهار ماهه نخست امسال به 16 میلیارد و 308 میلیون دلار رسید. این رقم در چهار ماهه نخست پارسال با احتساب میعانات گازی 13 میلیارد و 465 میلیون دلار بود.

این گزارش در بررسی علت رشد صادرات در چهار ماه نخست امسال اعلام کرده، اقلام صادراتی کشور در این مدت به طور عمده با افزایش صادرات روبرو بوده است، به طوری که فقط 20 قلم نخست صادرات که بیش از 60 درصد از کل را به خود اختصاص داده با وجود کاهش قابل توجه کالاهایی همچون میعانات گازی، پلی اتیلن، متانول، اوره و... در مجموع رشد 34 درصدی در وزن و 25 درصدی در ارزش دلاری را به خود دیده است.

براساس آمار تجارت خارجی کشور، در این مدت در صادرات کالاهای پتروشیمی شاهد رکوردشکنی سهم این کالاها از کل صادرات بودیم، به طوری که با افزایش 41.51 درصدی صادرات این کالاها سهم این کالاها از کل صادرات غیرنفتی به 41.51 درصد افزایش یافت.

در این مدت 6 میلیارد و 769 میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی به وزن 13 میلیون و 684 هزار تن از ایران به سایر کشورها صادر شد. سهم کالاهای پتروشیمی از کل صادرات کشور ما در چهار ماهه نخست پارسال 35.52 درصد بود.

همچنین در این مدت شاهد رشد صادرات سایر کالاها بودیم، به طوری که صادرات سایر کالاها از مرز 6 میلیارد و 627 میلیون دلار فراتر رفت و با افزایش 20.71 درصدی سهم 40.64 درصدی از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان را به خود اختصاص داد.

با وجود افزایش صادرات پتروشیمی و سایر کالاها، شاهد کاهش صادرات میعانات گازی در چهار ماهه نخست امسال بودیم، به طوری که در این مدت، صادرات میعانات گازی 8.77 درصد کاهش داشت و به مرز دو میلیارد و 912 میلیون دلار رسید و سهم میعانات گازی از کل صادرات کشور به 17.86 درصد کاهش یافت و جای خود را به محصولات پتروشیمی و سایر کالاها داد.

به گزارش شبستان،‌ تراز تجاری ایران در سال 94 مثبت ماند و در نهایت نیز کارنامه تجارت خارجی کشور در پایان این سال با 916 میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد و سال 94 با تراز مثبت تجاری به پایان رسید؛ اتفاقی که در تاريخ تجارت خارجی ایران سابقه نداشته است. آن طور که گمرک ایران گزارش داده، سال 94 معادل ۴۲ ميليارد و ۴۱۵ ميليون دلار انواع كالا صادر و ۴۱ ميليارد و ۴۹۹ ميليون دلار نيز وارد كشور شده و به این ترتیب ارزش صادرات كشورمان 16.11 درصد و واردات كشورمان 22.53 درصد نسبت به سال 93 كاهش داشته است.

از سوی ديگر اين آمار حاكی از آن است كه در سال 94 نسبت به سال 93 به ميزان ۱۲ ميليارد و ۷۰ ميليون دلار ارز كمتری صرف واردات شده است. همچنين در اين مدت حجم صادرات ایران به ۹۳ ميليون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات ایران به ۳۵ ميليون و ۷۰ هزار تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 7.18 درصد و 18.47 درصد كاهش داشته است.

گفتنی است،‌ تراز تجاری یا صادرات خالص، تمایز میان ارزش مالی صادرات و واردات طی یک بازه زمانی مشخص است. به عبارت دیگر مانده مثبت، نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی، نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. به ‌طورکلی صادرات و واردات در حسابی به نام حساب جاری (CurrentAccount)  ثبت می‌شوند و به مانده این حساب، تراز تجاری یا موازنه تجاری گفته می‌شود. بر همین اساس تراز تجاری گاهی اوقات به ٢ بخش تراز کالاها و خدمات  تقسیم می‌شود.

دراین موازنه افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد. چراکه کشور واردکننده کالا و خدمات، باید پول رایج کشور صادرکننده را خریداری کند. بنابراین هر چه صادرات افزایش یابد، پول کشور صادرکننده تقویت می‌شود. همچنین گزارش تراز تجاری، تأثیر ناچیزی نیز روی بازار سهام دارد اما اگر در یک بازه زمانی ارزش کل واردات بیش از ارزش کل صادرات باشد، این یک تراز تجاری نامطلوب است اما تراز تجاری مطلوب نشان‌دهنده شرایط اقتصادی پررونق یک کشور است.

در مورد مازاد تجاری، به‌طور طبیعی کشورهای واردکننده کالا باید ارز خود را به ارز داخلی کشور صادرکننده تبدیل کنند. این اتفاق منجر به افزایش تقاضا برای پول داخلی کشور صادرکننده کالا و بنابراین موجب افزایش ارزش آن می‌شود. ولی درخصوص کسری تجاری، کشور واردکننده باید ارز خود را به ارز خارجی کشوری که از آن کالا می‌خرد، تبدیل کند. این اتفاق نیز منجر به افزایش عرضه پول داخلی در بازار و منجر به از دست دادن ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای دیگر می‌شود. از طرف دیگر خالص صادرات به‌عنوان یکی از عوامل تشکیل‌دهنده درآمد ملی (یا تولید ملی) محسوب و مقادیر مثبت آن باعث افزایش درآمد سرانه مردم یک کشور می‌شود.

در این میان عواملی مانند هزینه‌های تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه و ...)، هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطه و ورودی‌های دیگر، حرکات نرخ ارز، مالیات و محدودیت تجارت، موانع غیرتعرفه‌ای مانند محیط‌زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی، در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات و میزان کالاهای تولید شده در کشور، روی تراز تجاری کشور تأثیر دارند.

شرایط مجوز فعالیت در مناطق آزاد اعلام شد

با تصمیم هیئت وزیران، شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین شد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می شود و مبنای استفاده از معافیت های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان های یادشده (حسب مورد) اعلام می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

کشمکش ایرلاین ها و شرکت ملی پخش بر سرکارتی شدن بنزین

طبق خبری که در وبسایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منتشر شده، سید ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد: فروش و تحویل سوخت به ناوگان هوایی داخلی کشور از آغاز شهریورماه امسال به صورت نقدی و کارت بانکی انجام می شود.

وی اعلام کرد: همه زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات لازم در فرودگاه های سراسر کشور به منظور پرداخت نقدی سوخت از طریق بانک فرودگاه مربوط و استفاده از کارت های بانکی معتبر فراهم شده و آماده بهره برداری است.

سجادی از مدیران شرکت های هواپیمایی خواست با تهیه و تامین کارت های معتبر بانک هایی مانند ملت که به طور اختصاصی برای همین منظور طراحی و آماده شده است، نسبت به تحویل سوخت اقدام کنند.

وی گفت: از شهریور ماه امسال فروش و تامین سوخت شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، آسمان، ماهان، کیش ایر، تابان، کاسپین، زاگرس، آتا، قشم ایر، معراج، نفت و اترک فقط به صورت نقدی و استفاده از کارت اعتباری بانکی امکان پذیر است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اضافه کرد: در غیر این صورت همه مسوولیت ها و پیامدهای ناشی از اقدام دیرهنگام به عهده شرکت های هواپیمایی بوده و شرکت ملی پخش مسوولیتی نخواهد داشت.

اما ساعتی پس از انتشار این خبر، مقصود اسعدی سامانی در گفتگو با مهر  با اشاره به کارتی شدن پرداخت سوخت هواپیما که از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی از ابتدای شهریور اجرا می شود، گفت: شرکت‌های هواپیمایی به وزارت نفت اعلام کردند که الان زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست زیرا در شرایط «های سیزن» هستیم و تعداد زیادی پرواز روزانه انجام می گیرد و این طرح ممکن است اختلالاتی را به وجود بیاورد.

وی با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی الان آمادگی اجرای این طرح را ندارند، افزود: جلسات مشترکی با سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شده و نامه‌ای از سوی سازمان هواپیمایی به وزارت نفت ارسال شده تا اجرای این طرح را به تعویق بیاندازند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به اینکه همچنین شرکت ها از بانک ملت به عنوان بانک عامل درخواست کرده اند تا تسهیلاتی را برای این طرح در نظر بگیرد، اظهار داشت: منتظر دستور وزیر نفت هستیم تا اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: تقاضای ما این است که این طرح یک یا دوماه دیگر که تعداد پروازها کاهش می یابد به اجرا برسد ضمن اینکه بصورت مرحله ای در یک فرودگاه اجرایی شود پس از آن در تمام فرودگاه به اجرا برسد.

سامانی از مدیران شرکت‌های هواپیمایی درخواست کرد تا با تهیه و تامین کارت‌های بانکی معتبر به طور اختصاصی برای همین منظور طراحی و آماده شده نسبت به تحویل سوخت اقدام کنند.

این در حالی است که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در آبان ماه سال 1394، میزان بدهی ایرلاین ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بابت تحویل سوخت را نزدیک 10 هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، این شرکت برای دریافت طلب خود از ایرلاین‎ها نشست های متعددی را با مسئولان ذیربط برگزار کرده است.

پیش از این ارایه سوخت به ایرلاین ها به طور نسیه انجام می شد که تخلف برخی شرکت های هواپیمایی در پرداخت بدهی ها را به دنبال داشت.

البته سامانی در این مورد هم توضیحاتی ارایه داد.

سامانی در خصوص بدهی ایرلاین‌ها به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: از ابتدای امسال ضمانت نامه‌ای از سوی شرکت ها به شرکت پخش داده شده و پول سوخت بطور کامل پرداخت شده است ضمن آنکه صورتحساب این پرداخت ها هم به شرکت ها داده شده است.

وی با اعلام اینکه شرکت های هواپیمایی از ابتدای امسال تاکنون معوقه ای بابت پول سوخت ندارند، افزود: فعلا موضوع بدهی های معوقه مطرح نیست و بحث هزینه های جاری است که تاکنون هم شرکت ها آن را پرداخت کرده‌اند.

تلاش چین برای جبران تجربه تلخ توسعه فاز ۱۱ پارس

پس از آن که بعد از اجرایی شدن برجام شرکت های خارجی علاقه شان برای توسعه میدان های نفتی و گازی ایران اعلام کردند ایران از پیشنهاد چینی ها استقبال کرد و حالا خبر قرارداد ایران و چین برای توسعه دو میدان نفتی ایران منتشر شده است.

بنابراین گزارش‌، معاون شرکت ملی نفت از ادامه همکاری با شرکت های سی ان پی سی و سینوپک چین به ترتیب در فاز دوم توسعه میدان آزادگان شمالی و فاز دوم توسعه میدان یادآوران خبر داد.

قرار است در سفری هیات چینی به تهران در هفته های آینده، مذاکرات مربوط به بخش های بازرگانی، اقتصادی و فنی مرتبط با توسعه این میدان ها نهایی می شود.

واگذاری توسعه فازهای دوم میدان های نفتی آزادگان شمالی و یادآوران به شرکت های چینی از موضوع های مهم بخش بالادستی صنعت نفت در ماه های اخیر بوده است. اکنون به نظر می رسد واگذاری این دو طرح به شرکت های چینی در حال نهایی شدن است و به زودی شاهد امضای توافقنامه نهایی خواهیم بود.

توسعه فازهای نخست دو میدان آزادگان شمالی و یادآوران که جزو بزرگترین میدان های نفتی ایران به شمار می روند، توسط شرکت های چینی انجام شده و با توجه به متن قرارداد، برای واگذاری فاز دوم این میدان ها، آنها باید در اولویت قرار بگیرند.

بر این اساس، باید مذاکرات اولیه با شرکت های چینی انجام و پیشنهادات آنها دریافت شود تا در صورت به توافق نرسیدن، مذاکره با سایر شرکت ها انجام شود.

این دو میدان، جزو میدان های نفتی غرب کارون به شمار می روند که در غرب کشور در کنارمرزهای عراق قرار دارند. با توجه به سرمایه گذاری هنگفت عراقی ها با کمک شرکت های بین المللی برای بهره برداری از این میدان های مشترک، وزارت نفت، توسعه هر چه سریعتر این میدان ها را جزو اولویت های کاری خود اعلام کرده است.

شرکت نفت چین سی.ان.پی.سی (CNPC) هم اکنون در توسعه فاز نخست میدان آزاگان شمالی مشارکت دارد که در صورت به نتیجه رسیدن، توسعه فاز دوم نیز به همین شرکت واگذار خواهد شد.

شرکت سینوپک چین توسعه فاز نخست میدان نفتی یادآوران را بر عهده دارد و مذکرات برای واگذاری فاز دوم این میدان نیز از چندی پیش آغاز شده است.

میدان یادآوران از میدان های نفتی مشترک ایران است که در استان خوزستان در 70 کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز و شمال خرمشهر قرار دارد. حجم نفت درجای این میدان نفتی 17 میلیارد بشکه برآورد می شود. میدان یادآوران در مجاورت میدان سنباد که یکی از میدان های نفتی عراق است قرار دارد. از این میدان دو نوع نفت سنگین و نفت سبک به ترتیب از دو لایه سروک و فهلیان تولید می شود.

میدان آزادگان شمالی نیز از جمله میدان های مشترک نفتی ایران با کشور عراق است که میزان نفت درجای آن معادل 6.5 میلیارد بشکه برآورد شده است. طرح توسعه این میدان در دو فاز هریک با ظرفیت تولید 75 هزار بشکه نفت در روز پیش بینی شده است که با بهره برداری هر دو فاز آزادگان شمالی، تولید از این میدان در مجموع 150 هزار بشکه نفت خواهد بود.

میدان آزادگان شمالی با مساحت حدود 460 کیلومتر مربع بخشی از میدان نفتی آزادگان است که در حدود ١٢٠ کیلومتری غرب اهواز در مرز مشترک بین ایران و عراق در جنوب غرب ایران واقع شده است.

به گزارش شبستان، ایران تجربه خوبی از همکاری با چین در توسعه فازهای نفتی ندارد زیرا چینی‌ها گزینه ایران برای توسعه فاز ١١ پارس‌جنوبی بودند. طرح در سال ١٣٨٨ با هزینه چهار میلیارد دلار به آنها واگذار شد. طبق قرارداد، شرکت سی ان پی سی چین موظف شد توسعه این فاز مرزی با کشور قطر را طی ٥٢ ماه تکمیل کند؛ اما شرکت چینی کوچکترین اقدامی برای اجرای قرارداد انجام نداد و شرکت ملی نفت ایران نیز ٥٠ ماه بعد، قرارداد با چینی‌ها را فسخ کرد؛ پس از آن نیز خبرهایی مبنی بر احتمال حضور شرکتهای داخلی از جمله مپنا در طرح توسعه فاز ١١ به گوش رسید که قطعیت آن تایید نشد. در نهایت در حالی که پیش از برگزاری کنفرانس تهران انتظار می رفت طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی در این کنفرانس و به منظور اجرا در قالب مدل جدید قراردادهای صنعت نفت معرفی شود، این اتفاق روی نداد و هم اکنون با توجه به تمایل شرکتهای متعدد برای توسعه این فاز پارس جنوبی، شرکت ملی نفت ایران گزینه های موجود را در دست بررسی دارد و بر آن است حداکثر در نیمه نخست امسال، تکلیف فاز ١١ را مشخص کند.

رفع ۱۵ ایراد دفتر رهبری از قراردادهای جدید نفتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه ای غیرعلنی میزبان وزیر نفت بودند تا به سوالاتشان در مورد قراردادهای جدید نفتی پاسخ دهد.

بنابراین گزارش، عمده ابهام نمایندگان به این قراردادها ۱۵ ایرادی بود که از سوی نهاد رهبری به این قراردادها گرفته شده است که در این زمینه جواد کریمی قدوسی گفته که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه به نمایندگان اعلام کرده در جلسه‌ای که پیش از این برگزار شده، 15 ایراد وارد شده مرتفع شده و ایرادی باقی نمانده است".

همچنین بر اساس آنچه همایون هاشمی نماینده میاندوآب به خبرنگاران گفته، "بسیاری از نمایندگان از توضیحات وزیر نفت قانع شدند و طبق اعلام ایشان 15 مورد نواقصی که دفتر رهبری در موضوع قراردادها اعلام کرده بودند، رفع شده و جای نگرانی وجود ندارد."

به گزارش شبستان، قراردادهای نفتی قبل از تحریم ها از سوی ایران به صورت بیع متقابل امضا می شد که پس از اجرایی شدن برجام، وزارت نفت خواستار جایگزین کردن فرمول جدید قراردادهای نفتی با عنوان (Iranian PetroleumContract) موسوم به (IPC) شد که مخالفت هایی با این قراردادها به وجود آمد.

به گفته سیدمهدی حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در مدل قراردادی که با نام IPC معرفی شد، تلاش شده است اشکالات قرارداد بیع متقابل رفع شود تا فرصت برای جذب سرمایه برای میادین نفتی ایران در پساتحریم شکل گیرد.

محرمانگی، بلندمدت بودن، امتیازات قرارداد به طرف خارجی و عدم انتقال فناوری از جمله انتقاداتی بود که به مدل جدید قراردادهای نفتی وارد شده بود و این مخالفت ها تا مجلس شورای اسلامی کشانده شد تا وزیر نفت امروز پاسخگوی ابهامات نمایندگان باشد.

نفت ایران ۲ دلار گران شد

قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ١٢ اوت (جمعه، ٢٢ مردادماه) با ٢ دلار و ١١ سنت افزایش به ٤١ دلار و ٥٢ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت خام سبک ایران امسال تاکنون ٣٧ دلار و ٧١ سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران با یک دلار و ٩٨ سنت افزایش به ٣٩ دلار و ٩٢ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت سنگین ایران امسال تاکنون ٣٥ دلار و ٤٥ سنت برای هر بشکه بوده است.

به گزارش شبستان، دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود، فروش نفت را به صورت کامل در شرکت ملی نفت ایران متمرکز کرد به طوری که شرکت ملی نفت ایران، بارها و بارها مخالفت خود را با حضور بخش خصوصی در فروش نفت بیان کرد و استفاده از این راهکار را برای دور زدن تحریم‌ها بی‌فایده خواند.

اما این دولت در ابتدای کار خود فروش نفت ۸۸ دلاری را تجربه کرد و تا به امروز علی رغم افزایش میزان تولید نفت و صادرات آن به دلیل اجرایی شدن برجام قیمت نفت تا ۳۰ دلار کاهش یافت و این دست دولت یازدهم برای کسب درآمد بیشتر از فروش نفت را بسته نگه داشت.

این درحالی است که بیشترین قیمت فروش نفت ایران تا کنون در دولت دهم بوده که به ۱۱۰ دلار رسید اما کارشناسان معتقدند این دولت از این موقعیت در سال ۹۰ نتوانست به خوبی برای کسب بیشتر در آمد بهره ببرد.

آمادگی ایران برای سرمایه گذاری چین در حوزه های غیرنفتی

طبق خبر ایرنا، «علی طیب نیا» که به منظور شرکت در شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین به پکن سفر کرده بود این سخنان را در گفت وگو با نشریه «گلوبال تایمز» چین اعلام کرد.

وی در بخشی از سخنان خود گفت که ایران تصمیم به گسترش روابط خود با چین در تمامی حوزه ها در دوره پساتحریم دارد.

طیب نیا همچنین اظهار داشت: روابط تهران و پکن از سالها قبل مناسب و رو به توسعه بوده و این روابط خوب تحت تاثیر سیاست های آشوب زده جهان قرار نخواهد گرفت.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین در عین حال یادآور شد که مبادلات تجاری دوجانبه در طول 30 سال گذشته به 100 برابر افزایش یافته و همچنین در سال های اخیر همکاری های دو طرف از تجارت نفت به زیرساخت ها و سرمایه گذاری تعمیم یافته است.

او با تاکید بر نقش ایران در جاده ابریشم کهن، گفت که ایران امیدوار به دستیابی به چنین نقشی در کمربند اقتصادی و جاده ابریشم نوین است که از ابتکارات رئیس جمهوری چین به شمار می رود.

طیب نیا گفت: ایران پروژه هایی برای سرمایه گذاری چین در دو حوزه خشکی و دریایی جاده ابریشم در نظر دارد و مایل است مذاکرات در مورد این پروژه ها هرچه زودتر آغاز شود.

همچنین،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه در همایش «فرصت های سرمایه گذاری در ایران» در شهر پکن، از ایران به عنوان امن ترین کشور برای سرمایه گذاران خارجی در منطقه نام برد.

«علی طیب نیا» اظهار داشت: ایران به منظور انجام مبادلات انرژی، کالات و تجارت با کشورهای مختلف جهان در موقعیت بی بدیلی قرار دارد و به رغم بحران های اخیر در منطقه، ایران به عنوان امن ترین کشور از موقعیتی استثنایی برای جذب سرمایه های خارجی برخوردار است.

وی از دیگر مزیتهای سرمایه گذاری در ایران به امکان نقل و انتقال اصل و سود سرمایه و همچنین عدم نیاز به مجوز صادرات کالا و تولیدات برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد.

رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین تصریح کرد که بر اساس موافقتنامه دو جانبه ای که میان دو کشور امضاء شده، تمامی تسهیلات برای سرمایه گذاران کشور چین در ایران فراهم شده است.

طیب نیا ادامه داد: لذا سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی در حوزه های مختلف نظیر انرژی، حمل و نقل، معدن، ارتباطات، صنایع اتومبیل، محیط زیست، مدیریت منابع آب، توریسم و غیره می تواند از اولویت های سرمایه گذاری ایران برشمرده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال گفت که در سالهای گذشته و به رغم وجود محدودیت بر تجارت با ایران، روابط اقتصادی دو کشور نه تنها کاهش نیافت بلکه از رشد مناسبی هم برخوردار بود.

گفتنی است، در همایشی با شرکت بیش از 200 تن از فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور چین در شهر پکن، فرصت های سرمایه گذاری و اجرای طرح های مختلف اقتصادی در دوران پسابرجام در ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این همایش که به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور چین برپا شد، علاوه بر کارشناسان و صاحبان شرکت ها و بنگاههای اقتصادی؛ نمایندگان بخش های خصوصی چین از شهرهای مختلف این کشور نیز حضور داشتند.

«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و هیات همراه که به منظور شرکت در شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین به پکن سفر کرده اند، میهمانان ویژه این همایش بودند که عصر چهارشنبه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن برگزار شد.

همچنین وزیر اقتصاد کشورمان در پایان این همایش با معاون نخست وزیر چین به دیدار و گفت و گو پرداخت که معاون نخست وزیر چین در این دیدار از ایران و چین به عنوان دو کشوری که اقتصاد آنان مکمل یکدیگرند نام برد و از علاقمندی کشورش به توسعه همکاریها با ایران در حوزه های مختلف خبر داد.

«وانگ یانگ» تاکید کرد: چین همواره ایران را به عنوان مهمترین شریک اقتصادی خود می داند و پکن مایل است همکاریهای خود با تهران را همچنان گسترش دهد.

او اظهار داشت: ایران در حال حاضر به عنوان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان انرژی چین محسوب می شود و علاوه بر این موضوع، اقتصاد دو کشور به نوعی با یکدیگر گره خورده و مکمل یکدیگر شده اند.